فليكسبريس

Étiquette : 82

  • “صوت الضعفاء”.. فنانون مكفوفون يواجهون الفقر بالغناء في الكاميرون

    وسط ضجيج صاخب وازدحام مروري في شوارع العاصمة الكاميرونية ياوندي، يقف فنانون مكفوفون على الأرصفة وعند التقاطعات حاملين آلاتهم الموسيقية، محاولين مواجهة قسوة الحياة بالأغاني.

    وتحولت موسيقى هؤلاء لدى كثير من المارة إلى مساحة أمل وسط أزمات اقتصادية متفاقمة، حيث يقدمون مزيجا من الموسيقى الدينية والتقليدية والحديثة.

    وفي أحياء مثل نونكانك وبريكيتري وموكولو وإيليغ-إيسونو، تنتشر مجموعات موسيقية من ذوي الإعاقة البصرية تعزف يوميا في الشوارع لتأمين قوت يومها، في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في الكاميرون.

    ويستخدم الفنانون المكفوفون آلات بسيطة مثل الغيتار والطبول والماراكاس، بينما يواصلون العزف والغناء لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة أو الأمطار الغزيرة.

    ولا يقتصر حضورهم على الترفيه، بل تحول إلى وسيلة للبقاء، إذ يعتمد كثير منهم على تبرعات بسيطة من المارة والسائقين لتغطية تكاليف المعيشة اليومية.

    الغناء رسالة

    ويقول أعضاء في فرقة “لا فوا دو تريست” (صوت الحزانى)، وهي مجموعة موسيقية تضم فنانين مكفوفين، إن الموسيقى تحولت لديهم إلى وسيلة لمواجهة التهميش وقسوة الظروف الاجتماعية.

    وتضيف المغنية الرئيسية في الفرقة ستيفاني، في حديث للأناضول، إنهم يحاولون عبر الأغاني أن يكونوا “صوت الضعفاء” داخل المجتمع.

    وتتابع: “نغني من أجل شفاء الأرواح.. هذه طريقتنا في خدمة الناس”.

    وتشير إلى أنهم يقضون ساعات طويلة في الشوارع رغم الحرارة المرتفعة والظروف القاسية، مضيفة: “نحترق تحت الشمس، لكن ليس لدينا خيار آخر. نعتبر ما نقوم به رسالة منحنا الله إياها”.

    دخل محدود وحياة صعبة

    من جانبه، يقول أونو إزيكييل، وهو أحد العازفين والمغنين، إن أعضاء الفرقة يعملون في شوارع ياوندي أسبوعيا من الثلاثاء إلى السبت لمحاولة تأمين الإيجار ونفقات الدراسة لأطفالهم.

    ويوضح أن الدخل اليومي متواضع وغير مستقر، “إذ لا تتجاوز الإيرادات في بعض الأيام 500 فرنك إفريقي (0.82 دولار)، بينما قد تصل في أيام أفضل إلى 4 آلاف فرنك (6.6 دولارات)”.

    ويضيف إزيكييل في حديث للأناضول: “في معظم الأحيان لا يكون ذلك كافيًا لتغطية احتياجاتنا الأساسية”.

    ويشير إلى أن ذوي الإعاقة البصرية يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على وظائف داخل الكاميرون، ما يدفع كثيرين منهم للجوء إلى الموسيقى في الشوارع باعتبارها مصدرا وحيدا للدخل.

    ويقول إن “العديد من فناني الشوارع في ياوندي هم من المكفوفين”، موضحاً أنهم يضطرون يومياً للتنقل بين الأحياء بحثاً عن أماكن أكثر ازدحاماً، رغم العمل لساعات طويلة تحت الأمطار والحرارة المرتفعة.

    ويوضح أن محاولات بعض المكفوفين العمل في التجارة أو المهن البسيطة تنتهي أحياناً بخسائر أو التعرض للاحتيال والسرقة بسبب هشاشة أوضاعهم.

