Étiquette : يلغي

في سابقة سياسية ذات رمزية قوية، صادق البرلمان الفرنسي، صباح يوم الخميس، على مشروع قرار تقدم به حزب « التجمع الوطني » اليميني المتطرف، يقضي بإلغاء اتفاقية 1968 التي كانت تمنح الجزائريين امتيازات خاصة داخل فرنسا منذ أكثر من نصف قرن.

الاتفاقية المذكورة، الموقعة بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، جاءت استكمالا لاتفاقيات « إيفيان » لسنة 1962، ونظمت لسنوات طويلة شروط تنقل الجزائريين إلى فرنسا، وإقامتهم، ومزاولتهم للعمل دون الحاجة إلى تصاريح خاصة، إضافة إلى ضمان استفادتهم من الحقوق الاجتماعية والصحية على نحو مميز مقارنة بجاليات أخرى.

القرار الذي شكل صفعة قوية على…

إقرأ الخبر من مصدره

ينتظر أن تعقد وزارة العدل، اليوم الجمعة، لقاء مع المحتجين على نتائج امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، الذين خاضوا لأزيد من أسبوع إضرابا عن الطعام، بحسب ما أكده أمين نصر الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ومحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأشار نصر الله، في مقطع فيديو نشره على صفحته على فيسبوك، أن “الطلبة المرسبين في الامتحان الكتابي لامتحان المحاماة، سيجتمعون اليوم الجمعة مع ممثلين عن وزارة العدل”.

وشدد نصر الله على أن “جلوس المتضررين من نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مع الوزارة لا يعني أن هناك تنازل عن شكايتهم أمام النيابة العامة، أو عن سلك المساطر القضائية”.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن “جلوس الطلبة المرسبين، في طاولة الحوار مع وزارة العدل، لن يلغي تشبثهم بمطلبهم الذي يتمثل في إلغاء الامتحان”.

من جهته أكده محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه “وبعد رفع الطلبة المضربين لإضرابهم عن الطعام احتجاجا على ظروف إجراء امتحان المحاماة وتشكيكهم في نزاهة النتائج المعلن عنها ،سيكون لهم موعد وحوار مع وزارة العدل اليوم الجمعة 10 مارس على الساعة السادسة مساء”.

وأضاف أنه “قبل دخولهم في إضراب عن الطعام كخطوة تصعيدية، كان المحتجون على نتائج المباراة قد خاضوا أشكالا نضالية متعددة وطرقوا أبواب العديد من المؤسسات والمسؤولين لكن دون أن يجدوا آذانا صاغية تنصت لمطالبهم وتتجاوب مع إحتجاجاتهم”.

مؤكدا أن “رفع إضرابهم عن الطعام لم يتم إلا بعد نقاش طويل وشفاف معهم، ساهم فيه بكل قناعة ومسؤولية إيمانًا من الجميع بأن الحق في الحياة هو مقدس ولا نريد أن نفقد شبابا رائعا ومجدا وطموحا”.
ويأتي اللقاء المذكور، بعد أيام من إعلان وزارة العدل، الأحد الماضي، عن نجاح 1999 مترشحا لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم دورة 4 دجنبر 2023، فيما رسب 82 مترشحا.

إقرأ الخبر من مصدره

تباشر وزارة العدل ابتداء من يومه الجمعة حوارا مع الراسبين في امتحان المحاماة، وذلك أياما قليلة بعد تعليقهم للإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضعوه طيلة ثمانية أيام.

ويأتي هذا الحوار تبعا للبلاغ الذي أصدرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تؤكد من خلاله على فتح وزارة العدل باب الحوار مع الطلبة الذين يقدمون أنفسهم “ضحايا” للامتحان السالف الذكر.

وتتمسك “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، بضرورة تدخل النيابة العامة وتجاوبها مع الشكايات المقدمة، وفتح تحقيق في “الخروقات” التي شابت المباراة.

وقال أمين نصر الله أحد أعضاء اللجنة، إن “الجلوس مع وزارة العدل بحضور المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، لا يعني بالبت والمطلق أننا سننسى أكبر فضيحة في تاريخ ولوج المهن القضائية والقانونية في تاريخ الوزارة”.

وأضاف نصر الله في بث مباشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الجلوس إلى طاولة الحوار “لا يعني إضفاء الشرعية على الامتحان العار والمهانة”.

وأكد المتحدث، أن “الحوار لا ينفي ولا يلغي المسؤولية الملقاة على وزير العدل، كما أنه سيكون في منأى عن المساطر القضائية، لأن الشكاية ما تزال معروضة أمام أنظار النيابة العامة، وينبغي تحريك الدعوة العامة”.

