Étiquette : 2027

هسبريس من الرباط

حرّك الوضع غير الطبيعي الذي وسم أسواق بيع الأضاحي، النقاشَ النيابي بخصوص لجنة تقصي الحقائق التي تم إقبارها، والمهمة الاستطلاعية التي أكملت سنة كاملة دون القدرة على تحقيق التوافق بين مكونات مجلس النواب، في وقت يتواصل فيه الجدل حول مآل الدعم العمومي الموجه لاستيراد الماشية، وحقيقة المخزون الوطني من القطيع، وأسباب ندرته في نقاط البيع.

يأتي هذا الجدل في سياق ارتفاع أسعار الأضاحي واستمرار حالة الغموض التي تطبع تدبير الدعم والإعفاءات الممنوحة للمستوردين، مما أعاد مطالب الكشف عن حقيقة الأرقام والمعطيات المرتبطة بالعملية إلى واجهة النقاش السياسي، في حين تبادلت فرق الأغلبية والمعارضة الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعطيل مسار التحقيق البرلماني، لكشف الحقيقة كاملة في أحد أكبر الملفات التي ظلت خلافية خلال الولاية الانتدابية الحالية.

مسؤولية المعارضة

أدان علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ما يرافق ظاهرة “الفراقشية” من سلوكيات مشينة، مؤكدا أن “حزبه كان ضمن الهيئات السياسية التي أثارت القضية في بدايتها”، وقال: “دعونا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لضبط الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار، والعمل على حماية القطيع الوطني ودعم الكسابة الصغار، مع تعزيز المراقبة الصارمة لأسعار الأعلاف وتكاليف النقل والوساطة التي تنعكس مباشرة على أثمنة الأضاحي”.

وأضاف العمراوي، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة عملت بدورها على توجيه الدعم العمومي نحو الكسابة بشكل مباشر، وهو أمر محمود”، معتبرا أن “استمرار غلاء الأضاحي رغم كل هذه المجهودات الحكومية يعكس لنا جميعا حقيقة أن ثقافة ‘الهمزة’ لا تزال مستمرة في أذهان بعض المضاربين الذين يستغلون الإقبال الكبير للمواطنين على تلبية هذه الشعيرة المقدسة للرفع من أثمنة الأضاحي والمضاربة في السوق”.

ومع أن الحكومة أصدرت قرارا يتضمن حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى تأطير أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، وهي التدابير التي لم تسعف في تقديم الأضاحي بأسعار معقولة، سجل رئيس فريق حزب “الميزان” في الغرفة البرلمانية الأولى أن هذا “يعد تحديا صارخا من طرف ‘الشناقة’ للمجهودات الحكومية وللقدرة الشرائية لعموم المغاربة”.

وفيما يخص النقاش حول مقترح لجنة تقصي الحقائق التي دفعت بها بعض مكونات المعارضة، ذكر المسؤول النيابي ذاته أنه “إجراء دستوري مكفول ومؤطر بنسبة معينة من التوقيعات، غير أن فرق ومجموعة المعارضة نفسها لم تتفق حوله”، موضحا أن “فريقه، إلى جانب فرق الأغلبية البرلمانية، دفع بمقترح مهمة استطلاعية في الموضوع، لما تتميز به هذه الآلية من سرعة في التنزيل ونجاعة في الأداء، غير أن مكونات المعارضة لم ترغب في الانخراط في المبادرة”، في محاولة لتحميل هذه المكونات مسؤولية فشل المبادرتين الرقابيتين.

“لا تقادم في الملف”

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن هذا الموضوع وما جرى قبل العيد من توتر بخصوص الأضاحي، والإشكالات المتعلقة بالدعم السخي الذي ذهب في غير محله، لا يمكن أن يتقادم أو يُغلق بنهاية الولاية الانتدابية الحالية، موردا أنه “سيكون محور نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى جانب ملف التقاعد ونسبة تضريب المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسيظل الجدل بشأنه منتعشا إلى غاية عودة مليارات الدعم إلى خزينة الدولة”.

