Étiquette : 59.24

أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بالقنيطرة، عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي بجامعة ابن طفيل، ردا على ما وصفه بتدهور الأوضاع داخل الحرم الجامعي، وذلك عبر مواصلة المعتصمات المفتوحة أمام عمادات الكليات الخمس.

ويتضمن البرنامج تنظيم معتصم إنذاري مركزي أمام رئاسة الجامعة يوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري، يعقبه تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 9 من الشهر ذاته، إلى جانب الاستمرار في أشكال احتجاجية داخل ساحات الكليات، دفاعا عن ما يعتبره الطلبة مطالب مشروعة، ورفضا لما يصفونه بسياسة القمع والتضييق داخل الجامعة.

وأوضح الفرع، في بلاغ له، أن هذا التصعيد يأتي على خلفية قرار إدارة الجامعة تفعيل الطرد في حق الطالب “العلمي حمان”، الذي سبق أن قضى أزيد من شهر رهن الاعتقال بسبب مشاركته في احتجاجات طلابية، ما رفع عدد الطلبة المطرودين إلى 22، وهو ما اعتبره الاتحاد مؤشرا على توجه نحو التضييق على الفعل الطلابي.

كما عبر التنظيم الطلابي عن رفضه لما وصفه بفرض القانون رقم 59.24، معتبرا أنه يستهدف مجانية التعليم العالي واستقلالية الجامعة، إلى جانب تضييق الخناق على العمل النقابي الطلابي.

وفي السياق ذاته، جدد “أوطم” بالقنيطرة إدانته لما اعتبره “طردا ممنهجا” في حق مناضليه، مؤكدا تمسكه بعودة جميع الطلبة المطرودين إلى مقاعد الدراسة وإلغاء ما وصفها بالقرارات الانتقامية، محملا الجهات المسؤولة تبعات ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل الجامعة، ومشدداً على أن هذه الخطوات لن تزيد الحركة الطلابية إلا تماسكاً ووحدة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – حمزة فاوزي

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض الأساتذة الباحثين إضرابا وطنيا يومي 3 و4 مارس بجميع مؤسسات التعليم العالي العمومية، مع مقاطعة الدروس والأنشطة البيداغوجية والإدارية، في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي خلال شهر مارس.

يأتي هذا القرار احتجاجا على مستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي قالت النقابة إنه يمس باستقلالية الجامعة العمومية ولا يستجيب لمطالب الأساتذة الباحثين المرتبطة بالنظام الأساسي والحوار القطاعي.

وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة تحركات نضالية للضغط من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، محمّلة الجهات الوصية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار التوتر داخل الجامعات العمومية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن “خوض إضراب شامل يشمل كافة الأنشطة البيداغوجية والعلمية والتدبيرية، هو القرار الذي اتخذه الأساتذة والباحثون المنضوون تحت لواء النقابة”.

وتأتي هذه الخطوة، يضيف الكواري في تصريح لهسبريس، كرسالة واضحة احتجاجا على الوضع الراهن وتعبيرا عن الرفض القاطع للمسارات الحالية.

وأكد المتحدث أن اللجنة الإدارية للنقابة كانت حاسمة في قراراتها؛ إذ عبرت عن رفضها التام للقانون الذي وصفه بـ “المخرب للجامعة”. وشدد على أن النقابة ستسخر كافة الوسائل المتاحة لضمان عدم المساهمة في تنزيل مقتضيات هذا القانون، سواء من قريب أو من بعيد، معتبرا ذلك معركة مبدئية.

وأبرز المصدر عينه أن النقابة تعاملت بحسن نية في البداية وانتظرت حدوث تغيير ملموس داخل الأجهزة التقليدية للوزارة أو الحكومة، غير أن التوقعات بمراعاة المقاربة التشاركية في الإطار التشريعي لم تتحقق، مما أدى إلى خيبة أمل بسبب عدم أخذ آراء ومقترحات الأساتذة والباحثين بعين الاعتبار.

وأفاد نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأن هذه الخطوات الاحتجاجية ما هي إلا بداية لمسار نضالي طويل، مشيرا إلى أن “المعركة” لا تزال في بدايتها. وكشف عن خوض وقفة احتجاجية مرتقبة تسبق انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية، مؤكدا على استمرارية التعبئة وتطوير الأشكال الاحتجاجية لمواجهة التحديات القانونية والتدبيرية المطروحة.

