فليكسبريس

Étiquette : 510

  • القضاء الإسباني يربط شبكة « نفق سبتة » بـ6 شحنات حشيش ومسار تهريب ينطلق من المغرب

    تتوسع التحقيقات الإسبانية في ملف شبكة تهريب المخدرات المرتبطة بـ”النفق السري” المكتشف بمدينة سبتة المحتلة، بعدما ربطت الشرطة الإسبانية التنظيم المفكك بست عمليات كبيرة لتهريب الحشيش، فضلا عن عملية نقل أموال يُشتبه في أنها من عائدات الاتجار الدولي بالمخدرات، في قضية باتت بيد المحكمة الوطنية الإسبانية.

    وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية في مدريد ينتظر تقريرا جديدا من الوحدة المركزية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (UDYCO)، يتضمن خلاصات التقدم المحرز في ما يعرف بـ”عملية آريس”، مع إمكانية الترخيص بإجراءات تحقيق إضافية لتحديد الامتدادات الكاملة للشبكة.

    وتشتبه السلطات الإسبانية في أن التنظيم كان يعتمد بنية لوجستية منظمة لتهريب الحشيش انطلاقا من المغرب نحو سبتة، قبل نقله إلى مدن إسبانية أخرى، ثم إلى وجهات أوروبية، عبر شبكة متعددة الخلايا تضم عناصر في سبتة ومناطق أخرى داخل إسبانيا.

    وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة ارتبطت بست شحنات مخدرات كبيرة خلال سنة 2025، أبرزها حجز 510 كيلوغرامات من الحشيش داخل منزل بحي “برينسيبي” في سبتة، و432 كيلوغراما في منزل آخر بمنطقة “سيرالو”، إضافة إلى اعتراض شاحنة في ألميريا كانت تحمل 15 طنا من الحشيش، في واحدة من أكبر العمليات المرتبطة بالملف.

    كما تشمل القضية ضبط 187 كيلوغراما من الحشيش بمعبر تراخال الحدودي، و650 كيلوغراما في مدينة إيسيخا بإشبيلية، و480 كيلوغراما في مالقة، وهي شحنات تعتبرها الشرطة الإسبانية جزءا من نشاط الشبكة نفسها.

    وامتدت التحقيقات أيضا إلى مسار الأموال، بعدما تم حجز أكثر من 668 ألف يورو في الجزيرة الخضراء خلال فبراير 2026، ترجح الشرطة أنها متأتية من عائدات الاتجار بالمخدرات، وكانت قد نُقلت من منطقة غاليسيا إلى جنوب إسبانيا.

    ووفق الرواية الإسبانية، كان “النفق” المكتشف داخل مستودع بمنطقة تراخال يشكل ممرا لوجستيا لتمرير المخدرات، ضمن هيكل هرمي يعتمد التخزين والنقل والتوزيع بواسطة سيارات معدلة وزوارق سريعة، مع حديث عن روابط لوجستية مع الجانب المغربي.

    وفي هذا السياق، تراهن السلطات الإسبانية على التعاون القضائي مع المغرب لتتبع الامتدادات المحتملة للشبكة خارج التراب الإسباني، على اعتبار أن أي تحقيق في الجزء المرتبط بالمملكة يتطلب تنسيقا قضائيا ثنائيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منحة بـ 510 ألف دولار لدعم الدفع الإلكتروني في المغرب


    إقرأ الخبر من مصدره

  • لأول مرة.. « دعم مالي » للمغاربة مقابل التخلي عن الأداء بـ « الكاش »

    قدمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من خلال الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، منحة قدرها 510 آلاف دولار أمريكي لصندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي أنشأه بنك المغرب.

    وذكر بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في الحد من استخدام النقد في المغرب.

    وتكمل هذه المنحة الموارد المالية التي حشدها بنك المغرب لإنشاء الصندوق، الذي يهدف إلى تشجيع التجار على تبني المدفوعات الإلكترونية، وبالتالي تقليل الاعتماد على النقد ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

    وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية تطوير المدفوعات الإلكترونية، لاسيما مكوناتها المتعلقة بتعزيز المدفوعات، ورقمنة المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد.

    و في هذا الصدد، قال الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، إن « هذا الاتفاق سيسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والتجار، وتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وترسيخ أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام ».

    من جهته، أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن « صندوق القبول يعد أداة رئيسية لتسريع تبني المدفوعات الإلكترونية في المغرب ».

    وأضاف أن « دعم الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الإفريقي للتنمية من خلال صندوق القبول، يعزز مبادرة وطنية تهدف إلى تشجيع استخدام المدفوعات الإلكترونية لتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي ».