وأشار السنتيسي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الموضوع ما زال بحاجة حقيقية إلى لجنة لتقصي الحقائق كي نعرف خلفياته الحقيقية”، موردا أنه “لا يمكن أن يصرح رئيس الحكومة بوجود 40 مليون رأس من الأكباش ثم لا يجد المواطن أضحية يؤدي بها شعيرة النحر”، وتابع: “حتى هذه الـ40 مليونا يتعين التأكد منها، فمن الصعب أن يتشكل القطيع بهذه السرعة القياسية ليصل إلى هذا الحجم؛ وإذا كان الرقم صحيحا فقد كانت هناك وفرة ولكن تم إخفاؤها”.

وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية أن “لجنة تقصي الحقائق تمتلك جميع الصلاحيات لكي تتعمق في الموضوع وتكشف تفاصيله، عبر الاستماع إلى الخواص، ثم إحالة الملفات إلى النيابة العامة إذا اتضح وجود خلل فعلي في هذا الملف”، وزاد: “حتى المهمة الاستطلاعية فقد لجأت لجنة القطاعات الإنتاجية فيها إلى التصويت، مع العلم أن المعارضة هي التي تبحث عن الحقيقة، ولا يمكن السماح للأغلبية النيابية بتغطية الاختلالات عبر رئاسة المهمة الاستطلاعية”.

واعتبر المتحدث أن “الوقت يضغط قبل نهاية الولاية الحالية، ويتعين أن يكون هناك تكثيف للاشتغال على المسألة في البرلمان، لكونها قضية تتعلق بالمال العام الذي أُهدر، وهو ما يعني ضياع أموال المواطنين واليتامى والأرامل”، مضيفا أن “ما عرفته الأسواق قبل صبيحة العيد لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وإنما يتعين على الجميع تحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية والتاريخية لتوضيح كافة الملابسات التي تحيط بدعم استيراد المواشي وشبهات تضارب المصالح والفضائح المتعلقة به”.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلقت جمعية حقوقية إسبانية حملة جديدة لمطالبة مدريد بالاعتراف الرسمي بمسؤوليتها التاريخية عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين خلال حرب الريف (1921-1927) في شمال المغرب، وفتح الأرشيفات العسكرية والإدارية المرتبطة بتلك الحقبة الاستعمارية.

وذكرت الجمعية الأندلسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المبادرة تأتي بالتزامن مع اقتراب الذكرى المئوية لنهاية حرب الريف سنة 2027.

وتستهدف الحملة نقل الملف من دائرة الذاكرة المحلية والبحث التاريخي إلى مستوى المساءلة السياسية والحقوقية، عبر ثلاثة مطالب رئيسية تشمل إقرارا رسميا بالانتهاكات، واعتذاراً علنياً للمجتمعات المتضررة، وإتاحة الأرشيف العسكري والإداري المرتبط بالعمليات.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن استعمال الغازات السامة لم يكن موجها فقط ضد المقاتلين الريفيين، بل طال تجمعات سكانية ومدنيين ومحاصيل زراعية ومجاري مياه في شمال المملكة المغربية، مما يجعل آثاره البيئية والصحية ممتدة خارج زمن الحرب.

وبناء على ذلك، تطالب المبادرة بدعم وتمويل أبحاث علمية مستقلة حول الأضرار الصحية والاجتماعية المستمرة بالمنطقة.

وتعود الوقائع التاريخية إلى عشرينيات القرن الماضي، حين واجهت القوات الإسبانية مقاومة ريفية بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، عقب هزيمة الجيش الإسباني في معركة أنوال سنة 1921.

وتشير وثائق تاريخية إلى أن مدريد لجأت آنذاك إلى استخدام غاز الخردل لإعادة بناء استراتيجيتها العسكرية والرد على الصدمة التي أحدثتها الهزيمة داخل المؤسسة العسكرية والرأي العام الإسباني، وهو ما تؤكده تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الملف يحظى باهتمام أكاديمي مستمر داخل إسبانيا، مستشهدة بدراسة نشرت سنة 2022 في مجلة عسكرية إسبانية متخصصة تحت عنوان “إسبانيا والأسلحة الكيميائية.. الريف 1922-1927″، مما يخرج القضية من نطاق الروايات الشفوية إلى حيز الحقائق الوثائقية المعتمدة.

