Étiquette : 2040

  • المركز الدولي بداخلة يقود أبحاثا تمتد عبر 3 قارات حول تجنيد الأطفال

    بات المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال الذي يتخذ من الداخلة، حاضرة إقليم وادي الذهب، مقرا له، أحد أبرز المراكز الرائدة عالميا في مجال تحليل ودراسة ظاهرة تجنيد الأطفال أكاديميا وميدانيا، وذلك بعد مرور أربع سنوات على إحداثه.

    وأوضح الرئيس المدير العام للمركز، عبد القادر الفيلالي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المركز اعتمد مقاربة علمية قائمة على البحث الميداني والتحليل المعمق لفهم ظاهرة تجنيد الأطفال، مبرزا أن أولى الدراسات شملت دول الساحل الإفريقي، انطلاقا من تشاد، حيث أجرى فريق المركز لقاءات مباشرة مع أطفال مجندين سابقين أدلوا بشهادات حول ظروف وملابسات تجنيدهم.

    وأضاف الفيلالي، الذي يعمل أيضا أستاذا بجامعة أوتاوا، أن عمل المركز لم يقتصر على القارة الإفريقية، بل امتد إلى أمريكا اللاتينية، حيث تم القيام بزيارتين إلى جمهورية كولومبيا، مكنت من إجراء أبحاث ميدانية وفتح تمثيلية للمركز بمدينة كالي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة شكلت مرحلة مهمة في توسيع نطاق البحث وفهم أعمق لأنماط التجنيد.

    كما شملت الأبحاث، حسب المتحدث ذاته، منطقة آسيا الوسطى، وتحديدا جمهورية كازاخستان، حيث تم الوقوف على حالات تجنيد أطفال في سياق الجماعات المتطرفة، من بينها ما يسمى بـ”ولاية خراسان”، وما رافق ذلك من استغلال للأطفال وزج بهم في إيديولوجيات عنيفة.

    وسجل أن المركز أصدر، منذ تأسيسه، ثلاثة تقارير علمية وصفها بـ”الرصينة”، ركزت على تحليل أنماط تجنيد الأطفال، سواء التقليدية المرتبطة بفترة الحرب الباردة، أو الحديثة التي تعتمدها الجماعات الإرهابية في إفريقيا وآسيا.

    وفي إطار تقاسم نتائج هذه الأبحاث، قام المركز بجولات علمية شملت عددا من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، من بينها جامعة أوسلو بالنرويج، وجامعتا براغ وبيلسن بجمهورية التشيك، إلى جانب المشاركة في الدورة الرابعة والثلاثين للصليب الأحمر الدولي بجنيف، فضلا عن تنظيم لقاءات أكاديمية بإسبانيا، خاصة في مدينتي إشبيلية ومدريد.

    كما بادر المركز إلى إصدار عمل أدبي يستلهم قصصا حقيقية لأطفال مجندين من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى طفلة من مخيمات تندوف، في محاولة لتقديم هذه المآسي الإنسانية في قالب أدبي يعكس واقعا مريرا.

    وعلى مستوى العمل الميداني، قام المركز بزيارات إلى كل من الكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اطلع على برامج إعادة إدماج الأطفال المجندين، ونزع السلاح وتسريحهم، كما أبرم شراكات مع مراكز بحثية وهيئات تعنى بحقوق الإنسان وإعادة الإدماج.

    وفي ما يتعلق بالابتكار، كشف الفيلالي أن المركز يعمل على تطوير برنامج للذكاء الاصطناعي يهدف إلى رصد وتتبع تحركات الجماعات المسلحة والميليشيات عبر العالم، بالاعتماد على شبكة من الشركاء من المجتمع المدني في مختلف القارات، مما يتيح توفير معطيات آنية يتم تقاسمها مع شركاء دوليين ووكالات أممية.

    وفي سياق متصل، أبرز أهمية الندوة الوزارية الإفريقية التي احتضنتها الرباط في 20 نونبر 2025، حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، بمشاركة أزيد من 40 دولة إفريقية، والتي توجت باعتماد “إعلان الرباط”، الذي أصبح مرجعا معتمدا في مداولات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وعن آفاق العمل المستقبلي، أعلن الفيلالي عن تنظيم زيارات ميدانية جديدة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، من بينها بوليفيا والبيرو والإكوادور والبارغواي والأرجنتين والشيلي وغواتيمالا والبرازيل، بهدف توسيع شبكة تمثيليات المركز وإرساء شراكات تسهم في تعزيز التعاون الدولي بما يمكن من القضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة على الصعيد العالمي في أفق سنة 2040.

