Étiquette : 10 يناير 2026

الخط : A- A+

كشفت العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حجم الانفلات السلوكي الذي طبع مشاركة المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما تحولت مباراة ربع النهائي أمام نيجيريا، التي جرت يوم 10 يناير 2026، إلى نموذج صارخ لغياب الانضباط داخل الملعب وخارجه.

وأقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بلاغ رسمي، بجملة من العقوبات الثقيلة التي طالت لاعبيه وجماهيره، في تأكيد جديد على فشل المنظومة الكروية الجزائرية في الالتزام بأبسط قواعد اللعب النظيف واحترام المنافس والحكام.

وقررت لجنة العقوبات إيقاف حارس المرمى لوكا زيدان لمباراتين رسميتين تُنفذان خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، في حين عوقب المدافع رفيق بلغالي بالإيقاف لأربع مباريات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، ما يعكس خطورة التجاوزات الفردية التي صدرت عن لاعبي المنتخب الجزائري.

ولم تقف المخالفات عند حدود السلوك الفردي، إذ فرضت “الكاف” غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دولار على الاتحاد الجزائري بسبب السلوك غير الرياضي للمنتخب، بعد أن أنهى اللقاء بخمس بطاقات صفراء، في صورة تعكس توتراً مفرطاً وفقداناً للسيطرة داخل رقعة الميدان.

والأخطر من ذلك، فرض غرامة إضافية بقيمة خمسة وعشرين ألف دولار بسبب تصرفات وُصفت بغير اللائقة لبعض اللاعبين والمسؤولين بعد نهاية المباراة، والتي اعتبرتها اللجنة مسيئة لصورة اللقاء ولمكانة المنافسة القارية، في خرق واضح لقوانين الانضباط المعمول بها.

أما مدرجات الملعب، فقد تحولت بدورها إلى ساحة للفوضى، بعدما لجأت الجماهير الجزائرية إلى استعمال الألعاب النارية ورشق المقذوفات، ما كلف الاتحاد غرامتين ماليتين بقيمة خمسة آلاف دولار لكل واحدة، إضافة إلى غرامة ثالثة بلغت عشرة آلاف دولار بسبب عدم احترام التدابير الأمنية ومحاولات اختراق الحواجز.

وفي أكثر القرارات صرامة، غرّمت لجنة الانضباط الاتحاد الجزائري مبلغ خمسين ألف دولار على خلفية تصرفات مهينة وغير مسبوقة تمثلت في رفع أوراق نقدية في وجه حكام المباراة، في سلوك وصفه متابعون بأنه يسيء لقيم كرة القدم ويضرب في العمق صورة المنافسات الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

انتقدت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، بشدة التدني الكبير للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري مقارنة بنظرائه في الدول المنتجة للمحروقات، وذلك خلال اجتماع للمكتب الولائي للحزب بالعاصمة، عُقد صباح يوم السبت 10 يناير 2026، بالمقر الوطني الكائن بشارع بلخيري بلقاسم في الحراش، حيث قدمت عرضا مفصلا أمام مناضلي ومنخرطي الحزب، سلطت فيه الضوء على الهوة السحيقة بين المداخيل النفطية والواقع الاجتماعي للعمال.

واستعرضت حنون، في تقريرها الافتتاحي لهذا اللقاء الذي دعي إليه رؤساء التحرير وممثلو وسائل الإعلام، مقارنة رقمية دقيقة بين الجزائر ودول نفطية أخرى، متخذة من روسيا نموذجا أول، إذ أشارت إلى أنه رغم حالة الحرب والعقوبات الدولية، فإن متوسط الرواتب في موسكو يبلغ 1100 يورو، بينما يقدر الحد الأدنى للأجور بـ 350 يورو، وهو ما اعتبرته مؤشرا دالا على الفارق الكبير في التوزيع العادل للثروة الطاقية.

وأوضحت المسؤولة الحزبية، في سياق حديثها عن الفوارق الصارخة، أن الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم خضوعه لمتغيرات الحساب بالساعة، لا يقل عن 1175 دولارا شهريا، لتعرج بعدها على الوضع في المنطقة العربية، كاشفة أن الحد الأدنى للراتب في المملكة العربية السعودية يصل إلى 1666 دولارا، بينما يناهز في دولة الكويت 1240 دولارا شهريا بفضل احتساب العلاوات والمنح المختلفة.

واختتمت الأمينة العامة لحزب العمال مرافعتها السياسية والاقتصادية أمام الحضور، بتسليط الضوء على الرقم الصادم للأجور في الجزائر، مؤكدة أن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، والمحدد حاليا بـ 24 ألف دينار جزائري، لا يعادل حتى مبلغ 150 يورو عند تحويله بالعملة الصعبة، وهو الوضع الذي وصفته بالمجحف في حق العمال الجزائريين الذين يتذيلون ترتيب الأجور مقارنة بالدول التي استشهدت بها في تقريرها.

إقرأ الخبر من مصدره