وخلصت الجمعية إلى أن توقيت الحملة يندرج في سياق تنامي النقاشات داخل الاتحاد الأوروبي حول الذاكرة الاستعمارية ومسؤولية الدول عن الجرائم المرتكبة خارج حدودها الوطنية.

وأكدت أن المبادرة تدفع نحو مسار عملي يشمل تحديد حجم العمليات الكيميائية بدقة، وتوضيح آثارها على الساكنة المحلية، وإدراج الملف ضمن مقاربة شاملة للعدالة التاريخية.

ظهرت المقالة حقوقيون إسبان يطالبون مدريد بالإقرار باستعمال الغازات السامة بعد قرن على حرب الريف أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ كلثومة ادبوفراض

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية تنظر إلى إفريقيا باعتبارها فضاءً طبيعياً لانتمائها التاريخي والحضاري والاستراتيجي، وليس مجرد مجال للتحرك الدبلوماسي أو تحقيق المصالح الظرفية، وذلك خلال احتفالات “يوم إفريقيا” التي احتضنتها العاصمة الرباط.

وأوضح بوريطة، بحضور عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي الهيئات الإفريقية والدولية، أن السياسة الإفريقية للمغرب تستند إلى رؤية ملكية متبصرة يقودها محمد السادس، تقوم على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ التنمية المشتركة، والانخراط العملي في القضايا الحيوية التي تواجه القارة الإفريقية.

وشدد الوزير على أن ملف الماء بات من أبرز التحديات المطروحة أمام إفريقيا، مبرزاً أن المغرب يضع هذا الملف ضمن أولوياته الاستراتيجية، خاصة مع توليه رئاسة الاجتماع الوزاري الإفريقي للماء خلال الفترة 2026-2027، في خطوة تعكس الثقة القارية في التجربة المغربية وخبرتها في تدبير قضايا الأمن المائي والتنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن “جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء” أصبحت منصة دولية مرجعية للنقاش حول قضايا الماء والابتكار والاستدامة، بفضل العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذا الورش الحيوي، سواء على المستوى الوطني أو الإفريقي.

وأكد بوريطة أن المغرب يتعامل مع القارة بمنطق الشراكة المتوازنة والتنمية المتبادلة، بعيداً عن أي مقاربات قائمة على الهيمنة أو استغلال الأزمات، مضيفاً أن الاستثمارات المغربية في إفريقيا تعكس توجهاً قائماً على مبدأ “رابح-رابح” وخدمة المصالح المشتركة للشعوب الإفريقية.

واستحضر الوزير الدينامية المتواصلة التي يقودها المغرب داخل المؤسسات الإفريقية، من خلال احتضان المؤتمرات والقمم القارية، والمساهمة الفاعلة في دعم الاستقرار والتنمية، بما يعزز مكانة المملكة كشريك موثوق وفاعل محوري داخل القارة الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اليوم الإثنين 25 ماي 2026 في أكادير، أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس-ماسة، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية.

وأضاف بلاغ صادر بالمناسبة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية، يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية، يقوم على الاستقلالية التدبيرية، والنجاعة في الأداء، والتكامل بين مستويات الرعاية، وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.

وزاد البلاغ قائلا أنه خلال أشغال المجلس، تمت المصادقة على ميزانية المجموعة الصحية الترابية بجهة سوس-ماسة لسنة 2026، وبرنامج عمل المجموعة برسم 2026/2027، إلى جانب الهيكل التنظيمي للمجموعة، وكذا النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بها. كما جرى التأكيد على أن الانطلاقة الفعلية لهذه المجموعة الصحية الترابية ستكون في غشت 2026.