    كما كشف عن إطلاق أول مجلة أكاديمية متخصصة في موضوع “تجنيد الأطفال وإعادة الإدماج” خلال شهر يونيو المقبل، في خطوة تروم تعزيز الإنتاج العلمي في هذا المجال.

    وفي ما يخص موقع المركز، أكد الفيلالي أن احتضان مدينة الداخلة لهذا الصرح البحثي يضفي عليها بعدا جديدا، إلى جانب مؤهلاتها السياحية والاقتصادية، مشيرا إلى أنها أضحت فضاء للحوار الأكاديمي والدبلوماسي والثقافي، ومركزا لإشعاع قيم السلام على المستوى الدولي.

    وخلص إلى أن المركز يتطلع، بعد أربع سنوات من العمل، إلى توسيع شراكاته الدولية وتعزيز شبكته البحثية، التي تضم حاليا أزيد من 80 باحثا إفريقيا، مع العمل على استقطاب كفاءات من أمريكا اللاتينية وآسيا، بما يعزز جهوده في التصدي لظاهرة تجنيد الأطفال على الصعيد العالمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير اقتصادي يحذر من تحول الشيخوخة وضعف تشغيل النساء إلى أزمة مالية بعد 2040

    العمق المغربي

    قال الخبير الاقتصادي سامين أمين إن المغرب يدخل نقطة تحول تاريخية حاسمة في نموذجه الاجتماعي والاقتصادي، محذرا من منظومة تراكمية مترابطة من اللاتوازنات التي تعمل كحلقة مغلقة تعيد إنتاج نفسها وتهدد استدامة الأنظمة الاجتماعية.

    وأوضح المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “العمق” تعليقا على تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المهيكل والنوع الاجتماعي والشيخوخة أن الوثيقة الرسمية تبين أن الاقتصاد غير المهيكل لم يعد مجرد قطاع اقتصادي جانبي، بل أصبح آلية امتصاص اجتماعي لفشل النسق الإنتاجي المنظم في خلق فرص عمل كافية، مبرزا أن ضعف مشاركة النساء يتجاوز كونه قضية مساواة ليصبح تهديدا مباشرا لاستدامة قاعدة المساهمين في الحماية الاجتماعية، ومضيفا أن الشيخوخة ليست أزمة مستقبلية بل مسرعا زمنيا سيحول اختلالات الحاضر إلى ضغوط مالية واجتماعية حادة بعد سنة 2040.

    وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحه للجريدة أن التقرير يضع أمامنا معادلة شديدة الحساسية، تتجلى في كون الارتفاع المستمر لحجم الاقتصاد غير المهيكل يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع واستمرار هشاشة تشغيل النساء، وهو ما يفضي في النهاية إلى تسريع التداعيات السلبية لظاهرة الشيخوخة على الاقتصاد الوطني والمجتمع.

    وأضاف سامين أمين أن الرهان الحقيقي للبلاد لم يعد يقتصر فقط على خلق النمو الاقتصادي، بل يستوجب خلق نمو مساهم ونمو منظم ومولد للحقوق الاجتماعية، مشددا على ضرورة الانتقال العاجل نحو اقتصاد منتج ومنظم، واعتماد تشغيل نسائي عالي القيمة، مع العمل الجاد على توسيع القاعدة المساهمة، وتحقيق إنتاجية مرتفعة، إلى جانب إرساء تحول ترابي ذكي.

    وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن الهدف من هذه التحولات هو تحويل الشيخوخة من عبء إلى اقتصاد فضي يساهم في التنمية، معتبرا أن التقرير المشترك بين مندوبية التخطيط والأمم المتحدة يحتوي على بذور تحول تنموي عميق، تتجلى معالمها في الاقتصاد الفضي، والاقتصاد النسائي المنتج، والتحول نحو اقتصاد القيمة، فضلا عن إعادة هندسة المجال الترابي، والاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وقود من الكربون والماء.. اليابان تختبر بديلاً جديداً للبنزين والديزل

    تمكنت شركة ENEOS Corporation اليابانية من تشغيل منشأة تجريبية لإنتاج وقود اصطناعي سائل يعرف باسم e-fuel، اعتماداً على ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين كمادتين أوليتين، في خطوة تهدف إلى اختبار بدائل منخفضة الكربون يمكن استخدامها مستقبلاً في قطاعات النقل المختلفة، بما فيها السيارات والطائرات والسفن.

    ويقوم هذا الوقود على فكرة إعادة تدوير الكربون، حيث يُستخدم الهيدروجين المنتج من تحليل الماء كهربائياً بطاقة خضراء، مع ثاني أكسيد الكربون، لإنتاج غاز اصطناعي ثم تحويله عبر تفاعل فيشر-تروبش إلى نفط اصطناعي، قبل معالجته للحصول على منتجات شبيهة بالبنزين والديزل ووقود الطائرات. وتقول ENEOS إن الوقود الناتج يمكن التعامل معه عبر جزء من البنية التحتية الحالية للتخزين والنقل والاستخدام.

