أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 ماي 2026.
وأوضح بلاغ للوزارة أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي، مع اعتماد صيغة جديدة تقضي بصرفه كل خمسة عشر يوما، وذلك بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرفها أسعار المحروقات في الأسواق.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وعلى غرار العمليات السابقة، سيتم فتح باب التسجيل للاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يومه الثلاثاء 19 ماي، عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض: https://mouakaba.transport.gov.ma
وذكر البلاغ أن هذا الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص، من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، وضمان تموين الأسواق صفة اعتيادية ومنتظمة وتأمين استمرارية خدمات النقل العمومي، مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين.
أهابت وزارة النقل واللوجيستيك، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة بخصوص أحوال الطقس يومي 16 و17 دجنبر الجاري، بمهنيي النقل العمومي للمسافرين ونقل البضائع والنقل المدرسي وبكافة مستعملي الطريق العمومية، ضرورة التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر أثناء التنقل مع التقيد الصارم بقواعد السير على الطرق.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “تبعا للنشرة الإنذارية الصادرة بخصوص أحوال الطقس يومي 16 و17 دجنبر 2025، والتي من المرتقب أن تتسم بتساقطات مطرية قوية أحيانا ورعدية، بالإضافة إلى تساقطات ثلجية مهمة، ورياح قوية، تهيب وزارة النقل واللوجيستيك بمهنيي النقل…
قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إن المعرض الدولي « لوجيتير » الذي يحمل بعدا إفريقيا في نسخته الثانية، والذي يضم كل نقالي البضائع بالمملكة المغربية، يعد مناسبة لتجديد اللقاء مع الزبناء الأفارقة وكذلك لربط شراكات جديدة مع دول عربية وإفريقية.
وأوضح أن وزارة النقل واللوجستيك تواكب حركية نقل البضائع من وإلى المغرب، وتعول على مجموعة النقل وبالخصوص جمعية « لمتري » التي تشمل ما يفوق 10 آلاف شاحنة، تمثل أكثر من 80 في المائة من شاحنات نقل البضائع، وتضم أكثر من 6000 منخرط، إضافة إلى الحاضرين اليوم من كل البلدان الإفريقية والذين عبروا بدورهم عن امتنانهم لرعاية الملك محمد السادس لهذا الحدث الإفريقي، الذي يؤكد على التزام المملكة في بعدها الإفريقي بالانفتاح على المحيط الأطلسي بالنسبة للدول التي لا تملك حدود بحرية.
وأبرز الوزير أن المبادرة لقيت ترحيبا لدى ممثلي الدول الإفريقية المهتمين بالنقل، والذين ينتظرون بشغف الانتهاء من ميناء الداخلة الأطلسي، حتى يتمكنوا من الاستيراد والتصدير، وتقوية طاقاتهم الإنتاجية.
وأفاد قيوح، أن عالمنا اليوم يشهد تحولات عميقة في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وهو ما يجعل من البنية التحتية اللوجستيكية عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسية القارة الإفريقية. فالقارة التي تحتضن اليوم أكثر من مليار وأربعمائة مليون نسمة تتطلع إلى مستقبل يسوده الازدهار المشترك، ولن يتحقق ذلك إلا عبر شبكات نقل حديثة وآمنة وفعالة تربط بين أقاليمها وبلدانها.
وأشار إلى أن المملكة عملت على تطوير بنياتها التحتية المينائية والطرقية والسككية بشكل متكامل، بما يُسهم في تحقيق هذا الطموح القاري، فميناء طنجة المتوسط يُعد اليوم المنصة المينائية الأولى بإفريقيا، إلى جانب ميناء الناظور غرب المتوسط كمحور جديد لدعم التجارة الدولية وربط سلاسل القيمة، وميناء الداخلة الأطلسي الذي يُشكل البوابة الجنوبية للمملكة نحو إفريقيا جنوب الصحراء، وركيزة أساسية للاندماج الاقتصادي مع الدول غير الساحلية.
ولفت الانتباه إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك تولي اهتماماً خاصاً بتهيئة المناطق اللوجيستيكية في مختلف جهات المملكة، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الاستثمار، ويجري حالياً تنفيذ برنامج ذي أولوية يغطي مشاريع متعددة على مساحة إجمالية تبلغ 750 هكتاراً.
