فليكسبريس

Étiquette : 2023-2026

  • ابن يحيى: البحث الوطني حول الأسرة أداة استراتيجية لتوجيه السياسات العمومية

    قالت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن نتائج البحث الوطني حول الأسرة ستساهم في تدقيق توجيه برامج الوزارة وتعزيز نجاعتها، من خلال “تحسين استهدف الفئات والمجالات الترابية الأكثر هشاشة، وملاءمة الخدمات مع الحاجيات الفعلية للأسر، وتطوير آليات التتبع والتقييم المبني على معطيات ميدانية دقيقة”، معتبرة أن البحث يشكل أداة استراتيجية “لتعزيز فعالية السياسات العمومية عبر الانتقال من التخطيط العام إلى التدخل المبني على المعرفة الدقيقة بالواقع الاجتماعي.

    وأوضحت، في جواب عن سؤال كتابي وجهته النائبة لطيفة اعبوث، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول مآل تفعيل مخرجات البحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن هذا البحث “يعتبر محطة نوعية في مسار إنتاج المعرفة حول التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية”.

    ولفتت الوزيرة إلى أن البحث أبرز مجموعة من المؤشرات الدالة من بينها “تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الأسر، تحول الأدوار داخل الأسرة، خاصة مع ارتفاع مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي، و تنامي الحاجة إلى التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، وتزايد الطلب على خدمات القرب والدعم الاجتماعي، خاصة لفائدة الطفولة والأشخاص المسنين”.

    وأوردت ابن يحيى أن “هذه المعطيات تقرأ باعتبارها توصيفا للواقع القائم، وكذلك قد جاءت لتؤكد وجاهة التوجهات التي باشرتها الوزارة في مجال دعم الأسرة، والتي تقوم على مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على “تعزيز صمود الأسرة وتماسكها، وتطوير خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي، و اعتماد تدخلات وقائية تستبق تفاقم عوامل الهشاشة، وإدماج البعد المجالي لضمان عدالة في الولوج إلى الخدمات”.

    وأوردت أن الوزارة تعمل على تنزيل مجموعة من البرامج والتدابير الوقائية الحالية والمستقبلية، التي تستهدف تعزيز قدرات الأسرة على الاضطلاع بوظيفتها التربوية والوقائية، من بينها العمل على استكمال إعداد وتنزيل السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، التي تروم إرساء إطار وطني مندمج لدعم الأسرة وتمكينها.

    وتستند الاستراتيجية المذكورة إلى” تعزيز وظائفها التربوية والوقائية، وتقوية التماسك الأسري والحد من عوامل التفكك، وتطوير خدمات القرب الموجهة للأسر، خاصة في وضعية هشاشة، وإدماج البعد الأسري في مختلف السياسات العمومية الاجتماعية”.

    ومن جهة أخرى، تعمل الوزارة على تعزيز جهودها في مجال الوساطة الأسرية غير القضائية كآلية وقائية لتدبير النزاعات داخل الأسرة قبل تفاقمها، وذلك من خلال “تكوين وسطاء أسريين مؤهلين، ودعم الجمعيات العاملة في المجال، والعمل على مأسسة الوساطة الأسرية غير القضائية، مع توفير خدمات وساطة لفائدة الأسر في فضاءات الأسرة”.

    وعلى صعيد متصل، تعمل الوزارة على توسيع شبكة فضاءات الأسرة باعتبارها منصات متعددة الخدمات، “تقدم الاستشارة الأسرية والتوجيه، الدعم النفسي والاجتماعي، وكذا أنشطة تحسيسية لفائدة الأسر حول مخاطر الإدمان والسلوكيات الخطرة، ومواكبة الأسر في وضعية هشاشة.

    وأضافت ابن يحيى أن الوزارة تعتمد في مجال التربية الوالدية على مقاربة ترتكز على بناء قدرات الفاعلين ودعم المبادرات الميدانية، وذلك من خلال “تنظيم دورات تكوينية لفائدة المهنيين والمتدخلين الاجتماعيين، بهدف تأهيلهم في مجال التربية الوالدية وأساليب المواكبة الأسرية، ودعم ومواكبة جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال لتنفيذ برامج تحسيسية وتربوية موجهة للأسر، وتشجيع المبادرات المحلية التي تستهدف تعزيز مهارات الوالدين في التواصل داخل الأسرة، وتدبير العلاقات الأسرية بشكل سليم، والوقاية من السلوكيات الخطرة لدى الأطفال”.

