ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم استراتيجية بين الوزارة والشركة الدولية “أسترازينيكا”. وتؤسس هذه الاتفاقية الموقعة في إطار فعاليات الدورة الأولى من معرض “جيتكس مستقبل الصحة بإفريقيا – المغرب”، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإطار متكامل وشامل للتعاون يروم دعم الأولويات […]
The post وزارة الصحة و”أسترازينيكا” توقعان مذكرة تعاون appeared first on بلبريس.
شارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في افتتاح أشغال المنتدى رفيع المستوى حول التمويل المستدام للصحة في إفريقيا، المنعقد بمدينة طنجة، بحضور عدد من وزراء المالية والصحة بالدول الإفريقية، إلى جانب مسؤولين سامين يمثلون منظمات دولية وشركاء تقنيين وماليين.
وينظم هذا الحدث تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وذلك في إطار أشغال الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن الصحة أصبحت استثماراً استراتيجياً وسيادياً، يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
كما أبرز أن “السؤال لم يعد يتمثل في القدرة على الاستثمار في الصحة، بل في كلفة عدم الاستثمار فيها”، مشيرا إلى أن بناء أنظمة صحية قوية وقادرة على الصمود يشكل شرطاً أساسياً لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحولات الديمغرافية المتسارعة وتزايد الضغط على الخدمات الصحية.
واستعرض الوزير في هذا السياق الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولا سيما تعميم التغطية الصحية، التي تشمل حالياً نحو 88 في المائة من الساكنة، إلى جانب إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تعزيز الحكامة، وإعادة تنظيم العرض الصحي، وتطوير الموارد البشرية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأكد أن التحدي لا يكمن فقط في حجم الموارد المالية المرصودة، بل في حسن توظيفها ورفع نجاعتها، عبر إعطاء الأولوية للوقاية، وتحسين مسارات التكفل، وتعزيز الاعتماد على المعطيات الصحية في اتخاذ القرار.
كما دعا إلى إرساء تحول هيكلي لأنظمة الصحة في إفريقيا، يرتكز على تعزيز التنسيق بين السياسات الصحية والمالية، وتطوير القدرات الصناعية المحلية، لا سيما في مجالي الأدوية واللقاحات، وتقوية سلاسل الإمداد، فضلاً عن دعم آليات التعاون الإقليمي.
وفي هذا الإطار، أشار إلى المبادرات التي أطلقها المغرب، من بينها منصة «ماربيو»، باعتبارها نموذجاً عملياً يساهم في تعزيز السيادة الصحية على مستوى القارة الإفريقية.
ويشكل هذا المنتدى محطة هامة لتعزيز تعبئة الشركاء، ودعم دينامية الإصلاح، والارتقاء بحلول عملية ومستدامة لتمويل أنظمة الصحة في إفريقيا.
جمال أمدوري
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن الخطوات التنفيذية الكبرى لإصلاح النظام الصحي الوطني، مؤكدا أن الوزارة دخلت مرحلة السرعة القصوى في تنزيل “المجموعات الصحية الترابية” (GST)، كآلية مؤسساتية جديدة تهدف إلى إحداث قطيعة مع التدبير التقليدي وتحقيق العدالة الصحية جهويا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار 06.22.
وأفاد التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شكلت المحطة النموذجية الأولى، حيث بدأ العمل الفعلي للمجموعة الصحية بهذه الجهة في فاتح أكتوبر 2025، مبرزا أن هذا النموذج نجح في تجميع عرض صحي ضخم تحت لواء مؤسسة عمومية واحدة، يضم مستشفى جامعيا، 28 مستشفى، 295 مركزا صحيا، وطاقما بشريا يفوق 7 آلاف مهني.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه التجربة أفرزت مؤشرات إيجابية أولية، تجلت في تقليص آجال التدبير، وتسريع اتخاذ القرار الجهوي، فضلا عن اعتماد نظام معلوماتي موحد يربط كافة المؤسسات الصحية لتتبع المسار العلاجي للمريض بشكل رقمي ومنسق.
ويقوم الإصلاح الجديد على إعادة هيكلة العرض الصحي ليصبح “القرار من الميدان”، حيث تضطلع المجموعات الصحية الترابية بدور العمود الفقري للحكامة الجهوية. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان توزيع عادل للموارد البشرية والخدمات الطبية، وتوحيد مسارات العلاج بين مختلف مستويات الرعاية (من المراكز الصحية وصولا إلى المستشفيات الجامعية).
