Étiquette : 147

  • الصحة العالمية: جميع إصابات “هانتا” مرتبطة بالسفينة المنكوبة و3 وفيات مؤكدة

    الخط : A- A+

    أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن كافة الإصابات المسجلة بفيروس “هانتا” مرتبطة بالسفينة السياحية المنكوبة، مؤكدة تسجيل ثماني إصابات، بينها ثلاث وفيات.

    وأفادت المنظمة بأن ست حالات تم تأكيد إصابتها بسلالة “الأنديز” من فيروس هانتا، عبر اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل، فيما تم تصنيف حالتين أخريين كمشتبه بهما.

    ورجحت المنظمة أن تكون أول إصابة قد سُجلت قبل صعود المصابين إلى متن السفينة، خلال تنقلهم بين الأرجنتين والشيلي.

    وكانت السفينة تقل على متنها 147 راكبا وعضوا من الطاقم، عندما تم التبليغ عن تفشي المرض لأول مرة بتاريخ 2 ماي الجاري، في حين كان 34 شخصا قد غادروا السفينة قبل الإعلان عن الحالات.

    ووفق المعطيات ذاتها، لا يزال أربعة مصابين يتلقون العلاج بمستشفيات في جنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا، بينما جاءت نتائج التحاليل الخاصة بحالة مشتبه بها أُرسلت إلى ألمانيا سلبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤسسة الزواج تنهار : الشباب ليسوا في حاجة دعوة للزواج بل إلى إعادة الاعتبار لمعناه

     
    بقلم : بوشعيب حمراوي 
    تأملوا هذا التحول الهادئ الذي يتسلل إلى المجتمع المغربي سنة بعد أخرى؛ ففي زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والثقافية والرقمية، وتتبدل فيه أنماط العيش والعلاقات، لم يعد موضوع الزواج مجرد قرار شخصي يخص فردًا أو أسرة، بل تحول إلى قضية مجتمعية تمس الاستقرار النفسي والتوازن الاجتماعي والمستقبل الديمغرافي لأي وطن. لقد صار كثير من الشباب والشابات يؤجلون الزواج إلى أجل غير معلوم، وبعضهم ينظر إليه كعبء ثقيل، أو مخاطرة مالية، أو قيد على الحرية، بينما يعتبره آخرون مشروعًا محفوفًا بالمشاكل والنزاعات. وهنا يكمن الخطر الحقيقي، لأن المجتمع الذي يتراجع فيه الإقبال على تكوين الأسر، يبدأ تدريجيًا في فقدان دفئه الداخلي وتماسكه الطبيعي.

    فالزواج لم يكن يومًا مجرد حفلة عابرة أو وثيقة تحفظ في درج، بل كان مؤسسة لبناء الإنسان، ومدرسة للصبر والتعاون، وحصنًا للاستقرار، وفضاءً للتربية، ومنبعًا لاستمرار الأجيال. لذلك فإن الدفاع عن الزواج اليوم ليس دفاعًا عن تقليد قديم، بل دفاع عن الإنسان نفسه، وعن حقه في السكينة، وعن وطن يحتاج إلى أسر قوية أكثر من حاجته إلى الشعارات البراقة.
    حين يخاف الشباب من الزواج فهم يخافون من صورته المشوهة

    كثير من الشباب لا يرفضون الزواج في جوهره، وإنما يرفضون الصورة القاتمة التي صارت تحيط به. يسمعون كل يوم عن الطلاق، والمحاكم، والنفقة، والصراعات العائلية، والخيانة، وسوء الاختيار، فيتشكل لديهم انطباع بأن الزواج باب للمتاعب لا باب للطمأنينة. كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم النماذج الفاشلة، وعرض العلاقات المضطربة، وتقديم الحياة الفردية وكأنها النموذج الأعلى للنجاح والسعادة.

    إن الشباب اليوم لا يحتاجون فقط إلى دعوة للزواج، بل يحتاجون إلى إعادة الاعتبار لمعناه الحقيقي. فالزواج ليس حربًا بين طرفين، ولا سجنًا مغلقًا، ولا مشروعًا لإلغاء الذات، بل شراكة ناضجة بين شخصين يتعاونان على مواجهة الحياة، بكل ما فيها من تعب وأمل، ضعف وقوة، نجاح وتعثر. إنه انتقال من الأنا الضيقة إلى نحن الرحبة.

