Étiquette : 32

  • درجات الحرارة المرتقبة غدا الأحد بالمدن المغربية

    في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأحد، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

    المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

    —————————————-

    وجدة 19………………….. 37

    بوعرفة 18………………… 33

    الحسيمة 15………………26

    تطوان 14…………………..32

    سبتة المحتلة 15…………25

    مليلية المحتلة 19………..27

    طنجة 17………………….32

    القنيطرة 18………………31

    الرباط 17……………….26

    الدار البيضاء 19………….22

    الجديدة 18………………24

    سطات 17………………..36

    آسفي 17……………….27

    خريبكة 18……………….37

    بني ملال 20…………….38

    مراكش 19……………….39

    مكناس 20……………….37

    فاس 20………………….39

    إفران 14………………….28

    تاونات 22………………..39

    الرشيدية 23…………….36

    ورزازات 18……………… 36

    أكادير 18…………………23

    الصويرة 17………………22

    العيون 17………………..30

    السمارة 18……………..34

    الداخلة 17……………….25

    أوسرد 23………………. 43

    الكويرة 18……………… 28

    ميدلت 16……………… 31

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 10 ملايير لإنتاج أعمال جديدة على الأولى.. العرايشي يفتح خزائن التلفزة المغربية للدراما والكوميديا

    0

    تستعد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لضخ غلاف مالي يقارب 10 ملايير سنتيم في إنتاجات تلفزيونية جديدة لفائدة قناة “الأولى” خلال سنة 2026، عبر طلب عروض موجه إلى شركات الإنتاج الوطنية، يشمل مسلسلات طويلة، وسلاسل كوميدية ودرامية، وأفلاما تلفزيونية بصيغ إنتاجية جاهزة للبث أو مشتركة.

    ويبلغ الغلاف الإجمالي لهذا الورش البرامجي أزيد من 99 مليون درهم، في توجه يروم تعزيز شبكة برامج القناة الأولى وباقي قنوات الشركة، من خلال أعمال سمعية بصرية تراهن على الدراما والكوميديا والرومانسية والتراث.

    وحسب تفاصيل طلب العروض الذي يتوفر عليه موقع “هاشتاغ”، تستحوذ الأعمال الدرامية الطويلة على الحصة الأبرز من الميزانية، إذ يرتقب إنتاج مسلسلين من 30 حلقة لكل واحد، بمدة 42 دقيقة للحلقة، وبكلفة تصل إلى 342 ألف درهم للحلقة الواحدة، أي بغلاف إجمالي قدره 20,52 مليون درهم، مع مدة تنفيذ محددة في تسعة أشهر.

    كما يشمل الطلب إنتاج مسلسلين تلفزيونيين من 15 حلقة لكل عمل، بمدة 52 دقيقة للحلقة الواحدة، وبكلفة 365 ألف درهم للحلقة، ما يرفع الغلاف المالي لهذه الحصة إلى 10,95 مليون درهم، على أن يتم إنجازها داخل أجل لا يتجاوز سبعة أشهر.

    وتعد حصة المسلسلات الدرامية والرومانسية الأكبر من حيث القيمة الإجمالية، إذ تهم إنتاج ثلاثة مسلسلات من 30 حلقة لكل واحد، بمدة 52 دقيقة للحلقة، وبسعر 365 ألف درهم للحلقة، لتصل الكلفة الإجمالية إلى 32,85 مليون درهم، مع أجل تنفيذ محدد في تسعة أشهر.

    وفي خانة السلاسل القصيرة، خصصت الشركة إنتاج سلسلتين كوميديتين أو تراثيتين، تتكون كل واحدة منهما من أربع حلقات، بمدة 52 دقيقة للحلقة، وبكلفة 365 ألف درهم للحلقة الواحدة، أي بغلاف إجمالي يناهز 1,46 مليون درهم، داخل أجل خمسة أشهر.

    كما تضمن طلب العروض إنتاج سلسلة درامية أو رومانسية من 30 حلقة، مدة كل واحدة منها 42 دقيقة، بكلفة 342 ألف درهم للحلقة، وغلاف إجمالي يتجاوز 10,26 ملايين درهم، مع مدة تنفيذ تصل إلى سبعة أشهر.