وذكر الكواري أن المكتب الوطني للنقابة يعكف حاليا على دراسة الخطوات المقبلة بدقة، تمهيدا للاجتماع الموسع للجنة الإدارية المقرر عقده في 12 أبريل المقبل، لافتا إلى الباب يبقى مفتوحا لمزيد من التنسيق والتهيئة لهذا الاستحقاق التنظيمي لتحديد التوجهات النهائية للنقابة في مواجهة قرارات الوزارة الوصية.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت حركة “ضمير” بإجراء تقييم شامل وشفاف لمجريات الفيضانات الأخيرة التي عرفها المغرب، بهدف استيضاح نقاط القوة والضعف، ثم وضع خطة وطنية لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية تفادياً لمآسٍ شبيهة مستقبلاً.

وعقد المكتب التنفيذي لحركة ضمير اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، خصص للتداول في مستجدات الساحة الوطنية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحركة، أعلن المكتب التنفيذي على إثره، بخصوص الفيضانات التي عرفها المغرب مؤخراً، أن الحركة تشيد بسرعة الاستجابة والتعبئة غير المسبوقة للجهات الرسمية، من قوات مسلحة، ودرك ملكي، وأمن، ووقاية مدنية، وكذا السلطات والمسؤولين المحليين والمصالح اللاممركزة للقطاعات المعنية والشركاء المدنيين، في عمليات الإجلاء والإيواء وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدة لآلاف المتضررين.

وفي المقابل، اعتبرت حركة ضمير أن ما وقع يستدعي أولاً إجراء تقييم أولي شامل وشفاف لما حصل، تضعه الحكومة في متناول الرأي العام، يوضح نقاط القوة ونقاط الضعف، ثم الإعلان عن خطة وطنية طموحة لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، تشمل آليات تنبؤ واستباق، وأدوات للتنبؤ بتصريف المياه من السدود والتقليل من فقدان هذه المياه نتيجة تصريفها في البحار وتعزيز التجهيزات والبنى التحتية، وضبط التوسع العمراني في المناطق الحساسة، بهدف تقليص تأثيرات الفيضانات المستقبلية والكوارث الطبيعية بصفة عامة، وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وفي موضوع ثان، تناولت الحركة اعتماد قانون إصلاح منظومة التعليم العالي، والذي أعربت حركة ضمير “عن قلقها إزاء منهجية تعامل الحكومة مع مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أُقر في البرلمان رغم احتجاجات واسعة من الأساتذة والطلبة، الذين انتقدوا غياب حوار حقيقي ومشاركة فعالة في صياغة النص، ما يُثير الكثير من التساؤلات حول منهجية إعداده ورؤيته وأهدافه الحقيقية”.

وأكدت حركة ضمير أن إصلاح التعليم العالي لا يمكن أن ينجح إلا عبر تشاور شامل مع جميع الفاعلين من أساتذة وطلاب وهيئات علمية ومجتمع مدني، “قصد بلورة رؤية واضحة تعالج أولا المشاكل البنيوية للنظام الجامعي، وتحافظ على مجانية التعليم، وتضمن جودة وكفاءة المؤسسات الجامعية، وفي إطار تشاركي يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.”

ولهذه الأسباب دعت الحركة الحكومة إلى فتح نقاش مسؤول وجدي مع كل مكونات منظومة التعليم العالي من ممثلي الأساتذة الجامعيين والطلبة من أجل الوصول إلى حل توافقي حول كيفيات تطبيق مقتضيات هذا القانون بما يخدم المصلحة العليا للجامعة المغربية.

وشددت على أهمية إشراك الفاعلين الأكاديميين والمؤسسات الجامعية في أي إصلاح مستقبلي يمس المنظومة، داعية إلى تقييم تشاركي لمضامين القانون وآثاره المتوقعة على الحكامة الجامعية وجودة التكوين والبحث العلمي، مع  ضرورة ضمان التدبير الديمقراطي للمؤسسات الجامعية واستقلالية الجامعة وتعزيز أدوارها العلمية والمجتمعية.

وفي موضوع الحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة، “تابعت حركة ضمير بقلق بالغ مستجدات النقاش حول استقلالية وسائل الإعلام وحرية الصحافة في المغرب، إذ شكلت بعض المبادرات التشريعية الأخيرة، من ضمنها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي أبطلته المحكمة الدستورية، تراجعات عن مبادئ التدبير الذاتي الديموقراطي”

وقالت إن الأخير بعيد عن روح الدستور وقرارات المحكمة الدستورية في هذا السياق، مؤكدة أن حرية الإعلام وتنوع التعبيرات عن الرأي والرأي المخالف تظل من صميم الحقوق الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها.