إقرأ الخبر من مصدره

بِحلول الساعة السادسة مساء من اليوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، ينتهي رسميا سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، التي أقرتها السلطات المغربية منذ ثلاث سنوات في سياق مواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث دأبت الحكومة على تمديد “الطوارئ الصحية” عند نهاية كل شهر منذ اعتمادها في الـ20 من مارس سنة 2020.

وقررت الحكومة في أواخر يناير الماضي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الثلاثاء 28 فبراير 2023 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد- 19.

غير أن قرار وقّف تمديد الطوارئ الصحية بالمغرب الذي انفردت “مدار21” بنشر قرار الحكومة، يُثير عددا من الاشكالات القانونية والإدارية المتعلقة من جهة بمدى حاجة الحكومة إلى تعليق الطوارئ الصحية عبر مرسوم، على غرار قرارات تمديدها الذي ظلت وزارة الدخلية تعده باستمرار، ومن جهة أخرى بمصير القرارات والإجراءات والدوريات التي أصدرتها الحكومة طيلة اعتماد الطوارئ الصحية بالمغرب.

وتنص المادة الثانية، من قانون الطوارئ الصحية، على أنه “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأول، بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلة والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها والاجراءات الواجب اتخاذها، ويمكن تمديد مدة سريان مفعول الطوارئ الصحية وفق في الفقرة الأولى من المرسوم بقانون”

كما تنص المادة الثالثة من نفس القانون، على “أنه على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية، أو بواسطة مناشير و بلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وسلامتهم، و لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

التعليق الرسمي

أحمد بوز أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أكد أن الحكومة ملزمة بتعليق العمل بتمديد سريان مفعول الطوارئ الصحية عبر مرسوم يعتمد المجلس الحكومي، على غرار قرار الاستمرار في التمديد، وذلك بناء على القاعدة القانونية المعروفة بـ”توازي الأشكال”.

وأوضح بوز في تصريح لـ”مدار21″، أنه يتعين التمييز ما بين “التعليق الرسمي”، و”التعليق الفعلي” حيث يمكن الحكومة أن تسهو عن فرض الالتزام بالتدابير التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية، من خلال تجميد العمل بهذه الإجراءات بشكل غير معلن، كما حدث في مسألة فرض “الجواز الصحي” والأقنعة الواقعية “الكمامات”.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن التعليق الرسمي لحالة الطوارئ الصحية، يفرض على الحكومة أن تقرّه عبر مرسوم، تعلن من خلال نهاية العمل بعدد من التدابير التي جرى اعتمادها في وقت سابق لتطويق انتشار الوباء، و التي تم بموجبها تخويل السلطات العمومية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية، أو بواسطة مناشير و بلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية.

وعلى خلاف ذلك، يرى عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي، أنه من الناحية القانونية، ” لا يوجد ما يلزم الحكومة بانهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، عبر مرسوم يتداول بشأنه المجلس الحكومي”، معتبرا أن انتهاء آجال سريان مفعول آخر مرسوم أقرته الحكومة دون أن يعقبه مرسوم جديد يمديد الطوارئ الصحية يعني عمليا تعليق العمل بها دون الحاجة إلى مرسوم.

وأوضح العلام، في تصريح لـ”مدار21″ أنه لابد من التمييز ما بين قانون الطوارئ الصحية الذي أصبح جزءا من المنظومة القانونية المغربية، وبين مرسوم تمديد سريانها الذي تنتهي أثاره القانونية بانتهاء آجال مفعوله،  مؤكدا أن الحكومة لأول مرة حددت مدة معينة لتمديد الطوارئ الصحية بالمغرب، لو أنها تركت المدة مفتوحة، لكانت اليوم ملزمة بانهاء حالة الطوارئ الصحية عبر مرسوم.

مصير القرارات الإدارية

وقال العلام، “لن يلغى أي نصّ أو قرار لأن عدم تفعيل حالة الطوارئ الصحية،  لن يسري بآثر رجعي”، وزاد: إذا كان هناك مثلا أشخاص متابعين بناء على حالة الطوارئ، يمكن محاكمتهم في ظل سريانها، لكن ستلغى المتابعة منذ الدقيقة الأولى على انتهاء مفعول المرسوم الحكومي المحدد باليوم والساعة. وأشار  العلام إلى أنه لحدّ الآن لا يوجد قرار يلغي مثلا “فرض ارتداء الكمامة”، لكن إذا لم يتم تمديد حالة الطوارئ الصحية فإن هذا القرار سيصبح لاغيا بشكل تلقائي، والأمر نفسه ينسحب على باقي القرارات التنظيمية والإدارية.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن القرارات التي تم اتخاذها لمعالجة القضايا المرتبطة بمعالجة تداعيات الجائحة ستبقى، لكن في حال تعليق الطوارئ الصحية، ستعود الأمور إلى ما قبل اعتماد حالة الطوارئ سنة 2020، مسجلا أنه لن يقع ارباك لعمل المؤسسات والإدارات العمومية بل بالعكس ستنفرج الأمور بشكل ايجابي، حيث تعود عقارب الساعة إلى الخلف.

