Étiquette : 366

  • متحف المغرب الصحراوي بالداخلة.. قبلة رمضانية لعشاق الذاكرة والتراث

    خلال شهر رمضان الفضيل، حيث تتعزز الأجواء الروحانية وتسمو النفوس بمعاني الصفاء والتأمل، تتنامى الحاجة إلى غذاء روحي ومعرفي وفكري يستحضر الأبعاد الثقافية والتاريخية والتراثية، ولذلك تشهد المتاحف والمواقع التاريخية إقبالا لافتا، كما هو الشأن بالنسبة للمتحف الصغير للمغرب الصحراوي بالداخلة، الذي يتحول إلى فضاء يستقطب الزوار الباحثين عن عمق الذاكرة وثراء الهوية.

    ويعد هذا المتحف واحدا من المعالم الثقافية البارزة بحاضرة إقليم وادي الذهب، حيث يكر س وجود ه العناية الملكية بالثقافة الحسانية، ويجسد رؤية عميقة ترسخ مكانة الثقافة الحسانية كمكو ن أصيل من الهوية المغربية.

    ما أن تطأ قدماك هذا الصرح الثقافي بلؤلؤة الجنوب المغربي، حتى ت طالعك لافتة كبيرة تدعوك إلى الاستعداد للغوص في رحلة ستقودك إلى قلب تاريخ المغرب الصحراوي منذ الأزمنة السحيقة للصحراء الخضراء (عصور ما قبل التاريخ) حتى عهد المدن الحديثة، مرورا بقرون الرخاء في العصر الوسيط، وأزمنة كبار المستكشفين الأوروبيين، وزمن الاستعمار.

    في هذه الرحلة، يستمتع كل زائر بلحظات مشرقة عابقة بنفحات التاريخ المجيد ويكتشف عبر مختلف المحطات ضمن رحلة الغوص في عمق التراث الغني للأقاليم الجنوبية، ماديا أكان أو غير مادي، كنه الجمالية والبعد الحضاري لمجال جغرافي وسكاني ظل على مر العصور محافظا على الهوية المغربية الأصيلة ومتشبثا بتقاليده وعاداته التي تبعث على الافتخار.

    بين جنبات هذا الفضاء المتحفي يستكشف المرء الثراء الحضاري الذي يميز الصحراء المغربية، ذلك المجال الرحب الذي ت جم ع فيه من شتى الألوان والأشكال الثقافية والتقاليد وأنماط العيش وفنون التعبير، ما تفرق في غيره من المجالات. كما تستوقف الزائر معروضات ومخطوطات اختيرت بعناية فائقة لتكون لسانا ناطقا بملاحم ومحطات وضاءة انبجست من تاريخ عريق للأقاليم الجنوبية للملكة.

    هذه المعروضات والمخطوطات تقدم على الخصوص لمحات عن معاقل الأولياء حيث أن جنوب المملكة يعد أرض الأولياء بامتياز، فما لا يقل عن 366 من هؤلاء الص لح اء هم دفينو واحة أسا فقط، إلى جانب أحداث وملاحم وطنية عاشتها هذه الربوع من قبيل بطولات جيش التحرير، وأمجاد المسيرة الخضراء وخط البريد الجوي الأسطوري.

    وفي السياق، أكدت مديرة المتحف والمكتبة الوسائطية بالداخلة، مغلاها الدليمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إحداث هذا المتحف سنة 2011 شك ل لبنة أساسية في صون ذاكرة أهل الصحراء، مشيرة إلى أنه “يمثل كنز ا معرفي ا وتراثي ا يخل د أنماط عيش البيظان، ويروي بأسلوب بصري وثائقي حكاية تنقلهم وعيشهم وصناعتهم التقليدية بل وحتى بطولات المقاومة ضد المستعمر الإسباني والفرنسي”. وأبرزت الدليمي أن المتحف لا يكتفي بعرض القطع الأثرية والرموز الثقافية، بل يؤدي دورا تربويا وتنشيطيا في الآن ذاته، من خلال فتح أبوابه أمام الزوار، والتلاميذ، والطلبة والسياح، والباحثين، والوفود الوطنية والأجنبية.

    ويشكل المتحف معرضا مفتوحا أمام الجميع، فقد حرص المشرفون عليه على ضمان الولوج إلى محتوياته بواسطة ملصقات مزدوجة اللغة ذات نصوص مبسطة وصور معبرة ولكن أيضا من خلال إتاحة الفرصة لفائدة الجمهور العاشق للاطلاع أو لكل ذي خبرة بواسطة الشاشات التفاعلية والأجهزة السمعية البصرية التي تمكن من الحصول على معلومات أشمل وأعمق. وأضافت بهذا الخصوص إن “من واجبنا الأخلاقي والتاريخي أن نحافظ على هذا المتحف باعتباره إرث ا للأجيال القادمة، ونقوم بأنشطة توعوية لتعريف الناشئة بتراث أجدادهم”.

