سليم الحسوني
Étiquette : وزارة الفلاحة
-
ندوة علمية حول التثمين المستدام للمنتجات في مواجهة التحديات البيئية
موسى حمنكاري
في إطار فعاليات المعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بمدينة ورزازات ما بين 15 و18 ماي الجاري، احتضن قصر المؤتمرات، اليوم السبت، ندوة علمية رفيعة المستوى حول موضوع “التثمين المستدام للمنتجات المجالية في مواجهة التحديات البيئية”، بمشاركة مسؤولين وباحثين وخبراء وفاعلين في مجالات الفلاحة والتنمية المحلية.
وتأتي هذه الندوة في سياق الجهود الرامية إلى تنزيل أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”، من خلال تعزيز آليات تثمين المنتجات المجالية بجهة درعة تافيلالت، باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لدعم صمود الواحات والمناطق الجبلية في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
واستهلت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية لكل من رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت عبد الكريم ايت الحاج، ومدير الغرفة الفلاحية للجهة أهرو أبو الشريف، حيث أكدا على الدور المحوري الذي تضطلع به المنتجات المجالية في تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش الساكنة بالعالم القروي.
وعرفت الجلسة الأولى، التي أدارها أحمد رمضان عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، تقديم مجموعة من العروض العلمية تحت عنوان “تثمين منتجات المجال الترابي: نحو بناء سلاسل قيمة مستدامة”، تم خلالها التطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بتطوير المنتجات الواحية والجبلية.
وشملت المداخلات عرضا حول الشروط الأساسية للتثمين التكنولوجي لتمور “داود فنيسي”، إلى جانب استعراض حصيلة وآفاق تدخلات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات في مجال تثمين المنتجات المحلية كما ناقش المتدخلون تقنيات استخلاص المواد الطبيعية من النباتات الطبية والعطرية، فيما قدمت جامعة ابن زهر مقاربات علمية مرتبطة بسبل تطوير هذا المجال.
كما تم خلال الجلسة ذاتها تسليط الضوء على آفاق تحسين جودة إنتاج دبس التمر “تحلاوت”، باعتباره منتوجا تراثيا يحمل إمكانيات اقتصادية وابتكارية واعدة، وذلك من خلال عرض قدمه المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالرشيدية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأس أشغالها إدريس لطيف، المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون، فقد خُصصت لموضوع “تمكين التعاونيات الفلاحية: آليات التمويل، التكوين والإدماج الاقتصادي”، حيث ناقش المشاركون سبل تقوية قدرات التعاونيات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية التكوين المستمر في تطوير مهارات الفاعلين، خاصة في مجالات السياحة المستدامة، من خلال مساهمة المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بورزازات.
كما تناولت المداخلات قضايا مأسسة المعاملات التجارية داخل التعاونيات، وتعزيز الحكامة القانونية للمنظمات المهنية، إضافة إلى إشكاليات حماية علامات الجودة المتميزة، وذلك بمشاركة أساتذة وباحثين من جامعة القاضي عياض بمراكش.
واختتمت أشغال الندوة بفتح باب النقاش أمام الفاعلين المحليين والمهنيين والباحثين، قصد بلورة توصيات عملية من شأنها دعم السياسات العمومية المرتبطة بالفلاحة التضامنية، وتعزيز تنافسية التعاونيات الإنتاجية على الصعيدين الوطني والدولي.
-
القطيع الوطني.. إطلاق عملية المراقبة وصرف الشطر الثاني من الدعم المباشر
العمق المغربي
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق عملية مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 بجميع التراب الوطني، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى تنزيل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الإناث تم إحصاؤها خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، وتم ترقيمها بوضع الحلقات.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية ستنجز بتنسيق وثيق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك عبر اللجان المحلية المختصة التي تمت تعبئتها لهذا الغرض على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، اعتمادا على معطيات الإحصاء الوطني للقطيع وعملية الترقيم.
وعلى إثر التحقق من الاحتفاظ بالإناث التي تم احصاؤها وترقيمها بوضع الحلقات، سيتم صرف الشطر الثاني من الدعم في أقرب الآجال الممكنة بما يضمن أهداف البرنامج، وذلك عبر نفس وسائل الأداء التي تم استعمالها في صرف الشطر الأول.
