عرفت جلسات المرافعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ“ملف إسكوبار الصحراء” التي يتابع فيها كل من سعيد الناصيري وعبد النبي البابوي الى جانب متهمين آخرين تحوّلا لافتا، بعدما اختار دفاع الموثقة مقاربة مختلفة، تقوم على تفكيك عناصر المتابعة وربطها بضوابط التجريم الجنائي، بدل الاكتفاء بمناقشة الوقائع في ظاهرها.
هيئة الدفاع اعتبرت أن طول أمد المسطرة القضائية لم يكن بلا جدوى، بل كشف تدريجيا عن هشاشة الأساس الذي بنيت عليه تهمة التزوير في محرر رسمي، خاصة في ظل غياب ما يثبت قيام أركان الجريمة، سواء من حيث الفعل المادي أو القصد الجنائي أو تحقق الضرر.
وأوضح الدفاع…
إقرأ الخبر من مصدره
