Étiquette : 12

هسبريس – و.م.ع

علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة، وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين، في مشهد أعاد أجواء العيد إلى مئات العائلات، وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة.

وتزينت وجوه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هداياهم الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، بتمويل من هيئات مغربية، ضمن مبادرة “فعاليات ترفيهية للأطفال”، الممتد على مدار ثلاثة أيام، بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 أعوام إلى 12 عاما.

وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد، من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة في بلدات وقرى بدو والعيزرية والنبي صموئيل وسلوان، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وشكلت المبادرة متنفسا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية، ولو لساعات قليلة، في بيئة آمنة وقريبة من أماكن سكنهم.

وقال داوود الجهالين، مسؤول ملف السلم الأهلي في محافظة القدس، إن المبادرة التي نفذت في بلدة العيزرية أسهمت في نشر أجواء من الفرح بين مئات الأطفال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف الجهالين: “أُقيمت الفعاليات في ساحة مدرسة الأيتام الصناعية الإسلامية، ولمسنا السعادة على وجوه الأطفال وأهاليهم”، لافتا إلى أن “هذه مبادرة طيبة ونأمل أن تستمر في كل عيد، سواء في العيزرية أو في باقي البلدات، لما تتركه من أثر جميل على الأطفال وذويهم”.

وأجمع عدد من الأهالي على أهمية هذه الأنشطة في ظل محدودية المرافق الترفيهية المتاحة للأطفال في القدس، مؤكدين أنها توفر فرصة للعب والترويح عن النفس وتخفف ضغوط الحياة اليومية.

وقال أحد الآباء المشاركين في الفعالية إن المبادرة أعادت أجواء العيد إلى قلوب الأطفال، خاصة في ظل محدودية المساحات الترفيهية المتاحة لهم.

وأضاف الأب ذاته: “شيء جميل، بالذات إنه ليس لدينا أماكن كثيرة نأخذ أطفالنا إليها. كانت لفتة جميلة، والأطفال مسرورون وهم يتنقلون بين الألعاب بكل فرح”.

من جهتها، قالت المواطنة كالين، من سكان بلدة الطور: “نحن بحاجة إلى مثل هذه الأنشطة في القدس؛ لأنها تساعد الأطفال على التنفيس عن الضغوط اليومية التي يعيشونها بسبب الاحتلال، وتمنحهم فرصة للفرح واللعب”.

وتابعت المواطنة ذاتها: “نوجه شكرنا إلى وكالة بيت مال القدس الشريف على هذه الفعالية التي أدخلت البهجة إلى قلوب أطفالنا”.

وفي بلدة سلوان، قال قتيبة عودة، مدير جمعية البستان، إن الفعالية استهدفت مئات الأطفال بهدف توفير مساحة آمنة للترفيه والتعبير عن مشاعرهم بعيدا عن الضغوط اليومية.

وأضاف عودة: “سلوان تعد من أكثر بلدات القدس كثافة سكانية، وحرصنا بالتعاون مع الوكالة على تنظيم فعالية ترفيهية كبيرة، تضمنت ألعابا ضخمة ومنتفخات هوائية وعروض مهرجين وهدايا رمزية، حيث أمضى الأطفال ساعات من اللعب والمرح”.

وتابع مدير الجمعية سالفة الذكر: “في وقت تعاني فيه مدينة القدس من العزلة، وتواجه سلوان سياسات الهدم والتهجير القسري والعنف المستمر، تأتي هذه الفعاليات لتؤكد للأطفال أن هناك من يقف إلى جانبهم في أوقات الشدة كما في أوقات الفرح”.

وأشار الفاعل الجمعوي ذاته إلى التفاعل الكبير من الأطفال وعائلاتهم مع الفعالية، وقال: “نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف، التي كانت دائما سباقة في مبادراتها الإنسانية والاجتماعية، ونقول لها إن حضورها اليومي في القدس يعني الكثير للأهالي والأطفال، ويعكس التزاما حقيقيا تجاه المدينة وسكانها”.