    الزواج ليس للأغنياء فقط بل للكادحين أيضًا
     من أخطر الأفكار التي تسربت إلى عقول الناس اعتبار الزواج مشروعًا لا يليق إلا بمن امتلك المال الكثير، والسكن الفاخر، والدخل المرتفع، والجاهزية الكاملة. وهكذا تحول الزواج في أذهان البعض إلى امتياز طبقي بدل أن يبقى حقًا اجتماعيًا وإنسانيًا. وهذه الفكرة عطلت زواج آلاف الشباب، وجعلت الحلم الطبيعي يبدو وكأنه مهمة مستحيلة.

    الحقيقة أن أغلب الأسر الناجحة لم تبدأ حياتها الزوجية من القصور ولا من الحسابات البنكية الكبيرة، بل بدأت من غرف بسيطة، وإمكانات محدودة، وطموحات مشتركة، وإرادة صادقة. كم من زوجين انطلقا من الصفر، ثم بنيا حياتهما بالصبر والعمل، وكم من زواج فاخر انهار لأنه افتقد الاحترام والمودة. فالمال يسهل الحياة، لكنه لا يصنع وحده أسرة ناجحة.

    الزواج ليس جائزة للأغنياء، بل قد يكون بداية للكفاح المنظم، ومحركًا للطموح، ودافعًا لتحمل المسؤولية. فمن وجد شريكًا صادقًا، وجد سندًا نفسيًا ومعنويًا يعينه على صعوبات الطريق.
    الأسرة هي الخلية الأولى للوطن

    قبل أن نتحدث عن الدولة، والجهة والإقليم و المدينة، والحي و القرية، والدوار والمؤسسات..، يجب أن نتذكر أن كل هذه البنيات تتكون أولًا من أسر. فالأسرة هي المصنع الأول للقيم، والمدرسة الأولى للأخلاق، والحصن الأول ضد الانحراف، والمصدر الأول للتكافل والتوازن النفسي. وإذا ضعفت الأسرة، اختل ما فوقها من بنايات اجتماعية مهما بدت قوية.
    حين تتراجع مؤسسة الزواج، وتتقلص الأسر، وتنتشر العزلة، يبدأ المجتمع في فقدان معناه العميق. يكثر الأفراد لكن يقل الانتماء، ترتفع العمارات لكن تضعف الروابط، تتطور الوسائل لكن يتراجع الإحساس بالأمان الإنساني. فالوطن لا يبنى فقط بالمشاريع الاقتصادية، بل يبنى أيضًا ببيوت مستقرة، وأطفال ينشؤون في مناخ سليم، وأزواج يتعاونون بدل أن يتصارعوا.
    الشباب بحاجة إلى الحضن الدافئ لا إلى الوحدة الباردة

    قد يظن البعض أن الاستقلال الفردي يغني عن الأسرة، وأن الوحدة المريحة أفضل من الالتزام المتعب، لكن الإنسان مهما ادعى القوة يبقى كائنًا يحتاج إلى الأنس والمساندة والاحتواء. يحتاج إلى من يشاركه الفرح حين ينجح، ومن يسنده حين يتعثر، ومن يسمع صمته قبل كلامه.

    كم من شباب يملكون هواتف ذكية، وحسابات كثيرة، وعلاقات رقمية واسعة، لكنهم يعيشون فراغًا عاطفيًا قاسيًا، ووحدة صامتة، وقلقًا داخليًا لا تعالجه الشاشة. وكم من شخص يبدو ناجحًا في الظاهر، لكنه يفتقد دفء البيت، وطمأنينة الشريك، وابتسامة طفل تملأ الحياة معنى. فالزواج ليس مجرد إنجاب، بل هو علاج لكثير من الوحشة الحديثة التي صنعتها المدنية الباردة.

    لا تجعلوا المظاهر تقتل المعاني
    من أسباب تأخر الزواج أيضًا تضخم التكاليف، والمبالغة في الأعراس، والتنافس الاجتماعي الفارغ، وكأن الزواج مهرجان استهلاكي لا بداية حياة. هنا يجب أن تعود الحكمة إلى الأسر والشباب معًا، وأن يُفهم أن قيمة الزواج ليست في عدد المدعوين، ولا في فخامة القاعة، ولا في صور منصات التواصل.

    ليس ضروريًا أن يبدأ الزواج بديون مرهقة، ولا بحفلات تستنزف الجميع، ولا بأثاث يفوق الحاجة. الأهم أن يبدأ بصدق، واحترام، وقدرة على التعاون، وتفاهم على الأولويات. كم من زواج بسيط دام طويلًا، وكم من زواج مبهر انتهى سريعًا.