    وأشارت المسؤولة الحكومية إلى اشتغال الوزارة على تطوير استراتيجية وطنية للنهوض باقتصاد الرعاية كمدخل استراتيجي لدعم الأسرة، من خلال “توسيع خدمات الرعاية للأطفال، وتخفيف العبء غير المؤدى عنه داخل الأسرة، خاصة على النساء، وخلق خدمات بديلة وآمنة تساهم في تحسين جودة التنشئة الأسرية، وتأهيل مهن الرعاية وتقنينها”.

    وعلى صعيد الحماية المندمجة للطفولة، أفادت ابن يحيى أنه يتم مواصلة تنزيل البرنامج التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2023-2026 عبر “تعزيز الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وتعميم وحدات ومراكز المواكبة، وأجرأة البروتوكول الترابي لحماية الأطفال في وضعية هشاشة، وتنظيم حملات تحسيسية موجهة للأطفال والأسر”.

    كما تساهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التربية والتكوين، وفق المصدر نفسه، “في دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتأطير الأطفال والشباب”. وأضافت الوزيرة أنه “تم تعزيز خدمات الدعم النفسي لفائدة الأطفال من خلال برامج تكوينية موجهة للمهنيين، بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، بهدف تحسين جودة التكفل، خاصة بالنسبة للأطفال في وضعية هشاشة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعتلي عرش السياحة الإفريقية

    0

    يواصل المغرب تعزيز موقعه كأول وجهة سياحية في إفريقيا، بعدما كشفت مؤشرات حديثة لمنصة “Travel And Tour World” أن المملكة أنهت سنة 2025 برقم قياسي بلغ 19.8 مليون سائح، قبل أن تستقبل 4.3 مليون وافد خلال الربع الأول من سنة 2026، في دينامية تضع القطاع السياحي في صدارة محركات النمو الاقتصادي، وتفتح في الوقت ذاته نقاشا حول قدرة هذا الزخم على التحول إلى تنمية مستدامة وشاملة.

    وتشير المعطيات ذاتها إلى أن عدد الوافدين ارتفع بنسبة 14 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، فيما سجل الربع الأول من سنة 2026 زيادة بنسبة 7 في المائة، مع قفزة لافتة خلال شهر مارس بلغت 18 في المائة. وهي أرقام تقرب المغرب من أهداف خارطة الطريق السياحية 2023-2026، القائمة على بلوغ 120 مليار درهم من عائدات العملة الصعبة، والتموقع ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالميا، بدعم مالي عمومي يناهز 6.1 مليار درهم.

    وتستند هذه الطفرة إلى إعادة تشكيل العرض السياحي الوطني، عبر تنويع المنتوج والخروج من الاعتماد الضيق على المدن التاريخية الكبرى، مع تعزيز السياحة الثقافية والشاطئية والبيئية والصحراوية وسياحة الواحات. كما تراهن المملكة على إبراز وجهات صاعدة، خاصة بجهات مثل طنجة تطوان الحسيمة ودرعة تافيلالت، بهدف جعل السياحة رافعة للتنمية المحلية وتوزيع ثمار النمو على مجالات ترابية أوسع.

    وساهم توسيع الربط الجوي، وفتح خطوط مباشرة مع أسواق دولية، وتحسين جودة الإيواء والخدمات، في تقوية جاذبية المغرب قاريا ودوليا. كما تمنح هذه المقومات التجربة المغربية نضجا مؤسساتيا متقدما مقارنة بتجارب إفريقية أخرى ما تزال في طور إعادة بناء نموذجها السياحي وربطه بالاقتصاد الإبداعي والثقافي.

    غير أن الأرقام القياسية لا تخفي تحديات بنيوية ما تزال تضغط على القطاع، في مقدمتها الموسمية، حيث تتركز التدفقات خلال الصيف والعطل داخل مدن محددة، مما يرفع الضغط على البنية التحتية ويؤثر على استقرار التشغيل وجودة الخدمات. كما يطرح تأهيل الموارد البشرية وتكييف التكوين مع اللغات والرقمنة ومعايير الخدمة الدولية تحديا مركزيا أمام استدامة التنافسية.

    ويبرز التحدي البيئي كأحد أبرز الاختبارات المقبلة، خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة، وما يفرضه النشاط السياحي من ضغط على الموارد. لذلك، فإن الحديث عن سياحة مستدامة ومسؤولة سيظل رهينا بقدرة الفاعلين على ترشيد استهلاك الماء والطاقة، وحماية النظم الطبيعية التي تشكل جزءا أساسيا من جاذبية الوجهة المغربية.