    أما السلاسل الكوميدية، فقد خصص لها غلاف مالي مهم، من خلال إنتاج سلسلتين من 30 حلقة لكل واحدة، بمدة 30 دقيقة للحلقة، وبكلفة 300 ألف درهم للحلقة الواحدة، ليبلغ المجموع 18 مليون درهم.

    وفي صنف الأفلام التلفزيونية، رصدت الشركة ميزانية لإنتاج ستة أفلام كوميدية أو درامية، مدة كل فيلم 90 دقيقة، بكلفة مليون و10 آلاف درهم للفيلم الواحد دون احتساب الرسوم، أي بغلاف إجمالي يصل إلى 6,06 ملايين درهم، مع أجل تنفيذ قصير لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

    وتكشف هذه الميزانية الجديدة حجم الرهان الذي تضعه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على الإنتاج الوطني خلال سنة 2026، في وقت تزداد فيه المنافسة على جذب المشاهد المغربي، وترتفع مطالب تجويد المضامين والرفع من مستوى الأعمال المعروضة على القنوات العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعزز مكانته الصناعية ويصعد إلى المركز الخامس عربياً في صناعة الصلب

    عزز المغرب حضوره داخل قطاع الصناعات الثقيلة عربياً بعدما احتل المرتبة الخامسة ضمن أكبر الدول العربية من حيث القدرات التشغيلية لصناعة الحديد والصلب، بطاقة إنتاجية بلغت 3.32 ملايين طن سنوياً، وفق أحدث بيانات وحدة أبحاث الطاقة بواشنطن.

    ويعتمد القطاع المغربي بشكل كامل على أفران القوس الكهربائي، وهي تقنية حديثة أقل استهلاكاً للطاقة وأكثر توافقاً مع متطلبات الاستدامة البيئية، ما يعكس توجه المملكة نحو تطوير صناعة صلب أكثر تنافسية ومواكبة للتحولات العالمية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.

    وجاء المغرب خلف كل من مصر والسعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة، متقدماً على سلطنة عمان والعراق وقطر وسوريا وليبيا، في ترتيب يعكس النمو المتواصل للقاعدة الصناعية الوطنية والطلب المتزايد على منتجات الصلب المرتبطة بمشاريع البنية التحتية والصناعة والطاقة.

    ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية في ظل الرهانات الاقتصادية الكبرى التي يرفعها المغرب خلال السنوات المقبلة، خاصة مع الاستثمارات المرتبطة بمشاريع التصنيع وكأس العالم 2030، ما يعزز موقع المملكة كأحد أبرز الفاعلين الصناعيين في المنطقة العربية والقارة الإفريقية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة “العملة الصعبة” وتأخر الرقمنة .. وحوش تلتهم تمويل التجارة الإفريقية

    العمق المغربي

    أوصى البنك الإفريقي للتنمية، في النسخة الخامسة من تقريره حول تمويل التجارة في إفريقيا، بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وموجهة من أجل إزالة العوائق التي تحد من تمويل التجارة في القارة، لا سيما في مجالات توفر العملات الأجنبية، والرقمنة، والتكامل المالي الإقليمي.

    ويرسم هذا التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 2020 و2024 ونشر بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المتواصلة إلى غاية 29 ماي الجاري في برازافيل، صورة متباينة لقارة تبدي صمودا، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في تعبئة الموارد الكافية لتمويل مبادلاتها التجارية.

    وأوضح، في هذا الصدد، أن عجز تمويل التجارة ظل يتراوح بين 74 و92 مليار دولار في عام 2024، حيث مثلت الاحتياجات غير المستوفاة 5.4 في المئة من القيمة الإجمالية لمبادلات البضائع في القارة.

    ومن بين العوائق التي تم رصدها، يبرز النقص في سيولة العملات الأجنبية باعتباره العائق الرئيسي، إذ أشارت إليه 36 في المئة من البنوك التي شملها الاستطلاع، مقابل 18 في المئة خلال الفترة ما بين 2015 و2019.

    وعلى الجانب الرقمي، كشف التقرير أن 28 في المئة فقط من البنوك المشمولة بالاستطلاع اعتمدت أدوات أو منصات رقمية في عملياتها الخاصة بتمويل التجارة، على الرغم من الإجماع شبه التام على فوائدها (سرعة المعالجة، زيادة الشفافية، خفض التكاليف، وأمان معزز).

    كما نوه التقرير بالدور الحاسم الذي اضطلعت به مؤسسات تمويل التنمية، بما فيها البنك الإفريقي للتنمية، التي سهلت في المتوسط تمويلات تجارية بـ 32 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2024، مؤكدا أنه لولا هذه الآلية الداعمة، لكان العجز السنوي قد تجاوز 100 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

    ومن بين المؤشرات المشجعة، سجل التقرير تقدما ملحوظا في التجارة البينية الإفريقية التي تتم عبر الوساطة البنكية، والتي أصبحت تمثل 34 في المئة من إجمالي المبادلات البنكية، بزيادة قدرها 89 نقطة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (2011-2019).

    من جهة أخرى، أصبحت ستة من بين البنوك السبعة الرئيسية المعتمدة في عمليات التأكيد بنوكا إفريقية، مقابل اثنين فقط في الإصدارات السابقة. ويعد ذلك مؤشرا قويا على تنامي صعود الفاعلين الماليين الإقليميين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بـ 3,3 ملايين طن سنويا.. المغرب يعزز موقعه داخل الخريطة الصناعية العربية لقطاع الحديد والصلب

    الصحيفة – خولة اجعيفري

    عزز المغرب موقعه داخل الخريطة الصناعية العربية لقطاع الحديد والصلب، بعدما حل في المرتبة الخامسة ضمن أكبر عشر دول عربية من حيث القدرات التشغيلية لصناعة الصلب، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وحدة أبحاث الطاقة بواشنطن، في تصنيف يعكس التحولات المتسارعة التي تعرفها الصناعة الثقيلة بالمملكة ومحاولاتها ترسيخ مكانتها كقاعدة صناعية إقليمية في قطاعات المعادن والصناعات التحويلية المرتبطة بها.

    وبحسب المعطيات الجديدة، فإن القدرات التشغيلية لصناعة الصلب في المغرب بلغت 3.32 ملايين طن سنويا، وهي طاقة إنتاجية تعتمد بالكامل على أفران القوس…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتخبون صحراويون يجهضون في “لجنة الـ24” أطروحة الانفصال ويكرسون حتمية الحكم الذاتي

    العمق المغربي

    شهد المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة بماناغوا، في نيكاراغوا، مرافعات ديبلوماسية قوية لفائدة الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وشكّل هذا المحفل الدولي منصة بارزة للمنتخبين الديمقراطيين عن الصحراء المغربية، لتأكيد الطابع الحتمي لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد المستدام، مستندين في ذلك على الواقع الاستراتيجي والسياسي الجديد الذي كرسه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.

    وفي هذا السياق، أكدت غلا بهية، المنتخبة عن جهة الداخلة-وادي الذهب، أن القرار الأممي الأخير أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا يمهد الطريق لعهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا للرؤية الملكية السديدة. وأوضحت أن هذا القرار يكرس دينامية دولية حاسمة تتجلى في الاعتراف الصريح بالسيادة المغربية والدعم الكاسح الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي من طرف أزيد من 130 دولة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، فضلا عن إسبانيا، بالإضافة إلى فتح 32 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة.

    من جانبه، سلط امحمد أبا، المنتخب عن جهة العيون-الساقية الحمراء، الضوء على التلاشي التدريجي للأطروحة الانفصالية وسحب أزيد من 50 دولة عبر العالم اعترافها بالكيان الوهمي. وأشار المتحدثان إلى المسؤولية المباشرة للجزائر باعتبارها طرفاً رئيسياً في هذا النزاع المفتعل، مطالبين إياها بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والمضي دون تأخير في إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، مستنكرين حالة الحرمان والوضع غير المسبوق الذي يعيشه هؤلاء في ظل استمرار غياب الإحصاء واختلاس المساعدات الإنسانية الدولية.

    ولم تغب التطورات الأمنية عن مجريات المؤتمر، حيث أدان المنتخبان بشدة الهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها جماعة “البوليساريو” ضد مدينة السمارة في 5 ماي 2026. وأكدا أن هذه الأفعال كفيلة بأن تدفع المجتمع الدولي للتساؤل حول الطبيعة الحقيقية لهذه الحركة المسلحة التي باتت تشكل تهديدا صريحا للسلم الإقليمي، لاسيما في ظل المناقشات الجارية داخل الكونغرس الأمريكي لتصنيفها كمنظمة إرهابية، وموجة الاستنكار الدولية الواسعة التي أعقبت هذا الاعتداء.

    وفي مقابل الوضع المأساوي بمخيمات تندوف، استعرض المنتخبان المعجزة التنموية والتحولات العميقة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية تحت قيادة الملك محمد السادس، من خلال النموذج التنموي الجديد الذي رصدت له استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار وبنسبة إنجاز ناهزت 96 في المائة. وتشمل هذه الطفرة مشاريع استراتيجية كبرى كطريق تيزنيت-الداخلة السريع، وميناء الداخلة الأطلسي الذي بلغت أشغاله 70 في المائة، مما يحول الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي قاري يربط إفريقيا بأوروبا وبالفضاء الأطلسي، مدعوماً بشرعية ديمقراطية للمنتخبين الذين يمثلون الساكنة المحلية عبر صناديق الاقتراع وبنسب مشاركة قياسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي: %25 من المغاربة أميون.. و400 ألف ينضمون سنويا إلى القائمة

    إسماعيل الأداريسي

    كشفت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن نسبة الأمية بالمغرب ما تزال تبلغ 24.8 في المائة من مجموع السكان البالغين 10 سنوات فما فوق، وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، رغم الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتوسيع برامج محو الأمية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.

    وجاءت هذه المعطيات ضمن جواب رسمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، حول “حصيلة برامج محو الأمية بالمملكة”، حيث أكدت الوكالة أن عدد المستفيدين من مختلف برامج محاربة الأمية خلال المواسم الأربعة الأخيرة بلغ حوالي 2.4 مليون شخص.

    وأوضحت الوكالة أن النساء ما زلن يشكلن الفئة الأكثر تأثرا بالأمية، إذ تبلغ نسبتها بين الإناث 32.4 في المائة مقابل 17.2 في المائة لدى الذكور، بينما ترتفع بشكل لافت وسط الفئات العمرية المتقدمة، لتصل إلى 51 في المائة لدى الأشخاص البالغين 50 سنة فما فوق.

    كما أظهرت المعطيات وجود تفاوتات مجالية كبيرة بين الوسطين الحضري والقروي، حيث تبلغ نسبة الأمية في الوسط القروي 43.4 في المائة مقابل 19.3 في المائة فقط بالوسط الحضري، فيما تسجل النساء القرويات أعلى معدلات الأمية بنسبة تصل إلى 55.1 في المائة.

    وعلى المستوى الجهوي، سجلت جهة بني ملال-خنيفرة أعلى نسبة أمية بلغت 36.3 في المائة، متبوعة بجهة فاس-مكناس بـ32.7 في المائة وجهة مراكش-آسفي بـ32.4 في المائة، بينما جاءت جهة العيون الساقية الحمراء في المرتبة الأقل بنسبة 17.2 في المائة.

    وأكدت الوكالة أن معدل الأمية بالمغرب شهد تراجعا ملحوظا خلال العقد الأخير، حيث انخفض من 32.2 في المائة سنة 2014 إلى 24.8 في المائة سنة 2024. كما تراجعت نسبة الأمية لدى النساء من 42.1 إلى 32.4 في المائة خلال الفترة نفسها، ولدى الرجال من 22.2 إلى 17.2 في المائة.

    وفي ما يتعلق بحصيلة البرامج المنجزة، أوضحت المؤسسة أن الموسم الدراسي 2024-2025 عرف تسجيل 455 ألفا و781 مستفيدا ومستفيدة، يشكل المجتمع المدني الشريك المستفيد الأكبر منهم بما يزيد على 294 ألف شخص، أي حوالي 65 في المائة من مجموع المسجلين، فيما استفاد أكثر من 140 ألف شخص من البرامج المنجزة بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

    أما برامج “ما بعد محو الأمية”، فقد استقطبت خلال الموسم ذاته 197 ألفا و307 مستفيدين، موزعين على برامج تدبير المشاريع المدرة للدخل والتأهيل المهني والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

    وسجل التقرير أن الوكالة اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية، من بينها اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف لتسجيل المستفيدين، وإعداد خريطة جديدة للاستهداف اعتمادا على نتائج الإحصاء العام للسكان، فضلا عن إطلاق تطبيقات رقمية خاصة بالتتبع والتكوين والتعليم الذاتي.

    وفي هذا السياق، كشفت الوكالة عن إطلاق تطبيقات إلكترونية جديدة من بينها “ألفا نور” و”ألفا فلاح” و”ألفا بحار”، إلى جانب منصة رقمية مخصصة للمكونين، بهدف توسيع الاستفادة من التعلم الذاتي وتسهيل ولوج المستفيدين إلى المحتويات التعليمية عبر الهواتف الذكية.

    ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أقرت الوكالة باستمرار عدد من التحديات البنيوية، أبرزها ظهور نحو 400 ألف شخص جديد سنويا ضمن فئة الأميين بسبب الانقطاع المبكر عن الدراسة، إضافة إلى استمرار ظاهرة الارتداد إلى الأمية لدى جزء من المستفيدين بعد انتهاء التكوين، نتيجة ضعف الممارسة اليومية للقراءة والكتابة.

    وأبرز التقرير أن نسبة الأمية بالوسط القروي ما تزال تفوق بخمس مرات تقريبا نظيرتها في بعض المناطق الحضرية، كما أن عددا من المستفيدين يواجهون صعوبات اجتماعية واقتصادية تحد من استمراريتهم في البرامج التكوينية.

    وفي ما يخص التمويل، أفادت الوكالة بأنها خصصت خلال سنة 2025 اعتمادات مالية بلغت 450 مليون درهم لتنفيذ برامج محاربة الأمية، يتم تدبيرها في إطار شراكات مع جمعيات المجتمع المدني ومختلف المتدخلين، مع اعتماد آليات جديدة لصرف الدعم وربط التمويل بمؤشرات الأداء.

    وأظهرت الدراسات التقييمية التي أنجزتها الوكالة أن برامج محو الأمية حققت نتائج إيجابية على المستفيدين، حيث تمكن 84 في المائة منهم من اكتساب مهارات القراءة والكتابة الأساسية، بينما أكد 66 في المائة تحسن أوضاعهم الأسرية والاجتماعية، وأفاد 65 في المائة بتحسن ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تدبير شؤونهم اليومية.

    كما سجلت الدراسة أن 74 في المائة من المستفيدين أصبحوا يستعملون تطبيقات رقمية وهواتف ذكية للحصول على المعلومات والتواصل، ما يعكس تنامي البعد الرقمي داخل برامج محاربة الأمية.

    وفي أفق سنة 2030، تراهن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على مواصلة خفض معدل الأمية عبر تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035، التي ترتكز على توسيع الاستهداف، وتعزيز التعلم مدى الحياة، وتطوير الوسائط الرقمية، وتحسين حكامة البرامج وآليات التتبع والتقييم.

    وأكدت الوكالة أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهينا بتضافر جهود مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومؤسسات تعليمية وجمعيات المجتمع المدني، لمواجهة واحدة من أبرز التحديات الاجتماعية والتنموية التي ما تزال مطروحة بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مونديال 2026.. « فيفا » يطرح دفعة جديدة من التذاكر

    مونديال 2026.. « فيفا » يطرح دفعة جديدة من التذاكر

    طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أقل من أسبوعين على صافرة الانطلاق، دفعة جديدة من تذاكر المباريات الـ104 لمونديال 2026 الذي ينطلق في 11 يونيو في أميركا الشمالية، وفق ما أعلن أمس الخميس.

