Étiquette : يناقشون

  • 16 وزيرا إفريقيا يناقشون بمراكش المواقف الإفريقية بشأن أبرز محاور عمل منظمة التجارة العالمية

    تم يوم أمس الخميس11 دجنبر الجاري، بمدينة مراكش على هامش الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، عقد اجتماع وزاري إفريقي، بمشاركة وزراء وممثلي عدد من الدول الإفريقية، وذلك لتوحيد الموقف الإفريقي بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، المرتقب عقده في مارس 2026 بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك داخل المجموعة الإفريقية.

    شارك في هذا الاجتماع الذي ترأسه المغرب وأدارته دولة موزمبيق بصفتها منسق المجموعة الإفريقية لدى منظمة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معرض الكتاب.. أساتذة وباحثون يناقشون الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة

    ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين ،والتي كرست للاحتفاء بمغاربة العالم، احتضن رواق مجلس الجالية المغربية بالخارج عشية يوم الإثنين 21 أبريل 2025 ندوة فكرية قاربت موضوع وضع الأبحاث الاجتماعية في مجال الهجرات المغربية ساهم فيها كل من ذ. عمر بوم، أستاذ بجامعة كاليفورنيا وعضو أكاديمية المملكة المغربية وذ. مصطفى الميري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة مرسيليا وذة. نورية الوالي، أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الحرة ببروكسيل وذ. محمد خشاني، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط والكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والأبحاث…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبراء مغاربة وموريتانيون يناقشون سبل تحفيز استقطاب الاستثمارات للبلدين

    العلم – الرباط

    أكد خبراء مغاربة وموريتانيون أن التعاون المغربي الموريتاني يمكن أن يحفز استقطاب الاستثمارات للبلدين في جميع المجالات.

    وأوضح الخبراء المشاركون في حلقة نقاش، نظمت، مؤخرا، بنواكشوط حول « دور مراكز الدراسات والأبحاث في تعزيز التنمية الاقتصادية » أن « محور الرباط – نواكشوط الاستراتيجي »، باعتباره « الفضاء الجغرافي المحوري الأكثر أمانا في القارة الإفريقية » يمكن أن يشكل قاعدة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

    ومن شأن التعاون المغربي الموريتاني، حسب عدد من المداخلات خلال الحلقة التي نظمها المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات وجمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية، أن يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاعات حيوية مثل التجارة والطاقة والبنية التحتية.

    وشدد رؤساء عدد من مراكز الأبحاث بالمغرب وموريتانيا على ضرورة الارتقاء بالشراكة بين البلدين لتحقيق مستوى مثالي من التكامل.

    ويتطلب تحقيق هذا الهدف، وفق الخبراء، إطارا يركز على مفهوم « التنمية المشتركة »، يمكن الطرفين من تحرير الطاقات المشتركة والاستفادة من قدراتهما الاقتصادية والبشرية لتحقيق مزيد من النمو .

    وفي السياق ذاته، دعا المشاركون في الحلقة، التي تم على هامشها الإعلان عن تأسيس « الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث »، إلى تثمين الرأسمال اللامادي للبلدين لما يزخر به من مقومات في تحقيق أهداف تنمية الأبعاد الثقافية والاجتماعية بمستوياتها العلمية والجامعية، وإلى تطوير البحوث التاريخية في تحليل ورصد عوامل التقارب بين مجموع القيم التي تسود في المجتمعين الموريتاني والمغربي.

    تجدر الإشارة إلى أن « الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث »، أسست بمبادرة من المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات وجمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية.