    الدولة والمجتمع مطالبان بعدم ترك الشباب وحدهم
    إذا كانت الأسرة أساس المجتمع، فمن الحكمة أن تضع الدولة سياسات مشجعة للزواج، مثل دعم السكن الأول، وتيسير فرص الشغل، ورعاية الأطفال، وتخفيف أعباء الحياة عن الأسر الشابة. كما يجب على الإعلام والمدرسة والمسجد والجمعيات أن يساهموا في نشر ثقافة الزواج المسؤول، لا ثقافة التخويف والسخرية والتهويل.
    وعلى الأسر كذلك أن تتوقف عن تعقيد المساطر الاجتماعية، وتحويل الزواج إلى امتحان تعجيزي، وأن تعود إلى روح التعاون بدل عقلية الاستنزاف. فالشباب لا يحتاجون مزيدًا من العراقيل، بل يحتاجون أبوابًا مفتوحة وأملًا ممكنًا.

    الجد حول مدونة الأسرة .. هو من فكك الأسرة…
    ومن بين الملفات التي زادت من تردد عدد من الشباب في الإقبال على الزواج، واستأثرت بنقاش واسع داخل البيوت والمقاهي ومنصات التواصل، ملف مدونة الأسرة وما رافق مراجعتها من جدل حاد. فالكثير من الرجال يعتبرون أن بعض المقتضيات الحالية أو التعديلات المقترحة قد تُحمّلهم التزامات مالية واجتماعية يرونها غير متوازنة، خصوصًا عند وقوع الطلاق، مثل السكن، والنفقة، والحضانة، وتقسيم الممتلكات، وطول المساطر القضائية. ويشعر بعضهم أن الزواج قد يتحول من مشروع مودة إلى مشروع مخاطرة قانونية مفتوحة، خاصة إذا كان الدخل محدودًا أو العمل غير مستقر. وفي المقابل، ترى نساء كثيرات أن المدونة ما زالت تحتاج إلى مزيد من الضمانات لحماية المرأة والطفل من الإهمال أو التهرب من المسؤولية. هذا التجاذب خلق لدى فئة من الشباب صورة مرتبكة عن الزواج، بين من يراه مؤسسة إنسانية نبيلة، ومن يراه التزامًا قد ينتهي بصراع مرهق أمام المحاكم. وقد زاد هذا النقاش حساسية مع الأرقام الرسمية التي أظهرت تسجيل نحو 259 ألف عقد زواج سنة 2024 مقابل ما يقارب 147 ألف حالة انفصال بمختلف الصيغ بين طلاق وتطليق، فيما سُجلت 40 ألف قضية طلاق وأكثر من 107 آلاف ملف تطليق داخل المحاكم الأسرية، وهي أرقام جعلت قضايا الأسرة من أكثر الملفات ضغطًا على القضاء المغربي. لذلك فإن الإصلاح الحقيقي لا ينبغي أن يكون بمنطق الغلبة لطرف على آخر، بل بمنطق العدل والتوازن؛ حماية المرأة من الظلم، وحماية الرجل من الإجحاف، وصون الطفل من التشرد النفسي والاجتماعي، حتى يعود الزواج في وعي الشباب مشروع سكينة واستقرار، لا بابًا للخوف والتردد.

    نداء …
    أيها الشباب والشابات، لا تؤجلوا حياتكم في انتظار الكمال، فالكمال لا يأتي، والحياة تبدأ ناقصة ثم تكتمل بالسعي. لا تنتظروا شريكًا بلا عيوب، ولا وظيفة بلا قلق، ولا بيتًا بلا نقص، ولا زمانًا بلا مشاكل. اختاروا على أساس الأخلاق والاحترام والقدرة على الحوار والاستعداد للبناء المشترك، فهذه أعمدة تدوم أكثر من المال والجمال والمظاهر.
    الزواج ليس ملفًا إداريًا، بل مشروع حياة. ليس نهاية الحرية، بل بداية النضج. ليس عبئًا دائمًا، بل فرصة لصناعة السكينة وبناء الامتداد الإنساني. وإذا أردنا مجتمعًا متماسكًا، واقتصادًا حيًا، وأجيالًا متوازنة، فعلينا أن نعيد الاعتبار للأسرة، وأن نيسر سبل الزواج، وأن نزرع الثقة بدل الخوف.

