Étiquette : يسار

بدأت الخلافات تطفو مبكرا على سطح التحالف الانتخابي الذي يجمع الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي استعدادا لانتخابات شتنبر، بعدما اندلع تمرد جديد هذه المرة من داخل الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الصخيرات-تمارة، احتجاجا على ما وصفه مناضلوه بقرارات « فوقية » لتوزيع الدوائر الانتخابية، وذلك بعد أيام فقط من أول اعتراض مماثل داخل فيدرالية اليسار بقرية با محمد.

فبعدما كان فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بقرية با محمد، بإقليم تاونات، أول من أعلن رفضه لما اعتبره التفافا على « الأحقية النضالية » في منح التزكية البرلمانية لصالح الحزب الاشتراكي الموحد، خرجت هذه المرة فروع الحزب الاشتراكي الموحد بالصخيرات-تمارة ببيان شديد اللهجة، تعلن فيه رفضها قرارا يقضي بإسناد الدائرة التشريعية المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في إطار التفاهمات الانتخابية بين الطرفين.

وأكدت مكاتب فروع الحزب الاشتراكي الموحد بالإقليم أنها فوجئت بتداول خبر تخصيص دائرة الصخيرات-تمارة لفيدرالية اليسار، من دون أي تواصل رسمي أو توضيح تنظيمي من القيادة الحزبية، معتبرة أن ذلك امتداد لما وصفته بسياسة « الإقصاء والتهميش » التي طالت الفروع المحلية لسنوات.

وسجل البيان غياب أي استشارة مع الهياكل المحلية بشأن مستقبل الدائرة، متهما المكتب السياسي بتجاهل المساطر التنظيمية وقرارات الجمع العام للفروع الثلاثة المنعقد في أبريل الماضي، الذي أوصى بانتداب العلمي الحروني مرشحا باسم الحزب في هذه الدائرة.

والحروني المشار إليه في هذا البيان، هو نفسه من قرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في أبريل الفائت، فصله بشكل نهائي من الحزب، وقد عرف باعتباره منسقا لتيار « اليسار الجديد المتجدد »، وكال اتهامات حادة لقيادة الحزب خلال ترشحه لمنصب الأمانة العامة للحزب في مؤتمره الأخير.

ويظهر أن الحروني مازال يملك قاعدة صلبة في فروع للحزب، بالرغم من قرار فصله.

البيان الصادر عن هذه الفروع التي تدافع عن الحروني لم تكتف برفض القرار، بل وجه اتهامات مباشرة للمكتب السياسي، متحدثا عن حملة تضييق استهدفت فرع تمارة، وتجاهل أنشطته السياسية والميدانية، فضلا عن حرمان الفروع المحلية من الدعم المالي، وعدم مؤازرتها في محطات تنظيمية سابقة.

وفي تصعيد غير مسبوق، أعلنت الفروع تضامنها المطلق مع العلمي الحروني، ورفضها اعتماد أي تزكية خارج المعايير التنظيمية والسياسية المعلنة، مع التلويح بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة تحت أي تحالف انتخابي « فُرض بشكل فوقي »، وفتح نقاش حول خوض الاستحقاقات بشكل مستقل.

ويأتي هذا التطور بعد أول أزمة مماثلة داخل التحالف نفسه، حين احتج فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بقرية با محمد على منح دائرة انتخابية للحزب الاشتراكي الموحد، معتبرا أن عناصر « غير مهيكلة » تحاول الاستفادة من التزكية رغم غياب أي حضور تنظيمي فعلي، ما كشف مبكرا هشاشة التفاهمات الانتخابية بين الطرفين.

وتشير هذه التطورات إلى أن التحالف اليساري، الذي لم يمض على الإعلان عنه سوى أيام، يواجه اختبارات تنظيمية وسياسية مبكرة قد تعقد مساره قبل انطلاق الحملة الانتخابية فعليا.

إقرأ الخبر من مصدره

تلقي ميلودة حازب، القيادية السابقة في حزب الأصالة والمعاصرة، وإحدى مؤسسيه، والتي تشغل حاليا منصب عضو بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محاضرة، الجمعة، في ملتقى وطني للشبيبة الاتحادية، حول الانتخابات، صممه الحزب بمثابة تكوين لشبابه على إدارة الانتخابات التي يطمح للحصول فيها على نتائج أفضل من الماضي.

وحازب، التي كانت أيضا قيادية في الحزب الوطني الديمقراطي (المقرب من السلطة) قبل تفكيكه وانضمام أعضائه إلى « البام » عام 2008، ستحدث أعضاء هذه المنظمة، التي كانت تعتبر في الماضي إطارا راديكاليا للحزب يستخدمه في مواجهة نزعات الهيمنة لدى السلطة، بشأن الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات.