وفي نفس الاتجاه، أوضح أحمد بوز، أن تعليق تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، يلغي تلقائيا كل المراسيم والمقررات التنظيمية، التي اتخذتها السلطات خلال “الحالة الاستثنائية”، أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية بالممكلة.

واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أن انهاء  الحكومة العمل بمرسوم تمديد الطوارئ الصحية، سيفقد هذه القرارات والإجراءات السند القانوني لتطبيقها، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى وجودها في المستقبل بانتفاء تمديد سريان مفعول الطوارئ الصحية، الذي يمنحها مشروعيتها القانونية.

وكانت “مدار21” قد انفردت بنشر قرار الحكومة وقّف تمديد الطوارئ الصحية بالمغرب، وذلك بفعل تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، وأكدت مصادر مسؤولة للجريدة، أن الجهاز التنفيذي، لن يأتي بأي مرسوم حكومي جديد لتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب منذ مارس 2020.وهو القرار الذي رحّبت به اللجنة العلمية للقاح ضد “كوفيد-19″، معتبرة أنه قرار “سيادي وسياسي” يقع على عاتق السلطات العمومية أن تتخذه تبعا لتطورات انتشار الوباء بالمملكة وبناء على ما لديها من معطيات.

القانون يعفي الحكومة

وشدد المصدر ذاته، على أن الحكومة لن تضطر إلى عقد أي اجتماع استثنائي، للمصادقة على مرسوم جديد يتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية في أعقاب انتهاء سريان المرسوم السابق الذي يصادف اليوم الثلاثاء، لأن ايقافها لا يلزم الحكومة باعتماد أي مرسوم، لكون القانون يعفيها من ذلك.

وسجل مصدر حكومي، لـ”مدار21″،  أن المغرب يعيش “وضعا وبائيا جد مريح” بمختلف جهات، مؤكدا أن منظومة الرصد الوطنية، ما تزال مستمرة في تتبع المؤشرات الوبائية بما فيها المتحورات المنتشرة في إطار اليقظة اليومية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة ارتأت في أعقاب التحسن الإيجابي للحالة الوبائية بالمغرب، ايقاف سريان الطوارئ الصحية، وذلك طبقا أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق  بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) كما تم تتميمه وتغييره.

هذا، طرحت الوضعية التي تسببت فيها جائحة كورونا تساؤلات مشروعة حول الطريقة التي تواجه به المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الحكومة والبرلمان تلك الظروف، وهو ما أثار إشكالية رئيسية تتعلق بطبيعة الآثار القانونية والسياسية لإعلان حالة الطوارئ الصحية سنة 2020، وخاصة ما يتعلق بإطلاق يد السلطة التنفيذية التدابير التي تراها ضرورية لتطويق انتشار الوباء.

وعلى خلاف الأنظمة الاستثنائية المشابهة الموجودة في الأنظمة القانونية المقارنة ترك قانون الطوارئ الصحية في المغرب مدة الإعلان عنها مفتوحة دون أن يقيدها بأجل، لم يكتف بإعطاء سلطة تقديرية مطلقة للجهاز التنفيذي، وإنما صادر حق البرلمان في أن يكون له رأي في تمديد هذه المدة، على غرار ما تبنته بعض الأنظمة الدستورية والقانونية المقارنة.

إقرأ الخبر من مصدره

تحية بوغطاطية للجميع،

صراحة، ما كاين ما حسن الواحد يعترف بحقيقتو وحقيقة ما يفعله، بعيدا عن الشعارات الرومانسية وبعيدا عن غطاء النضال والتّنصب كمُصلح وحامل للخير للبلاد والعباد.
زوين بزاف لواحد يصارح راسو ويصارح الناس بالنوايا الدفينة ديالو وما يحمله من ضغينة تجاه الوطن ومن حقد تجاه الدولة وعداء خبيث تجاه النظام… واخا مايقولهاش بشكل صريح ومباشر، ولكن مزيان الواحد مرة مرة يخلي اللاوعي ديالو ينطق بداكشي لي ما كيقولوش وهو ساحي. وكنقصد زعما فاش ما كايكونش لابس غطاء النضال وداكشي، متفهمونيش غلط.
هادشي بالضبط لي وقع مع “المناضل” فؤاد عبد المومني، فاش ماكانش لابس الغطاء ديالو المعتاد.
ومن هاد المنبر وبكل صدق (والله أسيدي ما طانز) كنحييه على الجرأة ديالو.