    وتبقى السياحة الداخلية إحدى الحلقات الضعيفة في هذه الدينامية، بسبب ارتفاع الأسعار خلال مواسم الذروة، وضعف ملاءمة العروض مع القدرة الشرائية للأسر المغربية. وهو ما يجعل المواطن أحيانا خارج دائرة الاستفادة من ازدهار قطاع يفترض أن يشكل رافعة للترفيه والتنمية والاندماج المجالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يعتبر مغاربة العالم قوة اقتصادية واستثمارية

    طنجة: محمد أبطاش

    كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الجمعة الماضي بطنجة، أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية.

    وقال أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول «الاستثمار ومغاربة العالم»، المنظم تحت الرعاية السامية، «إن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 2025، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية».

    وأبرز رئيس الحكومة أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة، قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل، وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية.

    وأضاف أخنوش: «من هذا المنطلق، فإن طموحنا واضح: أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة».

    وشدد أخنوش، في هذا السياق، على أن استثمار مغاربة العالم ليس مجرد رهان اقتصادي، بل هو رهان استراتيجي على المستقبل، وعلى بناء مغرب أكثر تنافسية وإشعاعا واندماجا في الاقتصاد العالمي.

    وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم «ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا»، بل هو خيار استراتيجي راسخ، يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة، التي ما فتئ يحيطهم بها الملك محمد السادس، باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية، وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.

    وفي هذا السياق، ذكر أخنوش بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز دور مجلس الجالية المغربية بالخارج، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما يكرس إرادة جلالته في الارتقاء بمواكبة مغاربة العالم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.

    ولم تفت رئيس الحكومة، في هذا الإطار، الإشارة إلى حرص  الملك على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية المغربية، وتجاوز محدودية مساهمتهم الحالية في حجم الاستثمار الوطني الخاص، والمقدر بحوالي 10 في المائة.

    وهكذا أبرز أخنوش حرص الملك على تمكين مغاربة العالم من مكتسبات نوعية تعزز ارتباطهم بوطنهم الأم، وتكرس مساهمتهم في التنمية الوطنية، من خلال تمكينهم من الاستفادة من عدد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها دعم السكن، بما يعزز فرص استقرارهم واستثمارهم بأرض الوطن، ويقوي روابطهم بالمغرب جيلا بعد جيل.

    وفي معرض حديثه عن بعض المنجزات الاقتصادية، ذكر رئيس الحكومة بأن المملكة تعيش، اليوم، تحولا عميقا ومتسارعا، جعلها نموذجا ناجحا في كيفية تحويل التحديات والتحولات الجيوسياسية العالمية إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية، الأمر الذي عزز الثقة الدولية في اقتصادها ومؤسساتها.

    وأبرز أخنوش أن المسار الطويل من الإصلاحات الهيكلية والأوراش الاستراتيجية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، جعلت من المغرب قطبا إقليميا للاستثمار، حيث استقطب استثمارات كبرى في مختلف القطاعات.

    وفي السياق ذاته، ذكر أخنوش بعمل الحكومة على تنزيل التوجيهات الملكية من خلال إصلاح شامل لمنظومة الاستثمار، من قبيل إصدار ميثاق الاستثمار الجديد، موضحا أن هذه الإصلاحات مكنت من إعطاء دفعة قوية لدينامية الاستثمار.

    وتابع أخنوش أنه تم اعتماد خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026، وتبسيط المساطر الإدارية لحاملي المشاريع وإطلاق خدمات إلكترونية لإحداث المقاولات.

    للإشارة فإن هذا المنتدى ينظم من قبل وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وقطاع المغاربة المقيمين بالخارج التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

    ويتميز هذا الحدث بتنظيم جلستين رفيعتي المستوى حول موضوعين استراتيجيين يتعلقان بـ«استثمارات مغاربة العالم.. رافعة استراتيجية لتنمية المملكة» وبـ«دور المؤسسات في تعزيز استثمارات مغاربة العالم.. المواكبة، التتبع والتمويل».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ندوة “موسم الزهر” بتازة تضع “خارطة طريق” لإنقاذ المدن العتيقة وتدعو لإنهاء تشتت المسؤولية بين المؤسسات

    تخليدا للذكرى الثالثة والعشرين لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وفي أجواء احتفالية بعبق التراث المغربي الأصيل، احتضنت مدينة تازة يوم الخميس الماضي ندوة وطنية كبرى تحت عنوان: “الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات العمومية ودورها في تأهيل التراث المعماري وتثمينه”، وهي التظاهرة التي نظمتها مؤسسة “دار السماع” في إطار فعاليات النسخة السابعة من “موسم الزهر”، بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بتازة وائتلاف ذاكرة المغرب.

