فليكسبريس

Étiquette : 14.5

  • أسعار المحروقات بالمغرب بين استقرار هش وتقلبات الأسواق العالمية

    في ظل هدوء نسبي يلفّ التوترات الجيوسياسية التي شهدها العالم خلال الأسابيع الماضية، خصوصًا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تظل الأنظار موجهة إلى أسواق الطاقة، التي لا تزال تعيش على وقع حالة من الترقب والحذر، انعكست بشكل مباشر على أسعار المحروقات في المغرب.

    فبعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي عرفتها أسعار الوقود منذ مطلع شهر مارس، بدأ السوق المحلي يسجل خلال الأيام الأخيرة نوعًا من الاستقرار النسبي، تزامنًا مع تراجع حدة التوترات الدولية.

    غير أن هذا الاستقرار، بحسب متتبعين، يظل هشًا، بحكم ارتباط الأسعار في المغرب ارتباطًا وثيقًا بالتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية للنفط.

    وقد أثارت الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والديزل خلال الأسابيع الماضية موجة من القلق في صفوف المواطنين والمهنيين على حد سواء، خاصة مع تأثيرها المباشر على تكاليف النقل، ما انعكس بدوره على أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأساسية.

    ويرى فاعلون في القطاع أن أي تغير طفيف في السوق الدولية ينعكس بسرعة على الأسعار محليًا، في ظل غياب هوامش واسعة للمناورة.

    وحاليًا، تستقر أسعار البنزين في مستويات تقارب 15.5 درهمًا للتر، فيما يصل سعر الديزل إلى حوالي 14.5 درهمًا للتر، وهي مستويات تظل مرتفعة مقارنة بفترات سابقة، رغم تسجيل بعض الانفراج المؤقت في السوق العالمية.

    وبين تقلبات السوق الدولية وتطورات المشهد الجيوسياسي، يبقى ملف أسعار المحروقات في المغرب مفتوحًا على كل الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مستجدات قد تعيد رسم معادلة الأسعار من جديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع جديد في اسعار المحروقات..لتر الغازوال يرتفع إلى 14.5 درهما والبنزين إلى 15.5 درهما

    في خطوة جديدة ستلقي بتداعيات على الأسعار وعلى القوة الشرائية بشكل عام ، قررت شركات التوزيع زيادات صاروخية ل »الغازوال » والبنزين بمحطات الوقود.

    وحسب مصادر مطلعة، بالجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، أشعرت شركات التوزيع المحطاتيين برفع سعر اللتر الواحد من « الغازوال » ب1.70 درهما، وسعر البنزين ب1.57 درهما.

    تبعا لهذا القرار، فإن سعر اللتر الواحد من « الغازوال »، سينتقل ابتداء من منتصف الثلاثاء 31 مارس الجاري من 12.80 درهما إلى 14.5 درهما فيما سينتقل سعر اللتر الواحد من البنزين من 13.93 درهما إلى 15.5 درهما.

    هذا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرامة أوروبية جديدة على آبل بسبب شفافية التتبع.. والخصوصية في قلب صراع متصاعد

    تلقت شركة « آبل » ضربة تنظيمية جديدة في أوروبا، بعد أن فرضت هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM) غرامة مالية قدرها 116 مليون دولار، بسبب سياسة « شفافية تتبع التطبيقات » (App Tracking Transparency) التي أطلقتها الشركة مع نظام iOS 14.5. واعتبرت الهيئة أن الميزة فُرضت بشكل يُخلّ بتوازن السوق، ما ألحق ضرراً بمطوري التطبيقات والمعلنين.

    اتهمت الهيئة « آبل » باستغلال موقعها المهيمن لتقييد شركائها التجاريين، من خلال إلزامهم بالحصول على موافقة مزدوجة من المستخدمين قبل جمع البيانات، وهو ما رأت فيه تعقيداً يتعارض مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). كما اعتبرت أن السياسات فُرضت بشكل أحادي دون مراعاة لمصالح الشركاء.

    أشارت الهيئة الإيطالية إلى أن الجمع بين متطلبات ATT وقيود « GDPR » قلّص قدرة المطورين على استهداف الإعلانات بشكل فعّال، ما أضرّ بالنماذج الإعلانية المعتمدة على البيانات الشخصية. وأكدت أنه كان بالإمكان تحقيق هدف حماية الخصوصية دون تعطيل عمل المنصات الإعلانية، عبر اعتماد موافقة موحدة بدلاً من خطوات مزدوجة.

    رفضت « آبل » الحكم بشدة، مشددة على أن ميزة « ATT » صُمّمت لحماية خصوصية المستخدمين، ولا تهدف إلى إقصاء المنافسين. واعتبرت الشركة أن القرار يتجاهل أهمية هذه الخطوة في الحد من التتبع غير المرغوب فيه، مشيرة إلى أنها قد تراجع مستقبل الميزة في بعض الأسواق الأوروبية نتيجة الضغوط المتزايدة.

    ورغم أن الغرامة الأخيرة لا تمثل عبئاً كبيراً مقارنة بإيرادات آبل الفصلية التي تجاوزت 102 مليار دولار، إلا أن تراكم العقوبات يشير إلى تصعيد تنظيمي واسع، خاصة مع تهديد الشركة بغرامات إضافية تصل إلى 500 مليون يورو بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، في معركة مفتوحة بين خصوصية المستخدمين وحقوق المنافسة العادلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبأ 14.5 مليار درهم.. صندوق محمد السادس للاستثمار يختار شركة تدبير الصناديق القطاعية

    اختار صندوق محمد للاستثمار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، بما يخدم إحداث فرص الشغل.

    هذه الشركات المختارة، ستغطي القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لاقتصاد المملكة، يشير بلاغ للصندوق، موضحا أن هذه الصناديق تشمل عدة قطاعات، كما تتسم بالتنوع والتكامل، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية.

    يتعلق الأمر بثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة، تم تقسيمها ، حسب حجم الاستثمار…

    إقرأ الخبر من مصدره