    وتهدف الشبكة، التي تضم وفق وثيقة تأسيسها، ستة مراكز ومختبرات وجمعيات بحثية من المغرب وأربعة مراكز وجمعيات من موريتانيا، إلى إنجاز مشاريع بحثية تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المواضيع (التنمية، والبيئة والتعليم والثقافة..)، ودعم الباحثين من خلال اقتراح برامج للتكوين وورشات للعمل المشترك، والمساهمة في تطوير المهارات العلمية والأكاديمية للباحثين والطلبة الباحثين من الجانبين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في «يوم المغرب بواشنطن ».. رجال أعمال مغاربة وأمريكيون يناقشون فرص الاستثمار بالمملكة ‏

    التقى رجال أعمال مغاربة وأمريكيون، أخيرا، حول مائدة مستديرة نظمتها الشبكة المغربية الأمريكية في إطار الدورة السابعة لتظاهرة «يوم المغرب بواشنطن» التي تتزامن هذه السنة مع مرور 25 سنة على تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش.

    اللقاء الذي تم افتتاح أشغاله بعرض شريط فيديو أنجزته الشبكة حول المشاريع الكبرى التي شهدها المغرب خلال ربع قرن، مستعرضا ما تزخر به المملكة المغربية من مقومات سياحية وتنوع جغرافي، كما تطرق الشريط لاستعراض كيف انتقل المغرب من دولة نامية إلى مصاف الدول المتطورة التي تنعم بالاستقرار بشكل جعلها قبلة للمستثمرين من مختلف دول…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شعراء العالم يناقشون الذكاء الاصطناعي بآسفي

    يحتضن المغرب يومي 22و 23 أبريل، أكبر تجمع لشعراء العالم، بحضور مبدعين من 26 دولة ، ضمن تظاهرة  » حوار الثقافات لشعراء خمس قارات »، التي ستشرف عليها العديد من الجهات في سياق الدورة الثامنة لملتقى آسفي الدولي للشعر الذي يسلط الدور خلال هذه النسخة على موضوع  » الشعر والذكاء الاصطناعي .. الشاعر أمام ذاكرته »

    ويأتي هذا الحدث الضخم الذي تشرف عليه مؤسسة الكلمة للثقافة والفنون بأسفي، بدعم من عمالة أسفي والمكتب الشريف للفوسفاط وبتنسيق مع المديرية الاقليمية لقطاع الثقافة بأسفي ومنتدى المرأة الصحراوية، تنمية وديمقراطية بالعيون، بمشاركة شعراء وشاعرات من خمس قارات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محامو الجديدة يناقشون « تحديات وتطلعات مدونة الأسرة »

    انتهت أشغال الندوة التي نظمتها هيئة المحامين بالجديدة تحت عنوان (من مدونة الأسرة الأولى إلى مدونة الأسرة الثانية – تحديات وتطلعات) والتي نظمتها، يوم الجمعة 16 فبراير 2024، بالمركب الثقافي التابع للمكتب الشريف للفوسفاط بالجديدة.

    وقد افتتحت أشغال الندوة، بكلمة نقيب هيئة المحامين بالجديد حميد بسطيلي بعد ذلك تناول الكلمة مسير الجلسة محمد التبري المحامي بهيئة الجديدة، فيما كان المقرر فيها المصطفى فروخ المحامي بهيئة الجديدة، ليعلن عن افتتاح أشغال الجلسة العلمية الأولى، بعرض لمصطفى الرميد، المحامي بهيئة الدار البيضاء والوزير السابق للعدل وحقوق الإنسان،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاعلون وخبراء في المجال الجبائي يناقشون أهم المستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024

    ناقش فاعلون وخبراء في المجال الجبائي أمس الجمعة بالرباط، أهم المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024، وكذا شروط تنفيذها والسياق الذي أتت فيه.

    جاء ذلك، خلال مائدة مستديرة نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حول موضوع: “المستجدات الضريبية لسنة 2024″، وذلك بهدف فتح المجال أمام الخبراء في المجال الجبائي والفاعلين الاقتصاديين، من أجل تعميق التفكير وتبادل الآراء حول هذه المستجدات وحول الإشكالات المرتبطة بها وخاصة على صعيد الجهة.

