Étiquette : 57

دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد في مواجهة الحكومة ووزارة العدل، بعدما أعلنت رفضها للصيغة التي صادق عليها مجلس النواب لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن النص يتضمن “تراجعات خطيرة” تمس جوهر استقلالية المهنة ونظامها الذاتي.

وفي بلاغ شديد اللهجة أعقب اجتماعا مفتوحا لمكتب الجمعية مساء الخميس بالرباط، اعتبرت الهيئة المهنية أن المسار الذي انتهى بالمصادقة على المشروع كشف عن توجه يروم “إعادة تشكيل” مهنة المحاماة بطريقة تمس استقلاليتها التاريخية وتضعف موقع الدفاع داخل منظومة العدالة.

ورغم إقرار الجمعية بأن المشروع يتضمن بعض المقتضيات التي تنسجم جزئيا مع التوافقات السابقة التي تمت مع رئيس الحكومة، فإنها شددت على أن التعديلات التي أدخلت خلال المراحل الأخيرة من المناقشة حملت مؤشرات “خطيرة ومقلقة”، دفعتها إلى الحديث عن “استهداف ممنهج للمحاماة في كينونتها ووظيفتها ورسالتها”.

ويعكس هذا التصعيد عمق الأزمة المتواصلة منذ أشهر بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية الخلاف حول فلسفة إصلاح المهنة وحدود تدخل السلطة الحكومية في تدبيرها، حيث يتهم جزء واسع من المحامين الوزارة بمحاولة تقليص هامش التنظيم الذاتي وإخضاع المهنة لمنطق الوصاية المؤسساتية.

وأكد البلاغ أن المحامين يعتبرون أن الخلاف لم يعد تقنيا أو مهنيا فقط، بل يتعلق، بحسب تعبيرهم، بموقع الدفاع داخل دولة القانون، وبمدى استقلالية المحامي في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وفي إطار الخطوات التصعيدية المقبلة، أعلنت الجمعية إعداد تقرير شامل حول مسار الحوار المرتبط بمشروع القانون، وكل التطورات التي رافقته، إلى جانب تنظيم ندوة وطنية للنقباء يوم 30 ماي الجاري بنادي السويسي بالرباط، ينتظر أن تخصص لتوحيد مواقف الهيئات المهنية ورسم معالم المرحلة المقبلة.

كما قررت الجمعية عقد الجموع العامة لمختلف هيئات المحامين يوم 26 يونيو المقبل، مع إبقاء اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة بشكل دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات، في مؤشر على أن المحامين يتعاملون مع المشروع باعتباره “معركة طويلة النفس”.

وكان مجلس النواب المغربي قد صادق، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 163 نائبا مقابل معارضة 57 نائبا، في خطوة اعتبرتها الحكومة جزءا من ورش إصلاح العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية.

ودافع وهبي، خلال تقديمه للمشروع، عن فلسفة النص الجديد، معتبرا أنه يهدف إلى الرفع من نجاعة العدالة وتأهيل مهنة المحاماة، عبر إرساء نظام جديد للتكوين والولوج إلى المهنة، يشمل مباراة للولوج وتكوينا أساسيا داخل معهد متخصص، إضافة إلى فترة تمرين ميداني.

كما تضمن المشروع مقتضيات قالت الحكومة إنها تعزز حصانة الدفاع، من بينها إشعار النقيب فور إخضاع أي محام للحراسة النظرية أو الاعتقال، إلى جانب تعديلات مرتبطة بالمسطرة التأديبية وتمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات.

غير أن هذه المقتضيات لم تنجح في امتصاص غضب جزء واسع من المحامين، الذين يعتبرون أن النص يحمل، في العمق، توجها نحو تشديد آليات المراقبة والتأديب، مقابل إضعاف بعض الضمانات التقليدية التي كانت تشكل جزءا من حصانة المهنة واستقلاليتها.

وفي المقابل، ترى الأغلبية الحكومية أن المشروع يشكل خطوة ضرورية لتحديث مهنة المحاماة ورفع جودة الخدمات القانونية وتعزيز الأمن القضائي، بينما حذرت بعض فرق المعارضة من المساس بالتوازن الدقيق بين تحديث المهنة وضمان استقلالية الدفاع.