    وبحسب الشركة، بدأت المنشأة التجريبية، الموجودة داخل مختبرها المركزي في يوكوهاما، العمل في شتنبر 2024، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو برميل واحد يومياً، أي ما يعادل حوالي 159 لتراً. وتُعد هذه المنشأة الأولى في اليابان القادرة على تنفيذ سلسلة الإنتاج كاملة، من المواد الخام إلى الوقود النهائي، ضمن مشروع مدعوم من منظمة NEDO اليابانية.

    ورغم الطموح الكبير، ما زالت التقنية في مرحلة الاختبار، إذ تعمل ENEOS على جمع البيانات وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف قبل الانتقال إلى إنتاج أكبر. ووفق تحالف eFuel Alliance، تخطط الشركة لرفع الإنتاج إلى نحو 300 برميل يومياً بحلول 2030، ثم إلى أكثر من 10 آلاف برميل يومياً ابتداءً من 2040، إذا نجحت مراحل التوسع والتجارب الصناعية.

    وتكمن أهمية هذا النوع من الوقود في إمكانية استخدامه داخل المحركات الحالية دون تغيير جذري في البنية التحتية، مع تقليل الانبعاثات على مستوى دورة الحياة إذا جرى إنتاجه بطاقة متجددة ومن كربون مُعاد تدويره. غير أن التحدي الأكبر يبقى في كلفة الإنتاج العالية وحجم الطاقة النظيفة المطلوب، ما يجعل الوقود الاصطناعي خياراً واعداً لكنه لا يزال بعيداً عن المنافسة التجارية الواسعة في الوقت الحالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقارير: الطريق السريع البحري بين المغرب والبرتغال يدخل مرحلة حاسمة

    كشفت تقارير إعلامية، أن مشروع الطريق السريع البحري بين المغرب والبرتغال، دخل مرحلة متقدمة من التخطيط، بكلفة تفوق 800 مليون يورو، في خطوة تروم إرساء ممر لوجستي جديد يربط أوروبا بإفريقيا عبر المحيط الأطلسي.

    وأوضح موقع “أوك دياريو”، أن المشروع الطموح يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى “ممر قرب”، من خلال إنشاء طريق سريع بحري يربط بين المغرب والبرتغال، مدعوما ببنيات لوجستية برية وروابط بحرية مكملة تعزز التكامل بين الضفتين.

    وتابع الموقع الإسباني أن هذا المسار سيرتبط في الجانب المغربي بمحاور طرقية عالية السعة شمال طنجة، في حين سيندمج في الجانب البرتغالي مع شبكة الألغارف والطريق السريع A22، بما يضمن استمرارية الربط الطرقي وتسهيل تدفق الحركة بين البلدين.

    وزاد أن التقنيين المشاركين في المراحل الأولى يعتبرون المشروع “قفزة بنيوية تعيد تصور المجال”، مشيرين إلى أنه سيُنفذ وفق نموذج معياري على مراحل، دون التأثير على حركة النقل الإقليمي، مع اعتماد تنسيق ثنائي عبر كونسورتيوم يعتمد معايير موحدة للسلامة والتشغيل البيني والاستدامة البيئية.

    وأبرز “أوك دياريو”، أن التصميم يعتمد على نفق مزدوج الممرات، مع فصل اتجاهي السير وممر تقني مخصص للطوارئ، إلى جانب أنظمة تهوية متقدمة تجمع بين السحب الطولي ونقاط تحكم مضغوطة، فضلاً عن تجهيزات السلامة والملاجئ الخاصة.

    وذكر أن الحلول التقنية المقترحة تشمل استخدام مقاطع مسبقة الصنع تُغمر تحت الماء، إضافة إلى تقنيات الحفر بواسطة آلات متخصصة قادرة على التعامل مع الضغط العالي والظروف الجيولوجية المعقدة لقاع البحر، في إطار هندسة دقيقة بمعايير أمان مرتفعة.

    وأفاد بأن الغلاف المالي الأولي للمشروع يتجاوز 800 مليون يورو، ويغطي الدراسات التمهيدية والتراخيص والبنيات التحتية للولوج وتصنيع المكونات الأساسية، على أن تتحدد الكلفة النهائية بناءً على طبيعة التربة والمخاطر الزلزالية ونموذج التمويل المعتمد.

    وفي سياق ذي صلة، أشار التقرير إلى مشروع آخر يهدف إلى ربط المغرب بإسبانيا عبر نفق تحت مضيق جبل طارق، حيث جرى بحث تفاصيله خلال زيارة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إلى المغرب في مارس 2025، مع اهتمام الشركات الإسبانية بالمشاركة فيه.

