Étiquette : يونس سكوري

جرّ الهجوم السيبراني الذي تعرض له الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، انتقادات حادة على يونس سكوري.

وكان الموقع الإلكتروني المذكور، قد تعرض مساء أمس الاثنين، لهجوم سيبراني نفذه “هاكرز” جزائريون يطلقون على نفسهم اسم “جبروت”، نتج عنه تسريب معطيات شخصية لمئات الآلاف من الموظفين.

وفي هذا السياق، ساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزير، عن حيثيات وأضرار الهجوم السيبراني الذي تعرض له موقع الوزارة، مؤكدةً أن هذا الأمر، “فعل إجرامي خطير”.

وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة…

إقرأ الخبر من مصدره

في الوقت الذي تخوض فيه مركزيات نقابية إضرابا عاما ضد تمرير مشروع قانون الإضراب، يرى يونس سكوري، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون موضوع الجدل حرص على ضمان الحقوق النقابية.
وفي كلمته خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء (5 فبراير)، أكد سكوري، أن “تم التضمين في تعريف الإضراب حق الناس اللي باغين يديرو الإضراب أن يكون من الدوافع ديالو الدفاع على المصالح المعنوية للمضربين وماشي فقط المصالح المادية”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “المغرب بعد أكثر من 63 سنة يتوفر اليوم على تعريف دقيق وواضح ومطابق مائة بالمائة لتعريف المنظمات الدولية للإضراب اللي توقف عن العمل بشكل مؤقت”.
وأبرز الوزير، أن “كان عندنا خلاف مع بعض التعديلات اللي بغات الإضراب يكون بشكل غير محدد في الزمن وهذا مقتضى لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية ولا في منظمة العمل الدولية”.
ولفت سكوري، إلى أن “الإضراب هو توقف مؤقت عن العمل وجينا في واحد المادة في القانون وعطينا برمجة الإضراب ويالتالي من حقوق المنظمات النقابية التي حرصنا على حمايتها على أنها تجي وتعطيك برمجة الإضراب وما عندها حتى تحديد في الزمن وبالتالي نضمن هذا الحق بشكل واضح للطبقة الشغيلة والعمال”.
وأكد يونس سكوري، أنه “يلا تمارس الإضراب اليوم وقبل تاريخ دخول القانون حيز الوجود كانو كيوقعو عدد من التجاوزات والإخلالات بالقانون كان المشغل ممكن يطرد العاملين ويعمل عليهم إجراءات تعسفية كان ممكن ينقلهم وينقص ليهم ويعمل عدد من الإجراءات الزجرية في حقهم واليوم أصبح ذلك ممنوعا بموجب القانون بل تم تجريم هذا العمل على مستوى المشغل”، مضيفا “بعدما كانت العقوبات على المشغل تقف عند 20 ألف و30 ألف و50 ألف درهم تم رفعها إلى حدود 200”.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت الأرقام الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط بخصوص البطالة وارتفاع نسبتها مقارنة بالسنوات الماضية التساؤلات حول مدى نجاعة السياسة الحكومية في هذا المجال.
وشكل ارتفاع نسب البطالة موضوع سؤال كتابي للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حيث طالب الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن خطة الحكومة في مجال التشغيل.
وفي سؤالها إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أبرزت النائبة البرلمانية
الرفعة ماء العينين، أن “المندوبية السامية للتخطيط عن النتائج الأولية للإحصاء العام الذي عرفته بلادنا في شتنبر الماضي. وكان من ضمن ما يستدعي الاهتمام، ما يتعلق بالبطالة، حيث قفز معدلها ليصل فجأة إلى 21.3%، لاسيما في صفوف النساء والشباب حاملي الشهادات”.

وشددت ماء العينين، أن هذه الأرقام تجعل “من هذه المعضلة همًّا حقيقيا مؤرقا لعموم المغاربة، وأيضا للحكومة التي ينتظر منها اتخاذ مبادرات قوية من أجل التحفيز على التشغيل، وإطلاق مبادرات سياسية واجتماعية في هذا الاتجاه، انسجامًا مع الأهداف التي سطرتها في إطار برنامجها، وعملا بالتوجهات التي رسمها النموذج التنموي الجديد”.

وساءلت البرلمانية الوزير عن خطة الحكومة من أجل تحفيز التشغيل وخلق فرص الشغل، وعن كيفية تنزيلها بالتعاون مع مجالس الجهات.

وخلال ندوة حول “سياسات التشغيل في المغرب .. التحديات والفرص” في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، نهاية الأسبوع الماضي، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة سطرت خطة جديدة في مجال التشغيل للقضاء على معضلة البطالة.
وأوضح الوزير وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الخطة الحكومية الجديدة تتطلب غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم، مشددا على أنها تروم الحد من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، لاسيما ممن لا يتوفرون على أية شهادات أو تكوينات تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، التزام الحكومة بالعمل على استمرارية الحوارات الاجتماعية القطاعية “لحل المشاكل الخاصة ببعض القطاعات التي لا تدخل في إطار الرفع العام للأجور” الذي توج اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين.