وفيما يخص آفاق المستقبل، أكد التهراوي أن الوزارة استكملت كافة النصوص التطبيقية لإحداث هذه المجموعات، مشددا على أن التعميم سيتم بشكل تدريجي ومسؤول خلال سنة 2026، موضحا أن الأشغال التحضيرية للتعميم أربعة ركائز أساسية، وهي تثبيت الإطار التنظيم، من خلال توضيح مسارات الانتقال بين المديريات الجهوية والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى التخطيط المالي عبر إعداد الميزانيات الجهوية وبرامج العمل المرحلية.
من هذه الركائز أيضا، أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى هيكلة العلاجات من خلال بلورة خريطة واضحة لمسارات العلاج حسب التخصصات داخل كل جهة، علاوة على الرقمنة عبر إرساء نظام معلوماتي استشفائي موحد على الصعيد الجهوي.
وأشار الوزير إلى أن نجاح تجربة “طنجة-تطوان-الحسيمة” مكن من إعداد دليل عملي سيؤطر إحداث المجموعات الصحية في باقي جهات المملكة، وفق جاهزية كل جهة من حيث البنية التحتية والموارد البشرية، لضمان استمرارية الخدمات وجودتها.
في سياق متصل، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن خصاص الموارد البشرية الصحية، خاصة بالمناطق النائية والجبلية، يعد تحدياً هيكلياً راكمته المنظومة الصحية على مدى سنوات، ولا يمكن تجاوزه بإجراءات ظرفية، ما استدعى اعتماد إصلاح عميق في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح النظام الصحي.
وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها سد الخصاص عبر إصلاح التكوين والتوظيف، من خلال إحداث أربع كليات جديدة للطب والصيدلة، ليرتفع العدد إلى تسع كليات وطنياً، مع رفع الطاقة الاستيعابية من 2800 طالب سنة 2021 إلى 6500 طالب سنة 2025، وتعزيز التوظيف بانتقال المناصب من 6500 سنة 2025 إلى 8000 منصب مرتقب سنة 2026، ما ساهم في رفع عدد مهنيي الصحة إلى 2,05 لكل ألف نسمة.
ويركز المحور الثاني على تحفيز الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل عبر الحوار الاجتماعي، حيث تم اعتماد إصلاحات تشريعية وهيكلية غير مسبوقة، أفضت إلى زيادات صافية في الأجور شملت مختلف فئات مهنيي الصحة، إلى جانب توقيع اتفاقين اجتماعيين سنتي 2022 و2024، وإعداد نصوص تنظيمية لتنزيل هذه الإصلاحات.
أما المحور الثالث، فيتعلق بضمان التوزيع العادل للموارد البشرية وتعزيز جاذبية المناطق القروية والصعبة، عبر التدبير الجهوي وتوجيه التعيينات حسب الحاجيات الفعلية، حيث تم تعيين أزيد من 1200 طبيب متخصص في سنة واحدة، مع تسجيل نسب مرتفعة لتوجيه التعيينات نحو المناطق القروية، في إطار مقاربة تروم معالجة الخصاص البنيوي بشكل تدريجي ومستدام.
قام وزير الصحة، أمين التهراوي، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، دون إشعار مسبق لإدارة المؤسسة الصحية.
وخلال هذه الزيارة الميدانية، تفقد الوزير مختلف الأقسام والمصالح الطبية والإدارية، واطلع عن قرب على سير العمل وجودة الخدمات المقدّمة للمرضى. كما استمع إلى ملاحظات الأطر الصحية والإدارية حول أبرز التحديات التي تواجه المستشفى واحتياجاته من الموارد والتجهيزات.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الصحة على تتبع أوضاع المستشفيات العمومية وتعزيز جودة الخدمات الصحية على المستوى الجهوي، ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين أداء المنظومة الصحية وتجويد التكفل بالمرضى
جمال أمدوري
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن وزارته تدرس إمكانية إحداث مخزون وطني من التجهيزات الطبية الحيوية مثل أجهزة “السكانير” والرنين المغناطيسي (RM)، لتلبية حاجيات المستشفيات في الحالات المستعجلة، خصوصاً عند تعطل أحد هذه الأجهزة.
وأوضح التهراوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، أن جهاز “السكانير” بمستشفى الحسن الثاني بأكادير “لم ينزل من السماء”، بل تم توفيره بشكل استعجالي نظراً للحاجة الماسة إليه، مبرزاً أن الوزارة قامت بالإجراء نفسه في عدد من المستشفيات الأخرى عبر المملكة.
