Étiquette : وقود

يواجه سائقو الشاحنات المغاربة غرامات مالية تصل إلى 900 أورو عند دخولهم الأراضي الإسبانية، بسبب حمل كميات من الوقود تفوق السقف المحدد أوروبياً في 200 لتر لكل شاحنة ومقطورة. هذا الإجراء، الذي بدأت سلطات الجمارك الإسبانية بتشديده مؤخراً، أثار موجة من الغضب وسط مهنيي النقل الطرقي المغاربة، واعتبروه عائقاً جديداً أمام انسيابية المبادلات التجارية بين البلدين.

القرار يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حين كانت شاحنات مغربية تدخل إسبانيا بخزانات وقود إضافية تصل إلى 3000 لتر، ما اعتبرته النقابات الإسبانية آنذاك « منافسة غير مشروعة ». ونتيجة لذلك، وضعت بروكسيل قاعدة أوروبية صارمة تمنع دخول أي شاحنة إلى أوروبا بأكثر من 200 لتر من الوقود. ورغم أن الإجراء قديم، إلا أن تطبيقه ظل محدوداً حتى بدأت السلطات الإسبانية في الفترة الأخيرة في تفعيله بصرامة عبر جهاز المراقبة الجمركية التابع للحرس المدني.

خسائر بملايين الأورو

الفارق الكبير بين أسعار المحروقات في المغرب وإسبانيا يضاعف حجم الأزمة؛ إذ يبلغ سعر لتر الغازوال في المغرب نحو 1 أورو مقابل 1,50 أورو في إسبانيا. وبحسبة بسيطة، فإن كل شاحنة يمكن أن توفر ما يفوق 1000 أورو في الرحلة الواحدة، ما يترجم إلى خسائر ضريبية كبيرة لإسبانيا عند احتساب أكثر من 110 آلاف شاحنة مغربية تعبر الحدود سنوياً. الصحافة الإسبانية وصفت الأمر بـ »الخسارة الجسيمة » و »الاحتيال الصريح » على خزينة الدولة.

في المقابل، لم تتأخر السلطات المغربية في الرد، حيث شددت هي الأخرى إجراءات دخول الشاحنات الإسبانية، مطالبة إياها بمزيد من الوثائق وتدقيق أكبر في المعابر الحدودية. الإجراء الذي اعتبره مهنيو النقل الإسبان « عقاباً متبادلاً » تسبب في إبطاء حركة العبور وخلق اختناقات لوجستية إضافية.

إقرأ الخبر من مصدره

مزايا الانخراط المبكر للمملكة في الطاقات المتجددة، لا تقتصر على رفع منسوب تحقيق السيادة الطاقية بالنسبة لبلد غير منتج للبترول كالمغرب، لكن لذلك انعكاسات على مستوى إحداث مناصب الشغل.

خلال حلولها ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 بحضور عدد من ممثلين وسائل الإعلام، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الوزارة رفعت من وتيرة منح تراخيص الاستثمار في الطاقات المتجددة ب15 مرة سنويا، وذلك منذ بداية الولاية الحكومية.

وتبعا لذلك، تضاعفت قيمة الاستثمارات 4 مرات، لتنتقل من 1.5 مليار درهم إلى 6 ملايير سنويا،…

إقرأ الخبر من مصدره

يبدأ الاثنين التداول بأسهم وحدة الغاز الطبيعي التي أسستها شركة أدنوك الإماراتية مؤخرا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد اكتتاب عام أولي بلغ حجمه 2,5 مليار دولار يهدف إلى الاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على الغاز.
وشهد الاكتتاب في طرح شركة « أدنوك للغاز » إقبالا كبيرا من المستثمرين، حتى بعد رفع حجم الاكتتاب من 4 الى 5 بالمئة من أسهم الشركة، في استجابة للطلب القوي.

وبلغ حجم الطرح نحو 2,5 مليار دولار بعد تحديد السعر النهائي للسهم عند 2,37 درهم (0,645 دولار)، كما بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 50 مليار دولار.

