Étiquette : يعتبر

العلم – الرباط

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الخميس بإسطنبول، أن المملكة المغربية تعتبر التعاون مع الدول الإسلامية في قطاعي النقل واللوجستيك خيارا استراتيجيا تحرص على إدماجه في سياساتها التنموية.

وأوضح السيد قيوح، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الثاني لوزراء النقل في منظمة التعاون الإسلامي، أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء تأتي في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز التعاون الإسلامي، وإيمانه الراسخ بأهمية العمل المشترك باعتباره رافعة للتنمية والتكامل والتضامن.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في سياق دولي يتسم باضطرابات سلاسل الإمداد، وتزايد آثار التغير المناخي على البنيات التحتية، وتسارع التحولات التكنولوجية، وهي تحديات مترابطة تقتضي العمل المشترك واعتماد مقاربات تكاملية، حيث أن تطوير ممرات لوجيستيكية متكاملة متعددة الوسائط تربط بين المنصات الاستراتيجية في الدول الإسلامية، يشكل خيارا عمليا لتعزيز الاندماج الإقليمي.

وفي هذا السياق، استعرض السيد قيوح الدينامية الاستثمارية الكبرى التي يشهدها قطاع النقل واللوجستيك بالمملكة، تنفيذا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، والتي تروم تعزيز الربط متعدد الوسائط، وترسيخ تموقع المغرب كمحور وصل استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي.

وعلى المستوى المينائي، أبرز الوزير أن المغرب يواصل تطوير أقطاب مينائية استراتيجية، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، بما يعزز القدرات اللوجيستيكية الوطنية ويدعم الممرات التجارية الجديدة ويقوي الربط البحري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أشار إلى تنفيذ برامج توسعة وتحديث للشبكة السككية، تشمل نقل المسافرين والبضائع، إلى جانب تمديد شبكة القطار فائق السرعة نحو أقطاب حضرية واقتصادية جديدة، بما يدعم التنقل المستدام والفعال.

وفي ما يتعلق بالنقل الجوي، أوضح الوزير أنه تم إطلاق برنامج وطني لتطوير البنيات المطارية، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية من حوالي 40 مليون مسافر إلى 80 مليون مسافر سنويا، مع تحسين جودة الخدمات وتعزيز النجاعة التشغيلية، بالتوازي مع برنامج تطوير شركة الخطوط الملكية المغربية، مؤكدا أن هذه المشاريع تندرج أيضا في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030، بما يتطلبه من تعزيز البنيات التحتية للنقل وتحسين جودة الربط الداخلي والدولي.

وأكد السيد قيوح استعداد المملكة لتقاسم تجربتها مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار تعاون عملي قائم على تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة، مشيرا في هذا السياق إلى المبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك، والتي تهدف إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى الواجهة الأطلسية من خلال تطوير الربط اللوجيستيكي وممرات النقل والبنيات التحتية ذات الصلة، في إطار شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة.

وأضاف أن هذه المبادرة تنسجم مع روح التعاون التي تقوم عليها منظمة التعاون الإسلامي، حيث تجعل من الربط في مجال النقل واللوجستيك أداة عملية لتعزيز الاندماج الإقليمي، وتيسير المبادلات، وخلق فرص التنمية المشتركة، خاصة في مجالات الموانئ والممرات متعددة الوسائط والخدمات اللوجيستيكية العابرة للحدود.

وفي ختام كلمته، وجه السيد قيوح الدعوة إلى الدول الأعضاء للمشاركة في المنتدى العالمي لدعم التنفيذ (ICAO GISS 2026)، الذي سيعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة مراكش، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل، باعتباره منصة دولية رفيعة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات سلامة الطيران والتنفيذ التنظيمي وبناء القدرات.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المملكة المغربية، انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية ورئاستها للجنة القدس، تعتبر أن حل الدولتين هو المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح السيد بوريطة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة هولندا، تحت شعار: « استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة »، أن حل الدولتين « هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأن الجميع سيربح: الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم، والإسرائيليون أمنهم واستقرارهم، والمنطقة بأسرها فرصها في التنمية والتقدم ».

واعتبر أن حل الدولتين ليس شعارا أجوفا، ولا غطاء لمزايدات دبلوماسية، بل هو التزام أخلاقي، وخيار سياسي واقعي، لا يحتمل التأجيل أو التسويف، قائلا في هذا الصدد « لقد جربت الحروب، ومورس العنف من كل الأطراف، دون أن يفضي إلى سلام، أو يحقق أمنا دائما. أما اليوم، فبات من الضروري أن يترجم هذا الخيار إلى خارطة طريق زمنية، بخطوات واضحة ومسؤولة ».