وفي قرية النبي صموئيل، أكد رمزي بركات، مستشار وزارة شؤون القدس، إن تنظيم هذه الفعاليات في القرية يكتسب أهمية خاصة، كونها تواجه ظروفا استثنائية من التهميش والاستهداف.

وشدد بركات على أن القرية بحاجة ماسة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام والمشاريع التنموية والترفيهية التي تعزز صمود الأهالي، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التواصل والتعاون الفاعل.

وقال بدر الدين مصطفى، من سكان القرية، إن الفعالية نجحت في إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال والأهالي على حد سواء، وأسهمت في كسر روتين الحياة اليومية.

وثمن المواطن سالم فضل الله بركات هذا النشاط، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيها القرية فعاليات ترفيهية مخصصة للأطفال بمناسبة العيد، مجددا شكره للمملكة المغربية على هذا الدعم المتواصل.

ومن جهتهم، قال الأطفال صالح ورتال وأمل وجوري وشام إنهم قضوا أوقاتا ممتعة إلى جانب أصدقائهم خلال الفعاليات، التي أتاحت لهم فرصة للعب والمرح وقضاء وقت ممتع داخل بلداتهم.

وأضاف الأطفال سالفو الذكر: “لعبنا وركضنا وضحكنا كثيرا، والأجمل أن كل ذلك كان قريبا من منازلنا. نتمنى أن تتكرر هذه الفعاليات، ليس فقط في الأعياد، ونشكر المغرب على هذه الالتفاتة الجميلة”.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، إن الأنشطة التي تنظمها الوكالة في القدس ومحيطها خلال عيد الأضحى تأتي في إطار رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.

وأضاف الشرقاوي أن “هذه المبادرات تعكس التزام الوكالة بتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس لجنة القدس، بمواصلة دعم مدينة القدس وسكانها، والحفاظ على طابعها الحضاري والإنساني، من خلال مشاريع ملموسة تلامس احتياجات المواطنين اليومية وتعزز ارتباطهم بمدينتهم وهويتهم”.

ويواجه الأطفال المقدسيون أوضاعا معيشية وأمنية معقدة جراء إجراءات الاحتلال المشددة والحواجز العسكرية التي تعيق الحركة بين البلدات، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الخانقة؛ ما يجعل المبادرات المجتمعية والترفيهية الموجهة للأطفال ذات أهمية بالغة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

كشفت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك (FNAC) أن تحركاتها الميدانية التي سبقت عيد الأضحى، وكانت تروم “تتبع مدى احترام القرارات المتخذة بمناسبة العيد”، بيّنت “وجود اختلالات حقيقية في تسويق الأكباش قبل صبيحة النحر”، معلنة أنها “سترفع خلاصاتها إلى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية؛ منها وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، وكذا وزارة الفلاحة”.

وعلمت هسبريس أن “الخلاصات ستصدر مساء الجمعة أو صباح السبت على أقصى تقدير”، مبرزة أن المستند النهائي يتضمن كافة الملاحظات المتوصل بها من جمعيات حماية المستهلك جهويا وإقليميا ومحليا؛ ومنها عدم القدرة على الحسم في تعميم البيع بالكيلوغرام، والاستفادة من الرأي الذي أصدره مجلس المنافسة بهذا الخصوص لتخفيف العبء على المواطن المغربي.

وأكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح لهسبريس، أن “خلاصات الزيارات الميدانية باتت جاهزة”، موضحا أن “الملاحظة العامة هي أن عمل الحكومة بدا متأخرا جدا، كما أنه لم يلبِّ تطلعات المواطنين والمستهلكين”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

واعتبر مديح أن الهيئة التي يترأسها “تحمّل الحكومة مسؤولية ما وقع في الأسواق، خصوصا خلال اليومين الأخيرين، من نقص في الأكباش في مختلف المدن المغربية، ووجود خرفان مريضة وغير صالحة للنحر”.