    فلا وطن قوي بلا أسر قوية، ولا أسر قوية بلا زواج واعٍ ومسؤول، ولا مستقبل مظلم ما دام في هذا الوطن شباب قادرون على تحويل الحب إلى حضن، والتعب إلى كفاح، والأمل إلى حياة جديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعيين يحيى الشرايبي مديرًا عامًا مؤقتًا لشركة أليانز المغرب لقيادة مرحلة انتقالية استراتيجية

    اجتمع مجلس إدارة أليانز المغرب يوم 7 أبريل 2026 برئاسة السيد جاك ريشير، وعيّن السيد يحيى الشرايبي في منصب المدير العام بالنيابة لشركة أليانز المغرب، اعتبارًا من نفس التاريخ.

    وسيواصل السيد يحيى الشرايبي، بالتوازي، مهامه كمدير عام وعضو مجلس إدارة سَنلام المغرب.

    ويأتي هذا التعيين في إطار مشروع الاندماج بين أليانز المغرب و سَنلام المغرب، الجاري حاليًا، بهدف مواكبة المرحلة التحضيرية لهذا التقارب في ظروف مثالية من الاستمرارية والوضوح والهدوء.

    ويتيح اختيار إدارة عامة بالنيابة يقودها مسؤول يشغل مهام داخل الشركتين، ضمان سيرٍ سلس ومتناغم للأعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على تنسيق الفرق، وتوحيد الأولويات، واستمرارية اتخاذ القرارات.

    كما يضمن هذا التنظيم استمرار الأنشطة في ظروف غير متغيرة بالنسبة للعملاء والشركاء، مع الالتزام بنهج تدريجي ومدروس لعملية التقارب، قائم على تكامل الخبرات و المزايا لدى الشركتين، بهدف تعزيز جودة الخدمات، والقرب، والقدرة على الابتكار بشكل مستدام.

    ومن خلال هذا القرار، تؤكد الشركتان مجددًا عزمهما على تنفيذ هذا المشروع في إطار منظم وهادئ يحترم جميع الأطراف المعنية.

    كما يود مجلس الإدارة أيضًا أن يشكر السيد فهد مقداد على التزامه وجودة العمل الذي أنجزه على رأس أليانز المغرب خلال فترة انتقالية متطلبة، ويتمنى له كل النجاح في مسيرته المهنية القادمة.

    وقد تم هذا التعيين بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

    نبذة عن أليانز المغرب

    أليانز المغرب هي شركة خاضعة للقانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات، وهي شركة مساهمة مغربية تأسست بتاريخ 8 أبريل 1954، برأسمال اجتماعي قدره 147,000,000 درهم. وهي معتمدة كشركة تأمين وإعادة تأمين، وتزاول في عدة فروع من عمليات التأمين، تشمل تأمينات الأضرار وتأمينات الأشخاص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصرع 17 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء فيضانات أفغانستان

    العمق المغربي

    تسببت فيضانات ناجمة عن عواصف رعدية ضربت عدة مناطق في أفغانستان في مصرع 17 شخصا وإصابة 26 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنته السلطات الأفغانية، اليوم الأحد.

    وقال المتحدث باسم الهيئة الأفغانية لإدارة الكوارث، يوسف حامد، إن عدد الخسائر البشرية مرشح للزيادة مع استمرار تفقد العاملين بالهيئة للمناطق المتضررة.

    وأوضح أن الأحوال الجوية السيئة تسببت في تدمير 147 منزلا بشكل كلي أو جزئي، بالإضافة إلى تضرر طرق بطول 80 كيلومترا، وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية وقنوات الري.

    وتشهد أفغانستان تقلبات مناخية حادة، حيث تتسبب الأمطار الموسمية غالبا في موجات فيضانات مدمرة تزيد من معاناة السكان وتؤثر بشكل مباشر على البنية التحتية والقطاع الفلاحي في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقرير العالمي عن السعادة 2026: الثراء غير كاف لتكون سعيدا!

    التقرير العالمي عن السعادة 2026: الثراء غير كاف لتكون سعيدا!

    بقلم عبدالسلام الصديقي.

    منذ عام بالضبط، نشرت عمودي حول “تقرير السعادة العالمي” لعام 2025. 

    لم بكن نشر التقرير الجديد لهذه السنة، في 20 مارس الماضي، ليثير الاهتمام لولا ظهور موضوعين جديدين مهمين للغاية في هذه النسخة: دراسة تطور مستوى السعادة على مدى فترة طويلة تمتد من 2006-2010 إلى 2023-2025 من جهة، وأهمية التأثير الكبير لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على سعادة الشباب من جهة أخرى..

    تذكير منهجي.

    لتحديد هذا التصنيف، يطلب الاستطلاع العالمي من حوالي 100,000 شخص في 147 دولة تقييم حياتهم باستخدام صورة لمقياس،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البحرين تعتراض 147 صاروخا و282 طائرة مسيرة إيرانية

    أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 147 صاروخا و282 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على المملكة.

