وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مولاي المهدي الفاطمي، سؤالين شفويين إلى كل من وزير النقل واللوجستيك ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول إقصاء النقل المدرسي الذي تسيره الجمعيات من دعم مهنيي النقل.
وأوضح النائب البرلماني أن الحكومة اتخذت إجراءات لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال إقرار دعم لفائدة مهنيي النقل العمومي، بهدف التخفيف من كلفة النقل والحد من تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف الفاطمي أن هذا الدعم لم يشمل، وفق ما تم تداوله، النقل المدرسي الذي تسيره العديد من الجمعيات، خاصة بالمناطق القروية، رغم اعتماد هذه الخدمة بدورها على المحروقات، ودورها الاجتماعي والتربوي في تمكين التلاميذ من الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية.
وأشار إلى أن إقصاء النقل المدرسي من هذا الدعم يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير الاستفادة، لاسيما وأن الجمعيات التي تسير هذه الخدمة تواجه بدورها ارتفاعا في التكاليف، ما قد يهدد استمراريتها.
كما أبرز أن النقل المدرسي يشكل رافعة أساسية لضمان تمدرس التلاميذ، خاصة في العالم القروي، ويساهم في الحد من الهدر المدرسي، محذرا من أن استمرار هذا الإقصاء قد يضع الأسر أمام صعوبات في تأمين تنقل أبنائها.
وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء النقل المدرسي من دعم مهنيي النقل، وعن الأسس التي تم اعتمادها لتحديد الفئات المستفيدة دون الأخذ بعين الاعتبار هذا القطاع، فضلا عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمراجعة هذا القرار وضمان إدماج النقل المدرسي ضمن منظومة الدعم، حفاظا على استمرارية هذه الخدمة وضمانا لتكافؤ الفرص في التمدرس.