وأضاف الوزير أن المشاريع الاستشفائية الجديدة يتم تجهيزها بجهاز “السكانير” الخاص بها بشكل استباقي قبل افتتاحها بستة أشهر أو أكثر، حتى لا يتم الانتظار بعد الافتتاح لإطلاق طلبات العروض.
وأوضح أنه في حال وجود جهاز جاهز قبل افتتاح المستشفى بستة أشهر، يتم توجيهه مؤقتاً إلى مستشفى آخر في حالة استعجال، كما حدث في أكادير، ثم إطلاق طلب عروض جديد لتوفير جهاز بديل للمستشفى الذي سيُفتتح لاحقاً.
وكشف التهراوي أن الوزارة تتجه نحو تبني مقاربة جديدة تقوم على إحداث مخزون احتياطي من التجهيزات الطبية الأساسية، على غرار ما هو معمول به في الأدوية والمستلزمات الطبية، حتى تكون أجهزة “السكانير” و“الرنين المغناطيسي” وغيرها من المعدات الحيوية جاهزة للتدخل الفوري كلما دعت الحاجة، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وجودتها في مختلف مناطق المملكة.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن ميزانية قطاع الصحة ارتفعت إلى 42 مليار درهم، وستعرف زيادة سنوية تدريجية إلى أن تصل إلى المعيار العالمي المتمثل في 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أنه في آخر المطاف إن لم يكن لها آثر على المواطنين فسنظل متأخرين رغم كل المجهودات التي تبذل.
وشدد التهراوي على أن الهدف الأسمى لقطاع الصحة هو حفظ كرامة المواطن، مضيفا: “يجب أن يلج المواطن المستشفى أو المركز الصحي بكرامته، ويشعر بأن الحق في الصحة حق أساسي، ومن هذا المنطلق نحن في وزارة الصحة ملزمون بالاستجابة لهذا الحق.”
محمد عادل التاطو
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، عن إنجاز 22 مشروعا استشفائيا جديدا خلال الفترة ما بين 2022 و2024، من بينها 9 مستشفيات للقرب.
وأوضح الوزير أن أغلب تلك المستشفيات شُيدت في أقاليم لم تكن تتوفر نهائيا على أي بنية استشفائية من قبل، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تقريب العلاج من المواطنين وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وبحسب جواب التهراوي على سؤال شفوي حول بطء وتعثر إعادة تهيئة بعض مستشفيات القرب، فإن الأمر يتعلق بمستشفيات القرب بكل من ميدار (إقليم الدريوش)، فكيك، تالسينت، أحفير، جرف الملحة، سيدي يوسف بن علي (مراكش)، محاميد الغزلان، آسفي، وأرفود.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المشاريع “جاءت لتسد خصاصا تاريخيا في البنيات الصحية، وتمكن من تقريب العلاج من المواطنين وتقليص تنقلهم نحو المدن الكبرى، وتخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية والجهوية، وتعزيز العدالة المجالية وضمان تغطية صحية ترابية منصفة”.
وفي السياق ذاته، أبرز وزير الصحة أن بعض المشاريع تعرف تأخرا في الأشغال “بسبب عدة عوامل، منها إشكالات الربط بالكهرباء والماء، وصعوبات التهيئة الخارجية، أو تعديلات تقنية ضرورية أثناء التنفيذ، مما قد يؤدي أحيانا إلى تمديد الآجال المبرمجة”.
وأضاف المتحدث أن البرنامج الحكومي المتعلق بتأهيل 1400 مركز صحي للقرب يعرف بدوره تقدما ملموسا، إذ دخلت الخدمة يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 دفعة جديدة تضم 49 مركزاً صحيا حضريا وقروياً موزعة على تسع جهات، مع تعبئة حوالي 230 إطارا صحيا لضمان انطلاقة فعالة وجودة في الخدمات.
العلم – الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه لم يتم تسجيل أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التعريفة الرسمية للأعمال الطبية.
وقال السيد التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال حول « ارتفاع تكاليف العلاج »، إن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بعد، مؤكدا أن « الوزارة ملتزمة بتخفيف العبء المالي عن المواطن، عبر تفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض في تقليص كلفة العلاج، بما يضمن عدالة واستدامة المنظومة ».