كما تم أيضاً إيلاء اهتمام خاص لجهاتنا الجنوبية، ولاسيما الداخلة والكركرات، لتطوير مناطق لوجيستيكية تواكب أهداف المبادرة الأطلسية وتدعم مكانة المغرب كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم.
وفي مجال العبور الطرقي، قال قيوح، إن بلادنا تدعم جهود توحيد وتنسيق إجراءات العبور بين الدول الإفريقية، من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية النقل الدولي الطرقي (TIR)، بما يعزز المبادلات التجارية البينية والاندماج الإقليمي.
وأضاف الوزير، أنه في مجال النقل السككي، فتواصل المملكة تطوير شبكتها وفق منظور تكاملي واستشرافي يجمع بين النجاعة الاقتصادية والاستدامة البيئية، مع العمل على توسيع شبكة القطار فائق السرعة وربط محاور جديدة بالشبكة الوطنية، تمهيداً لتكامل سككي إقليمي فعّال. وفي هذا السياق، تعتمد المملكة على الطاقات النظيفة لتشغيل أكثر من 90% من قطاراتها، في تجسيد عملي لالتزامها بالانتقال الطاقي وتقليص البصمة الكربونية، انسجاماً مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.
واستطرد قائلا إن تحقيق الاندماج القاري المنشود يمر عبر الرقمنة وتيسير العبور الجمركي واعتماد الطاقات النظيفة في النقل البري والبحري والجوي. ومن هذا المنبر، أدعو إلى تعزيز الشراكات الإفريقية في مجالات التكوين وتبادل الخبرات وتمويل المشاريع المشتركة، لما لذلك من أثر مباشر على خلق فرص الشغل وتقوية سلاسل القيمة الإقليمية.
وأبرز في معرض حديثه أنه لا يمكن الحديث عن التنمية دون التطرق إلى السلامة الطرقية، التي تُعد من أولويات حكوماتنا جميعاً، إذ تفقد إفريقيا سنوياً مئات الآلاف من الأرواح على طرقها. والمغرب، من جانبه، يضع هذا الملف في صميم سياساته العمومية عبر برامج التوعية والتكوين وتحديث أسطول النقل.
ألقت وزارة النقل واللوجستيك، بالكرة في ملعب وزارة الداخلية بخصوص موضوع تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، موضحة أن الإطار القانوني الحالي لا يتيح لوزارة النقل التدخل في هذا المجال الذي يندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.
وقالت وزارة النقل واللوجيستيك في بلاغ لها، اليوم الإثنين، إن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص بالمغرب، لا تتضمن أحكاما واضحة تؤطر خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
وجاء بلاغ الوزارة -تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه-، على إثر تداول مجموعة من المواقع الإخبارية أخبار حول رفض وزارة النقل واللوجيستيك منح تراخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن وزارة النقل واللوجيستيك “تؤكد أن النقل عبر التطبيقات يهم بالخصوص المجال الحضري الذي يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية”.
ويأتي هذا التوضيح بعد تصاعد الجدل حول أنشطة النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، خاصة بالمدن الكبرى، حيث تحولت بعض الشوارع إلى ساحات مواجهة بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي هذه التطبيقات، وسط مطالب متزايدة بتقنين القطاع وضمان المنافسة العادلة.
وتشهد الرباط والدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى، حوادث متكررة لمطاردات واعتداءات من طرف سيارات الأجرة بحق مستخدمي تطبيقات النقل، من بينها حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي كان يستقل سيارة تعمل عبر تطبيق ذكي، ما أثار موجة استنكار واسعة ودفع برلمانيين إلى مساءلة الحكومة حول ضبط القطاع.
وأدى انتشار استعمال هذه التطبيقات التي تسهر عليها شركات معروفة، تعرض خدماتها بشكل علني، إلى بروز عدة تساؤلات أبرزها الإطار القانوني الذي يحتويها ويسمح لها بالاشتغال علنا، علاوة عن الأسباب التي جعلت بعض المهنيين يعبرون عن رفضهم لها ومقاومتها بحدة، وعدم الانخراط فيها.