يشار إلى أن مجلس المنافسة أصدر رأيا يعلن فيه قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد؛ وذلك لاستيفائه الشروط القانونية الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.

كما أكدت الهيئة نفسها، في المستند عينه، موافقتها على اتخاذ الحكومة تدابير مؤقتة قصد تنظيم هذه الأسواق خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026. وتشمل هذه التدابير إمكانية اعتماد تسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام في حال ارتأت الحكومة ذلك.

وشدد مديح في هذا السياق على أن الوثيقة تتضمن مطالب صريحة للجهاز التنفيذي بأن يعتمد في السنوات المقبلة مقاربة استباقية أكبر من أجل التحضير لـ”العيد الكبير”، حتى لا تتكرر مثل هذه الاختلالات.

وأورد الفاعل المدني عينه أن رأي مجلس المنافسة لم يؤخذ به، ولم يستفد منه أحد عمليا؛ لأنه رغم موافقته على تسقيف سعر البيع بالكيلوغرام، فقد جاء القرار في الأيام الأخيرة من عرض الأكباش، أي متأخرا.

وذكر المتحدث أن “معاينات الجمعيات أظهرت صعوبة تحديد ذلك، خصوصا أن الأمر يتطلب تسطير مجموعة من العناصر والشروط لتحديد سقف للثمن”، لافتا إلى أن “البيع بالكيلوغرام لم يتم تعميمه؛ بل ظل منحصرا في المحلات التجارية الكبرى وبعض الضيعات وعدد محدود جدا من الكسابة”.

وتابع رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك: “كان من المفترض أن يشمل هذا النظام جميع عمليات البيع لتسهيل مواكبة العملية، خاصة أن هناك رأيا فقهيا يجيز ذلك”.

ومضى قائلا: “لاحظنا أن الحكومة تركت السوق تدبر نفسها بنفسها، بكل ما صاحب ذلك من فوضى، وسجلنا بوضوح كيف أضرت بحقوق المستهلك الباحث عن أضحية”.

وأورد مديح، وهو يتفاعل مع سؤال هسبريس بخصوص ندرة الأكباش وما إذا كانت مفتعلة بهدف رفع الأسعار أو ناتجة عن تخزين سري، أن “الأمر يتطلب أبحاثا وتحقيقات؛ لكن ما سجلناه ميدانيا هو وجود ندرة حقيقية في السوق”.

ومن بين الملاحظات التي سجلتها الزيارات الميدانية للجمعيات، ومواكبة عمليات البيع للمستهلك في الأسواق، فقد تمت مصادفة “غياب ما يثبت العلاقة التجارية بين البائع والمشتري؛ وهو ما يؤدي إلى مشاكل عديدة”.

وأبرز رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أنه “تم تسجيل حالات لمستهلكين نفقت أضحياتهم أو ظهرت عليها أعراض المرض، وعند رجوعهم إلى البائع لم يكن لديهم أي دليل يثبت عملية الشراء؛ مما يصعّب حتى تدخل السلطات”.

وتابع المتحدث ذاته: “في المقابل، لاحظنا أن بعض الأسواق كانت أكثر تنظيما، خصوصا في سوق أنفا بالدار البيضاء، حيث كان البائع يسلّم وثيقة إثبات تتضمن اسمه ورقم تعريف الأضحية واسم المشتري، كما كانت السلطات تراقب عملية خروج الأضحية من السوق”.

واستدرك الفاعل المدني سالف الذكر: “غير أنه خلال اليومين الأخيرين، عادت الفوضى والمضاربة بقوة داخل هذا السوق الذي كان يقدم صورة جيدة عن التنظيم”.

