Étiquette : وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

العمق المغربي

وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام شكاية رسمية إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مطالبا بفتح تحقيق عاجل ومعمق في شبهات “اختلالات مالية وإدارية خطيرة” قال إنها تعصف بالمندوبية الجهوية للسياحة بمدينة مراكش.

واستنادا إلى الشكاية، التي تحمل تاريخ 28 أكتوبر 2025، فإن المرصد يمتلك “معطيات دقيقة ووثائق متقاطعة المصادر” تكشف عن سلسلة من الخروقات التي ترقى إلى شبهة تبديد المال العام واستغلال النفوذ.

وفصّلت الشكاية، التي وقعها رئيس المرصد عبد المهيب لمعمر، تسع نقاط رئيسية تشكل جوهر الاتهامات الموجهة ضد إدارة المندوبية، وتتضمن “تبديد الممتلكات العامة”، حيث تحدث المرصد عن “اختفاء حواسيب وكراسي” تابعة للمندوبية دون وجود أي مسوغ قانوني أو إداري لنقلها أو إتلافها، رغم المطالبات المتكررة بتسليمها.

كما أشار المرصد إلى صرف مبلغ مالي ضخم يفوق 900 ألف درهم بدعوى تهيئة وتجهيز مقر المندوبية، معتبرا أن العملية تمت “دون احترام المساطر القانونية المؤطرة للصفقات العمومية”. كما تم تجديد عقد مع نفس شركة الأمن الخاص دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، مما يثير تساؤلات حول شفافية الصفقة.

ومن أخطر ما ورد في الشكاية هو “برمجة مشاريع لم تنفذ، رغم صرف ميزانياتها بالكامل”، ومن ضمنها مشروع كان مخصصا لتكوين وتأطير موظفي المندوبية، متهمة المسؤولين بـ “استعمال بطائق الوقود المخصصة للمصلحة لأغراض شخصية وعائلية”، بالإضافة إلى “استغلال السكن الوظيفي” عبر ربط عدادات الماء والكهرباء الخاصة به باسم الإدارة، مما يشكل هدرا مباشرا للمال العام.

كما كشفت الشكاية عن “تحويل مبالغ مالية دون وجه حق لفائدة موظفين مقربين من المندوب”، وفي المقابل يتم “حرمان باقي الموظفين من مستحقاتهم القانونية”، مما يخلق بيئة عمل غير عادلة ويضرب في الصميم مبدأ المساواة.

وبناء على هذه المعطيات، طالب المرصد الوطني الوزيرة باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، تتمثل في فتح تحقيق إداري عاجل ومعمق لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وإحالة الملف برمته على الجهات القضائية المختصة، وتحديدا قضاة جرائم الأموال، للتحقيق في جرائم تبديد واختلاس المال العام.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير تصحيحية لضمان الشفافية والنزاهة وحسن التدبير داخل المرفق العمومي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الحكامة الجيدة.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

كشف الخبير السياحي الزوبير بوحوث، أن النشاط السياحي كان إيجابيا على العموم سنة 2022، وذلك بعد سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا، مؤكدا على أنه سبق له أن وجه قبل أكثر من شهر، رسالة مفتوحة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، لدعوتها إلى التعجيل بالتوقيع على عقد البرنامج الخاص بالقطاع السياحي في أفق 2030 .

وأبرز الخبير السياحي، في رسالة مفتوحة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ من شأنه أن يسرع من وثيرة نمو القطاع الذي بدأ يتعافى تدريجيا، حيث بلغ عدد الوافدين 10,9 مليون شخص نهاية دجنبر 2022 وهو ما يمثل نسبة إسترداد  84 % مقارنة مع سنة 2019، فيما بلغت مداخيل السياحة الدولية 91,292 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15,9% مقارنة مع سنة  2019، رغم فتح الحدود في 7 فبراير الماضي، والتعافي التدريجي ابتداء من شهر ماي من السنة الماضية”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه“ مر أكثر من 6 أشهر على الإعلان عن البدء في إعداد خارطة الطريق بمشاركة المهنيين (نهاية غشت 2022)، كما تم الإعلان يوم 5 يناير 2023 (مند أكثر من شهرين) عن الخطوط العريضة لهاته الخريطة، وهو ما جعل كل المهنيين متفائلين خصوصا، بعد الوعود التي أدلت بها الوزيرة لاسيما رفع ميزانية دعم النقل الجوي والترويج إلى 2 مليار سنويا، وهو ما يتطلب الإسراع بإخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع، لما له من انعكاسات إيجابية على حجم التدفقات النقدية من العملة الصعبة، والرواج الاقتصادي و فرص الشغل التي تشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني”.

