Étiquette : ينتقد

عبر مصطفى راميد وزير العدل السابق والمحامي بهيئة الدار البيضاء، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن قلقه من ارتفاع منسوب العدوانية والتراشقات بين المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية احتجاجات مختلفة للمحامين ضد مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة.

وذكر راميد في التدوينة ذاتنا، والتي نشرها اليوم أن هذه التراشقات وصلت أحيانا إلى التخوين والتوحش في التعامل مع الرأي الآخر، مشيرا إلى غياب أي تدخل من المؤسسات المهنية لتهدئة الأوضاع أو تذكير المحامين بقيم الشرف والكرامة والاحترام المتبادل، وهي القيم التي يجب أن تطبع سلوكهم داخل…

إقرأ الخبر من مصدره

انطلقت التسخينات الانتخابية، و ارتفعت أجواء الحرارة السياسية التي اضحت مشحونة بالنقد والمساءلة، حيث تميزت الأيام الأخيرة بتصريحات قوية من قيادات حزبية بارزة، حملت رسائل واضحة بشأن تحديات الواقع السياسي المغربي، خصوصًا في ظل استمرار حكومة عزيز أخنوش، التي اعتبرها منتقدوها عاجزة عن الوفاء بوعودها الكبرى، وخطيرة على مسار الديمقراطية والشفافية في البلاد.
و خلال لقاء تواصلي جمعه بشباب حزب التقدم والاشتراكية داخل قبة البرلمان، أطلق نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، تصريحات لاذعة ضد الممارسات الانتخابية المشبوهة، متوعدًا بأن الحزب لن يقبل بترشيح شخصيات “فاسدة” تستعمل المال لاستمالة الأصوات.
وأكد بنعبد الله أن مثل هذه الممارسات تُفرغ العمل السياسي من مضمونه، وتضرب مصداقية الأحزاب، موضحًا: “إذا رشحنا أشخاصًا مشكوكًا في أمرهم، سنفقد القدرة على الحديث عن الفساد والحريات والديمقراطية، وسيفقدنا المواطن الثقة بشكل كامل”.
وشدد على أن الرهان اليوم هو على الشباب، الذين دعاهم إلى الانخراط القوي في الحياة السياسية، قائلاً إنهم وحدهم القادرون على تجديد دماء العمل الحزبي، وتجاوز حالة الجمود التي تعرفها بعض التنظيمات، مضيفًا بروح نقدية: “أنا أصبحت قديمًا وذابلاً، ولذلك نحتاج للإبداع الشبابي ووسائل جديدة في العمل السياسي والترافع”.
كما انتقد بنعبد الله ضعف الاهتمام بالتنظيم الحزبي من طرف عدد من الأحزاب، مؤكدًا أن أغلبها لا تتحرك إلا خلال الانتخابات، وتبحث فقط عن مرشحين “أصحاب الشكارة”، متغاضية عن الكفاءات الشابة.
وفي معرض حديثه عن السياق السياسي العام، اعتبر أن التجربة الحكومية الحالية تهدد الديمقراطية والشفافية، منتقدًا تعثر تفعيل المؤسسات الدستورية مثل المجلس الأعلى للشباب وهيئة المناصفة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى “تغيير موازين القوى” داخل المشهد السياسي.
من جهته، صعّد إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من نبرة الانتقاد تجاه حكومة أخنوش، معتبرًا أنها تشرّع لمصالح “الكبار” وتهمّش “الصغار”، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وخلال حلوله ضيفًا على برنامج “لقاء مع الصحافة” بالإذاعة الوطنية، أشار الأزمي إلى أن الحكومة لم تحترم إرادة الشعب في انتخابات 2021، معتبرًا أن ولادتها كانت “عوجة”، ما جعلها عاجزة عن الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وانتقد الأزمي طريقة تعاطي الحكومة مع ملف استيراد المواشي، واصفًا تقديم الأغلبية لـ”مهمة استطلاعية” بدل لجنة تقصي الحقائق بـ”الاستخفاف بعقول المغاربة”، في ظل ما وصفه بوجود مؤشرات على وجود اختلالات حقيقية داخل الملف.
كما عبّر عن أسفه لتراجع الحكومة عن مسار محاربة الفساد، مستنكرًا سحب مشاريع قوانين مهمة من ضمنها تلك المتعلقة بالإثراء غير المشروع، مما يدل – في رأيه – على انحسار الإرادة السياسية لمواجهة هذه الآفة.
وأكد الأزمي أن مشروع قانون المالية المرتقب لسنة 2026 سيكون آخر فرصة لهذه الحكومة لتقديم حصيلة مقنعة، مشيرًا إلى أن كل وعودها الكبرى، من قبيل خفض البطالة ورفع معدل النمو ومشاركة النساء في سوق الشغل، لم يتحقق منها شيء يُذكر.
التجمع الوطني للأحرار يدافع عن إنجازات الحكومة
في المقابل، لم يتأخر حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، في الرد غير المباشر على هذه الانتقادات. فقد أصدر مكتبه السياسي بيانًا أشاد فيه بـ”المقاربة التشاركية” التي اعتمدتها الحكومة في الحوار الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الأخيرة أوفت بجميع التزاماتها تجاه الشركاء الاجتماعيين.
وأشار البيان إلى أن الحكومة رصدت ما يفوق 45 مليار درهم إلى غاية سنة 2026 من أجل زيادات في الأجور، وهو ما يفوق ما خصصته ثلاث حكومات سابقة مجتمعة لهذا الغرض. كما تم، بحسب البيان، رفع متوسط الأجور في القطاع العام من 8237 درهمًا إلى 10.100 درهم، والحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4500 درهم، في زيادة بلغت 50%.
وأشاد الحزب بتنزيل أوراش كبرى على رأسها تعميم التأمين الإجباري عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليًا ما يزيد عن 3.9 مليون أسرة، و بين هجوم حاد من المعارضة على ما تصفه بـ”فساد انتخابي واختلال حكومي”، ودفاع مستميت من الأغلبية عن إنجازاتها، تتواصل المعركة السياسية في المغرب في ظل استعدادات مبكرة للاستحقاقات المقبلة، وسط دعوات متزايدة لإعادة الاعتبار للثقة، ومحاربة الفساد، وتمكين الشباب. هل سيكون العام 2026 محطة للمحاسبة السياسية الفعلية أم تكرارًا لخطاب لم يعد يقنع الشارع؟

