قدم قطاع الادخار والاحتياط بصندوق الإيداع والتدبير، المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، خلال اجتماعات لجان الإدارة المنعقدة تحت رئاسة خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، (قدم) الحصيلة السنوية والأداءات المالية والعملية للمؤسستين المسيرتين “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين” و”النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”. و قال بلاغ لصندوق الايداع و التدبير إن سنة 2023 تميزت بإطلاق دورة استراتيجية جديدة تحت اسم 2030 CAP، تغطي 2024-2030، محددة بذلك خارطة طريق جديدة تهدف إلى “مواصلة المشاركة الفعالة لصندوق الإيداع والتدبير في مشروع إصلاح منظومة التقاعد ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية”، و”تفعيل استراتيجية استثمار تعتمد على خبرة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من خلال فروعها المختصة، وتلبي احتياجات تحقيق التوازن والتخصيصات الاستراتيجية للأصول المتعلقة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع المساهمة في الوقت نفسه في التمويل الناجع للاقتصاد الوطني”. وتهدف خارطة الطريق أيضا إلى “السعي المستمر لتحقيق التميز التشغيلي من أجل استجابة ناجعة لمتطلبات الأطراف المعنية والسعي لتحقيق “خدمة زبون” تتوافق مع أفضل المعايير”، فيما يتطلع صندوق الإيداع والتدبير، عبر قطاع الادخار والاحتياط، إلى تعزيز مهمته “كمهيكل” و”مجمّع” و”مزود لحلول مفيدة” لفائدة السلطات العمومية، وذلك في إطار تنزيل المشاريع الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بمجالات أنشطته. وأشار البلاغ إلى أن سنة 2023 شهدت تطورا غير مسبوق لأنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، حيث تميزت بتفعيل ثلاثة برامج اجتماعية تعد بالنسبة للسلطات العمومية كدعائم رئيسية للدولة الاجتماعية، هي: “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلا منذ انطلاقه استفادة حوالي 3،5 ملايين أسرة مغربية”، و”برنامج الدعم المباشر للسكن بتسجيل 53.000 طلب”، و”برنامج مساعدات ضحايا زلزال الحوز، بأداء مساعدات بلغت 6,1 مليار درهم لأكثر من 60.000 مستفيد”. وأضاف المصدر أن “قطاع الادخار والاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، يتموضع كفاعل أساسي في مجال الحماية الاجتماعية في المغرب وكطرف رئيسي في تنزيل مشاريع تعميم الحماية الاجتماعية”. وذكر البلاغ بأن “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قام خلال سنة 2023 بإتمام عملية تحويل النظام التكميلي للتقاعد روكور إلى نظام يعتمد على الرسملة الفردية، ما يؤكد للسلطات العمومية قدرات الصندوق على إعادة هيكلة أنظمته لفائدة المستفيدين منها تماشيًا مع تطورات مجال الاحتياط”. وسجل المصدر أن “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين حقق، على المستوى العملي، نتائج مهمة، لها تأثير كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وكذا على الآجال المحددة لمعالجة الملفات، وذلك بتقليص ملحوظ في مدة المعالجة”. وفي ما يتعلق بنشاط التدبير المفوض، قام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بـ”أداء ما مجموعه 4.664,58 مليون درهم على شكل إيرادات ومعاشات ومساعدات وتسبيقات، مقابل 1.154,2 مليون درهم في سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 304 في المائة، وتفسر هذه الزيادة بتدبير البرامج الاجتماعية الجديدة”. أما على المستوى المالي، يضيف البلاغ، “قام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، خلال هذه السنة، بتحصيل ما مجموعه 2.666,90 مليار درهم من الرساميل والأقساط والمساهمات، فيما استقرت قيمة محفظة الاستثمارات في 5,23 مليار درهم، محققة عائدات صافية بلغت 881 مليون درهم”، مشيرا إلى أن “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين سجل خلال سنة 2023 نتيجة إيجابية صافية بلغت 135 مليون درهم”. وأفاد صندوق الإيداع والتدبير بأن “سنة 2023 سجلت ارتفاعا في عدد المنخرطين المساهمين في النظام العام بنسبة 1 في المائة، من 119.955 منخرطا في سنة 2022 إلى 121.813 منخرطا في سنة 2023، كما سجلت الانخراطات والمساهمات المحصلة بموجب النظامين العام والتكميلي ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، حيث مرت من 3.482,48 ملايين درهم في سنة 2022 إلى 3.628,23 ملايين درهم في سنة 2023”.
Étiquette : 3.482
-
هزالة المنشورات بالأمازيغية تسائل القدرة على الإبداع والتحفيزات لسطوع حرف “تيفيناغ”
محسن رزاق
جاء في تقرير أنجزته مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، أن الإصدارات باللغة الأمازيغية بالمغرب لسنة 2022 – 2023 لم تتجاوز 2 في المائة من مجموع المنشورات.
وحسب التقرير، فقد حلّت الإصدارات بالأمازيغية رابعة في الترتيب بـ1.51%، بعد الإنجليزية بـ %2,58، في حين بلغت نسبة الإصدارات باللغة العربية %78,29 من مجموع المنشورات التي بلغت 3.482 عنوانا.
التأخر في التدريس
الناشط المدني والحقوقي الأمازيغي، محيي الدين حجاج، في تشخيصه لوضع النشر بحرف “تيفيناغ”، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن “الأسباب كثيرة ومركبة مع بعضها البعض، وترتبط أساسا بما هو تاريخي”.
