Étiquette : وزير التربية الوطنية

العمق المغربي

كشف سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الصعوبات الجمة التي تواجهها المؤسسات التعليمية في إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة، واصفا الإجراءات المفروضة عليها بـ”شبه المستحيلة”.

وأوضح النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله، أن مراسلة وزارية حديثة فرضت على مديري ومديرات المؤسسات التعليمية طباعة أعداد كبيرة من المواضيع والوثائق المتعلقة بالفروض، والتي بلغت في بعض المؤسسات الكبرى أكثر من 30 ألف ورقة خلال فترة وجيزة، وذلك دون توفير أي دعم مالي أو لوجيستيكي لإنجاز هذه العملية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أغلب المؤسسات التعليمية لا تتوفر سوى على آلات نسخ متهالكة أو محدودة القدرة، كما أنها لا تمتلك مخزونا كافيا من الورق والمداد، ولا موظفا تقنيا مختصا بالطباعة، مما يثقل كاهل الإدارة التربوية بمهام تقنية مرهقة لا تدخل ضمن اختصاصاتها ويعرض السير العادي للمؤسسة للاختلال.

وأضاف المصدر أن الوزارة تتخذ مثل هذه القرارات بشكل متسرع ودون القيام بتشخيص ميداني لوضعية المؤسسات ودون تقدير حجم الموارد المطلوبة لتنزيلها، وهو ما يكشف، حسب نص السؤال، عن وجود فجوة كبيرة بين القرارات المركزية والواقع اليومي داخل المؤسسات التعليمية.

وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية اللازمة لطباعة هذا العدد الكبير من النسخ، بما يشمل الورق وآلات النسخ وصيانتها والموارد البشرية. وشدد المصدر على ضرورة رفع هذا العبء غير المنطقي عن مديري المؤسسات وإعفائهم من مهام تقنية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.

وطالب في ختام سؤاله بمراجعة منهجية اتخاذ القرارات المرتبطة بالتقويم بما يضمن انسجامها مع الواقع الفعلي للمؤسسات وقدرتها على التنفيذ، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية قبل إصدار مثل هذه التعليمات، من خلال إشراك الفاعلين الميدانيين وتقييم ظروف العمل داخل المؤسسات.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أعنلت في مذكرة جديدة، عن إجراءات جديدة تخص فروض المراقبة المستمرة الأولى بمدارس الريادة، حيث حددت الفترة من 1 إلى 6 من دجنبر 2025 لعملية تمرير فروض المحطة الأولى بجميع مؤسسات الريادة وفق برمجة محددة وموحدة.

وأخبرت المذكرة، مديري الأكاديميات الجهوية للتعليم، بأنه تم إعداد مواضيع متكافئة للمحطة الأولى من فروض المراقبة المستمرة، وذلك “ضمانا لتكافؤ الفرص ولموضوعية التقييمات المنجزة”.

وتنطلق هذه المنهجية، بحسب المصدر ذاته، من توصل المركز الجهوي للامتحانات بثلاثة مواضيع لكل مادة مرقمة (1-2-3) خاصة بكل أكاديمية، عبر المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات”، ثم يقوم المركز الجهوي للامتحانات أو المراكز الإقليمية للامتحانات بطبع نسخة واحدة خاصة بكل مؤسسة للموضوع الأول والموضوع الثاني من المواضيع الثلاث المتوصل بها.

و”حرصا على سريتها”، تضيف الوثيقة ذاتها، يتم وضع النسخ في أظرفة مغلقة ومختومة ومرقمة بالرقم الخاص بكل موضوع، بحيث يحمل الموضوع الأول الخاص بكل مادة الرقم 1، والموضوع الثاني لكل مادة الرقم 2، ويحتفظ بالموضوع رقم 3 بالمركز الإقليمي للامتحانات موضوعا احتياطيا لاعتماده في حالة تعذر التمرير لعذر مقبول.