ودعت حركة ضمير الحكومة إلى إطلاق مبادرة وطنية تشاورية واسعة، “قد تتخذ شكل مناظرة وطنية أو جلسات تشاور موسعة، تجمع كل الفاعلين من منظمات مهنية وهيئات صحفية ومؤسسات دستورية وجامعات ومثقفين، لإعادة تأسيس قواعد واضحة تحمي استقلالية الصحافة وتؤمن تعددية الرأي، وتضمن حقوق جميع الأطراف في بيئة مؤسساتية ديمقراطية لا يسود فيها مبدأ المال”.

من جهة أخرى، ثمنت الحركة “تكاثف الجسم المهني للمحامين وقرار تعليق الحكومة للمشروع المتعلق بمهنة المحاماة واستئناف الحوار مع ممثلي هيئة المحامين، داعية إلى “استمرار هذه الخطوة في إطار يضمن تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ الوصول إلى العدالة وحق الدفاع المكفولة دستورياً لكل شخص وحصانة المحامين أثناء جلسات المحاكمة”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

دعت حركة ضمير الحكومة إلى إجراء تقييم أولي شامل وشفاف لآثار الفيضانات الأخيرة ووضع خطة وطنية لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، معربة في الوقت ذاته عن قلقها العميق إزاء المنهجية التي دبرت بها السلطة التنفيذية ملفات تشريعية حساسة تتعلق بإصلاح التعليم العالي وقوانين الصحافة، وذلك في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الأسبوع الماضي بالرباط.

وأكدت الحركة في البلاغ أن الأحداث المناخية الاستثنائية التي شهدتها أقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والقصر الكبير وآسفي وتطوان، تستدعي من الحكومة الإعلان عن خطة طموحة تشمل آليات للتنبؤ والاستباق، وأدوات لتدبير حقينة السدود والتقليل من ضياع المياه في البحار، فضلا عن ضبط التوسع العمراني في المناطق الحساسة لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات مستقبلا.

وأشادت الهيئة ذاتها بسرعة الاستجابة والتعبئة التي أبان عنها المتدخلون الرسميون من قوات مسلحة ودرك ملكي وأمن ووقاية مدنية وسلطات محلية في عمليات الإجلاء والإيواء، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء للمصابين، إلا أنها شددت على ضرورة مكاشفة الرأي العام بنقاط القوة والضعف في تدبير هذه الأزمة عبر تقييم شفاف.

وأعربت “حركة ضمير” عن قلقها إزاء تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي رغم احتجاجات الأساتذة والطلبة، منتقدة غياب المقاربة التشاركية، حيث دعت الحكومة إلى فتح نقاش جدي للوصول إلى حل توافقي يخدم مصلحة الجامعة، ويحافظ على مجانية التعليم ويضمن استقلالية المؤسسات الجامعية بعيدا عن القرارات الانفرادية.

وتابعت الحركة انتقاداتها للشق التشريعي، مسجلة تراجعات في ملف استقلالية الصحافة، خاصة بعد إبطال المحكمة الدستورية لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مطالبة بإطلاق مبادرة وطنية تشاورية موسعة تجمع المهنيين والمثقفين لإعادة تأسيس قواعد تحمي استقلالية القطاع وتضمن التعددية بعيدا عن سيطرة المال.

وثمنت الحركة في ختام بلاغها تكاثف الجسم المهني للمحامين الذي دفع الحكومة لتعليق مشروع قانون المهنة واستئناف الحوار، داعية إلى استثمار هذه الخطوة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحصانة الدفاع، بما يكرس مبادئ دولة الحق والقانون.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة يومي 03 و04 مارس 2026، مرفوق بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، مع إبقاء اجتماع لجنتها الإدارية مفتوحاً إلى غاية 12 أبريل المقبل، في ظل استمرار حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي هذا التصعيد، وفق بلاغ النقابة، عقب المصادقة النهائية على القانون 59.24 دون إشراك الشريك الاجتماعي الأساسي، وهو ما اعتبرته النقابة تراجعاً عن الالتزامات السابقة المرتبطة بالملف المطلبي المتوافق بشأنه.
وأكدت اللجنة الإدارية رفضها القاطع لهذا القانون، معتبرة تمريره…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

قال مصدر رفيع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن الوزير ميداوي “قرر إغلاق باب النقاش بشأن القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعدما استكمل مسطرته، في انتظار أن يصدر في الجريدة الرسمية”، مبرزاً أن “مطالبة بعض قيادات النقابة الوطنية للتعليم العالي بإرجاع النص إلى الطاولة مطلب غير ذي موضوع، ولا يستند إلى أي منطق، حتى من حيث الأعراف السياسية الوطنية”.