    وأكدت القيادة العامة، وفقا لوكالة أنباء البحرين، استمرارها في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، مشددة على أن “استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة”.

    وأضافت أن هذه الهجمات تمثل “تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين”.

    كما أهابت القيادة العامة بالجميع الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر لضمان سلامتهم، موجهة بالابتعاد التام عن المواقع المتضررة وأي أجسام مشبوهة.

    وتتعرض مملكة البحرين، إلى جانب عدة دول عربية، لاعتداءات إيرانية على خلفية التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال “بيدوفيل” اغتصب طفلة ذات ست سنوات بسلا

    الأخبار

    أفادت مصادر موثوق بها بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر، مساء أول أمس الثلاثاء، بإيداع “بيدوفيل” أربعيني سجن تامسنا على خلفية تورطه في جناية هتك عرض بالعنف لطفلة لا يتعدى سنها ست سنوات.

    وكشفت المصادر ذاتها أن الوكيل العام أحال المتهم الأربعيني مباشرة على جلسات الحكم، دون الحاجة لإخضاعه للتحقيقات التفصيلية من طرف قاضي التحقيق، بسبب اعترافاته الصادمة التي أكد من خلالها تعريضه للضحية لممارسات جنسية شاذة متكررة، مستغلا ثقة الأسرة ووضعية الجوار، حيث يقطن بالقرب من منزل أسرة الضحية بسلا الجديدة.

    وأوضحت مصادر الجريدة أن عناصر الشرطة القضائية بدائرة حي النهضة بسلا الجديدة كانت قد وضعت المتهم المعني المزداد سنة 1986 رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد توصلها بشكاية رسمية من طرف والدة الطفلة الضحية، تفيد تعريض ابنتها البالغة من العمر ست سنوات لجناية هتك عرض بالعنف من طرف جارالأسرة العازب الذي كان يقطن بنفس العمارة.

    دخول عناصر الشرطة القضائية بأمن سلا الجديدة وتحديدا بدائرة النهضة على الخط أسفر عن تحديد هوية الجاني واعتقاله، قبل إخضاعه للأبحاث التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة، وقد استندت التحريات الأمنية على شهادة الفتاة الضحية التي أعادت سيناريوهات الاعتداءات الجنسية الصادمة التي تعرضت لها في أوقات مختلفة من طرف المتهم، بعد استدراجها إلى منزله بنفس العمارة التي كانت تقطن بها أسرة الطفلة الضحية.

    وعززت أسرة القاصر الضحية شكايتها بتقرير طبي أكد واقعة هتك العرض التي تعرضت لها الطفلة ذات الست سنوات، وهو ما جعل الجاني يعترف بجريمته مباشرة بعد مواجهته بالتصريحات الصادمة للقاصر الضحية والشهادة الطبية المرفقة ضمن الشكاية، حيث تناسلت اعترافاته أمام الضابطة القضائية، وكذا أمام قاضي النيابة العامة، صباح أول أمس الثلاثاء، بسط من خلالها وبكل أريحية تفاصيل جريمته البشعة، مؤكدا في نفس الآن كل الاتهامات التي وردت في تصريحات الطفلة الضحية، ونتائج التقرير الطبي الذي أثبت تعرض الضحية لجناية هتك عرض بالعنف.

    وأفادت مصادر “الأخبار” بأن التفاعل الإيجابي والفوري للمصالح الأمنية والنيابة العامة مع هذه الواقعة واعتقال الجاني، خلف ارتياحا كبيرا لدى أسرة الطفلة الضحية، ما يكرس النجاعة القضائية المسجلة على مستوى الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بالرباط والنيابات العامة التابعة لها في مكافحة كل الظواهر المشينة المرتبطة بجرائم العنف ضد الأطفال وجرائم الاغتصاب وهتك العرض التي يتعرض لها النساء والفتيات والأطفال القاصرون.

    وكانت هذه  الدائرة القضائية قد سجلت خلال سنة 2025  عددا مهم من الشكايات بخصوص العنف ضد الأطفال، بلغت في مجموعها 1728 شكاية، صفي منها 1626 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 94.09 في المائة من المسجل، أما المحاضر فقد سجلت بهذه الدائرة القضائية ما مجموعه 3487 محضرا أنجز منها 3498 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 100.31 في المائة من المسجل.