وفي المرحلة الثالثة يتم تجميع نسخ الموضوعين الأول والثاني الخاصة بكل مؤسسة في ظرف مغلق ومختوم يسلم لمدير المؤسسة من طرف المركز الإقليمي للامتحانات، بحسب ما ورد في المذكرة التي تحمل توقيع الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحسين قضاض.

ويتأكد مدير المؤسسة التعليمية قبل إجراء كل مادة من السلامة المادية للمواضيع، ووالتنسيق مع المركز الإقليمي للامتحانات في حالة حدوث أي طارئ أو خلل، مع الحرص على ضمان جودة النسخ والحفاظ على سرية المواضيع، بحسب المصدر ذاته.

وتابعت الوثيقة أن الإجراء الخامس يتمثل في طبع نسخ المواضيع بعدد التلاميذ وتسليمه للأستاذ المعني يوم التمرير وفق برمجة محددة، بحيث يخصص الموضوع الأول لتمرير فرض المراقبة المستمرة خلال الفترة الصباحية والموضوع الثاني للفترة المسائية.

ودعت المذكرة إلى ضرورة استكمال كافة دروس إرساء التعلمات الجديدة قبل 2 دجنبر 2025، وتتبع توفر آلات النسخ بمختلف المؤسسات وجاهزيتها للطبع، وتوجيه الأساتذة لضرورة توفر التلاميذ على أوراق للتحرير، وتتبع توفر الكمية الكافية من عدة وأوراق الاستنساخ لفائدة كل تلميذ بمعدل عشرة أوراق لكل تلميذ.

كما شددت على ضرورة الاحترام التام للبرمجة الزمنية للتمرير، انطلاقا من مسك نتائج المراقبة المستمرة مباشرة بعد عملية التمرير وتصحيح أوراق التحرير، مرورا باستثمار نتائج التقييمات المنجزة في تفعيل خطط العمل المحلية للمؤسسة والإقليمية وكذا خلال اللقاءات التواصلية مع أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ.

كما دعت المذكرة مديري الأكاديميات إلى توفير الظروف اللازمة لأجرأة هذه المحطة، “ودعوة كافة المتدخلين للانخراط في إنجازها بما يحقق الأهداف المتوخاة منها، مع صياغة تقارير تركيبية وموافاة المديرية العامة للعمل التربوي بها”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشف سؤال كتابي وجهه النائب حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن التأخر الحاصل في تفعيل الالتزام المرتبط بتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية الخاصة بأساتذة السلك الابتدائي والذي شكل أحد أهم مخرجات جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وكذا أحد أبرز مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأوضح المصدر أنه قد تم التوافق بموجب الاتفاقين الموقعين مع النقابات يومي 10 و26 دجنبر 2023 على ضرورة إعادة النظر في الغلاف الزمني المخصص لأساتذة التعليم الابتدائي بما ينسجم مع متطلبات الجودة التربوية وظروف الممارسة الفعلية داخل الفصول الدراسية وفقا لما أورده المصدر ذاته. وأضاف المصدر أنه تم التأكيد على أن ذلك سيتم في ارتباط مباشر مع عملية مراجعة البرامج والمناهج وهي العملية التي ستسهر عليه لجنة دائمة تم تكليفها بهذه الأمر من قبل الوزارة وهو ما يستدعي الحسم في هذا الملف.

وأشار أومريبط إلى أنه بالرغم من إعلان الوزارة في أبريل 2024 عن إطلاق دراسة ميدانية لتقييم الزمن المدرسي واقتراح التعديلات وتحديد موعد تقريبي لإصدار نتائجها قبل متم يونيو من نفس السنة لم يتم لحد الساعة الإفصاح عن أي خلاصات رسمية أو قرارات عملية. وأكد المصدر أن عدم الإفصاح عن أي خلاصات أو قرارات عملية خلف استياء واسعا في صفوف نساء ورجال التعليم الذين كانوا ينتظرون تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.

