محمد اليوبي
كشف تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات، بجهة الرباط سلا القنيطرة، مجموعة من الخروقات شابت تسوية وضعية بناء غير قانوني لمركز الاستقبال والتكوين بسيدي قاسم، قبل السطو عليه وتحويله إلى فندق خاص تقام فيه سهرات «الشيخات». وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس هذا التقرير، مرفقا بشكاية على أنظار رئاسة النيابة العامة، لكونه يتضمن أفعالا قد تستوجب تحريك متابعات جنائية في حق مسؤولين ومنتخبين بالمدينة.
وأكد التقرير كل ما نشرته «الأخبار» سابقا حول هذا المركز، مشيرا إلى إنجاز المركز من طرف المجلس الإقليمي السيدي قاسم على الوعاء العقاري ذي الرسم رقم R/515، في إطار اتفاقية شراكة تحت عدد 112P// 2016، بتاريخ 15 دجنبر 2016، مبرمة بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم سيدي قاسم، ورئيس المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والمندوب الجهوي للتعاون الوطني، والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني.
وأفاد التقرير بأنه تم إنجاز أشغال تغيير بناية مركز الاستقبال والتكوين، بناء على الرخصة عدد 2023/08، الصادرة عن رئيس جماعة سيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، بتاريخ 11 ماي 2023، وذلك في غياب الرأي الموافق للوكالة الحضرية، ودون رفع تحفظات باقي أعضاء لجنة الدراسة.
وأضاف التقرير أن الرخصة تشير إلى إصدارها استنادا إلى محضر أشغال لجنة دراسة المشاريع بتاريخ 14 فبراير 2019، لكن محضر لجنة دراسة المشاريع المجتمعة في هذا التاريخ، يفيد بأن طلب الترخيص موضوع الملف رقم 271/ 2018 المقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2018 من طرف المجلس الإقليمي، والمتعلق بتهيئة مركز الاستقبال ودعم الكفاءات بالوعاء العقاري ذي الرسم R/515، والذي قام المهندس المعماري بوضع تصوره وإعداد تصاميمه، لم يحظ بموافقة الوكالة الحضرية التي قامت بإرجاء الإدلاء برأيها حول طلب الترخيص، مؤكدة ملاحظاتها المثارة خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 31 يناير 2019 و25 أكتوبر 2018، في حين يشير المحضر إلى موافقة كل من ممثل عمالة سيدي قاسم، وجماعة سيدي قاسم، والوقاية المدنية على الطلب، مع إبداء تحفظات يتعين الاستجابة لها قبل إصدار الترخيص.
وتمثلت ملاحظات الوكالة الحضرية في إرجاء الإدلاء بالرأي المسجلة بتاريخ 31 يناير 2019 و25 أكتوبر 2018، والتي أكدتها في اجتماع لجنة الدراسة، المنعقد بتاريخ 14 فبراير 2019، اشتراطها لدراسة الملف تقديم مراجع الترخيص للبنايات القائمة بموقع المشروع والتصاميم المرخصة المرتبطة بها، والتصميم العقاري المحين والمسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتصاميم الطبوغرافية الأخرى، وتقديم الوثائق المتعلقة بملكية الوعاء العقاري المخصص للمشروع وشهادة استقرار البنايات وعقد تتبع الأشغال، إضافة إلى الملاحظة المتعلقة بوقوع جزء من المشروع موضوع طلب الترخيص في العقار ذي الرسم رقم R/36575 ، وعلى الطرق العامة رقم 296 ورقم 295.
وارتبطت تحفظات ممثل عمالة سيدي قاسم بضرورة احترام حقوق العقارات المجاورة، وضرورة تقديم وثائق ملكية الوعاء العقاري، وشهادة استقرار البنيات القائمة. وطالت تحفظات ممثل الجماعة تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري وتقديم شهادة استقرار البناية، فيما ارتبطت تحفظات ممثل الوقاية المدنية بتقديم بطاقة المعلومات في نسختها الأصلية، وأداء واجبات الوقاية المدنية.
وأكد التقرير أن إصدار رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي قاسم لرخصة البناء عدد 2023/08، قد تم غياب رأي الوكالة الحضرية، واستمرار تحفظات باقي أعضاء لجنة دراسة المشروع، مشيرا إلى إنجاز أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين، خلال الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2018 و17 فبراير 2022، بواسطة الصفقات أرقام 2018/06 و2021/02 و2021/13، المبرمة من طرف المجلس الإقليمي لسيدي قاسم.
وأبرز التقرير أن التقيد برأي الوكالة الحضرية يعتبر إلزاميا، كما تنص على ذلك المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا المادة 3 من الظهير الشريف رقم 153.91 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية. ويتعين على رئيس الجماعة الالتزام بمضمونه خلال إصدار الترخيص، كما تنص على ذلك المادة 39 (الفقرة الثانية) من المرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام، والتي تنص على أنه «لا يمكن، في أي حال من الأحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي الملزم الذي تبديه الوكالة الحضرية في حظيرة لجان الدراسة، والذي يعد استطلاعه والتقيد بمضمونه من طرف رئيس مجلس الجماعة إجباريا».
وأوضح التقرير أن رئيس الجماعة يسلم رخص البناء، طبقا للمادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة، وهو ما لم يتم التحقق منه خلال إصدار الرخصة رقم 2023/08 ، سيما في ظل استمرار نفس التحفظات المذكورة سابقا، وما تضمنته هذه التحفظات من وقوع جزء من المشروع بالعقار المجاور له ذي الرسم العقاري رقمR/36575 ، وداخل حدود الطرق العامة رقم 295 ورقم 296.
وسجل التقرير أن إصدار رخصة البناء رقم 2023/08 لبنايات قائمة بتاريخ إصدار الرخصة المذكورة، يعتبر وسيلة لتسوية وضعية بنايات غير قانونية، دون احترام مسطرة رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، المنصوص عليها في الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.18.475 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019، المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
وخلص التقرير إلى أن رئيس الجماعة قام، بحكم وظيفته وفي إطار مهامه وصلاحياته في ميدان التعمير، بتسليم شهادة تصدرها الإدارة التي يتولى الإشراف عليها مع تحريف ظروف تسليمها وشروط ذلك، وعلمه بعدم صحة جوهرها، نتج عنها إضافة أبنية بشكل غير مشروع، كما قام بتضمين التصاميم المتعلقة بالمشروع معطيات غير صحيحة متمثلة في عبارة «وفقا للجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 14 فبراير2019» وعبارة «غير قابل للتغيير».