وفي الوقت الذي يرى كثيرون أن هذه التطبيقات ستسهل على المواطنين تنقلاتهم وتُقلّل مدة الانتظار في المحطات، إضافة إلى كون هذه الخدمة تواكب التطورات التقنية التي يعرفها العالم، كما من شأنها أن تخلق تنافسية في القطاع، يرى رأي آخر أن هذه الوسيلة غير آمنة ولا تتوفر على أي سند قانوني يحمي ضحاياها.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد اعتبر أن استخدام التطبيقات الذكية في النقل بدون ترخيص يُعد “ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها”، مشددا على أنه “لا يحق لأي جهة التدخل ضد سائقي النقل الذكي، لأن ذلك من اختصاص الجهات الأمنية والقضائية حصراً”.
وأوضح الوزير في جواب سابق على سؤال برلماني، أن “كل من ينخرط في تقديم خدمات النقل أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص، يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير”.
وأشار لفتيت إلى أن الجهات الأمنية، وبتنسيق مع المصالح الإقليمية، تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص القانونية.
وأضاف أن السلطات تتدخل فورا في حال تسجيل مشادات أو نزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة، حفاظا على الأمن العمومي ومنع عرقلة السير، معتبرا أن أي تدخل من جهات غير مختصة بدعوى منع هذه الأنشطة يُعد “فعلا غير مشروع يعرض صاحبه للمساءلة القانونية”.
عقد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح،في مدينة مونتريال الكندية، سلسلة لقاءات مع وزراء ومسؤولي الطيران المدني في عدد من الدول الصديقة للمملكة، وذلك في إطار تجديد التواصل وحشد الدعم لترشيح المغرب لشغل منصب دائم في مجلس المنظمة العالمية للطيران (إيكاو).
والتقى وزير النقل واللوجستيك في الجناح المغربي بمقر منظمة الطيران الدولي الشيخ حمود مبارك الصباح، رئيس الطيران المدني الكويتي، وأجرى معه مباحثات انصبت حول تعزيز الربط الجوي والتعاون التقني واللوجستي بين البلدين الشقيقين.
وقال قيوح في تصريح صحافي، عقب اللقاء مع رئيس الطيران…
عقد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، اجتماعا ثنائيا مع مورتن بودسكوف، وزير الصناعة والتجارة والشؤون المالية لمملكة الدانمارك، وذلك لتعزيز الشراكة بين البلدين لتدارس سبل دعم « صافي الانبعاثات الصفري » بقطاع النقل البحري.
وخصص هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي، للتشاور بشأن إطار « صافي الانبعاثات الصفري » الذي تعتمده المنظمة البحرية الدولية، وتبادل وجهات النظر حول التحديات والفرص التي يطرحها الانتقال نحو الحياد الكربوني في قطاع النقل البحري، باعتباره ركيزة أساسية في جهود مكافحة التغير المناخي.
وتطرق الاجتماع…
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن تأجيل تفعيل المذكرة المتعلقة بتشديد مراقبة مطابقة الدراجات النارية عبر استخدام أجهزة قياس السرعة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لمالكي الدراجات النارية.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأن المهلة الجديدة الممنوحة للمالكين ستُحدد لاحقا، وذلك بعد انعقاد اجتماع للجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية.
وفي تعليقه على هذا القرار، أكد محمد الفرسيوي، المحامي بهيئة سطات، لجريدة “العمق”، بأن هذا التأجيل جاء نتيجة للتسرع في إصدار الدورية.
وأوضح أن أي قانون أو إجراء من هذا النوع يجب أن يمر بمرحلة من المشاورات ودراسة الواقع الاجتماعي قبل دخوله حيز التنفيذ، مؤكدا على أن القاعدة القانونية يجب أن تستند إلى قاعدة اجتماعية، وأن أي تشريع لا بد أن يخضع لنقاش عمومي.
وأضاف الفرسيوي أن السرعة التي جاء بها الإجراء أثارت ردود فعل شعبية واسعة واحتقانا كبيرا، مما دفع الجهات الحكومية إلى إعادة النظر فيه وتأجيل العمل بمضامينه، مشددا على أن “التشريع السريع هو أخو الخطأ في التقدير، وعدو العدالة في التطبيق”.
وأشار إلى أن الجدل الواسع الذي أثاره القرار الأخير يمكن إيعازه إلى عنصر المباغتة وغياب النقاش المسبق مع كافة المتدخلين لإيجاد حلول للإشكاليات الواقعية التي قد تنشأ عند تطبيقه.
وأقرّ بأن الدافع الأساسي وراء هذا الإجراء هو “المعدلات المهولة للوفيات الناتجة عن الحوادث المميتة التي تتسبب فيها الدراجات النارية، خاصة تلك التي تم تعديل محركاتها لتصل إلى سرعات خيالية”.