ومع أداء هذا الشطر الثاني من الدعم، سيتم إنهاء إنجاز البرنامج وعملية الدعم المتعلقة به.
وأهابت الوزارة بكافة الفلاحين ومربي الماشية المعنيين الانخراط التام والتعبئة الكاملة من أجل إنجاح هذه العملية.
-
رصد نصف مليار لحماية أجهزة وخوادم وزارة الفلاحة من الفيروسات والتهديدات السيبرانية
جمال أمدوري
خصصت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قرابة نصف مليار سنتيم (4,920,000 درهم) لاقتناء وتنفيذ حلول متقدمة لمكافحة الفيروسات وحماية النظم المعلوماتية على أجهزة العمل والخوادم والأجهزة المحمولة، في إطار صفقة أطلقتها اليوم الخميس لتعزيز أمن المعلومات وحماية بنيتها التحتية الرقمية من التهديدات السيبرانية.
ووفقا لدفتر التحملات الذي اطلعت عليه “العمق”، تهدف الصفقة إلى بناء منظومة دفاعية شاملة تغطي كافة مستويات البنية التحتية المعلوماتية للوزارة، بدءا من المصالح المركزية في الرباط، مرورا بالمصالح الجهوية والإقليمية، وصولا إلى جميع مراكز القرار الفلاحي بالمملكة.
وتشمل الصفقة حماية 2700 جهاز كمبيوتر مستخدمة في مختلف المصالح من خلال تركيب رخص حلول الحماية والكشف والاستجابة المتقدمة (EDR)، بالإضافة إلى تأمين 100 خادم في البنية التحتية للمركز الوطني لنظم المعلومات بالرباط، و100 جهاز محمول لدعم العمل عن بعد بأقصى درجات الأمان.
ويمتد نطاق التنفيذ ليشمل المصالح المركزية التي تضم مديريات الاستراتيجية والمالية والموارد البشرية ونظم المعلومات، إضافة إلى 12 جهة جهوية و49 مديرية إقليمية للفلاحة موزعة عبر المملكة.
ويركز دفتر التحملات على الالتزام بأعلى المعايير الدولية والوطنية في الأمن السيبراني، بما يتوافق مع القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، ويعتمد على أحدث تقنيات الحماية الرقمية مثل نموذج Zero Trust لضمان التحقق المستمر، وThreat Intelligence لجمع وتحليل التهديدات قبل وقوعها، إلى جانب Virtual Patching لحماية الأنظمة من الثغرات قبل صدور التحديثات الرسمية.
كما حددت الوثائق ضوابط صارمة للتنفيذ، حيث تقع على عاتق الشركة الفائزة مسؤولية التركيب والتشغيل الكامل لجميع المواقع، مع منع تفويض المهام الأساسية لأطراف خارجية.
ويعد هذا المشروع جزءا من استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الرامية إلى تعزيز سيادة المعلومات الرقمية وتوفير بيئة عمل آمنة وموثوقة لجميع المصالح على المستوى الوطني، بما يضمن استدامة الخدمات وحماية مراكز القرار الفلاحي بالمملكة.
-
تعثر صادرات الأبقار نحو المغرب يحرم المربين الإسبان من “كعكة” رمضان
العمق المغربي
يعيش قطاع تصدير الماشية في إسبانيا حالة من الركود غير المسبوق خلال شهر رمضان الجاري، حيث اصطدمت آمال المهنيين الإسبان في استغلال ذروة الطلب المغربي بعقبات صحية واقتصادية مركبة، حالت دون تدفق شحنات الأبقار الحية نحو الضفة الجنوبية للمتوسط.
ويشكل هذا التوقف ضربة موجعة للمربين الإسبان الذين اعتادوا تاريخيا على اعتبار السوق المغربية “رئة تنفس” رئيسية لتصريف فائض الإنتاج خلال المواسم الدينية، إلا أن “الأبواب الموصدة” كانت العنوان الأبرز للعلاقة التجارية في هذا القطاع خلال الموسم الحالي.
وفي هذا السياق، كشفت معطيات مهنية أن السبب الرئيسي وراء هذا الشلل التجاري يعود إلى فقدان إسبانيا، منذ أكتوبر الماضي، لوضعها الصحي كبلد خالٍ من مرض “التهاب الجلد العقدي المعدي” لدى الأبقار.