    وفي ختام حديثه، يشدد إزيكييل على أن الفنانين المكفوفين، ورغم قسوة الظروف، يواصلون في شوارع ياوندي الغناء يوميا، محاولين تحويل الموسيقا إلى وسيلة للصمود ومصدر أمل للآخرين، حتى في أكثر اللحظات صعوبة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 10 دول إفريقية مهددة بتفشي “إيبولا”

    حذّرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي السبت من أن عشر دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها.

    وقال رئيس المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جان كاسيا في مؤتمر صحافي “لدينا عشر دول مهددة” بتفشي الفيروس، موضحا أن الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.

    عزل المنتخب الكونغولي

    أكد البيت الأبيض أن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون مطالبا بالخضوع لعزل صحي صارم لمدة 21 يوماً قبل السماح له بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم.

    وقال أندرو جولياني، رئيس لجنة كأس العالم في البيت الأبيض، لشبكة “إي أس بي أن”: “لقد أوضحنا الأمر تماما للكونغو: يجب عليهم الحفاظ على عزلتهم لمدة 21 يوما قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هيوستن في 11 يونيو”.

    وللوفاء بهذا الموعد النهائي، كان على الفريق الذي يتدرب حاليا في بلجيكا أن يبدأ عزله الجمعة.

    وأضاف جولياني “إذا انضم لاعبون آخرون (إلى المنتخب)، فيجب أن يكون لديهم فقاعة معزولة منفصلة عن الفريق”.

    وحذّر قائلا “إذا وصلوا وظهرت أعراض المرض على أحدهم، فإن ذلك يعرّض المنتخب بأكمله لخطر عدم المشاركة في كأس العالم”.

    اقرأ أيضامونديال 2026: بسبب تفشي فيروس إيبولا… منتخب الكونغو الديمقراطية يلغي معسكره التدريبي في كينشاسا

    ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف من تفشي فيروس إيبولا للمرة السابعة عشرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر إلى “مرتفع جداً”، بعد تسجيل 82 إصابة مؤكدة بينها سبع وفيات، وسط تحذيرات من انتشار سريع للمرض داخل البلاد.

    ثلاث إصابات جديدة في أوغندا

    وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات الصحية في أوغندا تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس إيبولا، ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى خمس إصابات.

    وكانت أوغندا قد أكدت أولى الإصابات منتصف ماي، قبل أن تعلق جميع وسائل النقل العام إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في محاولة للحد من انتقال العدوى عبر الحدود.

    قيود غير مسبوقة

    كما قررت الولايات المتحدة تشديد إجراءات الدخول بشكل غير مسبوق، إذ فرضت حظرا مؤقتا على دخول المقيمين الدائمين الشرعيين الذين زاروا جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الـ21 الماضية، بسبب المخاوف المرتبطة بإيبولا.

    وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الصحة العامة وإدارة موارد الطوارئ الصحية.

    وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبح جميع المسافرين القادمين من الدول المتأثرة أو المجاورة لها ملزمين بالوصول عبر مطار واشنطن-دالاس الدولي للخضوع لفحوصات صحية مشددة، في وقت تؤكد فيه السلطات الأمريكية أنها تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لضمان إقامة بطولة “آمنة وصحية” للرياضيين والجماهير.

    ( أ ف ب )

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: كنا نريد نهاية احتفالية حقيقية لنهائي كأس إفريقيا… والمغرب احترم القوانين طوال مراحل الملف

    تحدث فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، والذي انتهى بتتويج “أسود الأطلس” باللقب القاري، وذلك في ظل الجدل الذي رافق نهاية المباراة واللجوء إلى الهيئات القانونية المختصة.

    وفي تصريح خصّ به مجلة “أونز مونديال” الفرنسية، أكد لقجع أن “الانتصار يبقى انتصاراً، فهو يمنح ثلاث نقاط في الدوري ويمنح نجمة عند التتويج بمسابقة، ويظل محفورا في تاريخ النادي أو المنتخب”، مضيفا أن ما يؤسف له هو أن الجميع كان يتمنى “نهاية أكثر اكتمالا للمنافسة ونهاية احتفالية حقيقية”.