قالك أسيدي أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض !
التدوينة الأخيرة ديال فؤاد عبد المومني، التي حملت عنوان “أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض”، كتعطي فالوهلة الأولى انطباع بأن السيد (عبد المومني) كاعي وساخط وبلي طلع ليه النضال فراسو… والحقيقة أن التدوينة فيها بزاف ديال الرسائل والاعترافات، أكبر من الانطباع الأولي ديال ما بقا نضال وبلي كل واحد كينش على كبالتو.

الحاجة الزوينة بزاف فالتدوينة ديال فؤاد عبد المومني، وهو كيستعرض الكم الهائل من التعددية والاختلاف لي محتضناه بلادنا، أنه من حيث لا يدري وبلا ما يحس، أقر واعترف أن المغرب هو فعلا بلد يَستوعِب ولا يُستوعَب، وأن هناك شخص ضامن أو مؤسسة ضامنة لوجود واستمرارية كل هذه الاختلافات.
بلاد لي قادرة تضمن لأكبر عدد من التيارات والاديولوجيات أنها تعبر على آرائها وتناضل على مشروعها بدون ما حتى طرف فيهم ما يستحوذ بوحدو على كولشي ويلغي الأطراف الأخرى. كاين شي ديموقراطية وتعددية واختلاف وحرية كثر من هادي أسي فؤاد؟ مع الحرص على احترام الأقليات طبعا.

ولكن على ما يبدو من خلال طريقة التعبير التي اختارها… فؤاد عبد المومني كان عندو رسائل أخرى باغي يدوزها بالفن، داكشي علاش ختار يعبر عليها عن طريق “أسطورة الثور الأبيض”.

“أسطورة الثور الأبيض”، بغض النظر على الاختلاف لي كاين على أصل الحكاية ديالها، كولشي كيعرفها وكيعرف معانيها.
الأسطورة كتهضر على شي 3 ديال الثيران، أبيض وأسود وأحمر. كان عندهم شي صراع مع واحد الأسد، لي تغلبو عليه حيت كانو متاحدين. ومنبعد الأسد قرر يسالي معاهم وفكر يستفرد كل واحد بوحدو، وبدا بالثور الأبيض، ومشا قال للثور الأسود والأحمر، راه أنا ماشي ضدكم، نتوما حبابي وصحابي وراه أنا عيني غير فالثور الأبيض خليوني ناكلو ونتوما مايوقع ليكم والو، وافقوعلى داكشي وكلاه.
دازت أيام وداك الأسد رجع دار نفس الحيلة مع الثور الأسود، بحيث مشا لعند الثور الأحمر قاليه نفس الهضرة لي كان قالها قبل، ووافق وكلا داك الثور الأسود. حتى بقا الأحمر بوحدو وجا قصدو نيشان، ديك الساعة الثور الأحمر تصدم وقال هاد المقولة الشهيرة ديال “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”.
فاش الثور الأحمر قال هاد الجملة، الأسد سولو، قالو علاش ما قلتيش الثور الأسود؟ جاوبو قالو حيت نهار كليتي الثور الأبيض وسكتنا أنا والثور الأسود داك النهار كان خاصنا نعرفو بلي نوبتنا جاية فكل واحد فينا وماكانش علينا نوافقو تاكل خونا الثور الأبيض من النهار الأول.

