Étiquette : 113

هسبريس – بدر الدين عتيقي

سرّعت لجان تفتيش تابعة لمجالس جهوية للحسابات وتيرة مهام الافتحاص داخل عدد من الجماعات الترابية، بعد توصلها بتقارير وشكايات تتعلق باختلالات في تدبير طلبيات عمومية وسندات الطلب. وقد كشفت المعطيات الأولية للأبحاث الجارية عن شبهات مرتبطة بسيطرة شركات في ملكية مراهقين على صفقات وتوريدات حصلت عليها في ظروف مشبوهة، على الرغم من حداثة تأسيس بعضها وعدم تناسب أنشطتها التجارية مع طبيعة الخدمات المطلوبة.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن قضاة الحسابات بمجالس جهات الدار البيضاء- سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي دققوا في فواتير وعروض أثمان همت مقتنيات وتجهيزات ومواد استهلاكية جرى شراؤها بأثمنة فاقت قيمتها الحقيقية المتداولة في السوق، مع تسجيل تكرار لافت في استفادة شركات بعينها من سندات طلب متفرقة؛ ما عزز الشكوك حول توجيه مقصود لطلبيات عمومية بعيدا عن أي منافسة حقيقية.

وأكدت المصادر ذاتها أن تحريات لجان التفتيش امتدت إلى تتبع مسارات صرف اعتمادات مرتبطة بتنظيم تظاهرات واقتناء هدايا ومعدات مختلفة، وسط شبهات بوجود تجزيء ممنهج للصفقات قصد الإفلات من عتبات الرقابة الإلزامية وتوجيه الطلبيات نحو متعاملين محددين تجمعهم بمنتخبين ومسؤولين جماعيين علاقات يحرص أصحابها على إبقائها بعيدة عن الأضواء.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأوضحت مصادرنا أن الأرقام الأولية رصدت مئات الصفقات المشبوهة المتواترة منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية، جمعها قاسم مشترك واحد هو ارتباطها بمقاولات تدور في فلك مجالس منتخبة استأثرت بمشاريع جماعية تقدّرت قيمتها بالمليارات.

وكشفت المصادر نفسها عن توقف قضاة الحسابات عند ثغرات إجرائية جوهرية أحاطت بهذه الصفقات من كل جانب؛ أبرزها غياب تعيين أعضاء ورؤساء لجان فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بملفات المنافسين الآخرين، والتغاضي عن إعداد جداول المنجزات والمشتريات.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن القضاة ضبطوا سندات طلب خلت من تحديد الكميات وأماكن استخدام السلع، مع غياب المواد المقتناة عن سجلات المخازن وانعدام أي تبرير لاستهلاكها.

ومن جهتها، حذرت تقارير حديثة للمفتشية العامة للإدارة الترابية من استعمال سندات الطلب لأغراض تسوية ديون مع مقاولات من قبل جماعات ترابية؛ في خرق صريح لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب إلى منافسة مسبقة، مع تحديد مواصفات ومحتويات الأعمال المراد تلبيتها بشكل مسبق.

كما سجلت تقارير الداخلية أيضا احتكار شركات بعينها لصفقات جماعات لسنوات عديدة، عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين، إضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة وغير مؤرخة.

ورصدت جهة الرقابة -حسب مصادر الجريدة- حالات أُدّيت فيها نفقات عبر سندات الطلب دون الحصول على أي خدمة مقابلة؛ وهو ما صنفه المفتشون ضمن خانة هدر المال العام وتبديده، وإخلالا صريحا بمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ولفتت المصادر في السياق ذاته إلى رصد مخالفات متعلقة بقواعد استخلاص رسوم الجماعات ومستحقاتها؛ فلم يتم، في كثير من الحالات، اتخاذ التدابير الكفيلة باستخلاص الرسم على شغل الملك العام الجماعي من شركات حائزة لطلبيات، وغض الطرف عن مديونيتها الجبائية خلال فترات نشاطها وتنفيذها لالتزاماتها التعاقدية داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

تعيش مدينة مراكش على وقع حالة من الاحتقان في صفوف مهنيي النقل الطرقي للمسافرين، عقب قرار ترحيل المحطة الطرقية باب دكالة إلى منطقة “العزوزية”، وهو القرار الذي فجّر موجة اعتراضات واسعة من طرف النقابات والهيئات المهنية التي اعتبرت الخطوة “أحادية” و”غير مدروسة”، محذرة من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على القطاع وعلى الحركة التجارية بالمدينة.

ووجّهت عدة تنظيمات مهنية، من بينها الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين والنقابة الوطنية لنقل المسافرين، تظلما إداريا إلى رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، طالبت فيه بإيقاف تنفيذ قرار الترحيل وإعادة النظر فيه، معتبرة أن المجلس الجماعي لمراكش اتخذ القرار خلال دورة ماي 2026 دون إشراك المهنيين والمتدخلين الأساسيين في القطاع.

وأكدت الهيئات الموقعة على التظلم أن القرار تم اتخاذه “في غياب المقاربة التشاركية”، رغم أن المهنيين والمستثمرين يمتلكون نسبة مهمة من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي يفرض إشراك المهنيين في القرارات ذات الصلة.

وانتقدت الوثيقة نفسها غياب أي دراسة واضحة للأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار، مشيرة إلى أن محطة باب دكالة لا تمثل مجرد نقطة عبور، بل تشكل “منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة”، توفر مورد رزق لآلاف الأسر، وتساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالمدينة الحمراء.

وحذرت النقابات المهنية من أن “الترحيل المفاجئ” قد يؤدي إلى تهديد استثمارات قائمة وتعريض مقاولات النقل لخطر التوقف، فضلا عن انعكاساته المحتملة على السلم الاجتماعي، في ظل ارتباط عدد كبير من الأسر بشكل مباشر وغير مباشر بهذا النشاط.

كما عبّرت الهيئات المهنية عن تخوفها من الموقع الجديد للمحطة بالعزوزية، معتبرة أنه بعيد عن مركز الاستقطاب الحضري والتجاري، وقد يتسبب في عزلة للمحطة الجديدة وتراجع عدد المسافرين، إضافة إلى صعوبة الولوج إليها، وهو ما قالت إنه أكدته تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات.

وأشارت الوثيقة إلى أن مشروع المحطة الطرقية سبق إدراجه ضمن برنامج “الحاضرة المتجددة” الذي قُدم أمام الملك محمد السادس سنة 2014، غير أن المشروع عرف لاحقا تغييرا في معالمه بسبب اختلالات وُضعت أمام القضاء، بحسب ما جاء في التظلم.

وطالبت الهيئات المهنية بوقف تنفيذ قرار الترحيل إلى حين فتح حوار مؤسساتي جدي مع المهنيين والجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك ومجلس الجهة، مع إنجاز دراسة أثر مستقلة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، وتضمن التوازن بين حقوق المهنيين والمستثمرين والساكنة.

وأكدت التنظيمات الموقعة استعدادها الكامل للانخراط في أي حوار يهدف إلى إيجاد حلول تحفظ مصالح المدينة والمهنيين والمسافرين، مع اقتراح بدائل عملية من بينها إعادة تأهيل محطة باب دكالة بدل ترحيلها.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة من الرباط

في بلاغ لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد الأخير أنه وفي « إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،تم إصدار قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 ه/ 2026، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار أضاحي العيد.

ويأتي هذا القرار استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق…

إقرأ الخبر من مصدره