    أما على مستوى نشاط الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على صعيد هذه المحكمة فقد بلغ عدد الشكايات الرائجة المتعلقة بالعنف ضد النساء 90 شكاية أنجز منها 87 شكاية أي بنسبة إنجاز بلغت 97 في المائة من الرائج و123 في المائة من المسجل، كما سجل على مستوى المحاضر من الرائج ما مجموعه 147 محضرا أنجز منها 140 محضرا أي بنسبة إنجاز 107 في المائة من المسجل و96 في المائة من الرائج.

    وبالنسبة للشكايات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال التي سجلت خلال السنة المنصرمة فقد بلغت 171 شكاية أنجز منها 176 شكاية بنسبة إنجاز بلغت 103 في المائة من المسجل، في حين تم تسجيل 270 محضرا أنجز منها 280 محضرا بنسبة إنجاز 104 في المائة من المسجل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وجدة .. اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال تطلق مخطط 2026 وتدعو لعدالة جنائية تحمي « الأطفال في تماس مع القانون »

    احتضنت قاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بوجدة، يومه الثلاثاء 20 يناير الجاري، الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، اللقاء الذي انعقد تحت شعار « نتحد جميعاً من أجل ضمان حماية قضائية واجتماعية مندمجة للأطفال في تماس مع القانون »، شهد حضوراً وازناً لمختلف الفاعلين القضائيين والأمنيين والمؤسساتيين والمجتمع المدني، لتقييم الحصيلة الماضية ورسم آفاق السنة الجديدة.

    استُهل البرنامج بكلمة افتتاحية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، أكد فيها على الأولوية التي توليها السياسة الجنائية لحماية الطفولة. تلتها عرض الحصيلة السنوية لسنة 2025، التي قدمتها فتيحة النجاري، نائبة الوكيل العام للملك، حيث كشفت عن تفعيل متميز لمحاور المخطط السابق بنسبة نجاح تجاوزت 70%.

    ورغم المؤشرات الإيجابية، أثار النقاش أرقاماً مقلقة بخصوص العنف ضد القاصرين، حيث سُجلت أكثر من 147 قضية هتك عرض بالعنف خلال 2025، مما استدعى دعوات ملحة من النيابة العامة لتعميق البحث الاجتماعي حول الدوافع الكامنة وراء هذه الظواهر، خاصة الجرائم العنيفة التي شهدها مؤخراً.

    وقدم فخر الدين اتزيري، النائب الأول للوكيل العام للملك، الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لسنة 2026، والذي يراهن على « البروتوكول الترابي » كآلية أساسية للتنسيق بين كافة المتدخلين. وتضمن البرنامج سلسلة من العروض القطاعية التي ركزت على التكامل المؤسساتي:

    – الالتقائية المؤسساتية: استعرضت نجية نور (المديرة الجهوية لقطاع الشباب) دور السياسات الشبابية في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

    – الحماية الاجتماعية: قدم أنس صلاح (قسم العمل الاجتماعي بعمالة وجدة أنجاد) عرضاً حول دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حماية الطفولة والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة.

    – التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة: سلط نبيل قروش مدير ملحقة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين الضوء على نموذج التكفل المدمج للأطفال في وضعية إعاقة وفي تماس مع القانون.

    – تأهيل المهاجرين: تناولت حورية عراض رئيسة جمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات الخاصة، دور التكوين المهني كرافعة أساسية لتأهيل الأطفال المهاجرين، خاصة غير المصحوبين.

    كما أجمع المشاركون، بمن فيهم ممثلو الدرك الملكي والأمن الوطني، على ضرورة أن تصبح « السياسة الجنائية » جزءاً من « السياسات العمومية » الشاملة، وركزت المداخلات على أهمية شرطة القرب وفرق الأحداث في ضمان بيئة أمنية بمحيط المؤسسات التعليمية، واعتماد مقاربة نفسية واجتماعية تتجاوز المقاربة القانونية الصرفة، لضمان مصلحة الطفل الفضلى وإعادة إدماجه الحقيقي في المجتمع.

    واختتم اللقاء بفتح باب المناقشة التي أثمرت توصيات تدعو إلى تعزيز التنسيق الميداني بين الخلايا المحلية واللجان الإقليمية، وتكثيف برامج « الفرصة الثانية – الجيل الجديد » لضمان عدم ضياع مستقبل الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مع القانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة قانونية تدقق في « نهائي الكان »


    هسبورت – آمال لكعيدا

    لم يكن نهائي كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025” مجرد مباراة انتهت بخسارة منتخب وتتويج آخر؛ بل تحوّل في مرحلة إلى مشهد استثنائي خرج عن الإطار الرياضي المألوف، وطرح أسئلة قانونية وتنظيمية عميقة حول احترام قوانين اللعبة وحدود سلطة الحكم ومسؤولية المنتخبات والجماهير في لحظة كان يُفترض أن تكون ذروة الانضباط والتنافس النزيه.