وأشار المصدر الذي تحدث إلى جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن “النقاش مازال ممكناً بشأن النصوص التنظيمية والتطبيقية لهذا القانون”، مورداً أن “من واجب الوزارة فتح الحوار بشأنها مع المعنيين؛ لكن في المقتضيات التي تهم الأساتذة الباحثين أساساً، وليس ما يهم الجامعة، فهي مؤسسة عمومية تهم كل المعنيين، وتموَّل من ضرائب المواطنين”.

وأفاد مصدر الجريدة بأن “القوانين تسلك المساطر الدستورية والقانونية، وبعد استكمالها تصبح نافذة، والنصوص بعد صدورها لا يُعاد النقاش بشأنها إلا بعد تطبيقها وظهور مقتضيات ضمنها تتطلب الاستدراك أو التصويب”، وزاد مستدركا: “أما إعادة نص ما إلى الطاولة بمجرد صدوره فلم تحدث في أي بلد، وعلى الجميع أن يراعي المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأشار المسؤول الرفيع ضمن هياكل وزارة التعليم العالي إلى أن “النقابة المعنية تضم أحزاباً سياسية وطنية، ممثلة في البرلمان وقد دافعت عن تصورها”، مشيراً إلى أن “ممثلي هذه الهيئات السياسية في المؤسسة التشريعية ناقشوا القانون واستفاضوا فيه ثم صوتوا عليه”، وتابع: “الديمقراطية لها قوانينها وقواعدها، والقانون له مساطره ومراحله”.

ورفض مصدر هسبريس القول الرائج إن “المقاربة التشاركية لم تُحترم”، مورداً أن “الحوار والنقاش تم مع جميع النقابات دون استثناء، حتى النقابة المغربية الممثلة للأساتذة قدمت مقترحاتها، إلا النقابة الوطنية للتعليم التي تسلمت النسخة الأولى والثانية من النص، كما تسلمت نسخة عند إحالة المشروع على البرلمان”، وتابع: “طلبنا منها تقديم ملاحظاتها، ولدينا مراسلات مكتوبة تثبت ذلك”.

واعتبر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته “خشية تعطيل قنوات الحوار الممكنة” أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي لها رأيها وتياراتها؛ منها التي تعترف بمؤسسات الدولة، ومنها من له مواقف واضحة ويرفض الحضور أو تقديم الملاحظات”، مورداً أن “فترة 4 أشهر بين النسخة الأولى والنهائية التي توصلت بها النقابة كان يمكنها خلالها إرسال الملاحظات”.

ومضى المسؤول ذاته شارحاً: “المقاربة التشاركية اعتُمدت، لكن لا يمكن للوزارة أن تنتظر إلى ما لا نهاية؛ فهل المطلوب هو أن نتوقف عن إعداد القانون؟”، مشيراً إلى أن “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فيه 3 كتاب عامين سابقين للنقابة الوطنية للتعليم العالي، واشتغل لشهور على النص وقدم توصياته، وتم الأخذ بها بحذافيرها احتراماً للمؤسسات الدستورية”.

وأفاد المتحدث نفسه بأن “الكاتب العام للنقابة ذاتها جرى استقباله من طرف الوزير ميداوي وبشكل شخصي أكثر من 15 مرة، آخرها الخميس الماضي، وتم إشعاره باستمرار بالاشتغال على الملف المطلبي للأساتذة الباحثين ومستجداته”، مبرزا أن “اللجان المشتركة تشتغل، وباب الحوار كان مفتوحاً دائماً، ولم يتم إغلاقه حفاظاً على النهج المشترك”، وتابع: “البيئة الجامعية موبوءة”.

وشدد المسؤول ذاته على التحلي بـ”المنطق العلمي والأكاديمي للوصول إلى نتائج موضوعية ومعقولة”، لافتاً إلى أن “الوزارة لن تبتز الدولة لخدمة أي فئة، ولن يتم رفع أي مطلب إلى مؤسسات أخرى يحتمل تشريعاً على مقاس جهة محددة، فالجميع يشتغل في إطار المسؤولية القانونية والأخلاقية والنزاهة المطلوبة في كافة الفاعلين في أي قطاع”.

إقرأ الخبر من مصدره