ولفت بوحوث إلى أنه “بالرغم الانتعاشة الإيجابية للقطاع السياحي إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال سنة 2022، إلا أن وضعية التشغيل أصبحت مقلقة، بإعتبار أن المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2022، أظهرت أن عدد  السكان في سن النشاط بلغ 27,5 مليون شخص، 12,2  مليون منهم نشيطين أي بمعدل نشاط في حدود 44,3% وهي أدنى نسبة مند سنة 2000، منهم 10,7 مليون مشتغل و 1,4 مليون عاطل، فيما تبقى 15,3 مليون خارج سوق الشغل”.

وأوضح المصدر، أن “المذكرة المذكورة بينت أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لإمتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا يقارب 400.000 شخص في المتوسط، في حين أحدث الاقتصاد الوطني 121.000  منصب في المتوسط خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية لكوفيد وفقد 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث  230.000  منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24.000 منصب خلال 2022”.

وأضاف أن “تنفيد خارطة الطريق الإستراتيجية الجديدة سيساهم في خلق مناصب شغل إضافية بالنظر للرفع من وثيرة أداء القطاع السياحي على المدى القصير نتيجة زيادة عدد الوافدين والليالي السياحية ومايرافقهما من رواج اقتصادي يمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، وهو ما سينعكس ايجابا على شرائح مهمة من المجتمع”.

وسجل بوحوث أن “الطفرة التي سيعرفها ورش الاستثمار ستمكن من توفير فرص شغل في قطاعات البناء والتجهيز وكل الأنشطة المرتبطة بعملية تطوير بنيات الاستقبال وأنشطة المطاعم والنقل السياحي وأنشطة الترويج، وهو ما سيوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة  بالاضافة الى فرص الشغل التي يوفرها القطاع السياحي حاليا وهو ما يضمن الدخل لأكثر من 2,5 مليون أسرة”.

وجاء في ختام المراسلة، أن “التعجيل بالتوقيع على عقد البرنامج أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن نظرا للإمكانيات الهائلة التي يوفرها القطاع السياحي على مستوى تعزيز تدفقات العملة الصعبة، وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى إمكانية انتشار الأنشطة السياحية على مجالات واسعة من البلاد، وهو ما سيمكن من توزيع عادل للانشطة الإقتصادية وتوزيع عادل للدخل بالاضافة الى الحد من الهجرة بسبب ندرة فرص الشغل في الجهات الأقل نشاطا”.

إقرأ الخبر من مصدره

واصلت عائدات السياحة منحاها الارتفاعي في شهر يناير الماضي، بعدما سجلت قفزة استئنائية في العام الماضي، كي يتأكد تعافيها من تداعيات كورونا.
ويشير التقرير الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارحية، الصادر عن مكتب الصرف، اليوم الخميس 2 مارس، إلى أن عائدات السياحة بلغت في يناير الماضي 8,24 مليار درهم، مقابل 1,13 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان شهر يناير من العام الماضي شهد مواصلة إغلاق الحود بسبب الجائحة، قبل إعادة فتحها في شهر فبراير من العام نفسه.

وكانت عائدات السياحة قفزت في العام الماضي إلى 91,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 166,1 في المائة، مقاربة بعام 2021، حسب مكتب الصرف.

وتجاوزت تلك العائدات المستوى المسجل في عام 2019 بنسبة 15,9 في المائة، حسب تقرير مكتب الصرف الصادر اليوم الأربعاء فاتح فبراير.

وصرحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب في سنة 2022 بلغ 10,9 ملايين سائح.

وأضافت عمور، في معرض جوابها على سؤال محوري حول « حصيلة الموسم السياحي لسنة 2022″، أن المغرب استرجع في العام الماضي نسبة 84 في المائة من السياح، مقارنة بما قبل الجائحة.

إقرأ الخبر من مصدره