وسيكون الاكتتاب العام لشركة « أدنوك للغاز » أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومع تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بخمسين مرة، بات الطلب على الطرح العام لأدنوك هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزا الرقم القياسي العالمي الذي سجلته شركة « أرامكو » السعودية قبل ثلاث سنوات والبالغ 29,4 مليار دولار.

وجاء الاكتتاب العام الأولى الذي نظمته أدنوك بسرعة في أعقاب التهافت للبحث عن موارد غاز بديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأيضا مع بحث الدول عن مصادر طاقة أنظف لمواجهة أزمة التغيّر المناخي.

وتوقع الخبير في مجال الطاقة رودي بارودي الذي يترأس « شركة الطاقة والبيئة القابضة » ومقرها قطر أن يزداد الطلب مع بدء تداول الأسهم.

وقال لوكالة فرانس برس « كل الأسباب تدفع إلى توقّع أنّ ما شهدناه من زيادة هائلة في الاكتتاب ستتواصل لتُشكّل اهتمامًا قويًا عندما يتم طرح الأسهم للتداول ».

« وقود انتقالي »
واحتفظت أدنوك التي تدرّ أكبر الإيرادات على خزينة دولة الإمارات، بحصة 90 بالمئة في الشركة الجديدة التابعة لها والتي تشكّلت من وحداتها السابقة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.

ويوصف الغاز بأنه أنظف بيئيا من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، مع سعي دول كثيرة في العالم للحد من انبعاثاتها.

واعتبر بارودي أن الغاز الطبيعي المسال هو « أهم وقود انتقالي بينما يتم التخلي عن المواد الهيدروكربونية ».

وعام 2021 أنتجت الإمارات 57 مليار متر مكعب تقريبا من الغاز الطبيعي، أي 1,4 بالمئة من الإنتاج العالمي، وفقا لإحصاءات شركة « بريتيش بتروليوم ».

وفي العام نفسه، صدّرت الإمارات نحو 8,8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال تمثل نحو 1,7 بالمئة من حجم الصادرات العالمية، وفقا لشركة الطاقة البريطانية العالمية.
وقال بارودي إنه « مع تسارع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، فإن دور الغاز الطبيعي بشكل عام (…) من المتوقع على نطاق واسع أن ينمو ».

وأضاف « تتمتع أدنوك بسمعة طيبة، لذلك كان متوقّعًا أن يجتذب الطرح العام في +أدنوك للغاز+ اهتماما قويا ».

وقد يكون الاكتتاب العام الأولي لأدنوك للغاز بداية سلسلة اكتتابات عامة أخرى في أبوظبي هذا العام.

ويُتوقّع أن تسير نحو ثماني شركات على الأقل في مجالات التكنولوجيا وإدارة الأصول والطب المتجدد على خطى أدنوك، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

إقرأ الخبر من مصدره

تفاقم العجز التجاري للمغرب ليصل إلى 21,77 مليار درهم عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مكتب الصرف

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن الواردات ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتصل إلى 54,40 مليار درهم وأن الصادرات بلغت 32,63 مليار درهم (زائد 3,6 في المائة)، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60 في المائة مقابل 61,5 في المائة قبل سنة.

وأورد المكتب أن ارتفاع واردات السلع هم كافة أصناف المنتجات، مضيفا في هذا الصدد أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بنسبة 30 في المائة جراء ارتفاع الإمدادات بجميع المنتجات الطاقية، بما فيها الغازوال و وقود الفيول (زائد 684 مليون درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار بنسبة 35,5 في المائة (8,962 درهم للطن الواحد عند متم يناير 2023 مقابل 6,613 درهم للطن الواحد قبل سنة). في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 13,1 في المائة.

أما في ما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,8 في المائة نتيجة لنمو حجم مشتريات المحركات ذات المكابس بنسبة 74,6 في المائة. ومن جهتها، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 4,2 في المائة.

وانخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 18,4 في المائة (ناقص 633 مليون درهم) جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 61,2 في المائة.

كما انخفضت واردات المنتجات نصف الجاهزة بنسبة 7,1 في المائة (ناقص 881 مليون درهم) نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بنسبة 57,6 في المائة.

وبخصوص صادرات السلع، فإن ارتفاعها شمل معظم القطاعات، وعلى رأسها السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.

إقرأ الخبر من مصدره