    وأوضح رئيس الجامعة أن جميع عناصر الحدث الرياضي الكبير كانت حاضرة إلى غاية الدقيقة 95 من المباراة، قبل أن تتطور الأمور نحو مسار قانوني أثار الكثير من النقاش.

    وشدد لقجع على أن مؤسسات المملكة المغربية التزمت بالشرعية طوال مختلف مراحل هذا الملف، مضيفاً أنه رغم عدم الاتفاق مع القرار الأول، فقد اختار المغرب عدم التعبير عن أي استياء بشكل علني، “وفاءً لقيم أمة عريقة تمتد لأكثر من 14 قرناً من التاريخ”، حسب تعبيره.

    كما أشار إلى أن الجامعة طالبت فقط بتطبيق المادتين 82 و84، معتبرا أنهما واضحتان ولا تحتاجان إلى أي تأويل معقد، قبل أن يؤكد أن المسطرة القانونية انتهت بـ”الحصول على الحق”.

    وفي رده على ما تم تداوله من شائعات، أوضح لقجع أن هناك فرقا بين “الإشاعات والتعليقات” وبين “الحقيقة والواقع”، مشددا على أن المغرب يسعى إلى المساهمة في تطوير كرة القدم الإفريقية والارتقاء بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يشيد بإصلاح التعليم في المغرب

    أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب، ومن خلال المواءمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة، ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ “إجراءات حاسمة” للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية.

    وفي مقال تحليلي تحت عنوان “مدارس الريادة بالمغرب: من أجل تعليم أفضل للتلاميذ”، أبرزت مؤسسة (بريتون وودز)، أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم، ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية.

    وأشار البنك الدولي إلى أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل التعليم (2022-2026)، “يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع”، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي، والوسط السوسيو-اقتصادي أو موقع المؤسسة، وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة.

    وسجلت المؤسسة المالية الدولية أن تقييما أوليا للأثر أجراه مختبر “JPAL” يظهر أن برنامج “مدارس الريادة” في المغرب ساهم بشكل ملحوظ في تحسين المكتسبات الدراسية للتلاميذ، لاسيما القراءة والكتابة والرياضيات، موضحة أن النتائج تظهر أن تلاميذ مدارس الريادة يتفوقون بنسبة 82 بالمائة على أقرانهم في مؤسسات تعليمية مماثلة في ما يتعلق بالمكتسبات التعليمية، وذلك بعد عام واحد فقط من تطبيق البرنامج.

    وأضاف البنك الدولي أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من مليوني تلميذ – أي حوالي 54 بالمائة من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة- فإن “المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعلم على نطاق واسع”.

    وأورد المقال تصريحا للأستاذة إلهام آيت عزي، أكدت فيه أن برنامج مدارس الريادة يولي أهمية متكافئة للتلاميذ والأساتذة والمؤسسة التعليمية بحد ذاتها، من خلال مطالبة المدارس بالارتقاء إلى مستوى التعليم والمتعلم على حد سواء، وأن تصبح بيئة ذات جاذبية وملائمة، حيث يمكن لكل طفل أن يطور قدراته.

    ولاحظ البنك الدولي أن البرنامج، وإلى جانب الشق البيداغوجي، يعزز البيئة الشاملة للتعلم بفضل مجموعة كاملة من الإجراءات الداعمة، موضحا أن المدارس تستفيد من بنيات تحتية حديثة، ومعدات رقمية وموارد توظيفية هامة، إذ تمت مضاعفة الميزانية المخصصة في إطار البرنامج بثلاث مرات.

    بدوره، قال الأستاذ الزبير الركاني إن ما أضحى يصطلح عليه بالتدارك المكثف، الذي كان يعرف سابقا بالتعليم المكيف مع مستوى التلميذ، يروم توفير بيئة تعلمية ملائمة حيث يستفيد التلاميذ الذين يواجهون صعوبات من الوقت والدعم اللازمين للحاق بزملائهم، فخلال فترة تمتد لأربعة أسابيع، تتيح هذه المقاربة التأكد من أن جميع التلاميذ قادرون على تحقيق تقدم بشكل جماعي وبالوتيرة ذاتها.

