تستعد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لافتتاح جلسات محاكمة البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة، وذلك ابتداءً من يوم 8 شتنبر الجاري، في ملف يثير اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام الوطني والأوساط الرياضية والإعلامية.
ويتابَع بودريقة بتهم تتعلق بـ “التزوير في محررات تجارية” و“الاحتيال” و“إصدار شيكات بدون رصيد”، وهي التهم التي سبق أن أدين بها ابتدائياً من طرف المحكمة الزجرية بعين السبع. وقد قضت الهيئة حينها، في فاتح يوليوز 2025، بإدانته بـ خمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تجاوزت 500 ألف درهم، إضافة إلى المنع من إصدار الشيكات لمدة عام كامل.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى شكايات وضعها عدد من المتعاملين التجاريين ضد بودريقة، يتهمونه فيها بتوقيع شيكات دون مؤونة واستعمال وثائق مزورة في صفقات تجارية وعقارية. وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة عن وجود أدلة دفعت إلى متابعته في حالة اعتقال منذ أواخر يونيو الماضي.
ويُعتبر محمد بودريقة أحد أبرز الأسماء في المشهدين الرياضي والسياسي بالمغرب، وهو ما زاد من حجم التفاعل مع قضيته داخل الرأي العام.
ويرتقب أن تشهد جلسة 8 شتنبر نقاشاً مفصلياً في هذا الملف، مع استدعاء الأطراف المعنية والاستماع إلى دفوعاتهم ومرافعاتهم، في حين يرجح أن تمتد المحاكمة لعدة جلسات بالنظر إلى طبيعة التهم وتشعب الوقائع المرتبطة بها.