    وأوضحت مغلاها الدليمي أن المتحف يتضمن أروقة غنية تعكس مختلف ملامح الحياة اليومية التقليدية في الصحراء المغربية، ومن جملتها صناعة الخيام، وأدوات الترحال، والحلي، والأزياء الصحراوية، والنقوش الصخرية، والوثائق والمخطوطات التي تروي أمجاد شيوخ القبائل والعلماء والصن اع التقليديين، فضلا عن أشرطة وثائقية تخلد لملامح المقاومة، وأخرى تحكي عن العادات الاجتماعية التي طبع بها الإنسان الصحراوي بيئته عبر العصور.

    وأبرزت أن هذا الفضاء المتحفي يندرج في صلب الرؤية الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 والذي يجعل من الثقافة رافعة للتنمية الشاملة.

    ودعت كافة المتدخلين إلى مضاعفة الجهود لحماية هذا الإرث الغني، الذي ي عد مرآة حقيقية للهوية المغربية المتعددة، ورمزا للافتخار والانتماء، ووسيلة لربط الماضي بالحاضر، في انتظار أن يكبر الأمل بافتتاح مقبل لـ”المتحف الكبير للمغرب الصحراوي” بالداخلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول

    هبة بريس – و.م.ع

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 36 آخرون.

    وفي كلمة تقديمية لهذا المشروع، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه تم، في تشريع هذا النص، الحرص على احترام مبدأ المقاربة التشاركية من خلال إشراك الهيئة الوطنية للعدول، مسجلا أن مهنة العدول تضطلع بدور محوري في منظومة العدالة.

    وأبرز الوزير أن مهنة العدول تعد من المهن القانونية والقضائية التي تمارس في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي هو الحفاظ على حقوق الناس وأعراضهم وأنسابهم.

    وسجل أن التعديلات المدرجة في هذا المشروع همت الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها، وتأهيلها وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، ودعم القدرات المهنية للمنتسبين إليها من خلال إحداث معاهد للتكوين، إلى جانب إقرار إلزامية التكوين المستمر، وتعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لبعض الفئات المهنية للولوج إليها.

    كما نصت المقتضيات الجديدة، يضيف الوزير، على توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية بدل الجمعية المهنية، وتقوية الأجهزة المشرفة عليها من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية، وكذا إضفاء الشرعية على القرارات المنبثقة عنها في مجال اختصاصها، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية.

    وفي معرض تفاعلها مع مقتضيات هذا المشروع، سجلت فرق الأغلبية بإيجابية المنهجية التشاركية التي اعتمدتها الوزارة في إعداد هذا النص، عبر “حوار مسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول، واستشارة المجلس العلمي الأعلى، واستطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، معتبرة أنها “منهجية تمنح النص مشروعيته الدستورية والمؤسساتية”.

    واعتبرت الأغلبية أن هذا الانخراط تجسد في دينامية تشريعية حقيقية، ترجمت بتقديم ما يقارب 366 تعديلا من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، شملت مختلف الجوانب المرتبطة بالمهنة، من الولوج والتكوين إلى الحكامة والمسؤولية والرقمنة، مسجلة أن المشروع يؤسس لإدماج مهنة العدول ضمن المنظومة الحديثة للمهن القانونية المساعدة للقضاء.

    كما أبرزت أن تشخيص واقع الممارسة أظهر أن “الإطار القانوني القديم لم يعد قادرا، بفلسفته وأدواته، على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية التي يعرفها المغرب”، منوهة إلى أن النص الحالي “يتجاوز مجرد تغيير الصياغات نحو إعادة بناء شاملة للإطار القانوني للمهنة، من خلال إعادة تعريف العدل كممارس لمهنة قانونية حرة ومساعدة للقضاء، مع التنصيص الصريح على أن ما يصدر عنه يندرج ضمن التوثيق العدلي”.

    من جهتها، اعتبرت المعارضة أن عدم تسمية مهنة العدول بـ”التوثيق العدلي” يعد “إضعافا لمهنة عريقة ارتبطت بالهوية المغربية وأسهمت منذ عقود في تحقيق الأمن التعاقدي، خاصة وأن عمل العدل يتم تحت إشراف قاضي التوثيق وينتهي بإصدار وثيقة عدلية واضحة المعالم”، مشيرة إلى أهمية دور المهنة في توثيق المعاملات وحفظ الحقوق.

    وسجلت أن “هذا القانون، وإن كان خطوة مهمة في إطار تنزيل التوصيات الواردة في ميثاق إصلاح العدالة، إلا أنه لم يحدث التحول العميق الذي كان ينتظره المهنيون ومكونات المجتمع بصفة عامة”، مشيرة إلى أنه “يطرح إشكال المساواة وتكافؤ الفرص بين التوثيق العدلي والتوثيق العصري، خصوصا في توثيق المعاملات ذات القيمة المالية الكبيرة”.

    واعتبرت المعارضة أنه” رغم الالتزامات الحكومية وتوصيات ميثاق إصلاح العدالة بتمكين العدول من توثيق السكن المدعم، جاء النص دون مستوى الانتظارات، إذ لم يقر آليات واضحة للإيداع المالي، سواء عبر صندوق الإيداع والتدبير أو من خلال إحداث صندوق خاص للودائع، مما فوت فرصة تعزيز الثقة وتأهيل المهنة للقيام بدورها الكامل داخل منظومة عدالة حديثة ومتوازنة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 36 آخرون.

