شددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح على أن تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية يمثل خياراً استراتيجياً ثابتاً في السياسة الخارجية للمملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ شراكات جنوب–جنوب قائمة على التضامن وتحقيق التنمية المشتركة. وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال برلماني، أن المقاربة المغربية للتعاون الاقتصادي داخل القارة ترتكز على خلق تنمية مشتركة […]
The post تحول إيجابي في الميزان التجاري المغربي مع الدول الإفريقية appeared first on بلبريس.
*العلم الإلكترونية*
افتتحت، يومه الإثنين 03 نونبر، بمدينة الدار البيضاء، أشغال الدورة الخامسة للقمة المالية الإفريقية 2025، وهو حدث بارز بالنسبة للقطاع المالي في إفريقيا، وذلك تحت شعار « رأسمالنا، قوتنا: لنحرر السيادة المالية لإفريقيا ».
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، التي تنظم بمبادرة من مجموعة « جون أفريك ميديا »، بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وبدعم من كبريات المؤسسات المالية المغربية والإفريقية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وعدد من محافظي البنوك المركزية الإفريقية، وكذا رؤساء مؤسسات بنكية وتأمينية كبرى.
وتتمحور هذه القمة، التي تنعقد على مدى يومين، وتشكل منصة لتبادل الأفكار والتفكير الاستراتيجي بامتياز، على ست مرتكزات مستمدة من التوجهات الرئيسية للمالية الإفريقية. وتشمل هذه المرتكزات كلا من « التحديات الاقتصادية العالمية والاستقرار »، و »آفاق البنك التجاري »، و »أسواق رؤوس الأموال وتدبير الأصول »، و »المالية ذات الأثر والاستدامة »، و »توسيع التأمين » وكذا « التكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي ».
وتجمع القمة المالية الإفريقية، هذه السنة، حوالي 1250 من القادة الماليين وصناع القرار يضمون ممثلين عن القطاع الخاص، وأطرا بنكية، وأخرى في مجال التأمين، ومبتكري التكنولوجيا المالية ومتخصصين في أسواق رؤوس الأموال، إلى جانب صناع قرار من القطاع العام والهيئات التنظيمية في مجمل القارة وكذلك عبر العالم.
ويتضمن جدول أعمال القمة نقاشات رفيعة المستوى واجتماعات بناءة تهدف إلى تطوير حلول ملموسة للتحديات التي يواجهها القطاع، وبالتالي المساهمة في هيكلة قطاع إفريقي للخدمات المالية يكون قويا ومتكاملا وشاملا.
من جهة أخرى، وكما جرت العادة في كل سنة، تسلط القمة المالية الإفريقية، من خلال « جوائز القمة »، الضوء على شخصيات وشركات قدمت مساهمة كبيرة في مجال تحويل وتطوير الصناعة المالية الإفريقية.
واستنادا إلى رؤية أنه بدون قطاع مالي فعال وشامل لا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية مستدامة للقارة، جعلت هذه القمة، وهي منظمة شقيقة لمنتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، كمهمة لها، المساهمة في تعزيز وتكامل الأسواق المالية الإفريقية، وذلك عبر تسهيل الحوار والتفاهم بين القطاع العام (الحكومات والهيئات التنظيمية) والقطاع الخاص (البنوك وشركات التأمين ومشغلي الأموال المنقولة وشركات التكنولوجيا المالية).
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.731 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1441 (25 دجنبر 2019) يتعلق بالرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يأتي في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، ولاسيما تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ولاسيما المواد 2 و3 و13 منه، في ما يتعلق بتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، والتزام الدولة بسن التدابير المناسبة الكفيلة بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية.
وسجلت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971، وذلك من خلال حذف الرسم شبه الضريبي المسمى “مساهمة مؤسسات تعليم سياقة المركبات” الذي تم إحداثه لفائدة الوكالة، مبرزة أن الدولة ستتكلف بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.