    وقد شكل هذا اللقاء العلمي، الذي احتضنه فضاء غرفة التجارة والصناعة، محطة استثنائية جمعت بين كبار الخبراء والباحثين لتشريح وضعية التراث المعماري بالمغرب وسبل إنقاذه من براثن النسيان والتهميش.

    وفي هذا السياق، أكد حميد السليماني، رئيس جمعية دار السماع، أن تنظيم هذه الندوة يأتي سعيا من الجمعية للانخراط في الحركية الوطنية لتأهيل المدن العتيقة التي أطلقها الملك محمد السادس، مثمناً القرارات الشجاعة للسلطات المحلية، وخاصة اتفاقية إعادة تهيئة المحلات المتضررة من حريق المدينة العتيقة، وكذا برنامج التنمية الحضرية 2023-2026 الرامي لترميم الأسوار التاريخية. وأوضح السليماني أن هذه المبادرات تكتسي أهمية قصوى لمواجهة الأخطار التي تهدد بعض المنازل المتداعية، مشدداً على ضرورة وجود برنامج متكامل يضمن حماية الهوية الثقافية لتازة العليا بمآثرها الخالدة كالجامع الأعظم والحصن السعدي والمدرسة المرينية.

    وأضاف رئيس جمعية دار السماع أن الجمعية تهدف من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز دور المجتمع المدني كقوة اقتراحية وشريك فعلي في التنمية كما نص على ذلك الدستور المغربي، وذلك عبر إشراك الجمعيات المتخصصة كائتلاف ذاكرة المغرب للاستفادة من تجارب وطنية ناجحة في مدن كآسفي وتطوان وتارودانت ومراكش.

    وأشار السليماني إلى أن الندوة ركزت على أن “التأهيل الاجتماعي” يجب أن يكون رفيق درب “التأهيل المعماري”، عبر إيجاد حلول توافقية للهشاشة التي تعيشها ساكنة المدن العتيقة وإدماجهم في عملية تثمين الموروث، معتبراً أن هذا النشاط الفكري هو خطوة عملية لإبراز أهمية العمل التشاركي في إنجاح أوراش الترميم.

    وأطر أشغال الندوة محمد العزوزي، الباحث بوزارة الثقافة، الذي غاص في فلسفة التدخل في الأنسجة العتيقة، محذرا من الخلط المفاهيمي والقانوني بين “التجديد الحضري” الذي قد يشرعن الهدم، وبين “رد الاعتبار” الذي يهدف إلى صون الهوية المعمارية مع تحسين ظروف عيش الساكنة كأولوية قصوى.

    من جانبه، ركز عبد المالك ناصري، عن الكلية متعددة التخصصات بتازة، على القيمة التاريخية الوازنة التي يزخر بها إقليم تازة، واصفا إياها بواحدة من أعرق المدن المغربية التي تعود جذورها للعصرين الموحدي والمريني، مؤكدا أن تراث تازة ليس مجرد مآثر صماء بل هو رأسمال مادي ولامادي فريد يستوجب تظافر جهود الجامعة والمجتمع المدني لإخراجه من دائرة النسيان.

    وبنبرة نقدية ، قدم امحمد بن عبود، نائب رئيس جمعية تطاون أسمير، مداخلة قوية انتقد فيها “سياسة الترقيع” والحلول التقنية المؤقتة كالتدعيم بالعوارض الحديدية التي تشوه جمالية المدن العتيقة وتطيل أمد إغلاق المآثر، مستشهدا بتعثر مشاريع كبرى لسنوات طويلة مثل حالة المسجد الأعظم، كما استعرض تجربة تطوان الناجحة في ترميم خمسة منازل تاريخية تمثل خمسة قرون من التطور المعماري، وتوظيفها اجتماعيا عبر مشاريع شبابية لضمان استدامتها.

    وفي سياق متصل بالذاكرة الروحية، أبرزت ثريا عربان، الكاتبة العامة لجمعية منية مراكش، أهمية صون التراث اللامادي مستحضرة تجربة مراكش في إحياء طقوس “الزهرية” وتقطير الزهر، معتبرة أن التراث هو “روح وحياة” يجب غرسها في وجدان الأجيال القادمة عبر مأسسة الشراكة مع المجتمع المدني.