إقرأ الخبر من مصدره

بمناسبة فاتح ماي 2025، وجه حزب التقدم والاشتراكية تحية للطبقة العاملة المغربية والدولية، عبر فيها عن تقديره الكبير لأدوارها الحيوية في خدمة المجتمعات، وتضامنه الكامل مع كفاحاتها من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والديموقراطية، مؤكدا أن هذه الذكرى تشكل مناسبة لإبراز النضالات العمالية المتواصلة دفاعا عن الحقوق والحريات، في مواجهة سياسات تزداد عدوانية تجاه الكادحين.

في تصريح صادر عن مكتبه السياسي، أشار الحزب إلى أن السياق الدولي الحالي يتسم باضطرابات متعددة الأبعاد، أبرزها التضخم وتزايد النزعات الحمائية واليمينية، مع ما يرافق ذلك من تفاقم معاناة…

إقرأ الخبر من مصدره

أ

لم يفوت عزيز أخنوش رئيس الحكومة يوم الخميس المنصرم خلال لقائه التواصلي بأعضاء حزبه التجمع الوطني للاحرار في إقليم الجديدة, للكشف عن حصيلة حكومته وانجازاتها,لكن أيضا الرد على خصومه.

فخلال اللقاء الذي حضره منتخبو إقليم الجديدة ورؤساء الهيئات الموازية بالإقليم وعدد من الوزراء، وكذلك منسقين وبرلمانيين عن جهة الدار البيضاء- سطات,. أكد رئيس التجمع الوطني للأحرار أن « الحكومة الحالية تصدت وبشجاعة للتأخير الحاصل في عدد من المشاريع في الولايات الحكومية السابقة، كما قامت بتنزيل قوانين ظلت عالقة لسنوات » وفق تقرير اخباري لموقع الحزب.

…

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب حزب التقدم والاشتراكية  خلال اجتماع لمكتبه السياسي عن أسفه لتراع الحكومة عن مقاربة ديمقراطية واجتماعي لمشروع  القانون التنظيمي للإضراب، مسجلا رفضه للمشروع بصيغته الحالية، مع التأكيد على ضرورة صياغة قانون يضمن الحق الدستوري في الإضراب، استنادا إلى المرجعيات الكونية وروح الدستور، بما يعزز حماية المضربين ويوسع مفهوم الإضراب كوسيلة احتجاج حضارية وسلمية.

وجدد المكتب السياسي مطالبته للحكومة باتخاذ إجراءات قوية وملموسة لمواجهة الغلاء المتواصل للأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا في بلاغ له على أهمية الحفاظ على الخدمات العمومية في…

إقرأ الخبر من مصدره

عبر الفريق الاشتراكي عن استيائه من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، معتبراً أنه استمرار لنهج حكومي يفتقر إلى الجرأة والإقدام على الإصلاحات المطلوبة، ولا يقدم إجراءات فعّالة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل عملي، كما يفتقد للمؤشرات الزمنية الضرورية التي تمكّن من قياس مدى الإنجاز وفعالية السياسات المعتمدة.

وأكد الفريق الاشتراكي، خلال جلسة المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تتناقض في سياساتها، حيث تتجاهل تفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يعد خارطة طريق أساسية لتحقيق التنمية.

معتبرا أن الحكومة أخفقت في…

إقرأ الخبر من مصدره