    وفي هذا السياق، قدم الدكتور خليل بوبحي، الأستاذ الزائر بمعهد مهن الرياضة بالقنيطرة، لـ”هسبورت” تحليلا قانونيا دقيقا للأحداث التي عرفها النهائي بين المنتخبين المغربي والسنغالي، متوقفا عند ثلاثة مستويات أساسية ممثلة في التحكيم وسلوك الطاقم التقني واللاعبين وتصرفات الجماهير، مع ربطها بالإطار القانوني المؤطر للمنافسات القارية.

    ركلة جزاء صحيحة وبداية الانفلات

    شهدت المباراة في الدقيقة الـ98 احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، بعد مراجعة تقنية “الفار”؛ وهو القرار الذي أكد المختصون صحته. هذه اللقطة شكّلت نقطة التحول الأخطر في النهائي، بعدما اقتحم مدرب المنتخب السنغالي باب ثياو أرضية الملعب معترضا على القرار، ودافعا لاعبيه إلى مغادرة الميدان احتجاجا.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    واستجابت مجموعة من اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين لهذا التحريض، ملوّحين بإشارات التقطتها عدسات الكاميرات، في وقت بقي فيه عميد المنتخب السنغالي ساديو ماني رفقة لاعبين أو ثلاثة داخل أرضية الملعب، في مشهد يوحي، من الناحية القانونية، بسيناريو مدروس لتفادي اعتبار ما حدث انسحابا كاملا من المباراة.

    الحكم في قفص الاتهام

    حمّل التحليل القانوني المسؤولية الأولى للحكم الرئيسي الكونغولي جون جاك ندالا، بسبب عجزه عن فرض الانضباط في لحظة مفصلية من مباراة نهائية، على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي يمنحها له القانون رقم 5 من قوانين اللعبة.

    وحسب الدكتور خليل بوبحي؛ كان من المفترض بعد عودة المنتخب السنغالي إلى أرضية الملعب طرد مدربه كعقوبة انضباطية مباشرة بعد اقتحامه الميدان وتحريضه اللاعبين على العصيان، وفق مقتضيات القانون رقم “12”، إضافة إلى إنذار اللاعبين الذين صدرت عنهم إشارات استفزازية؛ وهو ما لم يتم.

    كما أثار التحليل نقطة تحكيمية دقيقة تتعلق بتنفيذ ركلة الجزاء، إذ أظهرت الإعادات التلفزيونية تجاوز الحارس السنغالي إدوارد ميندي خط المرمى أثناء التصدي؛ ما كان يستوجب قانونيا إعادة تنفيذ الركلة وفق القانون رقم “14”، قبل أن يُعلن الحكم نهاية المباراة بسرعة مثيرة للاستغراب، دون تدخل من الحكم المساعد أو طاقم “الفار”.

    سلوك السنغال… مخالفات تأديبية لا تنظيمية

    على مستوى الطاقم التقني ولاعبي المنتخب السنغالي، اعتبر خليل بوبخي أن اقتحام أرضية الملعب والتحريض على الانسحاب والإيحاءات التي تمس نزاهة التحكيم كلها تشكل أفعالا معاقبا عليها بموجب مدونة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقد تفتح الباب أمام تحقيقات تأديبية وأخلاقية.

    ورجّح التحليل إنزال عقوبات انضباطية ومالية ثقيلة في حق مدرب المنتخب السنغالي وبعض لاعبيه، وربما الاتحاد السنغالي لكرة القدم، استنادا إلى المادتين “146” و”147” من مدونة التأديب، مع التأكيد على حق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اللجوء إلى اللجان المختصة للمطالبة بالتحقيق وتشديد العقوبات.

    لماذا لا يُطبق الفصل 82؟

    وبخصوص الجدل المتعلق بإمكانية اعتبار السنغال منهزمة قانونيا، أوضح المحلل أن المادة “82” من لائحة المسابقة لا تنطبق على حالة النهائي؛ لأن شرطها الأساسي يتمثل في مغادرة الفريق بأكمله لأرضية الملعب دون إذن الحكم، وهو ما لم يحدث فعليا، بحكم بقاء عميد الفريق وبعض اللاعبين داخل الميدان.