وجاء هذا التحول عقب رصد بؤر للمرض، ما أدى تلقائيا وبموجب اللوائح الدولية إلى تعليق شهادات التصدير نحو الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن حركة بيع الماشية استمرت بسلاسة داخل الفضاء الأوروبي، فإن الأسواق الخارجية، وعلى رأسها المغرب، ظلت مغلقة بالكامل في وجه الأبقار الإسبانية.
وتؤكد المصادر أن استئناف التصدير لم يعد مجرد قرار سياسي، بل بات مرهونا بمسار تقني معقد يتطلب اعتماد بروتوكولات صحية إضافية من قبل الدول المستوردة، وهي مساطر خاصة تمر عبر وزارة الفلاحة الإسبانية، ولم يتم تفعيلها على أرض الواقع حتى الآن.
ولم تكن القيود الصحية العائق الوحيد؛ فالعامل الاقتصادي لعب دورا حاسما في تعقيد الوضع، إذ تشهد أسعار الأبقار الإسبانية ارتفاعا قياسيا مدفوعا بتقلص حجم القطيع الوطني وارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة، مما أفقد المنتج الإسباني تنافسيته المعهودة.
في المقابل، لم يقف المغرب مكتوف الأيدي لتأمين السوق الوطنية خلال رمضان، أمام توقف الإمدادات الإسبانية، حيث اتجه نحو تنويع مورديه، موليا وجهه شطر أسواق بديلة، لا سيما دول أمريكا اللاتينية (مثل البرازيل)، التي توفر منتجا بكلفة أقل، مستفيدا من الظرفية لفك الارتباط التقليدي بالسوق الإسبانية المكلفة حاليا.
-
هدر الملايير في الغابات .. 200 مليون درهم “تتبخر” بسبب إتلاف 92 مليون شتلة غابوية
جمال أمدوري
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025 عن جملة من الاختلالات البنيوية التي تطبع عمليات غرس الأشجار الغابوية وتتبع تنفيذ برامج التشجير، مسجلا غياب آليات فعالة لإدارة المخاطر المرتبطة ببرمجة إنتاج الشتلات الغابوية، وما يترتب عن ذلك من خسائر مالية وتقنية وضعف مردودية الاستثمارات العمومية في هذا المجال.
وسجل المجلس ضمن تقريره السنوي الذي اطلعت عليه “العمق”، أن برمجة أشغال التشجير للسنة الموالية لا تتم على أساس برنامج سنوي محكم لإنتاج الشتلات، مما يؤدي إلى عدم استعمال كميات مهمة من الشتلات الغابوية التي يتم إنتاجها مسبقا.
وفي هذا السياق، رصد التقرير، خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2023، عدم استعمال حوالي 92,44 مليون شتلة غابوية، أي ما يعادل 43,74 في المائة من مجموع الشتلات المنتجة، بكلفة إنتاج ناهزت 203,77 مليون درهم من أصل كلفة إجمالية بلغت 389,82 مليون شتلة، وهي كمية كانت موجهة لتشجير مساحة تقارب 87.500 هكتار.
أما خلال الفترة الأخيرة ما بين 2021 و2023، فلا تزال حوالي 19,23 مليون شتلة غابوية غير مستعملة بالمشاتل، وهو ما يمثل حوالي 50 في المائة من إجمالي إنتاج الشتلات خلال هذه السنوات الثلاث، بكلفة إنتاج بلغت حوالي 37 مليون درهم.
وأرجع التقرير هذا الوضع إلى عدة عوامل، أبرزها عدم إسناد بعض صفقات الغرس، ومعارضة الساكنة المحلية، إضافة إلى تعرض مساحات مبرمجة للتشجير خلال الفترة 2014-2024 إلى عراقيل حالت دون تنفيذ الأشغال، حيث قدرت المساحات المتضررة بحوالي 32.981 هكتارًا. كما ساهمت الظروف المناخية غير الملائمة، خاصة خلال فترات الجفاف، في تأجيل أشغال التشجير من سنة إلى أخرى.