ويأتي هذا التوتر في سياق أوسع يشهد احتقانا متزايدا داخل عدد من المهن القانونية والقضائية، وسط مخاوف من تحول أوراش إصلاح العدالة إلى مصدر صدام متواصل بين الحكومة والهيئات المهنية، خاصة مع تصاعد الانتقادات المرتبطة بطريقة تدبير الحوار حول النصوص القانونية الحساسة.

إقرأ الخبر من مصدره

0

هاشتاغ
شهد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أجواء مشحونة وملاسنات حادة بين النائب البرلماني عزيز بعزيز والنائبة عائشة الكرجي، خلال الجلسة التشريعية الخاصة بمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في مشهد كشف حجم التوترات الداخلية التي باتت تخترق بيت حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحت قبة البرلمان.

وبحسب ما أفاد به مصدر برلماني اتحادي لموقع “هاشتاغ”، فإن الخلاف اندلع حول أحقية تقديم كلمة الفريق الاتحادي خلال الجلسة التشريعية، حيث تمسك عزيز بعزيز بالمهمة باعتباره رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، وهو ما اعتبره تخويلا سياسيا ومؤسساتيًا يمنحه أولوية الترافع باسم الفريق في ملف قانون المحاماة.

في المقابل، أصرت النائبة عائشة الكرجي على تقديم الكلمة باسم الفريق ما فجر مواجهة كلامية ساخنة بين الطرفين، تحولت – وفق المصدر ذاته – إلى تبادل اتهامات قوية وملاسنات غير مسبوقة داخل أروقة الفريق الاتحادي.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد اضطر الطرفان إلى اللجوء إلى الحسان لشكر، البرلماني الاتحادي ونجل الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، من أجل التدخل لحسم الخلاف وتحديد الجهة المخول لها تمثيل الفريق في الجلسة التشريعية.

غير أن رد الحسان لشكر زاد من حدة الارتباك داخل الفريق، بعدما خاطب عائشة الكرجي بالقول: “هو رئيس اللجنة.. فافعلوا ما ترونه مناسبًا”، وهي العبارة التي فهم منها مقربون من الاجتماع بأنها بمثابة تفويض ضمني لصالح بعزيز، دون الحسم الصريح في النزاع الذي كان قد بلغ مستويات متقدمة من التوتر.

ويأتي هذا الصدام الداخلي في وقت حساس يناقش فيه البرلمان واحدا من أبرز النصوص القانونية المرتبطة بمنظومة العدالة، بعدما صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بموافقة 163 نائبًا ومعارضة 57 آخرين.

وخلال تقديمه للمشروع، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النص يندرج ضمن ورش إصلاح العدالة وتحديث المهن القانونية، مشيرًا إلى اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج المهنة، وإحداث مسار تكويني جديد بمعهد خاص، إلى جانب تعزيز حصانة الدفاع وتحديث المسطرة التأديبية وتمكين النساء المحاميات من تمثيلية أوسع داخل الهيئات المهنية.

ورغم الأهمية التشريعية والسياسية للنص، إلا أن الكواليس الساخنة التي عاشها الفريق الاتحادي خطفت الأضواء من النقاش القانوني، وأعادت إلى الواجهة الحديث عن تصدعات تنظيمية وصراعات مواقع داخل الحزب، خاصة مع اقتراب محطات سياسية وانتخابية حساسة.

فانفجار الخلاف حول من يتحدث باسم الفريق يعكس أزمة أعمق داخل الاتحاد الاشتراكي، تتجاوز مجرد توزيع الأدوار داخل البرلمان، إلى صراع نفوذ وتموقع داخل واحدة من أعرق التشكيلات السياسية بالمغرب، في وقت يواجه فيه الحزب تحديات مرتبطة بإعادة ترتيب بيته الداخلي واستعادة حضوره السياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

0

أفلح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تمرير مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة داخل مجلس النواب، بعدما حظي النص، يوم أمس الثلاثاء، بموافقة الأغلبية، مقابل معارضة جزء من الفرق البرلمانية التي نبهت إلى تخوفات مرتبطة باستقلالية مهنة الدفاع.