    ويُستحضر في هذا السياق مثال نهائي دوري أبطال إفريقيا سنة “1999” بين الرجاء الرياضي والترجي التونسي، حين غادر لاعبو الرجاء أرضية الملعب وبقي العميد عبد اللطيف جريندو داخله، قبل استئناف اللعب وتتويج الفريق المغربي، في واقعة مماثلة تُعالج تأديبيا لا تنظيميا.

    الجماهير السنغالية… أفعال تُجرّم قانونا

    أما على مستوى المدرجات، فاعتبر خليل بوبحي أن ما صدر عن فئة من الجماهير السنغالية من محاولات اقتحام أرضية الملعب وأعمال عنف وتخريب يرقى إلى أفعال إجرامية يُعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فضلا عن كونها مخالفات رياضية جسيمة.

    وحمّل الأستاذ الزائر بمعهد مهن الرياضة بالقنيطرة الجامعة السنغالية الوصية على اللعبة جزءا من المسؤولية في شحن الجماهير واستعمالها كوسيلة ضغط، مع الدعوة إلى معاقبة الجمهور السنغالي بالمنع من متابعة مباريات منتخبه والتنقل معه لمباريات عديدة، كإجراء رادع يحفظ سلامة المنافسات.

    نجاح تنظيمي… ووصمة رياضية

    وخلص تحليل خليل بوبحي إلى أن نسخة “المغرب 2025” ستظل محطة استثنائية من حيث النجاح التنظيمي والإشعاع الدولي للمملكة المغربية؛ لكنها في المقابل ارتبطت بلحظة رياضية مشوّهة قانونيا، حاولت فيها أطراف داخل الملعب وخارجه إخراج النهائي عن مساره الطبيعي، في مشهد سيبقى مطروحا للنقاش داخل أروقة القانون الرياضي الإفريقي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضاة “مجلس العدوي” يفتحصون ملفات “التعمير والصفقات” بجماعة زايو

    كمال لمريني

    حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، صباح اليوم الخميس، بجماعة زايو التابعة لإقليم الناظور، في إطار مهمة رقابية تروم الوقوف على كيفية تدبير الشأن المحلي، من خلال فحص عدد من الملفات الإدارية والمالية المرتبطة بتسيير المال العام، والتعمير، وتقييم الأداء الإداري والتنظيمي للجماعة.

    وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الزيارة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية المخولة للمجالس الجهوية للحسابات بموجب الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وتهدف إلى التحقق من مدى احترام الجماعة لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرفق العمومي المحلي.

    وبحسب المعطيات المتوفرة، سيباشر قضاة المجلس عملية افتحاص دقيقة تشمل مجموعة من الوثائق والملفات المتعلقة بالميزانية، والنفقات، والصفقات العمومية، وتدبير الموارد البشرية، إضافة إلى ملفات التعمير وبعض المشاريع المنجزة أو التي ما تزال في طور الإنجاز. كما يرتقب أن تشمل المهمة تقييم آليات اتخاذ القرار داخل الجماعة ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

    وفي هذا السياق، يرتقب أن يعقد قضاة المجلس الجهوي للحسابات جلسات استماع مع عدد من المسؤولين والموظفين بالجماعة، كل حسب مجال اختصاصه، بهدف تجميع المعطيات وتوضيح بعض النقاط المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي، والوقوف على الإكراهات والصعوبات التي تواجه الجماعة في تنزيل برامجها ومشاريعها.

    ومن جهتها، أكدت مصادر من داخل جماعة زايو أن هذه الزيارة لا تكتسي طابعا استثنائيا، إذ سبق لقضاة المجلس الجهوي للحسابات أن أنجزوا مهام رقابية مماثلة همت افتحاص مالية الجماعة وأساليب تدبيرها، وأسفرت عن تسجيل ملاحظات تتعلق ببعض أوجه التسيير، تم تضمينها في تقارير رسمية مرفوعة إلى الجهات المختصة، مرفقة بتوصيات لتحسين الأداء وتصحيح الاختلالات المسجلة.

    وتندرج هذه المهمة الرقابية في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 117 و118 و147 و148 من مدونة المحاكم المالية، التي تخول للمجلس الجهوي للحسابات صلاحية مراقبة تسيير الجماعات الترابية وهيئاتها، والتأكد من سلامة التصرف في المال العام، واحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    ويرى متتبعون أن مثل هذه الزيارات تساهم في ترسيخ ثقافة الرقابة والمساءلة داخل الجماعات الترابية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويضمن نجاعة وشفافية أكبر في تدبير الموارد العمومية على المستوى المحلي.

    إقرأ الخبر من مصدره