    وأوضح أن هذا المشروع يشمل نفقًا بطول يقارب 42 كيلومترًا، منها نحو 28 كيلومترًا تحت البحر، وسيتكون من ثلاث قنوات مخصصة لحركة القطارات والصيانة، في أفق إنجازه ما بين 2030 و2040، بما يفتح آفاقًا جديدة للتجارة الدولية وربط القارتين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نفق بحري بين المغرب والبرتغال يخرج إلى العلن

    0

    بدأ الحديث عن مشروع نفق بحري يربط المغرب بالبرتغال ينتقل من خانة التصورات الأولية إلى مستوى التخطيط العملي، في ورش ضخم يطمح إلى تحويل الواجهة الأطلسية إلى ممر استراتيجي جديد بين شمال إفريقيا وأوروبا، بكلفة أولية تتجاوز 800 مليون يورو.

    وتشير معطيات أوردتها وسائل إعلام برتغالية إلى أن المشروع يقوم على إنشاء طريق سيار بحري عبر نفق مزدوج، بمسارين منفصلين في كل اتجاه، إلى جانب ممر خاص بالطوارئ، مع ربطه بشبكات النقل الكبرى على اليابسة. ويرتقب أن يتصل من الجانب المغربي بمحاور الطرق السريعة شمال طنجة، بينما سيندمج في البرتغال مع شبكة “الألغارف” والطريق السيار A22، بما يمنح هذا الربط بعدا إقليميا يتجاوز العلاقة الثنائية نحو فتح ممر جديد للتبادل بين أوروبا وشمال إفريقيا.

    ويعتمد التصور الهندسي للمشروع على تنفيذ مرحلي يسمح بإنجاز الأشغال على مراحل، مع تقليص أثرها على حركة النقل القائمة. ويرتكز التصميم المقترح على تجهيزات متقدمة، تشمل أنظمة تهوية طولية، ونقاط مراقبة محمية، وملاجئ آمنة، وآليات تدخل سريع داخل فضاء بحري يفرض أعلى درجات الدقة والسلامة.

    وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المشروع يستند إلى حلول هندسية مجربة في مجال الأنفاق البحرية، من بينها استعمال مقاطع جاهزة يجري غمرها في قاع البحر، إلى جانب الحفر بواسطة آلات متطورة قادرة على التعامل مع الضغط المرتفع والخصائص الجيولوجية المعقدة للأعماق.

    وقبل المرور إلى مرحلة التنفيذ، يفترض أن يخضع المشروع لسلسلة دراسات دقيقة تشمل الجوانب البيئية، والتحليلات الجيوتقنية، والتصاميم الأولية، ثم إعداد مداخل النفق ومناطق التجميع، قبل الانطلاق في الأشغال البحرية وتركيب الأنظمة التقنية وإجراء اختبارات السلامة.

    وتظل الكلفة النهائية رهينة بعوامل متعددة، في مقدمتها طبيعة التربة البحرية، ومستوى المخاطر الزلزالية، وطبيعة التمويل، ومتطلبات السلامة، خاصة ما يرتبط بالمراقبة الآنية، وحواجز منع تسرب المياه، وبروتوكولات الإجلاء في حالات الطوارئ.

    كما يحتل البعد البيئي موقعا مركزيا في هذا الورش، إذ يرتقب إنجاز دراسات لتقييم تأثير النفق على الحياة البحرية والتيارات والأنظمة البيئية، بهدف تقليص أي أضرار محتملة وضمان انسجام المشروع مع متطلبات حماية المجال البحري.

    ويتقاطع هذا المشروع مع ورش استراتيجي آخر يهم النفق البحري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، الممتد على نحو 42 كيلومترا، منها 28 كيلومترا تحت البحر، والمخصص للنقل السككي للركاب والبضائع بين بونتا بالوما في إسبانيا وبونتا مالاباطا في المغرب، في أفق إنجازه بين 2030 و2040.

    ويكشف تزامن المشروعين عن توجه استراتيجي يروم تعزيز موقع المغرب كحلقة وصل كبرى بين إفريقيا وأوروبا، عبر المضيق والواجهة الأطلسية معا، بما يفتح آفاقا واسعة أمام التجارة الدولية، وحركية الأشخاص، والاستثمار، ويمنح المملكة موقعا متقدما في هندسة ممرات الربط العابرة للقارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نفق بحري بين المغرب والبرتغال بكلفة 800 مليون يورو يعيد رسم التجارة الأطلسية

    في خطوة تعكس طموحًا متصاعدًا لإعادة رسم خريطة الربط القاري في غرب المتوسط والمحيط الأطلسي، بدأ مشروع نفق بحري جديد يربط المغرب بالبرتغال يخرج من دائرة التصورات إلى مرحلة التخطيط العملي، حيث يجري العمل على تطوير بنية تحتية ضخمة من شأنها تحويل الأطلسي إلى ممر استراتيجي للتقارب الاقتصادي واللوجستي بين الضفتين، بكلفة أولية تتجاوز 800 مليون يورو، ما يعكس حجم الرهان الموضوع على هذا المشروع الطموح.

    المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام برتغالية متفرقة، تشير إلى أن المشروع يقوم على إنشاء طريق سيار بحري مكوّن من نفق مزدوج، يضم مسارين منفصلين لكل اتجاه، إلى جانب ممر تقني مخصص لحالات الطوارئ، مع ربطه بشبكات النقل الكبرى على اليابسة، إذ سيتصل في المغرب بمحاور الطرق السريعة شمال طنجة، بينما سيندمج في الجانب البرتغالي مع شبكة “الألغارف” والطريق السيار A22، ما يمنحه بعدًا إقليميًا يتجاوز الربط الثنائي نحو تعزيز التكامل بين أوروبا وشمال إفريقيا.

    ويعتمد هذا المشروع، بحسب “أوكي دستورية” على تصور “مرحلي” أو “وحداتي”، ما يعني إمكانية تنفيذه على مراحل دون تعطيل حركة النقل الحالية، وهو ما يندرج ضمن مقاربة هندسية معقدة تراعي استمرارية التدفقات اللوجستية، حيث يرتكز التصميم على تقنيات متقدمة تشمل أنظمة تهوية طولية، ونقاط مراقبة مضغوطة، وملاجئ آمنة، إلى جانب تجهيزات سلامة عالية الدقة تتيح التدخل السريع في حالات الطوارئ، في بيئة بحرية تتطلب أعلى درجات الحذر التقني.

    وتؤكد المصادر التقنية، وفق المنصة ذاتها، أن المشروع لا يدخل في نطاق الخيال، بل يستند إلى حلول هندسية مجربة، من بينها استخدام مقاطع جاهزة يتم غمرها في قاع البحر، إضافة إلى الحفر بواسطة آلات متطورة قادرة على التعامل مع الضغط المرتفع والخصائص الجيولوجية المعقدة للأعماق البحرية، ما يعكس مستوى التقدم الذي بلغته تكنولوجيا الأنفاق البحرية في السنوات الأخيرة.

    ويمر المشروع قبل دخوله حيز التنفيذ بعدة مراحل أساسية، تبدأ بالدراسات البيئية والتحليلات الجيوتقنية والتصاميم الأولية، ثم إنشاء مداخل النفق ومناطق التجميع، يليها تنفيذ الأشغال البحرية وبناء النفق، وصولًا إلى تركيب الأنظمة التقنية وإجراء الاختبارات قبل التشغيل، وهي مراحل تجعل من الزمن والتمويل والتراخيص عوامل حاسمة في تحديد وتيرة التقدم.

    ويظل الجانب المالي والتقني من أبرز التحديات المطروحة، إذ إن الكلفة النهائية للمشروع تبقى رهينة بعوامل متعددة، من بينها طبيعة التربة البحرية، ومستوى المخاطر الزلزالية، ونموذج التمويل المعتمد، فضلًا عن متطلبات السلامة التي تشمل أنظمة مراقبة آنية، وحواجز مانعة لتسرب المياه، وبروتوكولات إجلاء متقدمة، ما يعزز من تعقيد المشروع ويزيد من كلفته المحتملة.

    كما يشكل البعد البيئي، تضيف الصحيفة، أحد المحاور الحساسة في هذا الورش الكبير، حيث يُرتقب إجراء دراسات دقيقة لتقييم تأثير النفق على الحياة البحرية والتيارات والأنظمة البيئية، بهدف تقليص الأضرار المحتملة وضمان استدامة المشروع في محيط طبيعي هش، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الدولي بحماية النظم البيئية البحرية.

    وفي سياق متصل، يتقاطع هذا المشروع مع مبادرة أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في مشروع النفق البحري الذي يربط المغرب بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، والذي يظل بدوره ضمن المشاريع الاستراتيجية قيد الدراسة، حيث يمتد على نحو 42 كيلومترًا، منها 28 كيلومترًا تحت البحر، ويربط بين بونتا بالوما في إسبانيا وبونتا مالاباطا في المغرب، مع تخصيصه للنقل السككي للركاب والبضائع عبر نفق ثلاثي الأنفاق، في أفق إنجازه بين عامي 2030 و2040.