    وفي هذا الإطار، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، حسن صاخي، أن المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024، تكتسي طابعا آنيا وأهمية كبرى بالنسبة لكل القطاعات الاقتصادية والمهنية، مشيرا إلى أن قانون المالية لهذه السنة يتضمن عدة إجراءات أساسية تدخل في صلب التعديلات الضريبية الكبرى التي يعرفها المغرب.

    وأضاف السيد صاخي، أن “من بين الإجراءات الرئيسية الواردة في هذا القانون، الملاءمة التدريجية لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة للحد من آثار الموعد المحدد وضمان تحييد هذه الضريبة، فضلا عن إحداث نظام اختياري للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وإحداث آليات جديدة تسمح باستخلاص هذه الضريبة من المنبع، بهدف تشجيع الشفافية الضريبية”.

    وسجل أن هذا اللقاء يصبو إلى تأكيد الحرص على التعاون بين الغرفة والهيئات المهنية على صعيد الجهة، لما لذلك من وقع إيجابي على تجويد وتحسين مناخ الاستثمار المحلي والجهوي، وتعزيز ثقة المقاولين والمهنيين، وتحفيز تبادل الخبرات والتجارب.

    وسلط الخبير المحاسب، محمد أمين الوزاني، من جانبه، الضوء على الإجراءات والأحكام الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2024، والتي تندرج في سياق وطني يطبعه إطلاق العديد من الأوراش الاجتماعية، وكذا سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار.

    وتطرق في ذات السياق إلى أهم المستجدات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، وإقرار مبدأ التضامن بين مسيري المقاولات، وتوسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية، والخدمات الرقمية المنجزة عن بعد من قبل غير المقيمين، فضلا عن إجراءت أخرى تتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

    وتم خلال اللقاء فتح باب المناقشة بين المشاركين في هذه المائدة المستديرة، وكذا توزيع شهادات على المستفيدين من دورات تكوينية نظمتها الغرفة، في مجالي المحاسبة والضرائب.

    وقد شارك في اللقاء على الخصوص، فاعلون اقتصاديون وممثلو منظمات مهنية وخبراء محاسبون ومحاسبون معتمدون وموثقون فضلا عن العديد من أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبراء يناقشون كونية حقوق الإنسان

    ناقش خبراء مغاربة وأجانب، اليوم الخميس بالرباط، كونية حقوق الإنسان في سياقات تتغير باستمرار، وذلك خلال مناظرة دولية حول “30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية: كونية حقوق الإنسان .. فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟”.

    وأبرز المشاركون، في الجلسة الأولى لهذه المناظرة، التي تنظم تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، احتفاء بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الكونية التي تميز حقوق الإنسان أصبحت محط انتقاد في سياقات ثقافية واجتماعية، ما يتطلب تحديد آفاق تطوير مفهوم كونية حقوق الإنسان في سياق التحولات المستمرة.

    وتوقف هؤلاء الخبراء عند سبل التوفيق بين الكوني والتعددي لمواجهة أهم التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الإنسانية في مختلف أنحاء العالم .

    وفي هذا السياق، أبرز الأستاذ والباحث في العلوم السياسية، محمد الطوزي، الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز التعددية التي كرسها دستور 2011 كأساس لاحترام الاختلاف مع الآخر.

    وأضاف السيد الطوزي، في مداخلة عبر الفيديو حول موضوع “السلطات المضادة ودولة القانون في دستور 2011″، أن هذا الدستور كرس أيضا المشاركة ومبادئ الحكامة الجيدة بكل ما تقتضيه من شفافية واحترام لحقوق الإنسان.

    واستحضر، في هذا السياق، الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.

    من جانبها، أكدت دجايلي أمدو أمل، الباحثة والكاتبة الحاصلة على جائزة كونكور (الكاميرون)، أن “المرأة في مجتمعات منطقة الساحل لازالت تعاني من التمييز وعدم المساواة، وهو ما يعيق التنزيل الفعلي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، مضيفة أن “دور النساء في هذه المنطقة يبقى مهمشا”.