وأكدت الوثيقة أنه كما أن اجتماعات أبريل 2025 التي ضمت النقابات والوزارة والتي أكدت من جديد إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمالها وضمن اختصاصات اللجنة التقنية لم تفض إلى أي نتائج ملموسة. وتابع المصدر أن الوزارة ربطت اتخاذ القرار النهائي برأي اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج والتي ما زالت أشغالها مستمرة منذ أشهر دون الإعلان عن أي خلاصات مما شكل تأخرا في تنفيذ الاتفاق.

وأضاف البرلماني ذاته أن أنظمة التعليم الحديثة بمجموعة من الدول المتقدمة ذات الباع الطويل في المجال والتي بوأت منظوماتها التربوية مراتب جد متقدمة لا تلزم أساتذة التعليم الابتدائي بالاشتغال لأكثر من 30 ساعة أسبوعيا. وأوضح المصدر أن ذلك يأتي إدراكا منها لما يشكله هذا الإيقاع من إنهاك بدني وذهني سواء بالنسبة للأطر التربوية أو للتلاميذ وهو ما يستدعي ملاءمة زمن العمل مع المعايير التربوية الحديثة.

وختم المصدر سؤاله بتوجيه مساءلة مباشرة إلى الوزير عن أسباب هذا التأخر في تنفيذ أحد أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية والمتعلق بتقليص عدد ساعات العمل بالسلك الابتدائي. وتساءل المصدر كذلك عن التدابير والإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لتسريع الحسم في هذا الملف وفقا لما تم الاتفاق عليه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

يبدو أن وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة قد تفاعل إيجابا مع مراسلة وجهها له التنسيق النقابي الرباعي تدعو إلى لقاء مستعجل مع الوزير، وذلك بعد توصله بدعوة موقعة من طرف الكاتب العام ومدير الموارد البشرية بالنيابة ومدير الشؤون القانونية والمنازعات بالنيابة. واعتبر العديد من متتبعي الشأن التعليمي هذه المراسلة رفضا واضحا من النقابات الأربع للصيغة الجديدة التي تريد الوزارة أن تواصل بها اجتماعات اللجنة التقنية.

ودعت النقابات التعليمية الأربع، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في هذه المراسلة المشتركة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا للحوار القطاعي، وذلك لمناقشة منهجية الحوار واستحقاقاته، استنادًا إلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بهدف مواصلة البناء المشترك للنصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة، داخل آجال زمنية معقولة.

وقال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، كبير قاشا، إنه من المقرر أن يعقد يوم غد الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية على الساعة العاشرة صباحا بمقر الوزارة بباب الرواح بين الكتاب العامين للنقابات بمعية الوزير، وذلك بعد رفضهم حضور اجتماع اللجنة التقنية المشتركة لاستكمال تدارس الملفات العالقة لعدة مبررات وعلى رأسها المنهجية التي اختار الوزير إرساءها دون أي مبرر منطقي ومقبول، وذلك بتعديه وانتهاكه لمرسوم 2.93.44 إرضاء لمصالح بعيدة عن انتظارات شغيلة القطاع، وتعيينه للجنة ثلاثية تضم كل من الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات بالنيابة.

وقال النقابي ذاته في تصريح لجريدة “العمق” إن المنهجية الجديدة تعكس تخبطا وارتجالا واضحين تعيشهما الوزارة التي حملها مسؤولية ما يمكن أن يتمخض عن هذا الوضع الذي وصفه بـ”الشاذ” وقال إنه من المقرر أن يتم الحسم في عدة نقاط في هذا الاجتماع لنقرر بعد ذلك ما إذا كنا سنواصل هذه الجلسات أو نعلن عن خطوات نضالية وحدوية في إطار التنسيق الرباعي، وعلى رأس هذه النقاط تنفيذ كل التزامات الحكومة في محضري 10 و 26 دجنبر بتعميم التعويض التكميلي لفائدة الفئات المعنية به ومراجعة ساعات العمل في كل الأسلاك والتأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي والتعويض عن التدريس بالعالم القروي واسترجاع الأموال المقرصنة عن أيام الإضراب، والالتزام بكل ما سبق الاتفاق عليه بشأن كل الفئات مع الكاتب العام في الجولات السابقة

واكد قاشا أن نقابته لن تقبل العودة “السيزيفية” لنقطة الصفر مرة أخرى أو مراجعة أي التزام سابق، خصوصا وأن كل ما تم التوافق عليه سابقاً كان بمعية الكاتب العام للوزارة والذي يمثل قانونيا الوزير ويؤازره في تدبير الوزارة ولم يكن مع موظف من الدرجة الثانية أو غيره، حسب تعبيره.