وأبرز الوزير، في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “مخرجات الحوار الاجتماعي”، اليوم الثلاثاء (7 ماي) بمجلس المستشارين، أن هذا الاتفاق “المهم” ينفذ عددا كبيرا من الالتزامات الكبيرة والقوية للاتفاق المرجعي لـ30 أبريل 2022، مشيرا إلى مخرجات الحوار المتمثلة في زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم صافية على شطرين، والزيادة مرة أخرى في الحد الأدنى للأجور “ليصبح من ضمن الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، فضلا عن إصلاح شامل ومهم للضريبة على الدخل.

وأفاد الوزير بأن الاتفاق كان مناسبة أيضا، للتفاهم حول منهجية العمل على موضوع إصلاح التقاعد، مشيرا الى أنه تم الاتفاق مع النقابات وأرباب على أن “الأساسي هو العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الاصلاح الجديد حيز التنفيذ”.

وسجل أنه تم الاتفاق على اعتماد منهجية تشاركية للسعي إلى التوافق بشأن “تصور موحد” لهذه الإصلاح إلى غاية شهر شتنبر المقبل، داعيا إلى التحلي “بالروح الوطنية والتزام الجميع من خلال إطلاق مسلسل للحوار والنقاش المسؤول”.

وبخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر سكوري أنه “ليس الأجير من يتحمل المسؤولية بهذا الخصوص ولكن الدولة مسؤولة أيضا إلى جانب المشغلين”.

وفيما يتعلق القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب، أورد الوزير أنه بعد التشاور مع النقابات “نقترب من بعث الروح في هذا القانون والعمل على المصادقة عليه في هذه الدورة البرلمانية الربيعية وذلك بعد استيفاء مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين”، مبرزا أن هذا النص “يجب أن يضمن الحق في الإضراب قبل أن يتحدث عن شروط ممارسته، لكي يمارس بكل حرية من طرف الشغيلة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الاثنين (29 أبريل) بمجلس النواب، أن المغرب استطاع، خلال سنتين، بناء نموذج للحوار الاجتماعي حظي بإشادة دولية.

وأشار سكوري، في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول “الحوار الاجتماعي”، إلى أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة للمغرب “من أجل الاحتفال مع الشغيلة المغربية، وبشهادة دولية، بالمنجزات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وسجل المسؤول الحكومي أن الحوار الاجتماعي جاء في ظل وضعية صعبة، موضحا أن التحديات المرتبطة به تتمثل في كيفية تعبئة الموارد المالية من ميزانية الدولة لتوجيهها لفائدة الطبقات الاجتماعية المتضررة “التي يجب أن ت نصف”.

وأورد الوزير في جوابه، معطيات حول اتفاق جولة أبريل 2024 الذي تم توقيعه اليوم الاثنين تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لافتا إلى أن “هناك زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، منها 500 درهم سيتم صرفها خلال شهر يوليوز المقبل، وزيادة إضافية بالمبلغ نفسه ستصرف في يوليوز 2025”.

وأفاد السيد السكوري أنه تمت مراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء الذين تصل أجورهم إلى 6000 درهم من أداء هذه الضريبة، مما سيؤدي إلى الزيادة في دخلهم.

وبالنسبة للطبقة المتوسطة، أكد الوزير أن الربح المباشر الذي سيضاف إلى أجرتهم، سيصل إلى حوالي 500 درهم بداية من يناير 2025.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح أنه سيتم الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاع الخدمات والصناعة والتجارة، ابتداء من يناير 2025 المقبل بنسبة 5 في المائة، وبالنسبة ذاتها خلال السنة الموالية، وستكون الزيادة ذاتها في القطاع الفلاحي، خلال أبريل 2025 وأبريل 2026.

وشدد على أن هذه الإجراءات “مبرمجة بعناية لتتناسب مع الموارد المتاحة”، كما أنها “تعكس توجها هاما وأساسيا” منوها إلى أن مواقف جميع النقابات الأكثر تمثيلية الشريكة في الحوار الاجتماعي “عبرت عن الارتياح” وعكست “جوا إيجابيا”.

ومن القرارات المتضمنة في اتفاق جولة أبريل 2024، وفق السيد الوزير، “الاتفاق على إصلاحات جوهرية تحتاجها بلادنا، مثل القانون الذي ينظم الحق الدستوري في الإضراب”.

وقال السيد السكوري “منذ الاستقلال لم يخرج القانون التنظيمي للإضراب للوجود، وهو في رفوف البرلمان منذ أكتوبر 2016 نظرا لعدم احترام منهجية الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين”.

وأضاف أن الحكومة حاولت جاهدة احترام هذه المنهجية للسعي إلى التوافق “للوصول إلى قانون تنظيمي له أهمية كبيرة في جميع البلدان المتقدمة”، والذي من المرتقب المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية الحالية.

وبخصوص إصلاح التقاعد، أشار الوزير إلى أنه سيتم الحفاظ على المكتسبات إلى حين مباشرة إصلاح هذا الورش خلال الفترة الانتدابية للحكومة.

إقرأ الخبر من مصدره