    وفي مداخلة بعنوان “حقوق الإنسان في محك الكونية: حالة وضعية المرأة في منطقة الساحل”، سجلت السيدة أمدو أمل تنامي ظاهرة زواج القاصرات، والذي غالبا ما ينتهي بالطلاق والعنف الزوجي بشتى أنواعه.

    من جهته، تساءل الكاتب والفاعل الحقوقي أحمد عصيد، عن “تأثير تحولات العالم على كونية حقوق الإنسان”، مشددا على ضرورة تسخير الفن والثقافة والعلم “لتعزيز حقوق الإنسان ولإبراز التنوع وعشق الاختلاف واحترام الآخر”.

    وتميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة، التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مدى يومين، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه التظاهرة الدولية، والتي تلتها رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش.

    وتشكل المناظرة فرصة لمساءلة قدرة الإنسانية على تجاوز حدودها لبناء صرح مشترك تغذيه المسارات الوطنية المتنوعة، بعمق أكاديمي وفكري، يوظف التحليل لفهم التحديات التقليدية والطارئة ضمن سياق يخضع للتأثيرات المتعددة للعولمة وللتعبيرات الثقافية المحلية والوطنية.

    وتناقش هذه التظاهرة الدولية، التي حضر جلستها الافتتاحية عدد من الوزراء والمسؤولين السامين، وتشارك في أشغالها مجموعة من المؤلفين والفلاسفة والمؤرخين والصحفيين والفنانين، إلى جانب مفكرين وخبراء وفاعلين وأدباء مغاربة وأجانب، مواضيع ذات الصلة بكونية حقوق الإنسان في ضوء التحولات العميقة والتحديات الناشئة التي يواجهها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش: جمعية نواب العموم العرب تناقش قضايا جرائم الفساد

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    في إطار الاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب، اختتمت الندوة الدولية حول « جهود النيابات العامة في الدول العربية لمكافحة جرائم الفساد » في مراكش اليوم الجمعة.    وشكلت الندوة الدولية المنعقدة بعاصمة النخيل، فرصة لتبادل وجهات النظر والتجارب بين النيابات العامة والقضاة من عدة دول عربية، وذلك لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه جهود مكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة.   وتمحورت المناقشات حول التحديات التي تواجه النيابات العامة في مواجهة جرائم الفساد، بما في ذلك غسل الأموال، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الجرائم أصبحت أكثر تعقيدا بفعل التقدم التكنولوجي والطفرة الرقمية، مما يتطلب تضافر الجهود وتكاملها، وتعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية.   ودعت توصيات الندوة، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين النيابات العامة العربية لتحقيق تبادل الخبرات وتحسين الفعالية في مكافحة الجرائم.   وشددت التوصيات على ضرورة توسيع دائرة الأعضاء لتشمل نواب العموم من دول عربية جديدة، وذلك لتحقيق تمثيل أوسع وزيادة قدرات الجمعية.   كما حثت التوصيات على تعزيز القدرات الفنية لقضاة النيابة العامة في الدول العربية، وضمان تسليحهم بالمهارات اللازمة لمكافحة الجرائم بشكل فعال.   وأكد لحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، خلال ترأسه أشغال الندوة الدولية بمراكش، على أهمية هذه التوصيات المستخلصة، ودورها في تعزيز الحوار القضائي العربي وتعزيز القانون وحماية الحريات.   واختتمت الندوة بتأكيد المشاركين على التزامهم بالحفاظ على دور الجمعية وتعزيزه لمكافحة الجريمة والفساد في المنطقة العربية، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك وتكامل الجهود.   يشار إلى أن هذه الندوة، شارك في فعالياتها نواب العموم وقضاة النيابة العامة من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي « اليوروجست »، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

    إقرأ الخبر من مصدره