    وخلص البنك الدولي إلى أنه وبفضل التطوير المهني، والمواكبة واعتماد مناهج قائمة على معطيات ملموسة، لاسيما التعليم في المستوى المناسب والدروس المنظمة، يتوفر الأساتذة على الأدوات والتقنيات اللازمة من أجل تطوير قدرات كل طالب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي: المغرب اتخذ “إجراءات حاسمة” للارتقاء بالمنظومة التعليمية

    الخط : A- A+

    أكدت مجموعة البنك الدولي، أن المغرب اتخذ “إجراءات حاسمة” للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية.

    وفي مقال تحليلي تحت عنوان “مدارس الريادة بالمغرب: من أجل تعليم أفضل للتلاميذ”، أبرزت مؤسسة (بريتون وودز)، أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم، ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية.

    وأشار البنك الدولي إلى أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل التعليم (2022-2026)، “يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع”، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي، والوسط السوسيو-اقتصادي أو موقع المؤسسة، وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة.

    وسجلت المؤسسة المالية الدولية أن تقييما أوليا للأثر أجراه مختبر “JPAL” يظهر أن برنامج “مدارس الريادة” في المغرب ساهم بشكل ملحوظ في تحسين المكتسبات الدراسية للتلاميذ، لاسيما القراءة والكتابة والرياضيات، موضحة أن النتائج تظهر أن تلاميذ مدارس الريادة يتفوقون بنسبة 82 بالمائة على أقرانهم في مؤسسات تعليمية مماثلة في ما يتعلق بالمكتسبات التعليمية، وذلك بعد عام واحد فقط من تطبيق البرنامج.

    وأضاف البنك الدولي أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من مليوني تلميذ – أي حوالي 54 بالمائة من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة- فإن “المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعلم على نطاق واسع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجديدة تزيح تيزنيت من كأس العرش


    هسبورت – عماد مضماضي

    تأهل فريق الدفاع الحسني الجديدي إلى دور ثمن نهائي كأس العرش، بعد فوزه العريض على مضيفه أمل تيزنيت بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب العبدي بمدينة الجديدة، برسم دور 32 من منافسات “الكأس الفضية”.

    وشهد الشوط الأول من المباراة تفوقا صريحا لفريق الدفاع الحسني الجديدي، حيث نجح في إنهاء النصف الأول من اللقاء متقدما بهدفين دون رد، إذ افتتح اللاعب ياسين فاتين حصة التهديف في الدقيقة 21، قبل أن يعزز زميله لامين ياسين التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 26.

    وخلال الشوط الثاني، واصل الفريق “الدكالي” سيطرته على مجريات اللعب وتأمين تقدمه، لينجح اللاعب أسامة بنشاوي في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 82، لتنتهي المواجهة بفوز مستحق وتأهل الدفاع الحسني الجديدي إلى الدور القادم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاعها لثلاث جلسات متتالية

    تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها على مدى ثلاث جلسات متتالية، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

    وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بـ82 سنتا أو 0.76 بالمائة إلى 106.95 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ66 سنتا أو 0.65 بالمائة، لتبلغ 101.52 دولار.

    واقترب الخامان من 100 دولار للبرميل أو أكثر منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في نهاية فبراير وإغلاق مضيق هرمز فعليا.

    وتعكس تقلبات أسعار النفط حالة القلق من استمرار إغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي مازال يشهد تعطلا كبيرا في حركة الملاحة البحرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بمنح مجالس الجهات “صلاحيات واسعة” والإشراف الكامل على شركات التنمية

    إسماعيل التزارني

    اقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتوسيع الاختصاصات الجهوية للجهات، لتشمل التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى اختصاصات لتنمية الاقتصاد، من قبيل دعم المقاولات الصغرى، وتمكينها من الإشراف الكامل على شركات التنمية الجهوية.

    وطالب الفريق النيابي للكتاب، في تعديلاته على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، بتعديل المادة 82 من المشروع، إضافة جملة من الاختصاصات إلى الاختصاصات الذاتية للجهات.