وأكد أن الوزارة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات عملية، من أبرزها مراجعة أسعار الأدوية، واعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة تسمح بضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات، وتعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات عبر شراكة قوية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمكافحة الغش وضمان شفافية النظام، فضلا عن مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل، في إطار عمل الهيئة العليا للصحة.
واعتبر الوزير أن الشعور بوجود ارتفاع في التكاليف، يرتبط أساسا بزيادة الإقبال على خدمات العلاج، خاصة في القطاع الخاص، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي أتاح لشرائح واسعة من المواطنين إمكانية الولوج إلى العلاج في مختلف المؤسسات الصحية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع بشكل غير مسبوق بالنسبة للفئات الخاضعة لأنظمة التغطية الصحية المتعلقة بالأجراء، والعمال غير الأجراء، وأمو تضامن ونظام أمو الشامل، من 8,6 ملايين سنة 2021 إلى 24,3 مليون مستفيد سنة 2024، ليستقر عند 24,2 مليونا إلى حدود منتصف 2025، من بينهم حوالي 10,9 ملايين مستفيد من نظام أمو تضامن.
وأضاف السيد التهراوي أن عدد ملفات التعويض ارتفع بشكل ملحوظ، إذ بلغ 23,8 مليون ملف تمت معالجته سنة 2024، مقابل 17,4 مليون ملف سنة 2023، أي بزيادة قدرها 37 في المائة خلال سنتين فقط.
محمد عادل التاطو
أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بوجود اختلالات ومشاكل متعددة في أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية، معلنا عن خطة استعجالية مدتها 10 أسابيع لتحسين ظرف استقبال وعلاج المرضى، من أجل استعادة ثقة المواطنين.
وأشار التهراوي في جوابه عن سؤال حول “الوضعية بأقسام المستعجلات بالقطاع العام” للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن أقسام المستعجلات بالمغرب تعاني من صعوبات حقيقية، أبرزها الاكتظاظ ونقص التنظيم.
وأوضح أن هذه الأقسام تعرف خصاصا في الموارد البشرية، حيث تضم حوالي 30 طبيبا مختصا فقط على الصعيد الوطني، لافتا إلى أن ما بين %50 و%60 من الحالات الوافدة ليست استعجالية، مما يضاعف الضغط ويضعف جودة التكفل.
وقال الوزير إن موضوع المستعجلات يشكل أولوية قصوى في ورش إصلاح المنظومة الصحية، باعتباره مرفقا أساسيا لإنقاذ الأرواح وضمان التكفل الفوري بالمواطنين، حسب قوله.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن خطة قصيرة المدى مدتها 10 أسابيع تهدف إلى تحسين وتطوير عمل مصالح استقبال المستعجلات، تليها خطة إصلاح هيكلي على المدى المتوسط.
وتشمل الخطة قصيرة المدى إعادة تنظيم المصالح الداخلية عبر فرز المرضى (حالات حرجة/غير حرجة)، ومسارات مختلفة للمرضى، وتنسيق مع مصالح المختبر، الأشعة والاستشفاء.
وتنص الخطة، وفق الوزير، على توحيد البروتوكولات والإجراءات الطبية الخاصة بالتكفل بالمرضى في وضعية استعجال، وتعزيز حضور الأطباء بمصالح استقبال المستعجلات بشكل دائم، ووضع إشارة موحدة خاصة بمصالح استقبال المستعجلات على الصعيد الوطني.
كما تقوم الخطة على تحسين قاعات استراحة الأطر الصحية لضمان ظروف عمل لائقة، وتحسين فضاءات الاستقبال وقاعات الانتظار، لخلق فضاء مريح للمرضى وتنظيم وترتيب ولوجهم للخدمات الطبية، مع إعادة تهيئة مصالح استقبال المستعجلات عبر أشغال خفيفة.
وبحسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فإن الهدف الرئيسي لهاته الخطة قصيرة المدى، هو تحسن سريع وملموس في استقبال المرضى، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمرفق الصحي.
وفيما يخص خطة الإصلاح الهيكلي على المدى المتوسط، أوضح التهراوي أنها تشمل إصلاح التكوين في طب المستعجلات وتعزيز الموارد البشرية، وإدراج حوافز مالية ومهنية خاصة لجذب الأطباء والممرضين نحو هذا التخصص، وتطوير شبكات الـ SAMU لتأمين التكفل ما قبل الاستشفائي.