    أما عبد العالم دينية، المنسق الوطني لائتلاف ذاكرة المغرب، فقد فجر نقاشاحادا حول “الارتباك التشريعي” وتضارب القوانين، مشيرا إلى الاصطدام بين قانون التراث (33.22) وقانون السكنى (2017) الذي قد يؤدي إلى محو الهوية الأصيلة للمباني التاريخية، منتقدا تشتت المسؤولية بين عدة قطاعات وزارية، ومطالبا بضرورة إحداث “مركز وطني للتراث” يتمتع بسلطة القرار والاستقلالية.

    من جهته، دعا عثمان العبسي، مدير مركز تطوان للتراث، إلى الانتقال الجذري من مرحلة “تراكم الدراسات الأكاديمية” إلى “الفعل الميداني الملموس”، مستعرضا مشروع وضع 250 لوحة تعريفية بمعالم تطوان كنموذج للخدمة العمومية التراثية التي يمكن لمدينة تازة الاستئناس بها لتعزيز جاذبيتها السياحية والثقافية.

    وقد خلص المشاركون في هذا اللقاء العلمي الرفيع إلى رفع توصيات، ركزت في مجملها على ضرورة الإسراع في وتيرة ترميم المآثر المتعثرة بتازة، وملاءمة الترسانة القانونية للتعمير والسكنى مع متطلبات حماية التراث، فضلا عن إشراك المجتمع المدني كشريك في اتخاذ القرار، لضمان تحول التراث المعماري إلى قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالإقليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحقق تقدما ملموسا في جذب الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    حول موضوع “تحسين مناخ الأعمال والاستثمار” بالمغرب، دار جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الثلاثاء، في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بالغرفة البرلمانية الثانية.

    وأكد الوزير كريم زيدان، مجيبًا عن ثلاثة أسئلة شفهية وحّدها الموضوع، أن “اختيار موضوع تحسين مناخ الأعمال يكتسي أهمية بالغة، كونه يتجاوز مجرد الإجراءات الإدارية والإصلاحات التقنية، ليمثل ورشا استراتيجيا ورافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”.

    وأوضح أن “الهدف الأسمى هو جذب الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، خاصة في ظل سياق دولي يتسم بمنافسة قوية” على الاستثمارات في القطاعات الواعدة، لافتا إلى أنه “بفضل الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية التي أطلقتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية، حقق المغرب تقدما ملموسا في تحسين بيئة الأعمال”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في معرض جواب مسهب من منصة المستشارين، أشار المسؤول الحكومي عينه إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل تحولا نوعيا بجعله تحسين مناخ الأعمال أحد مرتكزاته الأساسية، مما يسمح بإرساء منظومة متكاملة لتحفيز الاستثمار وتثمين المؤهلات المجالية. ولتجسيد هذا التوجه، وضعت الحكومة خارطة طريق استراتيجية للفترة 2023-2026، تعتمد مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي.

    وذكّر بتمحوُر هذه الخارطة حول “تحسين الظروف الهيكلية للاستثمار، تعزيز التنافسية الوطنية، دعم ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد”.

    72% منجَزة

    كشف وزير الاستثمار أن “خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة تتضمن 10 أوراش و46 مبادرة، تم تفعيل 98 بالمائة منها وإنجاز 72 بالمائة فعليا”.

    ومن أبرز هذه المبادرات، “اعتماد إطار جديد يعزز ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية”، و”تأطير آجال الأداء”، وتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية للاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجتها 30 يوما.

    يضاف إلى ذلك “اعتماد قوانين حيوية تتعلق بالمناطق الصناعية، والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتمويل التعاوني”، و”إحداث المقاولات عبر الوسائل الإلكترونية، وتفعيل الإطار القانوني للتحكيم والوساطة الاتفاقية”.

    تبسيط المساطر

    شدد زيدان على أن تبسيط المساطر هو “ركيزة أساسية لتقليص الأعباء عن المقاولات، حيث تم تبسيط 22 قرارا إداريا، ما أدى إلى تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% في المتوسط”.

    وتتوزع هذه النسب بين تقليص وثائق مقبولية المشاريع (60%)، وتعبئة العقار (50%)، وتراخيص البناء (33%)، ورخص الاستغلال (45%).

    كما تم، وفق معطيات بسطها الوزير للمستشارين، “تفعيل اللاتمركز الإداري لـ 16 قرارا لضمان سرعة المعالجة جهويا، مع الاستمرار في تطوير منصة CRI Invest لرقمنة المسارات الاستثمارية وضمان الشفافية”.