    ويعكس تزامن هذين المشروعين توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز موقع المغرب كحلقة وصل محورية بين أوروبا وإفريقيا، ليس فقط عبر مضيق جبل طارق، بل أيضًا عبر الواجهة الأطلسية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام التجارة الدولية وحركية الأشخاص والاستثمارات، ويعيد طرح أسئلة كبرى حول مستقبل التكامل الإقليمي في ظل مشاريع بنية تحتية عابرة للقارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتدى اقتصادي فرنسي-مغربي يوم 31 مارس حول التنمية الصناعية المشتركة

    يرتقب تنظيم منتدى اقتصادي فرنسي-مغربي يوم 31 مارس الجاري بمايديار، قرب نانسي، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين من البلدين، لبحث آفاق التعاون الصناعي.

    وأفاد المنظمون بأن المملكة المغربية ستكون ضيف شرف الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي لمستشاري التجارة الخارجية لفرنسا بجهة غراند إيست، الذي تنظمه لجنة لورين (ميرت-إي-موزيل) التابعة لهذه الهيئة، بشراكة مع القنصلية العامة للمملكة بستراسبورغ.

    ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز إقامة شراكات ملموسة بين المقاولات الفرنسية والمغربية، لا سيما في مجالات التوطين الصناعي، والاستثمار المشترك، وهيكلة سلاسل الإنتاج، وذلك من أجل تشجيع بروز مشاريع صناعية مشتركة.

    كما سيتم بهذه المناسبة تقديم المؤهلات الاقتصادية للمغرب وآفاقه في أفق 2030، من خلال تنظيم مائدتين مستديرتين تركزان على سلاسل الإنتاج والآليات العملية.

    وستتناول المائدة المستديرة الأولى، المخصصة لموضوع “الكفاءات وسلاسل القيمة الترابية”، أوجه التكامل الصناعي بين جهة غراند إيست الفرنسية والمغرب، في منظور تنمية مشتركة في أفق 2030-2040، مع التركيز على قطاعات الماء، والبنيات التحتية المائية، والاقتصاد الدائري، والتنمية المستدامة.

    أما المائدة المستديرة الثانية، والتي تحمل عنوان “الأدوات وآليات العمل”، فستتناول مختلف الأدوات والآليات الكفيلة بمواكبة المقاولات في تنفيذ مشاريعها على الصعيد الدولي.

    وسيقدم المتدخلون، في هذا السياق، مختلف آليات المواكبة الاستراتيجية والتجارية والمالية، إلى جانب عرض تجارب شركات منخرطة بالمغرب.

    وسيشارك في هذا المنتدى مسؤولون رفيعو المستوى، وصناع قرار اقتصادي، وفاعلون في مجال التنمية، إلى جانب ممثلي مؤسسات مالية ومقاولات ومنظمات اقتصادية من كلا البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملوثات الهواء قد تكون الشرارة الأولى لجائحة عالمية جديدة

    يواجه العالم اليوم تحذيرات صحية متزايدة من خبراء دوليين، الذين يصفون الارتفاع المستمر في حالات مرض Parkinson’s disease بأنه أشبه بجائحة من صنع الإنسان. وتشير المعطيات العلمية إلى أن هذا الاضطراب العصبي يُعد من أسرع الأمراض انتشاراً عالمياً، مع توقعات بارتفاع عدد المصابين من نحو 6 ملايين إلى أكثر من 12 مليون حالة بحلول عام 2040.

    ورغم الاعتقاد السائد بأن المرض يرتبط أساساً بالتقدم في السن، إلا أن أبحاثاً حديثة بدأت تضع ملوثات البيئة اليومية—مثل أدخنة المواقد، وعوادم السيارات، والمواد الكيميائية الزراعية—في صدارة العوامل المحتملة المساهمة في زيادة المخاطر.

    الملوثات البيئية والجسيمات الدقيقة

    تشير تقارير علمية، نقلتها وسائل إعلام دولية، إلى وجود ارتباط وثيق بين تلوث الهواء وصحة الدماغ، حيث تحتوي عوادم المركبات والدخان الناتج عن حرق الأخشاب على جسيمات دقيقة وسامة تُعرف باسم PM2.5.

    وتتميز هذه الجسيمات بصغر حجمها الشديد، ما يسمح لها باختراق الرئتين والوصول إلى مجرى الدم، ومن ثم التأثير على الجهاز العصبي. وقد أظهر تحليل ضخم شمل عشرات الملايين من السجلات الطبية في الولايات المتحدة عام 2025 أن كل زيادة في تركيز هذه الجسيمات ترتبط بارتفاع خطر الإصابة باضطرابات مرتبطة بمرض Parkinson’s disease بنسبة ملحوظة.