    وفي كلمة تقديمية لهذا المشروع، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه تم، في تشريع هذا النص، الحرص على احترام مبدأ المقاربة التشاركية من خلال إشراك الهيئة الوطنية للعدول، مسجلا أن مهنة العدول تضطلع بدور محوري في منظومة العدالة.

    وأبرز الوزير أن مهنة العدول تعد من المهن القانونية والقضائية التي تمارس في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي هو الحفاظ على حقوق الناس وأعراضهم وأنسابهم.

    وسجل أن التعديلات المدرجة في هذا المشروع همت الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها، وتأهيلها وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، ودعم القدرات المهنية للمنتسبين إليها من خلال إحداث معاهد للتكوين، إلى جانب إقرار إلزامية التكوين المستمر، وتعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لبعض الفئات المهنية للولوج إليها.

    كما نصت المقتضيات الجديدة، يضيف الوزير، على توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية بدل الجمعية المهنية، وتقوية الأجهزة المشرفة عليها من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية، وكذا إضفاء الشرعية على القرارات المنبثقة عنها في مجال اختصاصها، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية.

    وفي معرض تفاعلها مع مقتضيات هذا المشروع، سجلت فرق الأغلبية بإيجابية المنهجية التشاركية التي اعتمدتها الوزارة في إعداد هذا النص، عبر “حوار مسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول، واستشارة المجلس العلمي الأعلى، واستطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، معتبرة أنها “منهجية تمنح النص مشروعيته الدستورية والمؤسساتية”.

    واعتبرت الأغلبية أن هذا الانخراط تجسد في دينامية تشريعية حقيقية، ترجمت بتقديم ما يقارب 366 تعديلا من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، شملت مختلف الجوانب المرتبطة بالمهنة، من الولوج والتكوين إلى الحكامة والمسؤولية والرقمنة، مسجلة أن المشروع يؤسس لإدماج مهنة العدول ضمن المنظومة الحديثة للمهن القانونية المساعدة للقضاء.

    كما أبرزت أن تشخيص واقع الممارسة أظهر أن “الإطار القانوني القديم لم يعد قادرا، بفلسفته وأدواته، على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية التي يعرفها المغرب”، منوهة إلى أن النص الحالي “يتجاوز مجرد تغيير الصياغات نحو إعادة بناء شاملة للإطار القانوني للمهنة، من خلال إعادة تعريف العدل كممارس لمهنة قانونية حرة ومساعدة للقضاء، مع التنصيص الصريح على أن ما يصدر عنه يندرج ضمن التوثيق العدلي”.

    من جهتها، اعتبرت المعارضة أن عدم تسمية مهنة العدول بـ”التوثيق العدلي” يعد “إضعافا لمهنة عريقة ارتبطت بالهوية المغربية وأسهمت منذ عقود في تحقيق الأمن التعاقدي، خاصة وأن عمل العدل يتم تحت إشراف قاضي التوثيق وينتهي بإصدار وثيقة عدلية واضحة المعالم”، مشيرة إلى أهمية دور المهنة في توثيق المعاملات وحفظ الحقوق.

    وسجلت أن “هذا القانون، وإن كان خطوة مهمة في إطار تنزيل التوصيات الواردة في ميثاق إصلاح العدالة، إلا أنه لم يحدث التحول العميق الذي كان ينتظره المهنيون ومكونات المجتمع بصفة عامة”، مشيرة إلى أنه “يطرح إشكال المساواة وتكافؤ الفرص بين التوثيق العدلي والتوثيق العصري، خصوصا في توثيق المعاملات ذات القيمة المالية الكبيرة”.

    واعتبرت المعارضة أنه” رغم الالتزامات الحكومية وتوصيات ميثاق إصلاح العدالة بتمكين العدول من توثيق السكن المدعم، جاء النص دون مستوى الانتظارات، إذ لم يقر آليات واضحة للإيداع المالي، سواء عبر صندوق الإيداع والتدبير أو من خلال إحداث صندوق خاص للودائع، مما فوت فرصة تعزيز الثقة وتأهيل المهنة للقيام بدورها الكامل داخل منظومة عدالة حديثة ومتوازنة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تراهن على تحصيل  » ضرائب » بقيمة 366 مليار درهم في 2026

    تراهن الحكومة على رفع المداخيل المتحصلة من الضرائب لتمويل برامج الدولة الاجتماعية.

    في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس 8 يناير 2026، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه من المتوقع أن تصل المداخيل الجبائية في أفق سنة 2026 إلى 366 مليار درهم، مقابل 199 مليار المسجلة سنة 2020.

    كما أكد الوزير أن المداخيل الجبائية ارتفعت بحوالي 160 مليار درهم، وهو ما مكن الحكومة من فتح عدة أوراش، بما فيها ورش تعميم الحماية الاجتماعية ب41,5 مليار درهم برسم سنة 2026، والدعم الاجتماعي المباشر ب29 مليار درهم، وأداء واجبات الاشتراك…

    إقرأ الخبر من مصدره