    خاتما بـ”تجويد المسارات الاستثمارية والدور الجهوي”، توقف زيدان عند “اشتغال الوزارة (حاليًا) على تحسين وتبسيط 15 مسارا استثماريا متكاملا”، تم اختيارها بناءً على قدرتها على خلق فرص الشغل وجذب الاستثمار الخاص وتوطينه بكافة جهات المملكة.

    وقال بهذا الشأن: “تم إعداد دلائل شاملة لهذه المسارات لتوفير رؤية واضحة للمستثمرين حول المراحل القانونية والتقنية”، منوها بالدور المحوري للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، التي أصبحت منذ يناير 2025 مسؤولة عن المصادقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، “مما يعزز الدينامية الاقتصادية المحلية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمور تراهن على إصلاح شامل للمهن السياحية لرفع الجودة وتنافسية المغرب

    أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن وزارتها تسعى إلى الارتقاء بتنافسية القطاع السياحي وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال تأهيل المهن السياحية وتحسين أدائها، لاسيما عبر تحيين الإطار القانوني المنظم لها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة ويرتقي بالتجربة السياحية.

    وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شمولية تروم تطوير الخدمات السياحية عبر مجموعة من الروافع الأساسية، في مقدمتها تقوية الإطار القانوني للمهن السياحية، بما يضمن مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع على المستويين الوطني والدولي.

    وأضافت عمور أنه في هذا الإطار، أطلقت الوزارة بتعاون مع شركائها، لاسيما وزارة الداخلية وقطاع التعمير، ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي، الذي توج بإصدار القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المؤسسات السياحية وملاءمة العرض الوطني مع المعايير الدولية، إلى جانب اعتماد آليات مبتكرة لمراقبة الجودة، من بينها المراقبة السرية.

    كما سجلت المسؤولة الحكومية في جواب على سؤال كتابي، وجهه النائب نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، أنه فيما يتعلق بالإرشاد السياحي، فإن مقتضيات القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي تنص على إجبارية التكوين الأولي داخل المعاهد التابعة لقطاع السياحة من أجل ولوج المهنة، إضافة إلى التكوين المستمر كل ثلاث سنوات للاستمرار في مزاولة المهنة، بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للسياح.

    وفي ما يخص دعم المقاولات السياحية وتعزيز قدرات مهنيي القطاع، أبرزت المسؤولة الحكومية أن الوزارة أطلقت برنامج “Go Siyaha” الذي يهدف إلى مواكبة المقاولات السياحية وتمكينها من خبرة تقنية في عدد من المجالات، من بينها تحسين جودة الخدمات، كما تم إطلاق منصة رقمية لفائدة مهنيي مؤسسات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين، تتيح لهم الاستفادة من دورات تكوينية مجانية، خاصة في مجال جودة الخدمات.

    وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة أنه في إطار خارطة الطريق للسياحة، يتم تنزيل ثلاثة برامج رئيسية تهم تعزيز الرأسمال البشري عبر تكوين عالي المستوى. ويتعلق الأمر ببرنامج “كتاب التميز” الذي يهدف إلى وضع معايير للتكوين المتميز، مع العمل على تهييء 12 مؤسسة للتكوين، وبرنامج “الأطر المتوسطة” الذي يستهدف تكوين 9500 إطار متوسط في أفق سنة 2026، ثم برنامج “التكوين المستمر المتميز” الذي يهدف إلى إرساء مناهج للتكوين المستمر عن بعد تشمل أحدث التقنيات والمهارات.

    كما أفادت وزيرة السياحة أنه تم إطلاق برنامج “كفاءة” للمصادقة على الخبرات المكتسبة، بهدف تمكين العاملين ذوي الخبرة في القطاع، والذين لا يتوفرون على شهادات، من الحصول على اعتراف رسمي بمهاراتهم المهنية المكتسبة ميدانياً، من خلال شهادة مسلمة من طرف الوزارة والكونفدرالية الوطنية للسياحة.

    وختمت الوزيرة جوابها الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، بأن هذه الجهود تندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2023-2026، التي تم إعدادها بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية والتمثيليات المهنية، بهدف إرساء قطاع سياحي أكثر تنافسية وجودة واستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بأكثر من 121 مليون ليلة مبيت.. السياحة الداخلية تستحوذ على 28% من النشاط السياحي بالمغرب

    سفيان رازق

    سجلت السياحة الداخلية بالمغرب أزيد من 121 مليون ليلة مبيت خلال سنة 2025، ما يمثل نحو 28 في المائة من إجمالي ليالي المبيت، حيث تندرج هذه الدينامية في سياق تحولات ملحوظة في سلوكيات السفر، تتسم بهيمنة السياحة العائلية، وتنويع تدريجي في الوجهات وأنماط الإيواء، لاسيما من خلال الإقبال على العروض البديلة كالإقامات السياحية والتخييم والسياحة الطبيعية.

