Étiquette : وزير الشغل

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة اعتمدت خارطة طريق جديدة تستند إلى مقاربة شاملة ترتكز على عنصرين أساسيين هما الطلب والعرض في سوق الشغل.

وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول “سياسة التشغيل”، اليوم الاثنين (5 ماي) أن السياسات السابقة كانت تركز بالأساس على “الطلب”، أي تكوين الباحثين عن الشغل وتقريبهم من سوق العمل، في حين أن الرؤية الحالية توسعت لتشمل “العرض” أي فرص الشغل التي تخلقها القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وفي هذا الصدد، كشف السكوري عن إحداث لجنة بين-وزارية مكلفة بتتبع خلق مناصب الشغل في كل قطاع، مبرزا أن كل قطاع أصبح ملزما بتحقيق أهداف دقيقة في هذا المجال، مع تحميله مسؤولية فقدان المناصب ضمن اختصاصاته.

وبخصوص الدعم العمومي، أفاد الوزير بأنه تم رصد ميزانية بقيمة 15 مليار درهم لدعم الاستثمار الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال مرسوم خاص بالدعم يشمل استثمارات تتراوح ما بين مليون درهم و50 مليون درهم، على أن يكون الدعم مشروطا بخلق مناصب شغل ذات جودة.

وتابع بأن الحكومة أطلقت برنامجا خاصا لدعم أزيد من 110 آلاف مقاولة صغيرة جدا ومقاول ذاتي، يشمل تغطية جزء من المصاريف التشغيلية (OPEX) وليس فقط الاستثمارات الكبرى (CAPEX)، مثل كراء المعدات وتشغيل الأجراء واقتناء التجهيزات الضرورية.

وفيما يخص جانب “الطلب”، أبرز السكوري أهمية التدرج المهني باعتباره آلية ناجعة لدمج الباحثين عن الشغل، حيث تسعى الحكومة إلى الرفع من عدد المستفيدين من هذا النظام إلى 100 ألف مستفيد بدل 24 ألفا في السابق، بدعم مالي يبلغ 500 مليون درهم.

كما تطرق الوزير إلى خطة لإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بما يجعلها أكثر قدرة على استهداف الباحثين عن الشغل، لاسيما فئة الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، مذكرا بأن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط أشار إلى أن 910 آلاف عاطل لا يتوفرون على أي شهادة، وأن الحكومة أعدت برامج موجهة خصيصا لهذه الفئة.

واستحضر الوزير في جوابه الأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق اليوم، والتي كشفت عن كون الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، إحداث 282 ألف منصب شغل، وذلك بعد فقدان 80 ألف منصب سنة ما قبل، معتبرا أن هذا الرقم يعكس دينامية إيجابية مقارنة مع السنوات الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

في الوقت الذي تخوض فيه مركزيات نقابية إضرابا عاما ضد تمرير مشروع قانون الإضراب، يرى يونس سكوري، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون موضوع الجدل حرص على ضمان الحقوق النقابية.
وفي كلمته خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء (5 فبراير)، أكد سكوري، أن “تم التضمين في تعريف الإضراب حق الناس اللي باغين يديرو الإضراب أن يكون من الدوافع ديالو الدفاع على المصالح المعنوية للمضربين وماشي فقط المصالح المادية”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “المغرب بعد أكثر من 63 سنة يتوفر اليوم على تعريف دقيق وواضح ومطابق مائة بالمائة لتعريف المنظمات الدولية للإضراب اللي توقف عن العمل بشكل مؤقت”.
وأبرز الوزير، أن “كان عندنا خلاف مع بعض التعديلات اللي بغات الإضراب يكون بشكل غير محدد في الزمن وهذا مقتضى لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية ولا في منظمة العمل الدولية”.
ولفت سكوري، إلى أن “الإضراب هو توقف مؤقت عن العمل وجينا في واحد المادة في القانون وعطينا برمجة الإضراب ويالتالي من حقوق المنظمات النقابية التي حرصنا على حمايتها على أنها تجي وتعطيك برمجة الإضراب وما عندها حتى تحديد في الزمن وبالتالي نضمن هذا الحق بشكل واضح للطبقة الشغيلة والعمال”.
وأكد يونس سكوري، أنه “يلا تمارس الإضراب اليوم وقبل تاريخ دخول القانون حيز الوجود كانو كيوقعو عدد من التجاوزات والإخلالات بالقانون كان المشغل ممكن يطرد العاملين ويعمل عليهم إجراءات تعسفية كان ممكن ينقلهم وينقص ليهم ويعمل عدد من الإجراءات الزجرية في حقهم واليوم أصبح ذلك ممنوعا بموجب القانون بل تم تجريم هذا العمل على مستوى المشغل”، مضيفا “بعدما كانت العقوبات على المشغل تقف عند 20 ألف و30 ألف و50 ألف درهم تم رفعها إلى حدود 200”.