وسجل المجلس في هذا الإطار أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات لم تقم بتطوير آليات فعالة لإدارة المخاطر المرتبطة ببرمجة محيطات التشجير وضمان فعالية برمجة إنتاج الشتلات، كما لم تعتمد إجراءات تقنية وعملية كفيلة بترشيد وضمان استعمال فائض الشتلات الغابوية، تفاديًا لإتلافها أو تراكمها بالمشاتل.
من جهتها، أوضحت الوكالة والوزارة الوصية أن وجود فائض في الشتلات الغابوية في نهاية السنة يعد ظاهرة شائعة على الصعيد الدولي، ولا يعكس بالضرورة خللًا في التخطيط، بل يرتبط أساسًا بعوامل ظرفية غير قابلة للتنبؤ، من بينها الظروف المناخية، القيود الإدارية، معارضة الساكنة المحلية، إضافة إلى محدودية القدرات التقنية والمالية لبعض الشركات الفائزة بالصفقات.
وأضافت الوكالة أنه تم اتخاذ تدابير ملموسة خلال الفترة 2021-2023 لمواجهة تقلبات التوريد، حيث جرى الاحتفاظ بشتلات غير متوقعة ضمن برنامج إعادة التشجير، وتمت رعايتها على نفقة الشركات الخاصة، ليتم غرسها لاحقًا خلال برنامجي 2024 و2025، ما ساهم في تقليص معدل عدم استعمال الشتلات إلى 37 في المائة بدل 29 في المائة التي كانت مسجلة سابقًا.
وفي ما يتعلق بتتبع الشتلات، أشار التقرير إلى شروع الوكالة، منذ سنة 2024، في إصلاح نظام تتبع ومراقبة الشتلات، بهدف توحيد سجلات التتبع بالمشاتل، وتحسين الكفاءة العامة للنظام، عبر إرساء معايير تقنية واعتماد نظام معلوماتي خاص بتدبير المخزون.
غير أن المجلس نبه إلى أن الشتلات غير المستعملة، رغم وجودها بالمشاتل التي تمت زيارتها، لا تبقى صالحة للغرس بعد مرور حوالي سنتين، بسبب عدم تناسب نمو الجذور مع الأغصان، إضافة إلى تعرضها للأمراض، ما يؤثر بشكل كبير على قدرتها على النمو الطبيعي عند غرسها بمحيطات التشجير.
وسجل التقرير كذلك ضعف نسب نجاح عمليات التشجير، حيث بلغت المساحات التي عرفت نجاحًا في التشجير خلال الفترة 2010-2023 حوالي 231.181 هكتارًا من أصل 411.636 هكتارًا، أي بنسبة نجاح متوسطة لا تتجاوز 56 في المائة. وخلال موسم 2022-2023، لم تتجاوز نسبة النجاح 51 في المائة، إذ نجح تشجير 9.991 هكتارًا فقط من أصل 19.475 هكتارًا.
وأرجع المجلس هذا الضعف إلى تداخل عوامل مناخية وتقنية وتدبيرية، مبرزًا أن نجاح عمليات التشجير يتطلب توفر شروط مناخية ملائمة، واختيار تقنيات غرس مناسبة، وإنجاز أشغال تهيئة التربة بالجودة المطلوبة، مع ضمان تتبع وصيانة محيطات التشجير لعدة سنوات.
كما ساهم الرعي الجائر وحرائق الغابات وضياع الشتلات بعد مرور أكثر من سنة على غرسها في تقويض استدامة محيطات التشجير، حيث بلغت المساحة المتضررة خلال الفترة 2010-2023 حوالي 39.511 هكتارًا، أي ما يمثل 10 في المائة من إجمالي المساحات المشجرة خلال الفترة نفسها.
وسجل التقرير غياب آليات مناسبة للتحليل الدقيق للأسباب الكامنة وراء فشل محيطات التشجير، مما يعيق وضع حلول ناجعة لمعالجة هذه الإشكالات.
وفي ما يخص التتبع والتقييم، أشار المجلس إلى وجود نقائص على مستوى تتبع برامج ومشاريع التشجير، بسبب غياب قاعدة بيانات خرائطية لمحيطات التشجير، وعدم تحيين الوثائق الخاصة بتتبع هذه المحيطات، إلى جانب محدودية استعمال الأدوات الرقمية، رغم اعتماد برنامج معلوماتي جغرافي مدمج سنة 2024.