وفي مستهل الاجتماع، “ثمن رئيس الحكومة الدينامية المسجلة في تفعيل المجموعات الصحية الترابية، مؤكدا أن تنزيل هذا الورش، في إطار الرؤية الملكية المتبصرة، يؤسس لنمط جديد من الحكامة في القطاع الصحي، يرتكز على تجويد العرض الصحي، وتحسين مسار المريض، وضمان الإنصاف في ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد كل جهة، بما يكرس العدالة الترابية، وينسجم مع الورش الاستراتيجي للجهوية المتقدمة”.

واعتبر رئيس الحكومة، أن “مجلس إدارة المجموعة الترابية لسوس ماسة مطالب اليوم بأن يعطي الانطلاقة لمنطق جديد في تدبير الصحة بسوس-ماسة، ويجعل من هذه الجهة وحدة فعلية للتخطيط والتنفيذ والتقييم، ومن المؤسسة الصحية جزءا من مسار متكامل، ومن الميزانية أداة للإنصاف، لا مجرد إطار محاسباتي”.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها جهة سوس-ماسة ضمن المنظومة الصحية الوطنية، بالنظر لما تعرفه من دينامية تنموية وديمغرافية متواصلة، حيث جرى إبراز المكانة المحورية التي يحتلها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير داخل المنظومة الصحية الوطنية، باعتباره صرحا طبيا متقدما دخل الخدمة سنة 2025 بطاقة استيعابية تبلغ 867 سريرا، ليستفيد من خدماته نحو 3 ملايين مواطن على مستوى الجهة والجهات المجاورة، فضلا عن كونه أول مؤسسة صحية في إفريقيا تعتمد تقنية الروبوت الجراحي لإجراء تدخلات طفيفة التوغل بدقة ثلاثية الأبعاد. كما تمت الإشارة إلى أن أشغال إعادة بناء وتأهيل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بطاقة استيعابية تبلغ 450 سريرا ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية.

وفي هذا السياق، قدم المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس-ماسة، طارق الحارثي، عرضا حول مختلف الجوانب التنظيمية والمالية والطبية المرتبطة بسير عمل المجموعة، مشددا على الأهمية المركزية للحكامة الطبية باعتبارها المدخل الأساسي لإنجاح هذا التحول المؤسساتي. كما تم التأكيد على أن البرنامج الطبي الجهوي سيشكل الأداة المرجعية لتخطيط وتنظيم العرض الصحي، وضبط مسار المريض، وهيكلة مسالك العلاج، وتعزيز التنسيق بين مستويات الرعاية الصحية الأولية والاستشفائية والجامعية.

فضلا عن إبراز دور طب الأسرة داخل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، كنقطة انطلاق أساسية لمسار المريض، بما يضمن توجيها أفضل للمرضى، وتفادي الاكتظاظ غير المبرر بالمستشفيات، وترشيد اللجوء إلى الاختصاصات الطبية، وتحسين استمرارية التكفل الصحي.

الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية، عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة، باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض، وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إن “سبب عدم التفاعل مع مبادرة حزب التقدم والاشتراكية لتوحيد أحزاب اليسار في الانتخابات المقبلة هو غياب الوضوح اللازم لأهداف هذه الخطوة من طرف من يريد أن يقودها (نبيل بنعبد الله) ورفض حزبنا للذهاب نحو تحالف بشكل أعمى”، مشيرةً إلى أن “حزبي الاشتراكي الموحد والفيدرالية لم يتناقشا مع حزب الاتحاد الاشتراكي من أجل ضمه للتحالف الانتخابي الذي تم بينهما من أجل الدخول بمرشحين مشتركين في الانتخابات المقبلة”.

وسجلت التامني، خلال مرورها ضيفاً على برنامج “في السياسة مع محمد بلقاسم” الذي يبث على المنصات الرقمية لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي “لديه قناعة ضرورة تجميع وتوحيد اليسار الذي يحافظ على مبادئه ومتشبع بالفكرة اليسارية”، معلقةً على مبادرة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، بالقول إن: “الأمين العام للفيدرالية كان جوابه واضحاً بشأن هذه المسألة؛ فإذا كان هناك تنسيق، فلا يجب أن يكون تنسيقاً انتخابياً فقط من أجل المقاعد، بل يجب أن نفكر في عمق الأمور، فنحن لا ننسق من أجل المقاعد لأنها محطة، على أهميتها، وليست هي الهدف الاستراتيجي لنا، وإنما لدينا محاور أساسية يجب أن نتناقش فيها”.