وكانت النقابات التعليمية قد توصلت بدعوة وقعها الكاتب العام لوزراة برادة إلى جانب المديرين سالفي الذكر لحضور اجتماع اللجنة التقنية المشتركة والذي كان من المفترض أن ينعقد غدا الثلاثاء بالمقر المركزي للوزارة بباب الرواح، والذي سيتمحور جدول أعماله حول عرض الحصيلة السنوية لتنزيل بنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وتنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 224.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا استكمال تدارس القضايا الأخرى المتعلقة بتنزيل مضامين الاتفاقين والمرسوم سالفي الذكر.

من جانبه، صرح الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، بأن النقابات ستعقد اجتماعًا مع الوزير غدًا الثلاثاء في إطار اللجنة العليا، وبناءً على نتائج هذا اللقاء، سيتم اتخاذ القرار بشأن المشاركة في لقاء اللجنة المشتركة من عدمه. وأوضح أنه إذا لم يتم الالتزام بمضامين الاتفاقات السابقة، فإن حضور اللجنة التقنية سيكون دون جدوى. وأضاف أن عدم وضوح نتائج لقاء الوزير غدًا سيجعل لقاءات اللجنة التقنية فاقدة للمعنى، مشددًا على أن الحوار دون تنفيذ الالتزامات لا يحقق أي قيمة.

وفيما يتعلق بتغيير تشكيلة اللجنة التقنية، وانتقال صلاحيات اتخاذ القرارات من الكاتب العام إلى ثلاثة أشخاص، أشار فيراشين ضمن تصريح لجريدة العمق إلى أن هذا القرار يعود إلى الوزارة، والتي ينبغي عليها توضيح هذا الموضوع بشكل جلي. وأضاف أن ما حدث يُعد إساءة إلى تاريخ الإدارة بشكل عام ووزارة التربية الوطنية بشكل خاص، والتي كانت دائمًا معروفة بضبط المراسلات واحترام الشكليات الإدارية.

وبخصوص الملفات الملحة، أكد الفاعل النقابي أن الوزارة لم تلتزم بتخفيض ساعات العمل كما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية. كما أصر على ضرورة إقرار تعويض تكميلي للفئات المعنية، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تلتزم بشكل واضح في هذا الملف. كما شدد على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة للجنة التقنية المشتركة، مثل المباراة المهنية التي خصص لها 6000 منصب، والمحدد لها تاريخ 22 فبراير الجاري، إضافة إلى مباراة الدكاترة التي كانت قد وصلت إلى مراحلها النهائية. كما أشار إلى أن الحركة الانتقالية لم يصدر بشأنها أي قرار حتى الآن. وأكد فيراشين أن ما تم الاتفاق عليه بشأن التسقيف في المادة 81 لا يزال دون ترخيص من رئيس الحكومة حتى الساعة.

وأعرب فيراشين عن أسفه لما يحدث داخل الوزارة، حيث يُحاول البعض إثارة التوتر في القطاع وخلق الاضطرابات على غرار ما حدث في الموسم الماضي. وقال: “لا أفهم ما هي مصلحة هذه الأطراف في تصعيد الوضع، خاصة أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في العديد من الملفات”. وأوضح أن النقابات لا تطالب بأي مطالب جديدة، بل تطالب فقط بتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة مع النقابات. وأضاف أن ما يحدث قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، مما قد يدفع الشغيلة إلى حراك أقوى من حراك الموسم الماضي، وفق تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

في تصريحات جديدة، دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن مشروع “مدارس الريادة” الذي يهدف إلى تعزيز جودة التعليم في المغرب وتطوير المؤسسات التعليمية بشكل عام. وقال الوزير إن هذا المشروع قد حقق نتائج غير مسبوقة حسب التقييمات التي أجرتها مؤسسات متخصصة، مما يعكس فاعليته في تحسين المستوى التعليمي للمتعلمات والمتعلمين.