كما سجل التقرير تأخرًا ملحوظًا في تنزيل أهداف استراتيجية “غابات المغرب” المتعلقة برقمنة مخططات تهيئة وتدبير الغابات واستغلال المعطيات الفضائية، في ظل غياب إطار مؤسساتي وتقني متكامل.
وبناءً على هذه المعطيات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، باتخاذ جملة من التدابير، من بينها إعداد خطة عمل مفصلة لإعادة تأهيل النظم الغابوية، وتحديد المسؤوليات بدقة بين مختلف المتدخلين، واعتماد مؤشرات أداء واضحة لتتبع نجاعة العمليات، وتطوير منظومة تدبير إنتاج البذور والشتلات الغابوية، وتعزيز التتبع المستمر لعمليات إعادة التأهيل، إلى جانب دعم البحث العلمي الغابوي وإرساء نظام معلوماتي مندمج وفعال.
-
اضطرابات الموانئ تهدد قطاعي الدواجن والأعلاف بالمغرب وسط تحذيرات من “أزمة إمداد”
عبد المالك أهلال
كشف موقع “All About Feed” المتخصص في صناعة الأعلاف العالمية، عن ضغوط متزايدة يواجهها قطاعا الأعلاف والدواجن في المغرب بعد أسابيع من الاضطرابات التي شابت عمليات استيراد المواد العلفية، مما ترك مصانع الأعلاف ومنتجي الدواجن في مواجهة صعوبات حادة لتأمين المواد الخام الأساسية اللازمة للحفاظ على استمرارية عملياتهم الإنتاجية.
وأوضح الموقع أن الموانئ الرئيسية في المغرب شهدت خلال شهر يناير 2026 اضطرابا تشغيليا حادا نتيجة لسلسلة من المنخفضات الجوية القوية التي اجتاحت شمال المحيط الأطلسي وخليج بسكاي، حيث أدت الرياح العاتية والأمواج المرتفعة وضعف الرؤية إلى استحالة اقتراب السفن من الموانئ أو تشغيل الرافعات بشكل آمن، مما تسبب في تراكم كبير للبضائع وتأخيرات طويلة، وهو ما دفع خطوط الشحن العالمية الكبرى مثل “سي إم إيه سي جي إم” و”ميرسك” إلى إصدار أوامر لسفنها بوقف عمليات الرسو.
ووجهت جمعية مصنعي الأعلاف المركبة في المغرب، حسب ما نقله التقرير، رسالة إلى وزارة الفلاحة، تحذر فيها من أن الاضطراب المطول دفع صناعة الأعلاف إلى نقطة حرجة، داعية السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تفاقم أزمة النقل إلى صدمة أوسع في سلسلة التوريد، حيث حذر المصنعون من “عجز مباشر عن إنتاج وتوفير الأعلاف المركبة اللازمة لقطاع الثروة الحيوانية بشكل عام، وقطاع الدواجن بشكل خاص”، كما نبهوا إلى أن العبء المالي لبقاء السفن عالقة في عرض البحر سيزيد حتما من تكاليف الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعلاف في المغرب يعتمد بشكل كبير على الواردات، حيث يتم استيراد ما يقرب من 90% من المواد الخام من الخارج، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى قدرة تخزين كافية للحبوب لبناء احتياطيات استراتيجية، مما يجعل المنتجين عرضة بشكل خاص للصدمات اللوجستية، وهو ما دفعهم لاقتراح منح أولوية الرسو والتفريغ للسفن التي تحمل المواد الخام العلفية كإجراء عاجل.
وامتدت هذه المخاوف لتشمل منتجي الدواجن، حيث نقل الموقع عن الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن تحذيرها من أن مصانع الأعلاف المركبة أصبحت غير قادرة بشكل متزايد على الحصول على المدخلات الرئيسية، مما يهدد استقرار سلسلة الإنتاج الحيواني بأكملها، وقالت الجمعية في بيان إن هذا الوضع “يهدد بانهيار منظومة الإنتاج الحيواني بأكملها وقد يؤدي في النهاية إلى إفلاس المربين”.