    وفي هذا الصدد، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تحقيق التوازن بين السياحة الدولية والسياحة الوطنية يشكل أحد الرهانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين استدامة القطاع السياحي بالمغرب، مبرزة أن السياحة الداخلية أضحت ركيزة أساسية في تعزيز صمود هذا القطاع، حيث تمثل ما يقارب 28 في المائة من مجموع ليالي المبيت، مع تسجيل أزيد من 121 مليون ليلة مبيت خلال سنة 2025، في منحى تصاعدي منتظم يعكس تحولات ملحوظة في سلوكيات السفر لدى المغاربة.

    وأوضحت الوزيرة، في جوابين كتابيين عن أسئلة برلمانية تقدم بها الفريق الحركي، أن هذه الدينامية ترتبط بهيمنة السياحة العائلية، إلى جانب تنويع تدريجي في الوجهات وأنماط الإيواء، خاصة من خلال الإقبال المتزايد على العروض البديلة، من قبيل الإقامات السياحية والتخييم والسياحة الطبيعية، وهو ما يدفع الوزارة إلى العمل على هيكلة عرض سياحي يستجيب لتطلعات الأسر المغربية.

    وفي هذا السياق، أكدت عمور أن استراتيجية الوزارة تروم تعزيز جاذبية السياحة الداخلية عبر تطوير منتجات سياحية بأسعار تنافسية، وتثمين الوجهات الصاعدة، فضلا عن إرساء شراكات مع مختلف الفاعلين السياحيين الوطنيين، مع إيلاء أهمية خاصة لتحفيز الطلب خارج الموسم الصيفي، بما يساهم في تحقيق توزيع متوازن للنشاط السياحي على مدار السنة، وضمان استدامة أداء مؤسسات الإيواء السياحي.

    كما أشارت إلى أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يحرص على إرساء توازن تدريجي في جهود الترويج بين الأسواق الدولية والسوق الداخلية، من خلال إدماج السياحة الداخلية بشكل أوسع ضمن حملاته التواصلية وآليات التنشيط الترابي ومختلف مبادراته التشاركية، بهدف ترسيخ مكانة السياحة الوطنية كرافعة مستدامة للنمو، والاستجابة لمتطلبات الولوج، وتنويع العرض، والارتقاء بجودة التجربة السياحية لفائدة المواطنات والمواطنين.

    وفي ما يتعلق بخطة الحكومة لتطوير الخدمات السياحية، أبرزت المتحدة ذاتها أن الوزارة تعمل على الارتقاء بتنافسية القطاع وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك عبر تأهيل المهن السياحية وتحسين أدائها، لاسيما من خلال تحيين الإطار القانوني المنظم لها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة ويرتقي بالتجربة السياحية.

    وفي هذا الإطار، كشفت عمور عن إطلاق ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي بتعاون مع شركاء الوزارة، خاصة وزارة الداخلية وقطاع التعمير، والذي توج بإصدار القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والرامي إلى الرفع من جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المؤسسات السياحية وملاءمة العرض الوطني مع المعايير الدولية، مع اعتماد آليات مبتكرة لمراقبة الجودة، من بينها المراقبة السرية.

    وأضافت أن تنظيم مهنة الإرشاد السياحي يخضع بدوره لمقتضيات القانون رقم 05.12، الذي يفرض إجبارية تتبع تكوين أولي بالمعاهد التابعة لقطاع السياحة لولوج المهنة، إلى جانب التكوين المستمر كل ثلاث سنوات لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

    وفي محور دعم المقاولات السياحية، أفادت الوزيرة بأن الوزارة أطلقت برنامج “Go Siyaha” لمواكبة المقاولات السياحية وتمكينها من خبرة تقنية في عدة مجالات، من بينها جودة الخدمات، إلى جانب إطلاق منصة رقمية تتيح لمهنيي مؤسسات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين الاستفادة من دورات تكوينية مجانية، تشمل تحسين جودة الخدمات المقدمة.