وصادق مجلس النواب على المشروع بالأغلبية، بعد حصوله على تأييد 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا، في جلسة تشريعية عكست حجم التباين السياسي والمهني حول النص.

وقال وهبي، خلال تقديمه أبرز مضامين المشروع، إن هذا القانون يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، خاصة ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، وتعزيز النجاعة القضائية، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمستثمرين.

ومن أبرز مستجدات المشروع اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج مهنة المحاماة، مع إقرار مسار تكويني جديد يبدأ باكتساب المترشح الناجح صفة “طالب” لمدة سنة من التكوين الأساسي داخل معهد متخصص.

ويعقب هذا المسار الحصول على شهادة الكفاءة، ثم قضاء فترة تدريب مهني تمتد لـ24 شهرا تحت إشراف هيئات المحامين، في إطار توجه يروم إعادة تنظيم مسار الولوج إلى المهنة.

كما نص المشروع على إحداث تكوين تخصصي لفائدة المحامين الممارسين، بما يسمح بمنح صفة “محام متخصص”، بهدف الرفع من جودة الأداء المهني وتعزيز التخصص داخل مهنة المحاماة.

وعلى مستوى الضمانات المهنية، عزز النص حصانة الدفاع من خلال إلزام السلطات بإشعار نقيب الهيئة المعنية في حال اعتقال محام أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بجميع الوسائل المتاحة.

وفي الجانب التأديبي، ألزم المشروع النقيب باتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات المقدمة ضد المحامين، سواء بالمتابعة أو الحفظ، داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ التوصل بها، في إطار تقوية الفعالية والحياد في المسطرة التأديبية.

كما تضمن النص مستجدات تنظيمية أخرى، من بينها التنصيص لأول مرة على تعزيز تمثيلية النساء المحاميات داخل مجالس الهيئات، إلى جانب حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.

ويفتح تمرير هذا النص مرحلة جديدة في علاقة وزارة العدل بمهنة المحاماة، في انتظار ما ستفرزه باقي مراحل المسار التشريعي من نقاش حول التوازن بين إصلاح المهنة وحماية استقلالية الدفاع.

إقرأ الخبر من مصدره

نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمرير مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد جلسة تشريعية عمومية ماراتونية استمرت ما يناهز سبع ساعات، تشبث خلالها المسؤول عن القطاع برفض مختلف التعديلات المقدمة.

وصادق مجلس النواب بذلك على مشروع القانون كما عدلته اللجنة بموافقة 163 نائبا برلمانيا، مقابل تصويت 57 نائبا بالرفض، دون تسجيل اي امتناع، ليكون بذلك الوزير عبد اللطيف وهبي قد نجح في تخطي عقبة مجلس النواب في انتظار انطلاق دراسة النص أمام مجلس المستشارين.

ويذكر أن مشروع القانون واجه انتقادات واسعة من طرف نواب المعارضة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي كانت قد خاضت سابقا خطوات احتجاجية شلت من خلالها مرفق العدالة قبل تدخل رئيس الحكومة. ومع المصادقة على المشروع أمام لجنة العدل عادت للتصعيد بإعلان نقباء 17 هيئة على المستوى الوطني اعتزامهم تقديم الاستقالة احتجاجا على مقتضيات.

وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، من بينها مستجدات تهم شروط الولوج إلى المهنة، وفرض التكليف الكتابي بين المحامي وموكله لأول مرة، ومنع الاحتجاج داخل المحاكم أثناء الجلسات، وإحداث بطاقة مهنية للمحامين تتضمن العقوبات التأديبية، إلى جانب التنصيص على تمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات، وحصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، مع الرفع من النصاب القانوني لإحداث هيئات المحامين.

