يقدّم تقرير لجنة الحق في الحصول على المعلومات حصيلة دقيقة لمسار تفعيل هذا الحق الدستوري في المغرب منذ مارس 2019، مستعرضًا التطورات التشريعية والمؤسساتية وجهود ملاءمة الممارسات الإدارية مع معايير الشفافية والحكامة الجيدة. ويؤكد التقرير أن النفاذ إلى المعلومات أصبح اليوم أحد المؤشرات الأساسية لقياس جودة الديمقراطية ومحاربة الفساد، انسجامًا مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، كما ورد في المرجعيات الأممية التي يعتبر فيها الحق في المعلومة امتدادًا لحرية التعبير وحرية الرأي .
وترصد اللجنة في تقريرها تطورًا ملحوظًا في حجم الشكايات وعدد الطلبات…