وشدد على أن التقرير الذي سيصدر يشير إلى أنه “من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات بشكل استباقي وفي وقت مبكر؛ بل ينبغي الشروع من الآن في التحضير للموسم المقبل، مع الحرص على التطبيق الفعلي للقرارات داخل سوق منظمة”، مبرزا أنه “لا يمكن الحديث عن تنظيم فعلي داخل سوق غير مهيكلة أو غير رسمية، ومن ثم يتعين تأهيل هذه السوق كي لا يظل هذا النوع من التجارة يمارس بهذا الشكل العشوائي”.

وأكد مديح أنه “تمت الإشارة إلى ضرورة المضي قدما في ترسيخ حقوق المستهلك، وتفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية داخل هذا القطاع، الذي يمثل جزءا مهما من المعاملات الاقتصادية في البلاد”، موردا أن “الأموال المتداولة في هذا النشاط، من الحظائر إلى البوادي، كبيرة جدا. ولذلك، من الضروري توفير الظروف الملائمة حتى تمر هذه العملية في أفضل الظروف”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

خرجت السيدة ثودا، والدة الطفل الراعي محمد بويسلخن، عن صمتها من خلال تصريح بالصوت والصورة، لتوجه اتهامات مباشرة لما وصفته بمحاولات التشويش على ملف مقتل ابنها، الذي عثر عليه جثة هامدة بقرية تابعة لمنطقة أغبالو، في ظروف أثارت جدلا واسعا وسط الهيئات الحقوقية والرأي العام المحلي.

وأكدت الأم أن نجلها وجد “جاثيا على ركبتيه قرب نصب من أعواد هشة بالكاد تبلغ نصف قامته”، معتبرة أن المشهد “لا يمكن أن يقنع أي إنسان بأن الأمر يتعلق بحالة انتحار”، رغم أن محاضر رسمية، بحسب تصريحها، جرى تحريرها في اتجاه اعتبار الواقعة انتحارا من طرف عناصر الدرك الملكي ببومية.

وأدانت والدة الطفل الراعي ما وصفته بمحاولات دفعها إلى قطع علاقتها بمناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر افتعال خلافات ومناوشات ترمي، حسب تعبيرها، إلى إبعاد الحقوقيين عن الملف وإنهاء المتابعة النضالية والقانونية المرتبطة بهذه القضية التي أثارت تعاطفا واسعا.

وكشفت المتحدثة أن بعض الأشخاص كانوا يمنعونها من حضور الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والأنشطة التي نظمتها “لجنة الحقيقة والمساءلة” في ملف مقتل ابنها، وهي اللجنة التي تضم، وفق المعطيات المتداولة، 12 فرعا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي بني ملال ـ خنيفرة ودرعة تافيلالت.

وأضافت الأم أن الجهات ذاتها “عولت على خلق ردود فعل سلبية” قد تؤدي إلى طي الملف، قبل أن “تنفض من حولها” بعد استفادتها، حسب قولها، من مساعدات مالية قدمها متبرعون مغاربة لفائدتها.

وفي السياق ذاته، قدمت والدة الطفل اعتذارا للحقوقيين الذين واكبوا القضية، وخصت بالذكر الناشط الحقوقي قاشا كبير، الذي سبق أن وضعت شكاية ضده لدى النيابة العامة بخنيفرة، موضحة أن ذلك جاء في سياق الضغوط التي مورست عليها من أجل إبعاده عن الملف، بالنظر إلى دوره في التنسيق بين الفروع الحقوقية ومواكبته القانونية والقضائية والنضالية للقضية.

ويأتي هذا التطور تزامنا مع اقتراب مرور سنة على مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، حيث تستعد لجنة الحقيقة والمساءلة لتخليد الذكرى الأولى عبر تنظيم فعاليات نضالية بإقليم أغبالو، للمطالبة بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مطالب حقوقية متواصلة بفتح تحقيق معمق وشفاف، يبدد الشكوك المحيطة بوفاة الطفل الراعي، ويكشف حقيقة الملابسات التي ما تزال تثير الكثير من علامات الاستفهام.

إقرأ الخبر من مصدره