ومع ذلك، أكد الفرسيوي أن القرار قوبل منذ أيامه الأولى باستياء واسع من المواطنين، وارتفعت الأصوات الرافضة لمضامينه التي اعتبرتها “مجحفة”، خاصة في حق المهنيين، لكونه يتعارض مع طريقة تصنيع واستيراد هذه الدراجات، وكان من شأن تنزيله حرمان الأغلبية من مركباتهم.
واعتبر المحامي أن آلية الفحص المقترحة، بإجبار أصحاب الدراجات على التوقف وإخضاع مركباتهم للقياس، قد تزيد من إرباك حركة المرور وتؤدي إلى نتائج عكسية، مبرزا أن هذه الدراجات تخضع بالفعل لمراقبة جمركية عند الاستيراد، وبعضها يخضع للفحص التقني الدوري، مما يستدعي أن تكون أي إجراءات رقابية جديدة “قبلية لا بعدية”.
وختم الفرسيوي تصريحه بالتساؤل حول مدى إلزامية هذا الإجراء، كونه صدر بموجب دورية وليس نصاً قانونياً، مما يطرح إشكالية حول الآثار القانونية المترتبة على عدم الامتثال له، مستندا في ذلك إلى المبدأ القانوني الراسخ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، مبرزا أن غياب نص قانوني ينظم هذا الفحص يجعل شرعيته محل جدل.
في خضم الجدل المتصاعد حول أسعار تذاكر الطيران، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، سؤالاً مباشراً إلى وزارة النقل حول الارتفاع الصاروخي لأسعار تذاكر الخطوط الملكية المغربية، التي وصفها بأنها أصبحت “رياضة للأثرياء”.
يأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تحقق فيه الشركة أرقاماً قياسية، حيث نقلت 7.4 مليون مسافر خلال عام 2024، لكن بأسعار تذاكر تثير حفيظة المواطنين.
ضعفان أو ثلاثة أضعاف.. أسعار “ملكية” تثير الغضب!
إقرأ ايضاً
وأشار النائب البرلماني إلى أن أسعار تذاكر الناقل الوطني تفوق في بعض الأحيان بضعفين أو…
شهد مطار فاس سايس، الجمعة 11 أبريل 2025، حادثاً جوياً خطيراً إثر انحراف طائرة من طراز “هوكر XP800″، تابعة لشركة الخطوط الجوية “إير أوسيان”، عن المدرج أثناء عملية الهبوط، ما أدى إلى اصطدامها بسياج المطار.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة النقل واللوجيستيك، فإن الطائرة، التي كانت قادمة من مدينة مراكش، تعرضت للحادث في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق مساءً بالتوقيت المحلي، متسببة في أضرار مادية جسيمة بهيكلها.
الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد طاقم الطائرة وشخص رابع كان على الأرض، حيث تم نقلهم على وجه السرعة إلى إحدى المصحات لتلقي العلاجات الضرورية.
كشفت وزارة النقل واللوجيستيك معطيات حول الحادث الذي تعرضت له، اليوم الجمعة (11 أبريل)، على الساعة 4.10 مساءً (بالتوقيت المحلي) طائرة من طراز هوكر XP800 ، رقم التسجيل CN-TKC، التي تشغلها شركة الخطوط الجوية “إير أوسيان.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الطائرة القادمة من مراكش والمتجهة إلى مطار فاس سايس انحرفت عن المدرج الطولي أثناء هبوطها، واصطدمت بجدار سياج المطار، وتسبب الاصطدام في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالطائرة.
وأكد المصدر ذاته إصابة أفراد الطاقم الثلاثة وشخص واحد على الأرض، مشيرة إلى أنه تم إسعاف المصابين الأربعة على الفور ونقلهم إلى مصحة للعلاج.
ووفقا للإجراءات المعمول بها، يضيف البلاغ، انتقل مكتب التحقيقات والتحاليل المتعلقة بحوادث الطيران المدني التابع لوزارة النقل واللوجستيك المكون من فريق من المحققين التقنيين إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.
وأكدت وزارة النقل واللوجستيات أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليط الضوء الكامل على هذا الحادث وضمان سلامة النقل الجوي. وسيتم تقديم المزيد من المعلومات مع تقدم التحقيقات.