ونقل موقع “All About Feed” عن مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، قوله في تصريح له: “نواجه نقصا حادا في الأعلاف والمواد الخام، وبشكل أساسي الذرة والصويا، وهو ما يهدد بإثارة أزمة غير مسبوقة في تزويد السوق الوطنية بدجاج اللحم”، وهو ما أثار قلق جمعيات حماية المستهلك التي دعت السلطات العمومية إلى التدخل السريع لمنع امتداد الاضطراب إلى المستهلكين على شكل زيادات في الأسعار أو نقص في المعروض.
-
أمطار الشتاء تضخ في السدود بـ5.4 مليار متر مكعب والحكومة تتوقع موسما فلاحيا واعدا
إسماعيل التزارني
كشفت الحكومة أن التساقطات المطرية التي يعرفها المغرب منذ شهر ونصف، ضخت في سدود المملكة أكثر من 5.4 مليار متر مكعب من المياه، لترتفع نسبة ملئها فوق 55%، وأضافت أن هذا الوضع ساهم في رفع المساحة المزروعة بالمغرب، ما يبشر بموسم فلاحي واعد.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المغرب عرف تساقطات مطرية مهمة جدا منذ 12 دجنبر الماضي، بلغت 138.5 ملم، مسجلة فائضا يقدر بـ142 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال الندوة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، أن المغرب سجل فائضا من حيث التساقطات، مقارنة مع المعدل الوطني، بأزيد من 32 بالمائة.
كما تعززت الواردات المائية للمغرب خلال هذه الفترة بالتساقطات الثلجية المهمة التي عرفتها مجموعة من المرتفعات، بحيث غطت الثلوج أكثر من 55 ألف كلم مربع من مساحة البلاد، تراوح سمكها بين متر ومترين، يضيف الوزير ذاته.
ومنذ شتنبر الماضي، استقبلت السدود بالمغرب، يقول بايتاس، 5829.16 مليون متر مكعب، ضمنها 5407.16 مليون متر مكعب سجلت خلال الفترة الممتدة بين 12 دجنبر 2025 و28 يناير 2026، وهو ما يمثل 92.76 في المائة من إجمالي الواردات منذ فاتح شتنبر 2025.
كما سجل الحجم الإجمالي فائضا بنسبة 35 مقارنة بالمعدل السنوي، وارتفاعا بنسبة 330 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة.
وانتقلت نسبة ملء السدود، بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، من 31.1 بالمائة بتاريخ 12 دجنبر 2025، إلى أكثر من 55 بالمائة بتاريخ 28 يناير 2026، بحجم مخزون مائي بلغ 9.26 مليار متر مكعب، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ يوليوز 2019.
كل هذه المعطيات المرتبطة بالواردات المائية، تؤكد، بحسب بايتاس، أن البلاد ستشهد موسما فلاحيا متميزا، مشيرا إلى أن المساحة المحروثة بلغت 4.49 مليون هكتار؛ ضمنها 3.66 مليون هكتار خاصة بالحبوب و429 ألف هكتار للزراعات الكلئية.
أما الزراعات السكرية فقد عرفت تطورا مهما هذه السنة، بحيث بلغت المساحة المغطاة 44.5 ألف هكتار، أي ما يعادل أكثر من 73 في المائة من البرنامج المسطر، ونفس الشيء بالنسبة للخضراوات، إذ بلغت المساحة المغروسة في فصل الشتاء 36 ألف هكتار.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى استمرار عملية الغرس إلى غاية 15 مارس، موضحا أن المساحة المخصصة للخضراوات بلغت في الفترة الخريفية أزيد من 100 ألف هكتار، أي أكثر من 90 في المائة من البرنامج المسطر.
-
بشروط صارمة.. وزارة الفلاحة تستعين بالقطاع الخاص لمراقبة السلامة الصحية للأغذية بالمغرب
خالد فاتيحي
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد البواري، قرارا تنظيميا جديدا يقضي بتفويض جزء من مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، وذلك في إطار إعادة تنظيم منظومة المراقبة الصحية للقطاعين الغذائي وتغذية الحيوانات.
ويحمل القرار الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، توجها يروم مأسسة الزيارات الصحية المنتظمة للمؤسسات المعتمدة أو المرخص لها، بما يضمن تعزيز فعالية المراقبة وتحسين جودة تتبع شروط السلامة الصحية على امتداد سلاسل الإنتاج.