كما تشمل الخطة توحيد البروتوكولات والإجراءات الطبية الخاصة بالتكفل بالمرضى في وضعية استعجال، وتنظيم مسار العلاج من المركز الصحي إلى المستشفى الجامعي، مع ربط المسار بمشروع الرقمنة والملف الطبي الرقمي.
وختم الوزير جوابه بالقول: “نحن لا ننكر حجم التحديات، لكننا نعمل بخطة واضحة ومتدرجة لتحسين أداء مصالح استقبال المستعجلات وإعادة الاعتبار لها كمرفق أساسي للاستجابة للحالات الحرجة والطارئة”.
جددت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بـ”سحب الأدوية التي تشكل خطرا على الصحة العامة من الصيدليات”، وخاصة دواء “لوديوميل” المضاد للاكتئاب.
وأوضحت البرلمانية الفتحاوي، في سؤال كتابي، وجهته إلى الوزير الوصي، أن مهنيين كشفوا أن دواء “لوديوميل” المضاد للاكتئاب “مستمر في التداول ولا يزال معروضا للبيع في الصيدليات على المستوى الوطني، على الرغم من تأكيد الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية رسميا قرار السحب”.
وقالت الفتحاوي إن استمرار عرض هذا الدواء للبيع “يطرح تساؤلات حول فعالية آليات السحب المتبعة لحماية صحة المواطنين، علما أن هذا الدواء صدر قرار بسحبه في فرنسا لوجود شوائب من مادة مصنفة كمسرطنة محتملة”.
وأشارت البرلمانية عن حزب “المصباح” إلى أن الوكالة الوطنية لسلامة الدواء ومنتجات الصحة في فرنسا أعلنت عن سحب جميع دفعات دواء “لوديوميل”، جرعتي 25 ملغ و75 ملغ.
ويأتي هذا القرار، حسب المصدر ذاته، بعد أن أكدت التحاليل، التي أُعلنت نتائجها في نهاية يونيو 2025، وجود شوائب من مادة “النيتروزامين” بنسب تفوق المعايير الأوروبية خاصة بالنظر إلى خطورة تناوله من طرف كبار السن. كما أن الشركة المصنعة أوقفت عمليات التصنيع والتوزيع بشكل استباقي، منذ مارس 2025.
وساءلت البرلمانية الفتحاوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتفعيل الإجراءات المتبعة من لدن الجهات الصحية لضمان سحب الدواء المشار إليه، وكافة الأدوية التي تشكل خطرا على الصحة العامة من السوق بشكل فوري، وتجاوز الاعتماد على الإعلانات الرقمية التي قد لا تصل إلى جميع المهنيين المعنيين في الوقت المناسب.
تتواصل فصول التوتر داخل قطاع الصحة بالمغرب، بعدما خرج الطبيب أحمد فارسي، العامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بتصريح مثير وجّه من خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، مطالباً بإنصاف الأطباء والمشرفين على قاعة العمليات الذين تم توقيفهم مؤخراً.
وقال الدكتور فارسي، في مقطع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع:
“السيد الوزير، عندكم 72 ساعة باش الأطباء والمشرفين اللي توقفو ظلماً يتم إنصافهم، وإلا أقسم بجلال الرحمن أن المغاربة غادي يعرفو الحقيقة كاملة على المسرحية اللي كتوقع حالياً.”
هذا الموقف القوي للطبيب المعروف بنشاطه على المنصات الرقمية، أشعل نقاشاً واسعاً بين المتابعين. فبينما اعتبره البعض موقفاً شجاعاً يعكس تضامناً مع زملائه الموقوفين ورفضاً لما وصفوه بـ“القرارات التعسفية”، رأى آخرون أن طريقة الخطاب التصعيدية قد تزيد من تعقيد العلاقة بين الأطر الصحية والوزارة الوصية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يعيش فيه قطاع الصحة على وقع جدل واسع، عقب قرارات التوقيف التي طالت عدداً من العاملين في مستشفيات مختلفة، وسط دعوات بضرورة فتح تحقيق نزيه يحدد المسؤوليات ويعيد الثقة إلى الجسم الصحي.
وفي انتظار موقف رسمي من وزارة الصحة، تبقى رسالة الدكتور فارسي بمثابة جرس إنذار جديد يعكس حجم الاحتقان داخل القطاع، ويطرح تساؤلات حول طريقة تدبير الملفات التأديبية في واحد من أهم القطاعات الحيوية بالبلاد.