    يشار إلى أنه تم إطلاق صندوق إفريقيا للشمول المالي الرقمي، الذي يستضيفه البنك الإفريقي للتنمية، في عام 2019 بهدف تسريع نمو واعتماد واستخدام الخدمات المالية الرقمية لملايين الأفارقة، خاصة النساء.

    ويدعم الصندوق مبادرات استراتيجية في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: البنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات واللوائح، والمنتجات والابتكار، مع إيلاء أولوية شاملة لإدماج المرأة وبناء قدراتها.

    ويضم شركاء الصندوق الحاليون كلا من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ومؤسسة غيتس، ولوكسمبورغ، وفرنسا، والهند.

    جدير بالذكر أنه منذ عام 1978، حشدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقارب 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، تغطي قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الإفريقي يدعم تعميم الأداء الإلكتروني بالمغرب بـ510 آلاف دولار 

    قدمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من خلال الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، منحة قدرها 510 آلاف دولار أمريكي لصندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي أنشأه بنك المغرب.

    وذكر بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في الحد من استخدام النقد في المغرب.

    وتكمل هذه المنحة الموارد المالية التي حشدها بنك المغرب لإنشاء الصندوق، الذي يهدف إلى تشجيع التجار على تبني المدفوعات الإلكترونية، وبالتالي تقليل الاعتماد على النقد ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

    وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية تطوير المدفوعات الإلكترونية، لاسيما مكوناتها المتعلقة بتعزيز المدفوعات، ورقمنة المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد.

    و في هذا الصدد، قال الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، إن “هذا الاتفاق سيسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والتجار، وتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وترسيخ أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام”.

    من جهته، أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن “صندوق القبول يعد أداة رئيسية لتسريع تبني المدفوعات الإلكترونية في المغرب”.

    وأضاف أن “دعم الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الإفريقي للتنمية من خلال صندوق القبول، يعزز مبادرة وطنية تهدف إلى تشجيع استخدام المدفوعات الإلكترونية لتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي”.

    يشار إلى أنه تم إطلاق صندوق إفريقيا للشمول المالي الرقمي، الذي يستضيفه البنك الإفريقي للتنمية، في عام 2019 بهدف تسريع نمو واعتماد واستخدام الخدمات المالية الرقمية لملايين الأفارقة، خاصة النساء.

    ويدعم الصندوق مبادرات استراتيجية في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: البنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات واللوائح، والمنتجات والابتكار، مع إيلاء أولوية شاملة لإدماج المرأة وبناء قدراتها.

    ويضم شركاء الصندوق الحاليون كلا من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ومؤسسة غيتس، ولوكسمبورغ، وفرنسا، والهند.

    جدير بالذكر أنه منذ عام 1978، حشدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقارب 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، تغطي قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق منحة بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وبنك المغرب لتطوير المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي

    قدمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من خلال الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، منحة قدرها 510 آلاف دولار أمريكي لصندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي أنشأه بنك المغرب.

    وذكر بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في الحد من استخدام النقد في المغرب.

    وتُكمل هذه المنحة الموارد المالية التي حشدها بنك المغرب لإنشاء الصندوق، الذي يهدف إلى تشجيع التجار على تبني المدفوعات الإلكترونية، وبالتالي تقليل الاعتماد على النقد ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

    وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية تطوير المدفوعات الإلكترونية، لاسيما مكوناتها المتعلقة بتعزيز المدفوعات، ورقمنة المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد.

    وفي هذا الصدد، قال الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، إن “هذا الاتفاق سيسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والتجار، وتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وترسيخ أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام”.

    من جهته، أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن “صندوق القبول يعد أداة رئيسية لتسريع تبني المدفوعات الإلكترونية في المغرب”.

    وأضاف أن “دعم الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الإفريقي للتنمية من خلال صندوق القبول، يعزز مبادرة وطنية تهدف إلى تشجيع استخدام المدفوعات الإلكترونية لتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي”.

    يشار إلى أنه تم إطلاق صندوق إفريقيا للشمول المالي الرقمي، الذي يستضيفه البنك الإفريقي للتنمية، في عام 2019 بهدف تسريع نمو واعتماد واستخدام الخدمات المالية الرقمية لملايين الأفارقة، خاصة النساء.

    ويدعم الصندوق مبادرات استراتيجية في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: البنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات واللوائح، والمنتجات والابتكار، مع إيلاء أولوية شاملة لإدماج المرأة وبناء قدراتها.

    ويضم شركاء الصندوق الحاليون كلا من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ومؤسسة غيتس، ولوكسمبورغ، وفرنسا، والهند.

    جدير بالذكر أنه منذ عام 1978، حشدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقارب 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، تغطي قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.

    إقرأ الخبر من مصدره