وبحسب السيد بوريطة، ينبغي الاعتراف بأن « هناك من يخسر فعلا مع تحقق هذا الحل، وهم المتطرفون من كل الأطراف، الذين لا يتغذون إلا على نار الصراع، ولا يعيشون إلا في ظله. وهم أيضا أولئك الذين يتاجرون بالشعارات ويدعون مساندة الشعب الفلسطيني دون أن يقدموا له حتى كيس أرز، لأنهم ببساطة يفضلون راحة المعارضة على مسؤولية الفعل ».

وأشار إلى أن حل الدولتين ليس فكرة عابرة، بل هو خيار تاريخي أقره المجتمع الدولي منذ عقود، لافتا إلى أن هذا الحل ظل، رغم تعاقب الأزمات، هو الأفق الممكن والوحيد لتسوية عادلة ودائمة، تمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فعلى امتداد تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يضيف السيد بوريطة، « كنا نقترب أحيانا من هذا الأفق ونبتعد منه أحيانا أخرى، لكنه يظل بوصلتنا نحو تسوية سلمية في مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة بشكل عام، بما يمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودها وفق الشرعية الدولية ».

وفي هذا السياق، ذكر بأن المغرب كان، بقيادة ملوكه، وفيا لهذا الأفق. فمنذ عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، إلى عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، ظلت الدبلوماسية المغربية تشتغل بعزم وهدوء، في صمت أحيانا، ولكن دائما بحكمة وفعالية، من أجل تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام العادل.

وحرص السيد بوريطة على التأكيد على أن جلالة الملك وضع، بوضوح، محددات الخروج من المأزق الحالي، في خطابه إلى القمة العربية الأخيرة ببغداد، والتي تتمثل، على الخصوص، في الوقف الفوري للعمليات العسكرية، كأولوية إنسانية وسياسية؛ والتصدي للاعتداءات في الضفة الغربية، بما في ذلك الهدم والترحيل القسري ، وتأمين المساعدات الإنسانية، دون عراقيل أو شروط؛ ودعم وكالة الأونروا لتواصل دورها الإنساني؛ وإطلاق خطة متكاملة لإعادة الإعمار تحت غطاء مقررات قمة القاهرة الأخيرة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية وبمتابعة عربية ودولية.

من جهة أخرى، أوضح السيد بوريطة أن مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجه نحو مستقبل واعد، قائلا في هذا الصدد: « نحن لا نستحضر اتفاقيات السلام السابقة لتبرير الفشل، بل لنثبت أن السلام ليس سرابا، بل أفقا قابلا للتحقيق متى توفرت الإرادة ».

وبالنسبة للمحور الثاني، فيتمثل في تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية. فالسلطة الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس، هي الشريك الوحيد الممكن، وتعزيز قدراتها ومكانتها ضرورة من أجل إنجاح حل الدولتين، وليس شرطا مسبقا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسيادة الشعوب لا ت منح مشروطة.

أما المحور الثالث، فهو ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام، يضيف الوزير، فلا سلام دون قاعدة اقتصادية متينة. « اقتصاد السلام » يجب أن يكون أداة للتكامل، ورافعة للتعايش، ومنصة لإطلاق مشاريع مشتركة.

وفي هذا السياق، أكد السيد بوريطة أن وكالة بيت مال القدس يمكن أن تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما ظلت تضطلع بذلك منذ سنوات بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس.

واستطرد قائلا: « لكن، فلنكن واضحين: لا يمكن لأي دعم اقتصادي أن يكون بديلا عن الحل السياسي. لا نريد مسكنات مؤقتة، بل علاجا جذريا للصراع ». وبهذه المناسبة، دعا إلى إثراء وثيقة « Compendium » التي تعتزم المملكة المغربية تقديمها بشكل مشترك مع مملكة هولندا.

كما لم يفت السيد بوريطة التنويه بالدور الريادي لكل من المملكة العربية السعودية، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي في قيادة التحالف، والتعبير عن دعم المملكة المغربية للرئاسة السعودية الفرنسية للمؤتمر رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المزمع عقده خلال الشهر المقبل بنيويورك.

وشدد على أن عقد هذا الاجتماع في ظل الوضعية المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وخاصة استمرار العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب منطقة الشرق الأوسط، وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين، وجعله واقعا ملموسا عبر إجراءات قابلة للتنفيذ.

وفي هذا المنعطف التاريخي الحاسم، يؤكد الوزير، « نؤمن بأن تحالفنا مؤهل ليكون من بين المبادرات الواعدة القادرة على ضخ نفس جديد في جهود السلام، واقتراح خطوات ملموسة وإجراءات عملية تساهم في الارتقاء بالمسار السياسي إلى مستوى أكثر تقدما، بما يمكن من إضفاء الزخم الدبلوماسي المطلوب لإرساء حل الدولتين، كخيار وحيد لإحلال سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية ».

إقرأ الخبر من مصدره