    وحث المصدر ذاته على أن تشمل الاختصاصات الذاتية للجهة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والإسهام في إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة والعمل على تنظيمها، مع الإسهام في تعبئة العقار اللازم.

    وفي الوقت الذي نص فيه المشروع على أن تتولى الجهات إحداث المجمعات الجهوية لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية وتدبيرها، طالب فريق التقدم والاشتراكية بإضافة “إنعاش أسواق الجملة”، و”إحداث وتنظيم مناطق للاقتصاد الاجتماعي والتضامني” إلى اختصاصاتها.

    ومن الاختصاصات الذي طالب الفريق بإضافتها إلى الاختصاصات الذاتية للجهات؛ إنعاش التشغيل الجهوي، ووضع وتنفيذ مخططات جهوية لاقتصاد الماء والطاقة والطاقات المتجددة، وعقلنة استعمال الموارد الطبيعية.

    كما طالب المصدر أن تتولى الجهات أيضا تنظيم النقل غير الحضري للأشخاص بين أقاليم وجماعات الجهة، وتنظيم المهرجانات الثقافية والفنية ذات الطابع الجهوي، والإشراف على التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجماعات الترابية بالجهة.

    وفي ما يتعلق بالتنمية القروية، ينص المشروع على أن تتولى الجهات بناء وتهيئة وصيانة الطرق غير المصنفة التي يشمل مجالها الترابي أكثر من عمالة أو إقليم، لكن فريق التقدم والاشتراكية طالب بإضافة “إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالمجالات الترابية ذات الطابع القروي”، إلى اختصاصاتها.

    الفريق ذاته اقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة 145، وذلك بالتنصيص على إحداث شركات التنمية الجهوية لممارسة الأنشطة التي تدخل في اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع للجهة، وذلك تحت الإشراف المباشر والكامل للجهة.

    جدير بالذكر، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع تعديل القانون المنظم للجهات يشكل منعطفا نوعيا في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، عبر إرساء نموذج جديد يقوم على النجاعة، وضوح الاختصاصات، وربط المسؤولية بالنتائج، بهدف تحويل الجهات إلى محركات حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وأوضح لفتيت، خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي للجهات أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن المشروع يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي يروم إعادة بناء علاقة الدولة بالمجال الترابي، والانتقال من مركزية القرار إلى حكامة ترابية قائمة على القرب والفعالية والتكامل، بما يجعل من الجهة فضاء حقيقي لصياغة وتنفيذ السياسات العمومية.

    وسجل لفتيت أن القانون التنظيمي رقم 111.14، رغم كونه لبنة تأسيسية مهمة منح الجهات اختصاصات واسعة وأقر استقلاليتها الإدارية والمالية، إلا أن الممارسة أفرزت تحديات عدة، من أبرزها تداخل الاختصاصات وغموض بعضها، وتعدد المتدخلين، وضعف آليات الالتقائية، إلى جانب بطء مساطر التنفيذ، وهو ما أثر على وتيرة إنجاز المشاريع والأثر التنموي المنتظر.

    وأضاف أن هذه الإكراهات كانت موضوع نقاش وطني واسع، توج بتوصيات دعت إلى الانتقال نحو جيل جديد من الجهوية يقوم على ترشيد الاختصاصات وتدقيقها وربطها بالنجاعة، بدل الاكتفاء بتوسيعها، في إطار مقاربة واقعية وتدرجية.

    ويرتكز المشروع الجديد، بحسب الوزير، على إعادة هيكلة عميقة لاختصاصات الجهات، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على الواقعية والنجاعة، عبر تقليص التداخل مع باقي المتدخلين، وتجميع الاختصاصات ضمن مجالات متجانسة، مع حذف تلك التي أثبتت محدودية أثرها، وتوجيه تدخلات الجهة نحو مجالات ذات قيمة مضافة، خاصة دعم الاستثمار المنتج وتحفيز المبادرة المقاولاتية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إجلاء ثلاثة أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس « هانتا » من سفينة راسية قبالة الرأس الأخضر

    أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إجلاء ثلاثة أشخاص من سفينة سياحية سجلت فيها وفيات بفيروس « هانتا »، وأكدت مصادر طبية أن الوفيات نتجت عن سلالة قابلة للانتقال بين البشر على متنها.

    وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة (إكس): « تم إجلاء ثلاثة مرضى يشتبه بإصابتهم بفيروس هانتا من السفينة وهم في طريقهم لتلقي الرعاية الطبية في هولندا ».

    وأفادت المنظمة في وقت سابق ببدء بإجلاء ثلاثة أشخاص، اثنان من أفراد الطاقم وراكب، ي عتقد أنهم مصابون بالفيروس من السفينة « إم في هونديوس » الراسية قبالة سواحل الرأس الأخضر.

    وصرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الرأس الأخضر، آن ليندستراند، بأن « حالة الثلاثة مستقرة، وأحدهم لا تظهر عليه أعراض » الإصابة.

    وتثير السفينة حالة ذعر صحي على الصعيد دولي منذ يوم السبت، عندما أبلغت منظمة الصحة العالمية بوفاة ثلاثة ركاب جراء احتمال إصابتهم بفيروس هانتا، وهو مرض نادر ينتشر عادة من طريق القوارض المصابة، وخصوصا عبر ملامسة أو استنشاق رذاذ فضلاتها ولعابها، غير أن غيبرييسوس أكد، اليوم، أن خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع « ما يزال ضعيفا » في هذه المرحلة.

    وأشار إلى أن « منظمة الصحة العالمية تواصل التعاون مع مشغلي السفينة لمراقبة صحة الركاب والطاقم عن كثب، وتعمل مع الدول لضمان المتابعة الطبية المناسبة والإجلاء عند الضرورة ».

    وانطلقت سفينة الرحلات السياحية، التي ترفع العلم الهولندي، من أوشوايا في الأرجنتين في فاتح أبريل. وما تزال راسية قبالة الرأس الأخضر منذ يوم الأحد، فيما تحاول فرق الطوارئ التعامل مع الأزمة.

    وأعلنت شركة « أوشن وايد إكسبيديشنز » الهولندية المشغلة للسفينة، أمس الثلاثاء، أنه سيتم إجلاء اثنين من أفراد الطاقم المصابين بأعراض خطرة، أحدهما بريطاني والآخر هولندي، بالإضافة إلى أحد الركاب، ونقلهم جوا إلى هولندا مما سيسمح للسفينة بالإبحار إلى جزر الكناري الإسبانية.

    وعبر خبراء الصحة عن قلقهم من احتمال حدوث تفش أوسع نطاقا بعد مغادرة امرأة هولندية مصابة بأعراض، السفينة ونقلها على متن طائرة ركاب إلى جوهانسبرغ حيث توفيت لاحقا في 26 أبريل.

    وتبذل الجهود حاليا لمعرفة أماكن وجود ركاب تلك الرحلة التي كانت تقل، بحسب شركة إيرلينك ومقرها في جنوب إفريقيا، 82 مسافرا وستة من أفراد الطاقم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة الـUNTM تحذر من “انفجار اجتماعي” وتطالب بزيادة الأجور وتسقيف الأسعار

    وجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رسائل قوية إلى الحكومة، خلال تخليد يوم فاتح ماي، محذرة من تفاقم الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار الغلاء وتآكل القدرة الشرائية، مؤكدة أن معركة الشغيلة “لم تعد مطلبية فقط، بل تحولت إلى معركة حقوقية من أجل العيش الكريم”.

    وأكدت النقابة، في كلمتها المركزية التي تم إلقاها بعدة مدن من طرف مسؤوليها، أن تخليد فاتح ماي هذه السنة يأتي “في سياق مطبوع باستمرار الاختلالات الصارخة في المعادلة الاجتماعية”، حيث “تواصل القوى الرأسمالية مراكمة الأرباح، في مقابل تمدد موجات الغلاء التي تنخر الكرامة الإنسانية للأجراء”، منتقدة ما وصفته بـ”القصور الحكومي الواضح عن تقديم أجوبة واقعية، وغياب آليات حمائية كفيلة بالحد من آثار الأزمة”.