نطاق التفويض
وينص القرار، في مادته الأولى، على تفويض المهام المرتبطة بالقيام بالزيارات الصحية المنتظمة لمقاولات القطاع الغذائي وتغذية الحيوانات، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 25.08، إلى جهات خارجية تتوفر على المؤهلات المطلوبة، وفق دفتر تحملات محدد تضعه “أونسا”.
وبخصوص مسطرة نيل الاعتماد، يشترط إيداع طلب وفق نموذج معتمد من طرف المكتب، مرفقا بملف كامل يتضمن دفتر التحملات والوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة. وتلتزم الإدارة العامة للمكتب بدراسة الطلبات ومنح الاعتماد داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ التوصل بملف مستوفٍ للشروط القانونية.
وحدد القرار مدة صلاحية الاعتماد في خمس سنوات قابلة للتجديد، مع التأكيد على أن وثيقة الاعتماد شخصية ولا يمكن تفويتها أو نقلها للغير لأي سبب من الأسباب.
التزامات صارمة
وألزم القرار الهيئات المستفيدة من التفويض باحترام مقتضيات دقيقة، في مقدمتها الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة وتفادي كل أشكال تضارب المصالح، إلى جانب التقيد الصارم بالسرية المهنية وحماية المعطيات التي يتم الاطلاع عليها خلال الزيارات الصحية.
كما اشترط اعتماد التدبير الرقمي من خلال تسجيل جميع المعطيات المتعلقة بالزيارات، بما فيها لوائح الفحص والتقارير، على نظام المعلومات الخاص بالمكتب “SIPS”في الوقت الفعلي. وأوجب القرار إشعار المصالح المختصة فورا بكل حالة عدم مطابقة قد تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، مع تسليم تقارير الزيارات المنجزة داخل أجل لا يتجاوز يومي عمل من تاريخ إنجازها.
معايير تقنية
وفي سياق ضمان جودة وموثوقية المراقبة، وضع القرار شروطا صارمة تتعلق بالكفاءات العلمية والتقنية للأشخاص المكلفين بالزيارات الصحية. إذ يشترط توفر أطباء بياطرة مؤهلين طبقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.219 المتعلق بالانتداب للتفتيش البيطري.
كما ألزم مهندسي الدولة في الصناعات الغذائية بالتوفر على خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع، إضافة إلى إثبات تجربة عملية في مجال التدقيق أو تقييم السلامة الصحية داخل خمس مؤسسات على الأقل، مع التوفر على شهادة تدريب مطابقة لمعيار ISO/CEI 22000 لا يتجاوز تاريخها خمس سنوات.
إجزاءات تأديبية
وأسند القرار إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مهمة مراقبة مدى احترام الهيئات المفوض لها لبنود دفتر التحملات. وفي حال رصد أي إخلالات، يخول للمكتب اتخاذ إجراءات تأديبية تتراوح بين تعليق الاعتماد لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، مع تحديد أجل لتصحيح الاختلالات المسجلة، أو سحب الاعتماد نهائياً في حال عدم الامتثال بعد انتهاء مهلة التعليق، أو بناءً على طلب من الجهة المستفيدة نفسها.
ويأتي هذا القرار في سياق سعي السلطات العمومية إلى تعزيز حكامة منظومة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتغذية الحيوانات، عبر توسيع قاعدة المتدخلين المؤهلين، مع الإبقاء على دور “أونسا” كجهة مركزية للتأطير والمراقبة والتتبع.
-
ارتفاع إنتاج « الماندرين » بالمغرب.. بازة: الحوامض استفادت من مياه السدود
كشف موقع « East fruit » أنه من المتوقع أن يصل إنتاج « الماندرين » إلى 1.15 مليون طن، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بالموسم السابق، أما إنتاج البرتقال فيُتوقع أن يظل مستقراً، مع ارتفاع متوقع إلى 970,000 طن، بزيادة 1 بالمائة فقط على أساس سنوي، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA).
كما يتوقع أن يشهد الليمون الحامض نموا بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 48,000 طن. وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن منتجي الحوامض في المغرب أفادوا بموسم واعد رغم تأخره لمدة أسبوعين، لكنها حذرت من أن إنتاج هذا العام يبقى أقل من الذروة التاريخية المسجلة في موسم 2018 /2019، وفوق متوسط الإنتاج خلال الخمس سنوات الأخيرة بقليل.