    كما شددت على أن تعزيز الرأسمال البشري يشكل رافعة أساسية ضمن خارطة الطريق السياحية، حيث يتم تنزيل ثلاثة برامج رئيسية، يتعلق الأول ببرنامج “كاب للتميز” الهادف إلى وضع معايير التكوين المتميز، مع العمل على تهيئة 12 مؤسسة للتكوين، فيما يستهدف البرنامج الثاني “الأطر المتوسطة” تكوين 9500 إطار متوسط في أفق سنة 2026، بينما يروم البرنامج الثالث “التكوين المستمر المتميز” إرساء مناهج حديثة للتكوين عن بعد تشمل أحدث التقنيات والمهارات.

    وأبرزت الوزيرة أنه تم كذلك إطلاق برنامج “كفاءة” للمصادقة على الخبرات المكتسبة، قصد تمكين العاملين ذوي الخبرة الذين لا يتوفرون على شهادات من الحصول على اعتراف رسمي بمهاراتهم، من خلال شهادة تسلم من طرف الوزارة والكونفدرالية الوطنية للسياحة.

    وختمت عمور بالتأكيد على أن مجموع هذه الإجراءات يندرج ضمن خارطة الطريق للسياحة 2023-2026، التي تم إعدادها وتنزيلها بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والتمثيليات المهنية، بما يضمن تطوير العرض السياحي الوطني وتعزيز تنافسيته وتحقيق توازن مستدام بين مختلف مكونات القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أربعة ملايين سائح بالمغرب في الربع الأول

    أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن القطاع السياحي المغربي يواصل تأكيد ديناميته الإيجابية خلال الربع الأول من سنة 2026، حيث استقبل المغرب 4,3 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

    وأضافت الوزارة، في بلاغ، أن شهر مارس تميز بدينامية استثنائية، إذ بلغ عدد السياح نحو 1,6 مليون سائح، بزيادة قدرها 18 في المئة مقارنة بشهر مارس 2025.

    وأوضحت أن هذه النتائج تعكس الجهود المهمة المبذولة في إطار خارطة الطريق 2023-2026، بهدف تعزيز الربط الجوي، وتنويع الأسواق المصدرة، وتحسين عرض الإيواء والتنشيط السياحي على مستوى مختلف جهات المملكة.

    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها أن “هذه النتائج تؤكد أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح”.

    وتابعت أن “شهر مارس 2026 يعد مؤشرا قويا على هذه الدينامية. وسنواصل العمل من أجل تعزيز هذا الزخم على مدار السنة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)

    أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن القطاع السياحي المغربي يواصل تأكيد ديناميته الإيجابية خلال الربع الأول من سنة 2026، حيث استقبل المغرب 4,3 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

    وأضافت الوزارة، في بلاغ، أن شهر مارس تميز بدينامية استثنائية، إذ بلغ عدد السياح نحو 1,6 مليون سائح، بزيادة قدرها 18 في المئة مقارنة بشهر مارس 2025.

    وأوضحت أن هذه النتائج تعكس الجهود المهمة المبذولة في إطار خارطة الطريق 2023-2026، بهدف تعزيز الربط الجوي، وتنويع الأسواق المصدرة، وتحسين عرض الإيواء والتنشيط السياحي على مستوى مختلف جهات المملكة.

    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها أن “هذه النتائج تؤكد أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح”.

    وتابعت أن “شهر مارس 2026 يعد مؤشرا قويا على هذه الدينامية. وسنواصل العمل من أجل تعزيز هذا الزخم على مدار السنة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السياحة بالمغرب تسجل رقما قياسيا

    كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القطاع السياحي المغربي يواصل تأكيد ديناميته الإيجابية خلال الربع الأول من سنة 2026، حيث استقبل المغرب 4,3 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

    وقالت الوزارة، في بلاغ لها إن شهر مارس تميز بدينامية استثنائية، إذ بلغ عدد السياح نحو 1,6 مليون سائح، بزيادة قدرها 18 في المئة مقارنة بشهر مارس 2025.

    وأوضح البلاغ أن هذه النتائج تعكس الجهود المهمة المبذولة في إطار خارطة الطريق 2023-2026، بهدف تعزيز الربط الجوي، وتنويع الأسواق المصدرة، وتحسين عرض الإيواء والتنشيط السياحي على مستوى مختلف جهات المملكة.

    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها أن “هذه النتائج تؤكد أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح”.

    وأبرزت أن “شهر مارس 2026 يعد مؤشرا قويا على هذه الدينامية. وسنواصل العمل من أجل تعزيز هذا الزخم على مدار السنة”.

    إقرأ الخبر من مصدره