    ومن الدار البيضاء، شدد الأمين العام للنقابة محمد الزويتن على أن الاتحاد “يجدد التزامه الراسخ بالدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة”، معتبرًا أن الرهان اليوم يتجاوز المطالب الفئوية إلى “صون حق المواطن المغربي في العيش الكريم، والدفاع عن العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.

    وفي تشخيصه للوضع الاقتصادي، حذر الأمين العام من أن التضخم “لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي عابر، بل تحول إلى مقصلة حقيقية تهدد السلم الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “82.2 في المائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها”، وفق معطيات رسمية.

    وانتقد الزويتن، في الكلمة المركزية للنقابة، السياسات العمومية التي “تنحاز لمنطق السوق على حساب المقاربة الاجتماعية”، معتبرا أنها “أدت إلى سحق الطبقة المتوسطة وتفقير الفئات الهشة”.

    وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد عن حزمة مطالب مستعجلة، أبرزها “إقرار زيادة فورية وحقيقية في الأجور”، و”تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار”، إلى جانب “التدخل الحازم لتسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية”، و”فرض ضريبة على الثروة والأرباح الاستثنائية”.

    كما جدد دعوته إلى “استعادة مصفاة لاسامير لدورها في تكرير البترول”، محذرًا من “أي رفع للدعم عن المواد الأساسية دون بدائل مباشرة تحمي الفئات الهشة”.

    واعتبر الأمين العام أن مسار الحوار الاجتماعي “يشهد اختلالات عميقة تجعله أقرب إلى حوار شكلي يفتقد للمصداقية”، بسبب “عدم التزام الحكومة بتنفيذ عدد من الالتزامات الموقعة”، ما “أفرغ هذا المسار من مضمونه التعاقدي”. كما انتقد تدبير الحوار القطاعي، الذي قال إنه “ما يزال يدار بمنطق موسمي وظرفي”، داعيًا إلى مأسسته وإخراج أنظمة أساسية عادلة لعدد من الفئات المهنية.

    وفي ملف التقاعد، حذر من أي إصلاح “مقياسي” يقوم على “الرفع من سن التقاعد وزيادة المساهمات وخفض المعاشات”، واصفًا ذلك بـ”الثالوث الظالم” الذي يحمل الأجراء تبعات اختلالات تاريخية، ومؤكدًا أن أي إصلاح يجب أن يتم عبر “حوار وطني حقيقي يرتكز على المقاربة الاجتماعية”.

    وعبّر الاتحاد عن رفضه “القاطع لأي محاولة للالتفاف على حق الإضراب عبر قوانين تنظيمية تروم تدجين الفعل الاحتجاجي”، مشددًا على أن “الاحتجاج صمام أمان لانتزاع الحقوق”. كما دعا إلى “سن قانون نقابات ديمقراطي يضع حدًا للريع النقابي”، وإصلاح منظومة انتخاب ممثلي الأجراء ومدونة الشغل، مع التأكيد على ضرورة إدماج القطاع غير المهيكل لضمان الحقوق الاجتماعية لملايين العمال.

    ونبّه الأمين العام إلى أن “استقرار السلم الاجتماعي رهين بمدى الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة”، محذرًا من أن “لغة الوعود لم تعد كافية لإطفاء نار الاحتقان”، ومؤكدًا أن الشغيلة المغربية “ستظل صمام الأمان لهذا الوطن بوعيها ونضالها”.

    على الصعيد الوطني، جدد الأمين العام إشادة النقابة بـ”الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس”، مؤكدًا الانخراط في الدفاع عن الوحدة الترابية. ودوليًا، عبّر عن تضامن النقابة مع الشعب الفلسطيني، مندّدًا بـ”حرب الإبادة والحصار الممنهج”، ومجددًا رفض كل أشكال التطبيع، إلى جانب الدعوة إلى وقف الحروب والنزاعات عبر العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره