Étiquette : 32.7

الخط : A- A+

تواصل الصين تعزيز استثماراتها في المغرب، رغم الترقب الذي فرضته السياسات التجارية العالمية، خاصة تلك التي اعتمدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

في هذا الإطار، أعلنت شركتا “Zhejiang VIE” و”Hwaway Technology” الصينيتان عن استثمار قدره 30 مليون يورو (حوالي 32.7 مليون دولار) لإنشاء مصنع متخصص في قطع غيار السيارات بمدينة طنجة، بهدف تلبية الطلب المتزايد في أسواق شمال إفريقيا وأوروبا.

وحسب صحيفة “Yicai Global” المتخصصة في الاستثمارات الصينية، سيتم تشغيل المصنع الجديد من خلال مشروع مشترك، حيث تمتلك شركة “Hwaway Technology” 65% من الأسهم، بينما تستحوذ “Zhejiang VIE” على النسبة المتبقية. وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل حسب مستوى الطلب وتطور السوق، مع عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حول أنواع المنتجات أو الطاقة الإنتاجية أو الجدول الزمني لإتمام المصنع.

ورغم حالة عدم اليقين التي سببتها السياسات التجارية للولايات المتحدة خلال فترة رئاسة ترامب، والتي أثرت على تدفق الاستثمارات بين القوى الكبرى، استمرت الشركات الصينية في تنفيذ خططها في المغرب، نظرا لما يقدمه من مزايا تنافسية، أبرزها الموقع الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تسهل الوصول إلى أسواق أوروبا وإفريقيا.

كما كشفت شركة “Lingyun Industrial” الصينية مؤخرًا عن خطط لإنشاء قاعدة إنتاج في المغرب متخصصة في أنابيب المركبات وأجزاء الهياكل، مما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين الصينيين بهذا السوق الواعد.

في هذا السياق، أصبح المغرب وجهة مغرية للاستثمارات الصينية، مستفيدا من بنيته التحتية المتطورة مثل ميناء طنجة المتوسط، فضلا عن بيئة الأعمال المواتية.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة – بديع الحمداني

تواصل الصين تعزيز استثماراتها في المغرب، بالرغم من « الترقب » التي أثارتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة العالمية، حيث أعلنت كل من شركة « Zhejiang VIE » و »Hwaway Technology » الصينيتان عن استثمار بقيمة 30 مليون أورو (32.7 مليون دولار) لإنشاء مصنع لقطع غيار السيارات في المغرب، بهدف تلبية احتياجات عملائهما في شمال إفريقيا وأوروبا.

وحسب صحيفة « Yicai Global » المتخصصة في الاستثمارات الصينية الخارجية، فإن هذا المصنع سيُقام في مدينة طنجة، حيث سيتم تشغيله من خلال مشروع مشترك بين الشركتين، بنسبة 65 بالمائة لشركة « هواواي » فيما النسبة المتبقية ستكون…

إقرأ الخبر من مصدره

من أجل بناء اقتصاد وطني لابد من مؤسسات وطنية، وقلبها على الوطن، لكن عندما تكون المؤسسات وخصوصا الحكومة قلبها على من تمثل في المجتمع، فإن الاقتصاد سيعاني من عرقلة كبيرة، خصوصا إذا كانت الحكومة تمثل “تجمع المصالح الكبرى” مثلما هو الشأن بالنسبة لحكومة عزيز أخنوش.
وفي هذا الصدد سجل مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي تنجزه “هيريتيج فوندايشن”، تقدم المغرب بحوالي ثلاثة نقط ونصف حيث احتل المغرب المرتبة 86 من بين 184 دولة، وهي مرتبة تساوي المعدل كما يقال في سياق ظرفية اقتصادية عالمية مضطربة، وسجل تحسنا في كل المؤشرات إلا في مؤشرين، وهما صلب العملية الاقتصادية.
لقد حصل المغرب على نقطة 36.9 فقط بخصوص نزاهة الحكومة، مما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد، فيما سجل 32.7 نقطة فقط بخصوص فاعلية القضاء، وهو ما يبرز الحاجة إلى تحسين فعالية النظام القضائي.
وكان جلالة الملك محمد السادس قال في افتتاح الدورة البرلمانية يوم 14 أكتوبر 2016 إن “الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.
وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيئات المعنية، وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات.
وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية.
كما أقصد أيضا، مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن، كيفما كان نوعها”.
وشد جلالته على أن المشاكل التي تواجه المواطن في الإدارة تتجسد بشكل واضح في العراقيل التي تعيق الاستثمار، رغم إحداث المراكز الجهوية واستعمال الشباك الوحيد لتبسيط المساطر وتسريع عملية اتخاذ القرار صحيح أن بعض المستثمرين، في بعض الحالات، يقدمون ملفات غير كاملة، إلا أنه بدل أن يقوم الشباك بمساعدتهم وعرض قائمة من الحلول لتشجيعهم، يلاحظ أنه يتم تعقيد الأمور عليهم وتكبيلهم بسلسلة من القيود والعراقيل.
واهتمام جلالة الملك بالاستثمار كان منذ بداية توليه العرش فقد وجه سنة 2002 رسالة إلى الوزير الأول بهذا الخصوص، ويعي جلالته جيدا ما معنى عرقلة الاستثمار وهو وضع لا ينبغي أن يستمر. فالمستثمر عندما لا يتلقى جوابا وإذا لم يتم حل المشكل الذي يواجهه، فإنه يرجع أمواله إلى البنك، إذا كان مقيما في المغرب أما إذا كان من أبناء الجالية، وفضل الاستثمار في وطنه ، فإنه يكون مجبرا على العودة بأمواله إلى الخارج وبذلك يتم حرمان الوطن من فرص الاستثمار والتنمية، وحرمان المواطنين من فرص الشغل..
لكن تبقى الحكومة بما هي مسؤولة إداريا عن الاستثمار والقضاء التجاري بما هو مسؤول عن كثير من الإجراءات والمنازعات، هما العائقين اللذين ينبغي إزالتهما من أمام الاستثمار وحينها يصعد المغرب درجات في مؤشر الحرية الاقتصادية.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة جبارة تعزز مكانة المغرب كمركز استثماري رائد في الطاقات المتجددة، أعلنت المملكة المغربية كما هو معروف قبل أيام قليلة، عن اختيار خمسة مستثمرين وطنيين ودوليين لبدء مفاوضات حول تنفيذ ستة مشاريع كبرى في الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.

هذه المشاريع، التي تعد من الأضخم على مستوى المنطقة، تستهدف إنتاج الأمونياك الأخضر، الوقود الاصطناعي، والفولاذ الأخضر، ما يعكس التزام المغرب بتعزيز الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.

الاستثمارات المرتقبة في هذه المشاريع تبلغ 319 مليار درهم (حوالي 32.7 مليار دولار)، وهو ما يعكس حجم الطموح المغربي في ترسيخ ريادته في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ومن خلال هذه المشاريع، يرسخ المغرب توجهه نحو الاقتصاد المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز موقعه كلاعب رئيسي في التحول الطاقي العالمي.

وقد توزعت الاستثمارات على خمس شركات وتحالفات عالمية كبرى، ما يعكس الثقة الدولية في مناخ الأعمال المغربي، خصوصا في القطاعات المستقبلية، وهي تحالف شركات عالمية كبرى هي:

تحالف أمريكي ألماني اسباني بواسطة المجموعة ORNX ، الذي يضم “أورتوس” الأمريكية، “أكسيونا” الإسبانية، و”نورديكس” الألمانية، سيستثمر في إنتاج الأمونياك الأخضر، أحد المكونات الأساسية في صناعة الهيدروجين النظيف.

تحالف “طاقة” الإماراتية و”سيبسا” الإسبانية، والذي يعتزم الاستثمار في إنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي، ما سيساهم في تطوير حلول طاقية متقدمة تعتمد على مصادر نظيفة ومستدامة.

شركة “ناريفا” المغربية ، وهي إحدى أبرز الشركات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، ستتولى مشاريع لإنتاج الأمونياك الأخضر، الوقود الاصطناعي، والفولاذ الأخضر، مما يعزز الصناعة الوطنية في هذا المجال الاستراتيجي.

شركة “أكوا باور” السعودية ، ستستثمر في إنتاج الأمونياك الأخضر، مستفيدة من خبرتها الواسعة في مشاريع الطاقات المتجددة عبر العالم.

تحالف صيني يضم “UEG” و”تشاينا ثري غورجيز”، سيشارك في تطوير مشاريع إنتاج الأمونياك الأخضر، مما يعكس اهتمام الصين المتزايد بالسوق المغربية في مجال الطاقة النظيفة.

إن اختيار هذه الشركات الكبرى يعكس الجاذبية الاستثمارية للمغرب، خصوصا في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

كما أن توجيه هذه الاستثمارات نحو الجنوب المغربي يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجعل هذه الجهات مراكز اقتصادية متكاملة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز مكانتها في الخريطة الطاقية العالمية.

وبفضل هذه الخطوة، يواصل المغرب تأكيد ريادته في الطاقات المتجددة والاستثمارات الخضراء، ما يعزز حضوره كمركز محوري في الاقتصاد المستدام ويجعل منه شريكا استراتيجيا رئيسيا في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، بأن قطاع النقل الجوي سجل رقما قياسيا جديدا قدره 32,7 مليون مسافر متم سنة 2024، أي ارتفاع بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية  أن هذه الأرقام تأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة « مطارات 2030″، التي تطمح في جعل المطارات المغربية قطبا استراتيجيا يرتقي إلى مستوى التطلعات الاقتصادية والسياحية والرياضية، ما يقتضي تحديث البنيات التحتية الجديدة لمواكبة  الاحتياجات الاستيعابية استجابة للطلب المتنامي لرواج النقل الجوي الحالي والمرتقب.

وأوضح ذات…

إقرأ الخبر من مصدره