    وأفادت الهيئة الكروية العليا، في حساب مونديال 2026 على منصة إكس، بأن “التذاكر متاحة وفق مبدأ الأسبقية في الحجز، طالما أن الكمية متوافرة”، مشيرة إلى أن البيع سيبدأ عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش عبر الموقع الرسمي.

    وبحسب رئيسه السويسري جاني إنفانتينو، فقد بيع حتى الآن أكثر من خمسة ملايين تذكرة من أصل نحو سبعة ملايين مطروحة.

    ويتوقع فيفا تحطيم الرقم القياسي البالغ 3.5 ملايين تذكرة مباعة في نسخة 1994.

    وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا النسخة الثالثة والعشرين من النهائيات التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا عوضا عن 32، ما رفع عدد المباريات إلى 104 ت قام 78 منها على الأراضي الأميركية.

    وأثارت أسعار التذاكر جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية، بعدما اتهمت جماهير ومنظمات استهلاكية فيفا بطرحها بأسعار مرتفعة، رغم الوعود التي قدمت عند منح شرف التنظيم المشترك للدول الثلاث.

    وفي ولايتي نيويورك ونيوجيرزي، فتح القضاء الأميركي الأربعاء تحقيقا بشأن ممارسات فيفا المتعلقة ببيع التذاكر، خاصة للمباريات الثماني المقررة على ملعب « ميتلايف » في نيوجيرزي، الذي سيحتضن المباراة النهائية.

    كما أعلنت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا ومنظمة « يوروكونسومرز »، التي تمثل المستهلكين الأوروبيين، نهاية مارس الماضي، رفع دعوى أمام المفوضية الأوروبية ضد فيفا، متهمة إياه بإساءة استغلال وضعه المهيمن واعتماد إجراءات وصفتها بـ »الغامضة وغير العادلة ».

    في المقابل، دافع فيفا عن سياسة التسعير المعتمدة، مؤكدا أن الأسعار ترتبط بحجم الطلب وأهمية كل مباراة، وفق نظام تسعير متغير.

    وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس، مطلع ماي الجاري: « تعتمد استراتيجية التسعير لدى فيفا على مستويات متعددة من الأسعار والفئات، بما يعكس حجم الطلب على كل مباراة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بهية: 130 دولة تدعم الحكم الذاتي و32 قنصلية فتحت بالأقاليم

    أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة-وادي الذهب، غلا بهية، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقد هذا الأسبوع بماناغوا، في نيكاراغوا، أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى “منعطفا تاريخيا حقيقيا”، ممهدا السبيل أمام “عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025″، وفقا لرؤية الملك محمد السادس.

    وأوضحت، في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي، تتجلى من خلال خمس تطورات رئيسية.

    وأبرزت المتدخلة الاعتراف الصريح والذي لا لبس فيه، من طرف مجلس الأمن الدولي، بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، والأكثر واقعية واستدامة، لتسوية هذا النزاع.

    وذكرت بهية، التي تشارك في هذا المؤتمر بصفتها منتخبة محلية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، بدعوة رسمية من رئيسة لجنة الـ24، بأن أزيد من 130 بلدا أضحت تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ثلاثة بلدان من بينها أعضاء دائمون بمجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، فضلا عن إسبانيا.

    كما سلطت الضوء على فتح 32 قنصلية عامة في الصحراء المغربية لبلدان من أربع قارات، معتبرة أن هذا الحضور الدبلوماسي يشكل “تجسيدا ملموسا للاعتراف السياسي والثقة في الاستقرار والمؤهلات الاقتصادية للمنطقة”.

    من جانب آخر، تطرقت المتدخلة إلى “التلاشي التدريجي لدعم الأطروحة الانفصالية”، مذكرة بأن أزيد من 50 بلدا، من بينها مؤخرا مالي والهندوراس، سحبت اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة.

    ولدى حديثها عن الهجمات الإرهابية للـ”بوليساريو” التي استهدفت مدينة السمارة يوم 5 ماي 2026، أكدت بهية أن هذه الأفعال “كفيلة بأن تدفع المنتظم الدولي إلى التساؤل بشكل جدي حول الطبيعة الحقيقية لهذه الجماعة الانفصالية المسلحة”.