وأشار الوزير إلى أن التقييمات التي تم إجراؤها بين تلاميذ مدارس الريادة وتلاميذ المدارس العادية أظهرت تفوقًا ملحوظًا لمؤسسات الريادة. حيث أظهرت النتائج أن 60% من تلاميذ مدارس الريادة قد أظهروا أداءً متميزًا في مقابل 40% فقط من تلاميذ المدارس العادية. وأكد الوزير أن هذه الأرقام تعكس النجاح الكبير الذي حققه المشروع في تحسين مستوى التعليم، مشيرًا إلى أن هذه النتائج هي ثمرة الجهود المبذولة في تطوير هذه المؤسسات.

وفيما يتعلق بتكلفة مشروع “مدارس الريادة”، أكد الوزير أن تكلفة المشروع ليست كبيرة، فتجهيز حجرة دراسية لا يتجاوز 15,000 درهم فقط. كما أضاف أن تكلفة تغيير مصباح المسلاط في الفصول الدراسية، الذي يتم كل سنتين، لا تتعدى 1,000 درهم. واعتبر أن هذا الرقم يثبت أن “مدارس الريادة” لا تثقل ميزانية القطاع بشكل كبير، بل على العكس، تُظهر قدرة على تحقيق نتائج متميزة بتكلفة معقولة.

كما أشار الوزير في معرض رده على مداخلات النواب خلال مناقشة ميزانية القطاع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الجمعة إلى أن أحد التحديات الكبرى التي تواجه المشروع هو ضرورة توفير بيئة تعليمية ملائمة. وقال: “الريادة لا يمكن أن تتحقق في مدارس غير صالحة، من هنا، يجب ترميم المؤسسات التعليمية في مختلف المناطق”، وأكد أن الحكومة تخطط للانتهاء من هذه الترميمات في غضون ثلاث سنوات لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع المتعلم.

وفي سياق حديثه عن التكلفة المالية للمشروع، أوضح الوزير أن الساعات الإضافية التي توفرها الوزارة لمساعدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم هي التي تكلف الوزارة، مشددا على أن التحدي الأكبر يكمن في تحسين وتطوير تكوين الأساتذة والمفتشين، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة. وأضاف قائلاً: “التكوين المستمر للمدرسين والمفتشين هو ما يتطلب اعتمامدات مالية كبيرة”.

وفي خطوة جديدة لهذا العام، أشار الوزير إلى أن التلاميذ حصلوا على كراسات خاصة بمدارس الريادة، باستثناء بعض المناطق في شمال المغرب. وفي العام المقبل، أكد الوزير أن التلاميذ في مدارس الريادة ستكون هذه الكراسات متاحة للعموم لشرائها على غرار باقي الكتب المدرسية.

وفي موضوع الانشطة الموازية التي قرر اعتمادها بإعداديات الريادة التي تحفز المتعلمين للإقبال على المتعلم ومحارية الهدر المدرسي، اشار الوزير برادة إلى أن الجدل الذي أثير حول بعض الأفلام التي كان من المفترض أن تعرض على المتعلمين قد تمت إزالتها وتم تدارك الأمر.

وشهدت التكوينات المخصصة لتنزيل الأنشطة الموازية في إعداديات الريادة بالمغرب موجة من الجدل والاعتراضات، إثر إدراج برامج تتضمن عرض أفلام سينمائية تحمل مشاهد اعتبرت “غير تربوية” ولا تتماشى مع القيم الأخلاقية التي ينبغي أن تسود في مؤسسات التعليم بالمغرب. وقد خُصص التكوين الأخير لإعداد الأساتذة الذين تم انتقاؤهم لتنفيذ أنشطة التفتح العلمي، والثقافة المقاولاتية، والمسرح، والسمعي البصري، غير أن القسم المتعلق بالسينما أثار توترا واضحا بين المشاركين بسبب نوعية الأفلام المقترحة للعرض في المؤسسات التعليمية.