وخلال مفاوضات مبادرة توحيد اليسار التي قادها الأمين العام لحزب “الكتاب”، نبيل بنعبد الله، خلال الأشهر الماضية، والتي لم تصل إلى توافق، كانت قد خرجت بعض الأوجه البارزة لحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي بتصريحات ترفض أن تكون “أحزاباً تحمل أحداً للحكومة أو يمارس بواسطتها السياسة مع قوى سياسية أخرى في البلد”.

التامني لم تتفق مع هذا الطرح، مبرزةً أن “المسألة لا تتعلق بأن نكون مطية لأحد، بل يجب أن يكون هناك وضوح ومصداقية في تفاصيل المبادرة”، مشيرةً إلى أنه “لا يمكنني أن أدخل في تنسيق أو تحالف دون أن يكون هناك وضوح في مآله وما بعده، وهل هو تحالف استراتيجي وبأي فكرة؟ هذه انتخابات ولها ما بعدها، وما بعدها يجب أن يكون واضحاً عندي”.

وأوضحت البرلمانية ذاتها أنه “بعد الحصول على المقاعد البرلمانية في إطار هذا التحالف، سيطرح السؤال ماذا سيكون بعد ذلك؟ هل سنكون في المعارضة؟ وبأي شروط؟ يجب أن يكون الوضوح مسبقاً قبل أي خطوة، فالأفكار تبنى على الوضوح ولا يمكن الذهاب نحو تحالف بشكل أعمى”، مشددةً على أنه “لا يمكن أن نقرأ نوايا الناس ولكن لابد من أن يكون الوضوح”.

ورفضت البرلمانية عينها الانتقادات الموجهة إلى مكونات اليسار على أنها تبقى في حدود الأفكار السياسية النظرية دون أن تنزلها إلى أرض الواقع، مسجلةً أن توحيد اليسار بدأ النقاش حوله منذ 2007 و2014 وصولاً إلى 2021، مواصلةً أن “مسارنا واضح؛ في 2007 كان هناك تحالف تطور وجاءت الفيدرالية سنة 2014، ومنذ ذلك الحين ونحن نبني الاندماج، وفي 2021 ذهبنا إلى المؤتمر الاندماجي. هناك جزء من الاشتراكي الموحد لم يدخل، وتلك مسؤوليته وتقديراته، ولكن هناك جزء كبير جداً دخل معنا”.

واعترفت التامني أنه “صحيح أن المسار صعب وشاق وليس سهلاً، فليس من السهل بناء وحدة، والتعثرات أمر طبيعي في أي مسار، لكننا لا نرجع إلى الوراء بل نواصل طريقنا. في 2021 دخلنا المؤتمر الاندماجي، والحزب الاندماجي الآن يسير في مساره، وسيكون لدينا مؤتمر في بداية سنة 2027، ولكل حادث حديث، والوضوح تام لدينا في هذا الاتجاه”، مشددةً على أنه “بخصوص الاتحاد الاشتراكي، فلم يكن هناك أي نقاش معه ولم يسبق أن كان، ونحن نناقش الأمور في حينها مع أجهزتنا ومناضلينا بناءً على قراءتنا للوضع وللمقترحات وأهدافنا وفي ما نتفق وما لا نتفق عليه”.

ومن أجل نجاح مسار توحيد مكونات اليسار المغربي، خصوصا الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، أوضحت التامني أنه “يجب أن يكون لدينا حقنا في الولوج إلى الإعلام العمومي وتعبئة المواطنين، واستغلال القاعات العمومية، والدعم الذي يجب أن يكون فيه تكافؤ للفرص بين الأحزاب السياسية، والحد من التضييق علينا وعلى المناضلين التابعين لنا”، مشيرةً إلى أنه “كل من احتج أو أبدى رأياً يجد نفسه متابعاً ويتم استدعاؤه أو تلفيق تهمة له”.

إقرأ الخبر من مصدره