إقرأ الخبر من مصدره

نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وضعية أجراء شركة لاسامير في ظل الاختلالات المتعلقة بعقود الشغل واشتراكات التقاعد.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أوضح النائب البرلماني عبد الإله شيكر، أن “950 أجيرًا بشركة “لاسامير”، يواجهون منذ توقف الإنتاج بهذه المعلمة الاقتصادية الوطنية في سنة 2015، عدة إشكاليات اجتماعية وقانونية تمس حقوقهم كأجراء”، مشيرا إلى أن “عدداً من المعنيين مرتبطون من حيث الإقامة، أو بشكل آخر اجتماعي، بمقاطعات مولاي رشيد، الدار البيضاء”.
وشدد البرلماني، على أنه “رغم صدور حكم التصفية مع الإذن باستمرار النشاط وتعيين سانديك قضائي، فإن استمرار عقود الشغل داخل الشركة تعتريه تجاوزات صارخة تتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل”.
ولفت النائب إلى أنه “من بين هذه الإشكاليات، مسألةُ اشتراكاتِ التقاعد الخاصة بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، إذ يتم فعلاً اقتطاعُ مبالغ الاشتراكات من أجور العاملين، لكن دون أن تجد هذه المبالغُ طريقها إلى الصندوق. الأمر الذي يطرح إشكالاً حقيقياً حول الحقوق المادية لهؤلاء الأجراء، خاصة وأن حواليْ 40% منهم قد بلغوا سن التقاعد دون التمكن من الاستفادة من حقوقهم المكتسبة”.

ولفت البرلماني، إلى أن “التنظيم النقابي الأكثر تمثيلية داخل هذه الشركة، سلك جميع الطرق الودية، بغاية حل هذه الإشكالية، لكنها لم تُسفر عن نتائج ملموسة، للأسف الشديد
وساءل شيكر وزير الشغل عن التدابير التي سيتخذها لأجل التدخل العاجل بهدف معالجة هذه الوضعية غير السوية، بما يضمن حماية حقوق الأجراء، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، من خلال إلزام الشركة أو السانديك القضائي بأداء المبالغ المستحقة للصندوق المهني المغربي للتقاعد، وفتح حوار بناء مع الفرقاء الاجتماعيين، للوصول إلى حلول مستدامة تحمي حقوق هؤلاء الأجراء وتضمن استمرارية نشاط المؤسس”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن الحكومة عقدت 30 اجتماع مع النقابات بغرض التوصل إلى “اتفاق معمق” بشأن مشروع قانون ممارسة حق الإضراب.

وأوضح السكوري، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (27 ماي)، أن “الإضراب حق دستوري يكفله الدستور والمواثيق الدولية، ولكن للاسف قانونه تعثر… عندنا وعي بأن حق الإضراب خاص ايتمارس، ولكن ماشي على حساب المشغلين اللي كيحترمو الالتزامات ديالهم وما يكونش اخلال بالعمل”.

وتابع الوزير: “درنا 30 اجتماع مع النقابات، وهدفنا أننا نعطيو مثال للمجموعة الدولية كلها بأن هاد الحق كيتمارس فالمغرب وغتكون عندو ضوابط للالتزام بالحقوق والواجبات”.

وأضاف السكوري مخاطبا النواب البرلمانيين: “المشروع غيجيكم مباشرة بعد التوافق مع النقابات وغتكون عندنا مساحة واسعة للنقاش قبل ما يدخل للجنة”.

وجرى الاتفاق بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وعلى أن تعمل الحكومة على برمجة مناقشة المشروع والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية الحالية.

وأكدت الحكومة أنه سيتم إخراج القانون التنظيمي من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ما زال يراوح مكانه بمجلس النواب منذ سنة 2016، في انتظار بدء مسطرة دراسته بلجنة القطاعات الاجتماعية، وسبق لهذه اللجنة أن عقدت اجتماعا خصص لتقديم المشروع، خلال الولاية الحكومية السابقة، ما أثار جدلا واسعا بين الحكومة والنقابات، حيث رفضت هذه الأخيرة الشروع في مسطرة المصادقة على القانون، وطالبت بسحب المشروع من البرلمان، وفتح مشاورات جديدة بشأنه، قبل إعادة برمجته على أجندة أعمال البرلمان، وهو ما أدى إلى تأجيل دراسته بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمى.

إقرأ الخبر من مصدره

تفاعل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع حادث مصرع أزيد من عشرة أشخاص وفقدان آخرين كانوا على متن قارب مطاطي قصد الهجرة السرية قبل أن يجنح بهم إلى شاطئ مدينة كلميم.

وقال السكوري خلال إجابته على الأسئلة الشفوية للبرلمانيين بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن مثل هذه الأحداث المأساوية تترك أثرا كبيرا في صفوف جميع المغاربة، مشيرا إلى أن الجميع معبأ لحل مشاكل المواطنين.

وأوضح الوزير أنه زار جهة كلميم واد نون حيث التقى مع مختلف الفعاليات من أجل تدارس قضية التشغيل بالجهة التي تتسم بمجموعة من الخصوصيات، مشددا على أنه تم بذل مجهودات في إطار العمل الحكومي خاصة من خلال برنامج أوراش.

ورفض المسول الحكومي الاستغلال السياسي لمثل هذه الفواجع من أجل تصفية الحسابات، مشددا على أن الحكومات السابقة مسؤولة أيضا عليها، مضيفا أن الخلاصة التي تم التوصل إليها تتمثل في أن برامج التشغيل يجب أن تكون جهوية.

إقرأ الخبر من مصدره