وبحسب مصادر جريدة “العمق”، فقد تفاجأ المشاركون في اليوم الأول من التكوين، بوجود قائمة من الأفلام التي ستُعرض على التلاميذ، تضم عناوين اعتبرت غير ملائمة للفئة العمرية المستهدفة، من بينها أفلام تشتمل على مشاهد قد تخدش الحياء، مثل فيلم “كيد النساء”، وأفلام أخرى اعتبرها الأساتذة لا تخدم الأهداف التربوية، مثل “البحث عن زوج امرأتي” و”علي صوتك” للمخرج نبيل عيوش. وقد أدى هذا المحتوى إلى احتجاجات بين المشاركين، حيث انسحب بعضهم من الورشة تعبيرا عن رفضهم لهذا النوع من المحتوى، واعتبروا أن هذه الأفلام تشجع على الميوعة بدل تحفيز الفكر النقدي لدى المراهقين الذين يفتقرون بعد إلى النضج المعرفي والعاطفي.

وتصاعدت حدة النقاش في الورشة، مما استدعى تدخلا من ممثلي الأكاديمية، خاصة في أكادير، الذين أكدوا على أهمية “الانفتاح على الفنون” وعدم “فرض الوصاية” على الأذواق المختلفة. وقد انقسمت الآراء بين المكونين وممثلي الوزارة، حيث أشار بعضهم إلى أن للأساتذة حرية التصرف في اختيار الأفلام الملائمة للمؤسسة، بينما أكد آخرون على ضرورة الالتزام بالدليل المعتمد من طرف الوزارة، كونه نتاج لجنة مختصة.

وبحسب مصادر من الوزارة فإن هذه التكوينات التي تنفذ بشراكة مع جمعية “علي زوا” تأتي في إطار أجرأة مقتضيات خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وخاصة البرنامج الثالث المتعلق بإعداديات الريادة والبرنامج الرابع المتعلق بالأنشطة الموازية، الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، ولاسيما الهدف الثاني المتعلق بـ”تعزيز التفتح والمواطنة” من خلال تعزيز وتنويع عرض الأنشطة الموازية بإعداديات الريادة والارتقاء بجودتها بما يتلاءم مع مؤهلات وميولات المتعلمات والمتعلمين.

وتضم لائحة الأفلام المختارة مجموعة من الأعمال السينمائية، بما في ذلك فيلم “إيكاروس الفتى الذي طار قريبًا جدًا من الشمس” لكارلوس فوجيل، و”ميكا” لإسماعيل فروخي، و”كيد النسا” لفريدة بليزيد. كما تشمل اللائحة أيضًا فيلم “علي صوتك” لنبيل عيوش، و*”البحث عن زوج امرأتي”* لمحمد عبدالرحمان التازي، بالإضافة إلى فيلم “الطفل” لتشارلي شابلن، و*”أين منزل صديقي”* لعباس كيارستمي.

إقرأ الخبر من مصدره

300 ألف تلميذ يغادرون المدارس سنويا في التفاصيل،

بدأ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد، محمد سعد برادة، في دراسة الملفات المؤرقة في الوزارة، وعلى رأسها عدد التلاميذ الذين يغادرون المدارس سنويا، والذي يلامس 300 ألف تلميذ.

وقالت يومية “الصباج” إنه تم الشروع في تنزيل مشروع خلايا اليقظة بمدارس الريادة، التي تضم أطر مواكبة للتلاميذ، في التوجيه التربوي، ومختصين تربويين.

وبالإضافة إلى هذه الأطر التي يمكنها مساعدة الوزارة للحد من نزيف التلاميذ الذين يغادرون المدارس، تم تزويد خلايا اليقظة بمعدات وآليات رقمية من أجل تتبع التلاميذ قبل انقطاعهم،…

إقرأ الخبر من مصدره