وأوضح وهبي، اليوم الثلاثاء، في جلسة تشريعية عمومية للمصادقة على مشروع القانون المذكور، أنه بعد مضي 17 سنة على دخول القانون حيز التطبيق “أصبح من الضروري والحتمي الوقوف وقفة تأمل جادة ونقدية شجاعة لتقييم ما أُنجز وما تعثر، والكشف عن مواطن الضعف وعوامل الاختلال التي حالت دون التنزيل الأمثل لمقتضياته، سعيا نحو الارتقاء بهذه المهنة إلى مستوى التحديات الراهنة وتحصينها بما يكفل نجاعتها في وجه متطلبات المرحلة”.

ولفت وهبي إلى أن الحوار حول مشروع القانون “استمر أكثر من ثلاث سنوات، وتخللته أكثر من خمسين اجتماعا مع كل من الأمانة العامة للحكومة والسلطة القضائية والقطاعات الحكومية المعنية بتطبيق هذا القانون، وأساسا مع جمعية هيئات المحامين. وأثمرت جلسات الحوار هذه إعداد مشروع قانون جديد للمهنة يراجع بصفة كلية القانون الحالي”.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تشريعية جديدة تروم تحديث واحدة من أبرز المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، وسط انقسام بين الأغلبية التي اعتبرت النص إصلاحا هيكليا، والمعارضة التي حذرت من المساس باستقلالية المهنة.

وحظي المشروع بتأييد 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لأبرز مستجدات النص، إن القانون يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، خصوصا ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، بما يعزز النجاعة القضائية ويستجيب لانتظارات المواطنين والمستثمرين.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع، اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج مهنة المحاماة، مع إقرار مسار تكويني جديد يبدأ باكتساب المترشح الناجح صفة « طالب » لمدة سنة من التكوين الأساسي داخل معهد متخصص، يعقبها الحصول على شهادة الكفاءة، ثم قضاء فترة تدريب مهني تمتد لـ24 شهرا تحت إشراف هيئات المحامين.

كما نص المشروع على إحداث تكوين تخصصي لفائدة المحامين الممارسين، بما يسمح بمنح صفة « محام متخصص »، في توجه يروم الرفع من جودة الأداء المهني.

وعلى مستوى الضمانات المهنية، عزز النص حصانة الدفاع من خلال إلزام السلطات بإشعار نقيب الهيئة المعنية في حال اعتقال محام أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بجميع الوسائل المتاحة.

وفي الجانب التأديبي، ألزم المشروع النقيب باتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات المقدمة ضد المحامين، سواء بالمتابعة أو الحفظ، داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ التوصل بها، في إطار ما وصفه الوزير بتقوية الفعالية والحياد في المسطرة التأديبية.

كما حمل النص مستجدات تنظيمية أخرى، من بينها التنصيص لأول مرة على تعزيز تمثيلية النساء المحاميات داخل مجالس الهيئات، إلى جانب حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.

إقرأ الخبر من مصدره

0

عاد شبح الغياب البرلماني ليخيم على مجلس النواب، بعدما انطلقت جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين جاهزة، بحضور لم يتجاوز 94 نائبا من أصل 395 عضوا، في صورة أعادت إلى سؤال الالتزام النيابي وتفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

ويكشف هذا الحضور الضعيف، الذي لا يتعدى حوالي 23.8 في المائة من مجموع أعضاء الغرفة الأولى، حجم الهوة بين أهمية النصوص المعروضة على المصادقة ومستوى التعبئة البرلمانية.

وتضمن جدول أعمال الجلسة مشاريع قوانين ذات طابع مالي ومؤسساتي ومهني وعلمي، من بينها مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون الأساسي لبنك المغرب.

كما ناقش المجلس مشروع القانون رقم 038.25 المتعلق بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب مشروع القانون رقم 57.25 الخاص بتعديل أحكام القانون المنظم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وشملت الجلسة أيضا مشروع القانون رقم 68.25 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويطرح هذا الواقع من جديد سؤال جدية الحضور البرلماني، لاسيما عندما يتعلق الأمر بنصوص تشريعية يفترض أن تحظى بنقاش واسع ومتابعة دقيقة، بالنظر إلى آثارها المباشرة على قطاعات حيوية ومهن منظمة ومؤسسات عمومية.

إقرأ الخبر من مصدره