وسيشارك بمعيتها، في سلسلة هذه المحاضرات، كل من كمال هشومي، مدير ديوان الحبيب المالكي سابقا بمجلس النواب عندما كان رئيسا له، ومصطفى عجاب، رئيس المجلس الوطني للحزب، لكن ليست لديه أي خلفية انتخابية.

إقرأ الخبر من مصدره

أنهى القضاء عمليا أي آمال كانت لدى حميد العكرود في الترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، بحبسه ستة أشهر على خلفية قضية نصب وخيانة الأمانة.

لم يُخف الاتحاد الاشتراكي استقطابه لحميد العكرود للترشح باسمه في انتخابات شتنبر، حتى إن كاتبه الأول، إدريس لشكر، أعلن بنفسه عن ذلك خلال مؤتمر لفرع الحزب هناك نهاية أبريل الماضي.

العكرود واحد من الأعيان المحليين الذين التصقت سمعتهم بقدرتهم على تغيير لونهم السياسي مع كل انتخابات، فقد مر من حزب الاستقلال، ثم التجمع الوطني للأحرار، فالآن الاتحاد الاشتراكي، خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات. وكان نائبا في البرلمان باسم التجمع في السابق.

في هذه الدائرة، كان العكرود يمثل فرصة ذهبية لحزب الوردة، الذي لم يحصل سوى على بضع مئات من الأصوات في انتخابات 2021، وقد دفع إلى السباق آنذاك بعضوة بالحزب اسمها بهية بنخار.

وإذا كان قرار القضاء قد خلط أوراق العكرود، وأيضا حزبه الجديد، فإنه لم يحد من الخيارات المتاحة أمامهما. الخيار الرئيسي الآن هو ابنه، محمد العكرود.

وفي الواقع، وفق ما تذكره مصادر بهذا الحزب، فإن الأمر كان دوما بين الرجل وابنه، فقد كان الحزب واعيا بالاحتمالات المطروحة بشأن المسطرة القضائية في مواجهة العكرود، ووافق أيضا على أن يكون ابنه بديلا.

ابنه، الذي كان رئيسا لجماعة الجبيلات، انتهى به المطاف معزولا عام 2018، بعدما أطاح به أعضاء جماعته، مسنودين بمنتخبي حزبه آنذاك، التجمع الوطني للأحرار. ولم يخض بعدها أي سباق انتخابي.

وفي تعويل الابن على أبيه، تصبح احتمالات الفوز بمقعد برلماني أضعف أكثر، لا سيما أن الأب، وفي محطتين انتخابيتين متتاليتين، 2016 و2021، خسر المنافسة، إذ بالكاد كان يصل إلى ثمانية آلاف صوت في دائرة ينتهي الحد الأدنى للفوز بمقعد فيها عند 15 ألف صوت.

لكن، كما علمنا في « تيل كيل عربي »، فإن العكرود لديه طموح مختلف عن الحزب من وراء كل هذه الخطط، فعينه على استعادة نفوذه في جماعات سيدي بوعثمان والجبيلات أساسا، أكثر من الفوز بمقعد برلماني في الوقت الحالي.

إقرأ الخبر من مصدره

في تصريح لافت يعكس استمرار التوتر بين حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكلاهما من أحزاب المعارضة، حذر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، زميله الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر من مغبة الاقتراب من حزبه، في إشارة إلى الانتقادات التي كالها لشكر إلى موقف التقدم والاشتراكية إزاء قضايا تتعلق بالتنسيق بين أطراف المعارضة.

وطلب بنعبد الله من لشكر « توقير حزبه »، وإلا فإنه « سيجدني بالخصوص في مواجهته ». معتبرا أن « الواقع المتردي للمعارضة لا يحتاج إلى مزيد من الخلافات بين أطرافها »

وشدد على أن « نحن حزب مسؤول، وحزب بناء، وحزب المقاربة الإيجابية، ولسنا بحزب يبحث في ظل هذا الواقع المتردي للمعارضة عن « أننا نديرو الشوهة في راسنا كما قمنا به سابقاً جراء تصرفات الآخرين… في ملتمس الرقابة. »

حديث بنعبد الله يأتي في سياق تجدد النقاش حول سبل إعادة إحياء المعارضة البرلمانية، بعد فشل عدة محاولات لتنسيق الجهود، أبرزها في المرة الأخيرة، حين فشل تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، بسبب انسحاب الاتحاد الاشتراكي في آخر لحظة، وهو ما اعتُبر حينها « طعنة في ظهر التنسيق المعارض »، وفق تصريحات قياديين في التقدم والاشتراكية.

إقرأ الخبر من مصدره