    كما تمتد هذه المخاطر لتشمل الأشخاص المقيمين قرب المناطق الزراعية أو ملاعب الغولف، نتيجة التعرض لمبيدات حشرية مثل « باراكوات » و »روتينون »، والتي يُعتقد أنها تؤثر على مراكز الطاقة في خلايا الدماغ وترفع احتمالية الإصابة بشكل كبير.

    فجوة التشخيص وتباين المعطيات

    تُظهر بيانات بعض الدول، مثل المملكة المتحدة، ارتفاع عدد المصابين بمرض Parkinson’s disease بنسبة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل مئات الآلاف من الحالات، وسط تقديرات بأن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بسبب وجود حالات غير مشخصة، خاصة بعد فترة جائحة « كوفيد ».

    وفي المقابل، يثير استمرار ارتفاع معدلات الإصابة رغم تقليص استخدام بعض المبيدات منذ سنوات تساؤلات حول طبيعة العوامل المؤثرة، سواء كانت مرتبطة بمواد بديلة أكثر حداثة أو بتأثيرات تراكمية طويلة الأمد لا تظهر نتائجها إلا بعد عقود. كما لا تزال فرضيات أخرى قيد البحث، من بينها دور بعض الفيروسات في تحفيز العمليات العصبية المرتبطة بالمرض.

    الوقاية ونمط الحياة

    تُبرز تجارب واقعية، مثل إصابة بعض الأشخاص في سن مبكرة نسبياً، أهمية العوامل الوقائية في الحد من المخاطر. وتشير توصيات صحية إلى أن ممارسة النشاط البدني بانتظام قد تسهم في تقليل احتمالية الإصابة بنسبة ملحوظة، من خلال دعم صحة الخلايا العصبية وتحسين وظائف الدماغ.

    كما يُوصى باتباع أنماط غذائية صحية، مثل النظام الغذائي المتوسطي، الذي يعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية، لما له من دور في دعم صحة القلب والدماغ على حد سواء.

    وفي المحصلة، لم يعد مرض Parkinson’s disease يُنظر إليه فقط كأحد تبعات الشيخوخة، بل كحالة معقدة تنتج عن تفاعل بين العوامل الجينية والبيئية. ويشير ذلك إلى أهمية تبني أسلوب حياة صحي يحد من التعرض للملوثات، مع تعزيز العادات الوقائية التي قد تساعد في تقليل العبء السمي على الجهاز العصبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جهة طنجة يعزز استثماراته في المجالات الحيوية ويؤكد تعبئته لتجاوز آثار الفيضانات

    صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الإثنين، خلال دورته العادية لشهر مارس برئاسة عمر مورو، وحضور والي الجهة يونس التازي، على حزمة واسعة من المشاريع والاتفاقيات التنموية، في جلسة طبعها استحضار التضامن الوطني لتجاوز تداعيات التقلبات المناخية الأخيرة.

    وأكد رئيس المجلس، في كلمته الافتتاحية، أن الدورة تنعقد في ظرف استثنائي عقب فيضانات وتساقطات قوية مست عددا من أقاليم الجهة، مشددا على أن مصلحة المواطن وروح الدولة تسمو فوق كل الحسابات، وأنه لا مجال للمزايدة أو الاتجار في معاناة الساكنة.

    ونوه مورو بالتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، مشيدا بالتدخل الفعال لولاية الجهة وعمال الأقاليم والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والإدارة الترابية، لحماية الأرواح والممتلكات. وأبرز دور المجلس في تسخير إمكانياته لدعم الإدارة الترابية، داعيا إلى إدراج البعد المناخي ضمن السياسات العمومية الجهوية، ومثمنا في الوقت ذاته الإنجازات المتواصلة في مسار تعزيز الوحدة الترابية.

    وتضمن جدول أعمال الدورة المصادقة الشاملة على 23 نقطة. ففي الشق الاقتصادي والبنيات التحتية، أقر المجلس إحداث منطقتين للأنشطة الاقتصادية بجماعة ترجيست (إقليم الحسيمة) وبإقليم شفشاون، وملاءمة اتفاقية لتهيئة وإحداث الأسواق الأسبوعية بالجهة، وأخرى لتأهيل المراكز القروية.

    كما تمت الموافقة على إنجاز طريق عابرة للمنطقة المنخفضة المؤدية إلى السجن المحلي طنجة 2 بعين دالية، وتهيئة الطريق الدائري “البحرين” بطنجة، فضلا عن إحداث المكتب المركزي للتسيير وتجهيز شبكات الجهد المتوسط بأجهزة القطع والتحكم عن بعد.