    وأشارت إلى أن موجة الإدانات التي أعقبت هذه الهجمات، والصادرة عن أعضاء دائمين بمجلس الأمن والعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية، تظهر أن “البوليساريو” تشكل “تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين”.

    وفي هذا الإطار، ذكرت بالمناقشات الجارية داخل الكونغرس الأمريكي بشأن تصنيف محتمل للـ”بوليساريو” باعتبارها منظمة إرهابية.

    كما استعرضت بهية التوجهات الجديدة التي كرسها القرار رقم 2797، لاسيما الأهمية التي يتم إيلاؤها لإحصاء الساكنة في مخيمات تندوف، واصفة هذه الخطوة بالضرورية من أجل التوصل إلى حل سياسي ذي مصداقية ودائم.

    وفي هذا السياق، استنكرت المتدخلة “حالة الحرمان المتواصلة من الحقوق الأساسية”، مذكرة باستمرار غياب إحصاء للساكنة في مخيمات تندوف، رغم النداءات المتكررة لمجلس الأمن منذ سنة 2011.

    واعتبرت أن هذا الوضع يظل “غير مسبوق في تاريخ الحماية الدولية للاجئين”، مستنكرة اختلاس المساعدات الإنسانية، الذي تم توثيقه من طرف العديد من الهيئات الدولية، وكذا القيود المفروضة على حرية التنقل وعلى مبدإ العودة الطوعية.

    وفي مفارقة مع هذا الوضع، سلطت ابهية الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، مذكرة بأن هذا النموذج عبأ أزيد من 100 مليار درهم، بمعدل إنجاز يتجاوز الـ96 بالمائة، بما يمكن من تطوير البنيات التحتية الاستراتيجية والمشاريع الطاقية واللوجستية والاجتماعية المهيكلة.

    وفي هذا الإطار، أشارت بهية إلى الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل منصة استراتيجية تربط بين إفريقيا وأوروبا والأطلسي.

    وأدرجت المتدخلة هذه الدينامية في سياق المبادرات الأطلسية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، لاسيما المبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل، ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، وخط أنبوب الغاز إفريقيا-الأطلسي، والتي تجسد “رؤية إفريقية مندمجة ومنسجمة”، تقوم على تعزيز الربط، والتعاون جنوب-جنوب، وتحويل الصحراء المغربية إلى قطب استراتيجي يتجه نحو إفريقيا والأطلسي.

    وشددت على المشروعية الديمقراطية لهذا النموذج، مذكرة بأن ساكنة أقاليم جنوب المغرب يحظون بتمثيلية من خلال مؤسسات منتخبة خلال اقتراعات منتظمة ونزيهة، تعرف معدلات مشاركة مرتفعة.

    وسجلت غلا بهية أن “التوافق بين الوقائع الميدانية والمواقف الدولية أضحى واضحا”، مؤكدة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية “لم يعد خيارا من بين أخرى، بل يشكل إطارا حصريا يدعمه مجلس الأمن من خلال توافق دولي متنام”.

    وجددت التأكيد، في الختام، على أن المغرب يبقي “يد الحوار الصادق” ممدودة تجاه الجزائر، في إطار الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، والتعاون والاستقرار الإقليميين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتبوأ المركز الخامس ضمن أكبر عشر دول عربية في القدرات التشغيلية لصناعة الصلب

    العمق المغربي

    كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن عن تمركز المغرب في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر عشر دول عربية في القدرات التشغيلية لصناعة الصلب، بفضل امتلاك المملكة لقدرات قيد التشغيل تبلغ 3.32 مليون طن سنويا تعتمد بالكامل على أفران القوس الكهربائي، وذلك ضمن قاعدة إنتاجية عربية تتجاوز 59 مليون طن سنويا تقودها كل من مصر والسعودية.

    وأوضحت الجهة المصدرة للتقرير أن الدول العربية العشر الأولى تستحوذ مجتمعة على نحو 2.7 في المائة من إجمالي القدرات التشغيلية العالمية لصناعة الصلب البالغة 2.216 مليار طن سنويا، مسجلة اشتراك هذه الدول في الاعتماد شبه الكامل على أفران القوس الكهربائي عوضا عن أفران الأكسجين القاعدية التقليدية التي تعتمد على الفحم.

    وأشارت المعطيات المستندة إلى منصة غلوبال إنرجي مونيتور إلى تركز هذه الصناعة إقليميا في دول محدودة، حيث تتصدر مصر القائمة بإجمالي 15.6 مليون طن سنويا باعتماد كلي على أفران القوس الكهربائي، لتحل السعودية في المرتبة الثانية بقدرات تبلغ 12 مليون طن تتوزع بين 11.65 مليون طن عبر أفران القوس الكهربائي و350 ألف طن من خلال أفران الحث الكهربائي.

    وتابعت المصادر ذاتها رصد القدرات العربية لتضع الجزائر في المركز الثالث بطاقة تشغيلية تصل إلى 8.7 مليون طن سنويا ترتكز كليا على أفران القوس الكهربائي، تليها الإمارات في المركز الرابع بنحو 5.1 مليون طن مقسمة بين 4.5 مليون طن لأفران القوس و600 ألف طن لأفران الحث الكهربائي، ليأتي المغرب خامسا في هذا التصنيف الإقليمي.

    وأضافت التقارير أن سلطنة عمان جاءت في المركز السادس بطاقة إنتاجية تبلغ 3.2 مليون طن سنويا معتمدة بالكامل على أفران القوس الكهربائي، متبوعة بالعراق في المركز السابع بقدرات تصل إلى 3.18 مليون طن بالاعتماد على التقنية ذاتها، ثم قطر في المركز الثامن بحجم إنتاج يبلغ 2.9 مليون طن سنويا.

    وأكملت الإحصائيات سرد القائمة بوضع سوريا في المرتبة التاسعة عربيا بقدرات تشغيلية تبلغ 2.4 مليون طن سنويا، لتتذيل ليبيا التصنيف في المرتبة العاشرة بقدرات وصلت إلى 1.71 مليون طن، في حين سجل التقرير امتلاك دول عربية أخرى لقدرات محدودة خارج هذا التصنيف، تشمل البحرين بحجم 1.3 مليون طن، والكويت بنحو 1.2 مليون طن، وتونس بإنتاج يناهز 200 ألف طن سنويا.

    وأفادت الأرقام المرتبطة بالقدرات التشغيلية لصناعة الصلب عالميا باستقرارها عند مستوى 2.216 مليار طن خلال العام الجاري، مسجلة زيادة طفيفة قدرها 17 مليون طن مقارنة بعام 2025، مع رصد نمو في قدرات أفران القوس الكهربائي بنحو 28 مليون طن، مقابل تراجع ملحوظ في أفران الأكسجين القاعدي بنحو 21 مليون طن.

    وبينت بيانات وحدة أبحاث الطاقة أنه على مدار السنوات الخمس الماضية سجلت أفران القوس الكهربائي نموا سريعا بمعدل 12.8 في المائة سنويا، في حين نمت قدرات أفران الأكسجين القاعدي بمعدل 2.6 في المائة فقط، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة ما تزال تستحوذ على 66 في المائة من القدرات العالمية بإجمالي 1.44 مليار طن، مقابل 34 في المائة لأفران القوس الكهربائي التي تصل قدراتها إلى 727 مليون طن.

    وأكدت الإحصاءات ذاتها أن الطاقة الإنتاجية على الصعيد الدولي تتركز داخل عدد محدود من الدول، تتصدرها الصين باستحواذها على 48 في المائة من الإجمالي العالمي بقدرات تبلغ 1.073 مليار طن، تليها الهند بحجم 140 مليون طن، والولايات المتحدة بإنتاج يبلغ 111 مليون طن، ثم اليابان بنحو 106 ملايين طن سنويا.

    وأوضحت المعطيات ذاتها أن الصين تستحوذ لوحدها على 61 في المائة من قدرات أفران الأكسجين القاعدي على المستوى العالمي، في الوقت الذي تتوزع فيه قدرات أفران القوس الكهربائي على نطاق جغرافي أوسع لتقودها كل من الصين والولايات المتحدة وتركيا وإيران.

    إقرأ الخبر من مصدره