وأضاف المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي، محيي الدين، أن غياب الأمازيغية لعقود طويلة من الزمن عن المؤسسات التعليمية ساهم بشكل كبير في عدم تملكها من طرف أفراد المجتمع كلغة كتابة لا على مستوى التواصل.
ومنطقيا، يضيف حجاج، أن عدم التمدرس نظاميا على لغة معينة، “لن يستطيع أفراد المجتمع الكتابة بها”.
ضرورة الاجتهاد والتحفيز
ويشير حجاج، ضمن التصريح ذاته، إلى أن هناك معطى ذاتيا في موضوع هزالة النشر بالأمازيغية، يتعلق برغبة الكُتّاب في الكتابة باللغة الأمازيغية، مردفا أن الذين يكتبون بحرف “تيفيناغ” قد يكتبون كتابا واحدا أو إثنين في السنة.
في هذا الإطار، دعا المتحدث لضرورة اجتهاد الفاعلين والمهتمين بالشأن الأمازيغي في هذا الإطار، والعمل على الكتابة باللغة الأمازيغية.
كما شدد على أهمية تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، و”العمل على تقوية هذا الورش بشكل أكبر، حتى يتملكها جميع المغاربة، باعتبارها رصيد الجميع، ويجعل الكتابة بها أمرا ممكنا”، على حد تعبيره.
وضع عاشته العربية من قبل
واقترح حجاج أيضا العمل على تحفيز الكتاب باللغة الأمازيغية وتشجيعهم والزيادة في عدد الجوائز والمسابقات المتعلقة بالإنتاجات الأدبية والفكرية الأمازيغية.
واسترسل المتحدث بأن الوقت كفيل بأن تجد الكتابة بالأمازيغية موطئ قدم لها في الساحة، مردفا أن نفس هذا الإشكال عاشته اللغة العربية بعد الاستقلال، حينما كان الجميع متأثرا بالمد الفرنكوفوني، ويكتبون بالفرنسية.
لغة بعيدة عن طموح الدستور
النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، قالت في تعليقها على التقرير المذكور، إن اللغة الأمازيغية “لازالت بعيدة عن الوصول إلى الطموح والسقف الذي حفظه لها الدستور باعتبارها لغة رسمية”.
وقالت أتركين إن هزالة الرقم الذي تم الوصول إليه، “لا يسائل فقط الإبداع والكتابة باللغة الأمازيغية، بل يسائل كذلك التحفيزات المقدمة له، حتى يصل إلى المكانة اللائقة بهذه اللغة والثقافة والهوية ضمن الهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوعها وتعدد روافدها”.
وأوضحت المتحدث، في سؤال كتابي لها، أن تشجيع الإبداع والنشر باللغة الأمازيغية يطرح العديد من الأسئلة، ومن بينها سؤال الدعم العمومي، والكيفيات التي يمكن أن يساهم بها في الرقي باللغة الأمازيغية، عبر الإنتاج الفكري والمعرفي الصادر بها وبحرفها تيفناغ.
تفاصيل التقرير
كشف تقرير جديد عن وضعية النشر والكتاب في المغرب في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، لسنتي 2022 و 2023 أن حصيلة النشر المغربي لسنة 2022 – 2023 بلغت ما قدره 3.482 عنوانا بمعدل إنتاج سنوي يقدر بـ 1.741 عنوانا.
وقال التقرير الذي نشرته مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، بمناسبة انعقاد الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط إن هذه الحصيلة تتضمن المنشورات الورقية والرقمية على حد سواء. أما حصيلة المجلات المغربية المتضمنة في الحصيلة فقد بلغت في فترة التقرير 496 عددا.
وبحسب التقرير، فإن المنشورات الورقية تمثل نسبة 92% من حصيلة النشر المغربي في المجالات المعرفية التي يشملها التقرير (العلوم الإنسانية والاجتماعية والإبداع الأدبي)؛ أما بالنسبة لحجم النشر الرقمي، فقد تحدد في فترة التقرير في 968.
وقال التقرير إن معظم الإنتاج الرقمي باللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية بنسبة 67,02) على شكل إصدارات مؤسسات عمومية وهيئات رسمية، والمؤسسات العاملة في مجال البحث، فيما قارب الإنتاج الرقمي باللغة العربية الثلث، وأغلبه تعريب لما صدر رقميا عن المؤسسات العمومية باللغات الأجنبية، وإصدارات محتشمة لبعض مراكز البحث.
-
تقرير…حصيلة النشر المغربي لسنة 2022/2023 بلغت 3.482 عنوانا
قدمت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بين يدي مهنيي الكتاب والقراء والمهتمين بحالة النشر بالمغرب تقريرها الجديد عن حصيلة نشر الكتاب المغربي لسنتي .2022/2023.
وذلك بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب للمرة الثالثة على التوالي بمدينة الرباط في شهر ماي ،2023 وبعد الانفراجة التي عرفها عالم النشر والكتاب بالمغرب كباقي دول العامل بعد جائحة كوفيد.
وحسب تقرير المؤسسة بلغت حصيلة النشر المغربي لسنة 2022/2023 ما قدره 3.482 عنوانا، بمعدل إنتاج سنوي يقدر بـ 1.741 عنوانا، وتتضمن هذه الحصيلة المنشورات…
إقرأ الخبر من مصدره