تعافي إنتاج الحوامض بفضل مياه السدود
في هذا الصدد، قال محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، إن التنبؤات بالزيادة في إنتاج الحوامض في المغرب شيء طبيعي ومعقول، بالنظر إلى الأمطار التي عرفها الموسم الحالي. مشيرا إلى أن إنتاج الحوامض سجل تراجعا نسبيا خلال سنة 2024، نتيجة النقص الحاد في الموارد الماية.
وأوضح، بازة في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن معظم المناطق التي تنتج الحوامض في المغرب تعتمد على مياه السدود، مشيرا إلى أنه كلما توفرت مياه الشرب بالسدود وجرى تسجيل فائض يغطي حاجيات التزويد لأكثر من سنتين تمنح الأولوية في الاستغلال للأشجار المثمرة بدل الزراعات السنوية.
وأبرز أن الأشجار تحتاج، في حال تضررها أو موتها بسبب الجفاف، لعدة سنوات لاستعادة عافيتها والإنتاج من جديد، كما أن أشجار الحوامض تعد في طليعة المستفيدين من مياه السدود بعد تلبية حاجيات مياه الشرب، نظرا لوجودها في عدة مناطق فيها الأحواض المروية، من ضمنها سبو وملوية وسوس ماسة، وكذلك منطقة أم الربيع في بني ملال والنواحي.
تحسن حجم التصدير
وكشف بازة أنه من المرتقب أن يشهد المنتوج ارتفاعا، يواكبه كذلك تحسن في حجم التصدير، خاصة أن المغرب يعد منذ سنوات من بين أبرز مصدري الحوامض، حتى خلال السنوات الأولى من فترة الجفاف.
وأشار إلى أن أحد المواسم شهد تأخرا طفيفا في الإنتاج لكن من المتوقع تدارك الوضع هذه السنة، وفيما يخص تأثير إنتاج « المندرين » على أسعار هذه المنتوجات في المغرب، أوضح أنه « لا أعتقد أنه سيكون هناك ارتفاع كبير نظرا لأن الإنتاج كبير، فضلا عن وجود كمية غير صالحة للتصدير تباع محليا، وحتى النوع الجيد يباع الكثير منها محليا بدل تصديره، شخصيا أتوقع أن تكون الأسعار معقولة وأن تنخفض إلى حد ما مقارنة بسنوات الجفاف ».
ولفت بازة الانتباه إلى أن المنافسة في تصدير الحوامض قائمة دائما ومستمرة لكن هناك أمران مهمان، الأول أن المغرب معتاد على هذه المنافسة وهناك طلب كبير على الحوامض، والثاني أن المغرب يتعامل مع بلدان بعينها، والعلاقة معها تجعلها في غالب الأحيان تفضل المنتوجات المغربية.
وجاء في التقرير أن الاتحاد الأوروبي وروسيا يبقيان الوجهتين الرئيسيتين للحوامض المغربية، لكن الوكالة أشارت إلى تحول في الخارطة، إذ تنمو الصادرات نحو غرب إفريقيا بقيادة السنغال وموريتانيا وكوت ديفوار، فيما يواجه المغرب منافسة أكبر من الشيلي خلال فترة التصدير المبكرة.
وأضاف بازة أن الحوامض عرفت زيادة بنحو 48 ألف هكتار في إطار المغرب الأخضر، حسب الأرقام المصرح بها من قبل وزارة الفلاحة، لكن وبسبب الجفاف الذي عرفته البلاد مؤخرا، تم تقليص المساحة المغروسة بالحوامض تقريبا بنفس المساحة أي بما يزيد عن 40 أو 45 ألف هكتار، ما يعني أن المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار الحوامض تبقى تقريبا كما كانت عليه في حدود سنة 2010.
وخلص إلى أن الرقم القياسي لصادرات المغرب من الحوامض خلال الموسم 21 و22 من فاتح شتنبر 2021 إلى 31 غشت 2022، بلغ 766 ألفا و500 طن، وقد كان هذا الرقم متضمنا لزيادة بنسبة 40 بالمائة، مقارنة مع الموسم الذي سبقه، أي 2020 2021، الذي حقق بدوره 526 ألفا و500 طن.