إذا عتابرنا أن عبد المومني كيقصد بالثيران الثلاث باختلاف ألوانهم، ديك اللائحة الطويلة لي استعرضها ديال التيارات المجتمعية والسياسية فالمغرب، ف شكون بالسلامة كيقصد بالأسد؟
شكون هاد الطرف لي كيقصدو فؤاد عبد المومني ويدعو باقي التيارات إلى الاتحاد ضده والإطاحة به؟
النظام؟ المخزن؟ الملك؟ البوليس؟ الجيش؟ شكون بالضبط؟
واش هادي ماشي دعوة صريحة من فؤاد عبد المومني لاتخاذ الدولة أو النظام أو المخزن أو الملك، عدوا يجب الإطاحة به؟ وأن على “الثيران” باختلاف ألوانهم الاتحاد ضده؟
وأهم سؤال هو إذا تبعنا المنطق ديال التشبيه عند عبد المومني، شكون فديك اللائحة لي استعرضها، هاد الثور الأبيض؟ وشكون الثيران (الأسود والأحمر) لي خانوه؟
واش هادا تاني ماشي اتهام صريح بالخيانة لتيارات معينة؟ واش ماشي اتهام لها بالتواطؤ والتعامل مع “الأسد” على حساب تيارات أخرى؟
يعني على هاد لحساب، خص الناس تشك فعبد المومني حتى هو، ولا لا ؟ قالك “لا أدافع عن رجال المخزن الذين تحولوا إلى منتقدين له لأنهم اقترفوا الآثام في السابق ولم يُكَفِّروا عنها بما يكفي لحد الآن”… السيد نسا راسو بلي كلا من غلة المخزن أو كان باغي يزيد ياكل كثر وفاش حبسو عليه البزولة، تقلب حتى هو ههههه.
عبد المومني بالطريقة باش استعرض الفكرة من أصلو، حاول يتقمص فيها الدور ديال الموحد والجامع لشتات التيارات في المغرب وبغا يعطي انطباع ديال شي واحد مسكين قلبو عامر بالخير على لبلاد وبغا يواجه النظام (لي باغي يصورو كعدو) ولكن حيت المناضلين باختلاف تياراتهم وانتماءاتهم، كل واحد كان كيضرب على مصالحو الشخصية (وزعما هو ما كتهموش نهاااائيا مصالحو الشخصية) هاد النظام يوما عن يوم كيرجع أقوى، وزعما عبد المومني مسكين عييااااا ما يقري فيهم ولكن ما بغاوش يسمعو ليه، ما بغاوش يتاحدو ضد “الأسد” وبلي حكا والواد ما حد كل واحد فيهم كيناضل غير على المشروع ديالو راه ما عمر داك “الأسد” مايطيح وبلي خص كل واحد ينسى الإديولوجية ديالو ويتم التركيز فقط على هدف واحد… لي هو إسقاط “الأسد”.

هنا اللاوعي ديال عبد المومني وربما حتى من يدورون في فلكه، هو لي هضر وكشف المشروع الحقيقي لي باغيين يخدمو عليه هاد الناس وكشف النوايا الخبيثة لي عندهم، ولي بالمناسبة حاولو يطبقوها من قبل نهار فكرو يوحدو الإسلاميين واليساريين (نهار اجتامعات جماعة العدل والإحسان بأطراف من بقايا اليسار) باش زعما يطيحو المخزن، ولكن ماصدقاتش ليهم.
ما صدقاتش ليهم ماشي حيت “الأسد” كان كيستفرد بكل واحد فيهم كيف باغي يوهم عبد المومني الناس فالتدوينة ديالو، وإنما حيت داك التشخيص لي عطاه على كل تيار، هو تشخيص صحيح… راه بصح كل واحد كيضرب على عرامو والبعض منهم كيحاول يتقرب من النظام بالطريقة ديالو، ماشي باش يساهم معاه في ضمان استقرار الدولة، بل من أجل مصالحه الشخصية فقط، اعتقادا منه أنه غادي يقدر من بعد يقلب عليه الطبلة وياخذ زمام الأمور أو على الأقل يتغلغل فدواليب الدولة على أمل يتمكن منها كاملة.

وحتى إذا افترضنا جدلا أن هاد اللعبة ديال “الاتحاد قوة” نجحات… إيوا أسي فؤاد ؟ وماذا بعد إسقاط “الأسد”؟ شكون غادي يشد زمام الأمور؟ أكيد أن كل تيار من دوك التيارات غادي يقولك بلي هو الأصلح للقيادة وكل واحد غادي يقولك أنا بوحدي نضوي لبلاد وكل واحد غادي يبدا يصعد ويهدد ويبغي يلغي الآخر، بدعوى أنه هو الأنسب أو هو الأقوى… ومن هنا تبدأ حكاية كل حرب أهلية وكل صراع قبلي وكل تطاحن إديولوجي حول السلطة…. بمعنى آخر من هنا تبدأ الفوضى والانهيار الأعظم للدولة !
وهادشي لي عمرو يكون فبلاد سميتها المغرب، ما حد فيها رجال واقفين على شغلهم وما حد كاين رمز سامي موحد وضامن لاستقرار البلاد والعباد لي هي المؤسسة الملكية… بمعنى آخر، الواحد خاصو يدافع على حاجة وحدة وهي المغرب… وطن يتسع لجمييييع تلك التيارات التي قلت أنك لا تدافع عنها !

إقرأ الخبر من مصدره