فليكسبريس

Étiquette : يكشف عن

  • المغرب يحقق نموا اقتصاديا بنسبة 3،2 في المائة

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل زائد 3,5 في المائة خلال الفصل السابق.   وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثالث، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.   وفي هذا الصدد، أورد المصدر ذاته أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عقب انخفاض بنسبة 13,5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يعرف نمو المحاصيل ارتفاعا بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6 في المائة، حسب التغير السنوي.   ومن المرتقب أن يتضاعف إنتاج الشعير تقريبا وأن يزيد محصول القمح بنسبة 53,6 في المائة.   في المقابل، سيتأثر إنتاج المحاصيل الأخرى، بما فيها الشمندر والسكر والخضروات الموسمية، بشكل ملحوظ بتداعيات ارتفاع درجات الحرارة الموسمية بالمقارنة مع المعدل الطبيعي وضعف مياه الري، حيث لم يتجاوز معدل تعبئة السدود 32,1 في المائة عند متم يونيو 2023.   وفي ظل ذلك، يرجح أن يشهد إنتاج البطاطس، على وجه الخصوص، انكماشا مهما وأن تزداد الكميات المستوردة منها بأكثر من أربعة أضعاف الكميات المستوردة خلال شهري أبريل وماي من سنة 2023، كما ستعرف صادرات الخضروات الموسمية انكماشا بنسبة 17 في المائة خلال نفس الفترة.   وبخصوص الإنتاج الحيواني، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه من المرتقب أن تتراجع إلى حد ما التوترات التي شهدها قطاع اللحوم الحمراء بداية السنة، وذلك بالموازاة مع الارتفاع المهم الذي سجلته الأعداد المستوردة من الحيوانات الحية الموجهة للذبح خلال الفصل الثاني من 2023.   ومن المنتظر أن يواصل إنتاج الحليب وتيرة انخفاضه، مما سيترتب عنه ارتفاع واردات الحليب ومنتجاته، برسم شهري أبريل وماي من سنة 2023، بحوالي 7 في المائة.   من جهتها، من المرتقب أن تعرف أنشطة الدواجن، التي تدعم عادة نمو القطاع الحيواني خلال فترات الجفاف، حالة من الركود، حيث من المتوقع أن يتراجع إنتاج لحوم الدجاج، مما سيسفر عن ارتفاع أسعار استهلاكها بنسبة 14 في المائة.   وفي ظل استمرار غلاء تكلفة الأعلاف المركبة على إنتاج لحوم الدجاج، من المتوقع أن يكون قد تراجع إنتاج لحوم الدجاج بنسبة 6,9 في المائة خلال شهري أبريل وماي 2023، حسب التغير السنوي.   وفي ما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، من المتوقع أن يكون نشاط الخدمات القابلة للمتاجرة قد واصل الارتفاع، وذلك على الرغم من تراجع وتيرة نموه مقارنة مع بداية السنة، بينما ستشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة ناقص 0,7 في المائة خلال نفس الفترة.   ومن المرتقب أن تشهد القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية انخفاضا يقدر بنسبة 8,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التراجع إلى استمرار انخفاض إنتاج المعادن غير الحديدية في ظل انكماش كمياتها المصدرة وتقلص المخزون وارتفاع أسعار التصدير.   أما بالنسبة للمبيعات الموجهة نحو الصناعات المحلية، فمن المتوقع أن تعرف انخفاضا خلال الفصل الثاني من سنة 2023، حيث أن معظم الدول المستوردة للأسمدة لا تزال تترقب انخفاضا أكثر أهمية لأسعارها من أجل الرفع من إمداداتها، لا سيما بعد استئناف نشاط الصادرات الصينية.   وبدوره، سيعرف نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية تراجعا بنسبة 1,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2023.   وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن أنشطة الأشغال العمومية ستشهد ارتفاعا خلال الفصل الثالث على التوالي، وهو ما تؤكده التوقعات المتفائلة، إلى حد كبير، للمقاولات حول آفاق تطور أشغال الهندسة المدنية، مضيفة أن تراجع زخم إنتاج السكن سيستمر بسبب ضعف طلب القروض الموجهة نحو السكن والتداعيات المترتبة عن ارتفاع الأسعار ورفع سعر الفائدة.   وعلى العكس من ذلك، يرتقب أن تسجل القيمة المضافة للصناعة نموا معتدلا سيقارب زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023.   وفي الشق المتعلق بقطاع الخدمات، ستعرف القيمة المضافة للمنشآت الإيواء والمطاعم ارتفاعا بنسبة 39,2 في المائة، حسب التغير السنوي، لتستقر تقريبا عند نفس المستوى المسجل خلال سنة 2019. ويرجح أن يعرف عدد السياح الوافدين إلى المغرب زيادة بنسبة 58 في المائة، حسب التغير السنوي، ليصل إلى 2,2 مليون سائح خلال شهري أبريل وماي 2023. كما ستعرف ليالي الإقامة السياحية تناميا بنسبة 81 في المائة.   من جانبها، من المتوقع أن ترتفع إيرادات السفر بنسبة 44 في المائة، حسب التغير السنوي، لتصل إلى ما مجموعه 15,7 مليار درهم.   ومن جهة أخرى، ينتظر أن يسجل نمو نشاط قطاعات النقل والاتصالات والعقارات تباطؤا بسبب تراجع استهلاك هذه الخدمات من قبل الأسر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف لصوص حاولوا سرقة مؤسستين بنكيتين

    العلم الإلكترونية – يحيى حيبوري 

    تمكنت مصلحة الشرطة القضائية بالقنيطرة وبتنسيق مع مفوضية الشرطة بسوق أربعاء الغرب والدرك الملكي بسيدي علال التازي من توقيف 3 أشخاص في عقدهم الثالث – ينحدر واحد منهم من سوق أربعاء الغرب والباقي من دوار أولاد جلال التابع ترابيا لدرك سيدي علال التازي -حاولوا منذ شهور سرقة بنك بالقنيطرة لكن محاولتهم باءت بالفشل ليغيروا فيما بعد وجهتهم إلى سوق أربعاء الغرب فنجحوا في اقتحام وكالة بنكية بعد إحداث ثقب كبير في جدرانها وتمكنوا من الاستيلاء على قطع نقدية وشيكات مسحوبة القيمة .   واتفق اللصوص على سحب قيمة هذه الشيكات واحد تلو الآخر كل شهر، فاتصلوا بأحد معارفهم لتنفيذ ما اتفقوا عليه مقابل منحه 2000 درهم عند كل عملية، فتوجه الأخير إلى أحد الوكالات البنكية لسحب قيمة الشيك، فتفطن الموظف بأن قيمة الشيك مسحوبة، والأخير تم الإبلاغ عنه ضمن المسروقات البنكية.    وبطريقته الخاصة، أشعر الموظف البنكي الأمن، الذي حل بالوكالة، وقام باعتقال حامل الشيك، واقتياده إلى الدائرة الأمنية، وبعد التحقيق معه، دلّ الأخير مفتشي الشرطة على المشتبه فيهم في عملية السطو على الوكالة البنكية بسوق الأربعاء الغرب، ليتم إلقاء القبض عليهم تباعا، حيث اعترفوا للشرطة بالمنسوب إليهم بعد الاستماع لهم في محضر رسمي، بعد ذلك تمت إحالتهم على أنظار النيابة العامة بالقنيطرة من أجل تقديمهم للمحاسبة القضائية.                          .  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدوي تطالب مسؤولين إرجاع أزيد من مليار ونصف كغرامات لخزينة الدولة

    العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 

    كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، عن حصيلة نشاط المحاكم المالية، لعدد من القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021.    وحسب التقرير، فقد بلغ عدد هذه القضايا، 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا.    وأورد التقرير ذاته، أن الغرفة أصدرت خلال السنة المذكورة، 11 قرارا يهم 05 قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.430.000,00 درهم. كما أنجزت الغرفة خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار 03 قضايا أخرى.   وأضاف التقرير، أن خمسة مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية، والشؤون المالية، واصلوا إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات الرباط – سلا – القنيطرة، وبني ملال خنيفرة ، وطنجة – تطوان الحسيمة، وكلميم واد نون، وفاس- مكناس وسوس-ماسة، والتي يتابع في إطارها 66 شخصا، حيث تم وقد إنجاز إثر ذلك ما مجموعه 14 تقريرا، يتعلق بنتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم برسم نفس السنة.   وأشار التقرير، أن المجالس الجهوية للحسابات، أصدرت خلال سنة 2021، ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة، حيث بلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500,00 درهم.    وأكد التقرير، أن هذه المجالس الجهوية قضت بإرجاع ما مجموعه 15.739,006,88 درهم.    وعلى مستوى الاستئناف، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة أربع قرارات خلال نفس السنة من أصل 12 طلب استئناف كان رائجا أمامها، منها طلبان اثنان عرضا عليها خلال سنة 2021. بالإضافة إلى ذلك، فقد استنفد طلبان اثنان جميع مراحل المسطرة وكانا جاهزين للبت عند متم السنة.    وقال التقرير، إن الملفات الرائجة أمام غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، بلغ عددها عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 16 ملفا. كما توصلت خلال السنة ذاتها باثني عشر (12) طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة 11 قرارا، علما أن 09 ملفات كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكورة.   يشار إلى أن عمل المجالس الجهوية للحسابات يأتي في إطار تعاون المجلس معها، طبقا للمادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.153 في 21 من ذي القعدة 1437 (25) غشت 2016)، لاسيما الفقرة الثانية منها، يمكن للرئيس الأول، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية المعنية، أن يكلف قضاة معينين بالمحاكم المالية بالقيام في عين المكان بالمراقبة أو بالتحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل ضمن اختصاصات المجالس الجهوية.  

    إقرأ الخبر من مصدره