    واجتماعيا وصحيا وتعليميا، صادق المجلس على اتفاقية لتدبير وتسيير مرفق النقل المدرسي بإقليم شفشاون للتقليص من الهدر المدرسي، وإحداث مستشفى جامعي للأمراض العقلية بطنجة لتخفيف الضغط على البنيات الصحية، إلى جانب تطوير وتجهيز مركز الابتكار ودار العلوم.

    وشملت المصادقات ملحقا تعديليا لإنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية، وملاءمة اتفاقية لإحداث مركز للأشخاص في وضعية إعاقة بمرتيل، والموافقة على عريضة لتكوين وتأهيل الشباب في مجال اللوجيستيك لتسهيل ولوجهم لسوق الشغل.

    أما في المجالات البيئية والسياحية والثقافية، فتمت المصادقة على عريضة لتبني استراتيجية جهوية لتخفيض الكربون في أفق 2040، وإحداث وتهيئة المنتزه الغابوي “الدالية” بجماعة القصر المجاز، وملحق لإنجاز مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بالمراكز والدواوير.

    ووافق المجلس أيضا على إحداث متحف بحري بمدينة أصيلة، وإنجاز دراسات لإحداث محطات شتوية بإقليمي الحسيمة وشفشاون.

    وعلى مستوى الحكامة والتعاون الدولي، تم إقرار إحداث شركة التنمية الرقمية والذكاء الترابي والمصادقة على نظامها الأساسي، وتعديل المنظم الهيكلي لإدارة مجلس الجهة. كما تمت المصادقة على مذكرة تفاهم لمأسسة علاقات الصداقة مع إقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية.

    واختتمت الدورة أشغالها بالمصادقة على برمجة فائض ميزانية السنة المالية 2025، والتداول في التقرير السنوي المتعلق بتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.

    ظهرت المقالة مجلس جهة طنجة يعزز استثماراته في المجالات الحيوية ويؤكد تعبئته لتجاوز آثار الفيضانات أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مورو: نجاح الدولة في تدبير الأزمة المناخية يحفزنا لتأسيس أقطاب تنموية وصحية رائدة

    أشاد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عمر مورو، الإثنين، بالتدخل الناجع لمؤسسات الدولة لمواجهة الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها المنطقة مؤخرا، مستعرضا حزمة من المشاريع السوسيو-اقتصادية لتعزيز التنمية والعدالة المجالية.

    وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة العادية لشهر مارس 2026، نوه مورو بالتوجيهات السامية للملك محمد السادس، مثمنا التنسيق المحكم للسلطات الولائية والإقليمية، والتدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية ومختلف التشكيلات الأمنية والوقاية المدنية، والذي مكن من حماية أرواح وممتلكات المواطنين.

    وأكد الفاعل الترابي أن مؤسسات الدولة أثبتت مجددا قدرتها على التحرك السريع والمنظم، مبرزا أن دور الهيئات المنتخبة يتجلى في تسخير إمكانياتها ووضعها رهن إشارة الإدارة الترابية.

    وشدد في هذا السياق على ضرورة إدراج البعد المناخي ضمن السياسات العمومية الجهوية لتفادي تكرار الأزمات، داعيا إلى توحيد الجهود والابتعاد عن أي استغلال سياسي لمعاناة المواطنين إبان الكوارث الطبيعية.

    وعلى الصعيد التنموي والاقتصادي، أعلن المجلس إحداث منطقتين للأنشطة الاقتصادية بكل من جماعة تارجيست (إقليم الحسيمة) وإقليم شفشاون لتقوية النسيج الاقتصادي المحلي، إلى جانب قبول عريضة لتأهيل الشباب في قطاع اللوجستيك لتيسير ولوجهم إلى سوق الشغل.

    وفي الشقين الصحي والاجتماعي، كشف مورو عن التجاوب مع مقترح لإحداث مستشفى جامعي للأمراض العقلية والنفسية بالجهة لتخفيف الضغط على البنيات الحالية.

    كما أكد مواصلة دعم شركات التنمية المتخصصة في النقل المدرسي، لاسيما في العالم القروي، للحد من الهدر المدرسي، والمصادقة على اتفاقية لتجهيز مركز الابتكار ودار العلوم بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي.

    وشملت مقررات الدورة أيضا المصادقة على استراتيجية جهوية لتخفيض انبعاثات الكربون في أفق 2040، وإحداث متحف بحري بمدينة أصيلة، وبرمجة دراسات لمحطات شتوية بالحسيمة وشفشاون، فضلا عن مشاريع مهيكلة تهم البنيات التحتية الطرقية وتحديث شبكات الكهرباء ذات الجهد المتوسط بمدينة طنجة.

    ظهرت المقالة مورو: نجاح الدولة في تدبير الأزمة المناخية يحفزنا لتأسيس أقطاب تنموية وصحية رائدة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره