Étiquette : 850

نبه ياسين عوكاشا، رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، إلى أن هناك عملا كبيرا تنكب عليه الحكومة في إطار الالتقائية الموجودة بين مختلف القطاعات لإصلاح سلاسل التوزيع والتسويق ببلادنا، مبرزا المجهود الحكومي الكبير للحد من المضاربة عبر عدة إجراءات منها تأهيل أسواق الجملة بوصفها مدخلا لإصلاح عملية التسويق، وكذا أزيد من 850 سوقا بالعالم القروي من أجل ضبط الجودة والأسعار.

وأردف عوكاشا، خلال استضافته في برنامج « لقاء مع الصحافة » على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الكسابة المغاربة لعبوا دورا مهما في الحفاظ على القطيع الوطني والسلالات المحلية، مؤكدا أن تظافر جهود المهنيين مع التدابير الحكومية مكن من ضمان وفرة في العرض الوطني من الأضاحي، موضحا أن هذه الوفرة ستجعل الأثمنة جد مناسبة وفي متناول المواطنين.

ووجه المتحدث، نقدا شديدا لمحاولات البعض لنشر التبخيس والشعبوية بشأن وضعية الأضاحي، مذكرا بأن قطاع تربية الماشية الذي تضرر سابقا من توالي سنوات الجفاف، استعاد عافيته بفضل الإهابة الملكية بعدم إقامة شعيرة النحر العام الماضي، مما ساهم في إعادة تشكيل القطيع. 

وأشار القيادي التجمعي الشاب، إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها الحكومة عبر رصد غلاف مالي قدره 10 مليارات درهم لدعم العالم القروي والمربين، تزامنا مع التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدتها المملكة هذا العام.

وسجل أن الدعم الحكومي الموجه للكسابة حقق أهدافه المسطرة، وفي مقدمتها الإبقاء على استقرار القطاع لدى المربين وتكاثر المواشي وضبط الأسعار، مؤكدا أن قوة التدبير الحكومي للقطاع جنبت بلادنا اللجوء إلى الاستيراد الواسع من الخارج، بخلاف دول مجاورة تضطر لاستيراد أعداد تتجاوز مليون ونص المليون رأس من الماشية لتغطية الخصاص.

إقرأ الخبر من مصدره

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن قيامه بصرف استثنائي للمعاشات الخاصة بشهر ماي مقدما، وذلك داخل أجل أقصاه 23 ماي 2026.

وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ صحفي توصلت « الأيام 24 » بنسخة منه، أن هذا الإجراء يروم تمكين أزيد من 850 ألف شخص من أصحاب المعاشات، من القيام بشعائر عيد الأضحى في أحسن الظروف.

وأشار البلاغ، إلى أن هذه المبادرة تخص جميع المعاشات التي يصرفها الصندوق بما في ذلك: معاشات التقاعد، معاشات العجز ومعاشات المتوفى عنهم.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته واجهت العديد من الأزمات، بداية من كوفيد 19، والجفاف، وزلزال الحوز في 2023، التضخم الاقتصادي بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، حرب الشرق الأوسط، وآخرها أزمة مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وكان هاجس الحكومة هو إعطاء الأهمية للفئات الأكثر هشاشة، حيث منحت الأولوية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال دعم النقل، معتبرا أن “المغرب يشكل نموذجا بشهادة دولية، ونحن أوفياء لهذا النموذج المعتمد”.

وأضاف أخنوش، في لقاء أجراه اليوم الخميس مع مدراء المنابر الوطنية، أن الحكومة تستند إلى معطيات رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية، من بينها المندوبية السامية للتخطيط، ووزارة المالية، وكذا المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الولي، مشيرا إلى أنه تم إحداث 850 ألف منصب شغل، غير أن الجفاف أثر سلبا على قطاع الفلاحة، مما أدى إلى فقدان عدد من المناصب في العالم القروي، وأن القطاع الخاص يظل المشغل الرئيسي.

وعاد أخنوش إلى الحديث عن ظروف انطلاق مسؤوليته الحكومية، كاشفا أن العالم كان يعيش حالة شبه إغلاق بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي خلق وضعا من الجمود على المستوى الاقتصادي والاجتماعي عالميا، وأن الحكومة واجهت آنذاك إشكال الاستمرارية وعدم التوقف، ما دفعها إلى اتخاذ قرارات مرتبطة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإعادة تشغيل المؤسسات الفندقية بعد التوقف الاضطراري، وكذا دفع الأوراش المتوقفة للعودة إلى النشاط، قبل أن يعرف الاقتصاد انتعاشا جديدا انعكس على ارتفاع المداخيل الجبائية، وهو ما أتاح تنفيذ مجموعة من الإصلاحات ذات الطابع الملكي، وعلى رأسها تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية. كما تم الاعتماد على وضع خارطة طريق شملت قطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة وغيرها، ما ساهم في تنزيل أولويات متعددة.

وفي ما يتعلق بملف التقاعد، كشف أخنوش أن النقاش انطلق فعليا مع النقابات، حيث قدمت اللجنة التقنية رؤية الحكومة واختياراتها، مبرزا أن هذا الملف يظل رهينا بالتوافق، ولا يمكن الحسم فيه دون إشراك النقابات، وأضاف أن بعض الإشكالات لا تزال مطروحة، وأن الكلمة تبقى للنقابات لإبداء رأيها.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحسم في إصلاح التقاعد خلال هذه الولاية يبقى غير مؤكد، محذرا في الوقت ذاته من أن أي تأخر ستكون له كلفة مرتفعة، وفق ما تم إبلاغه للنقابات، وتمنى أن يكون هناك اتفاق قبل شهر يونيو.

وبخصوص “مدرسة الريادة”، أشار أخنوش إلى أنه من المرتقب أن تشمل 80 في المئة من المدارس مع الدخول الدراسي الجديد في شتنبر سواء في الابتدائي أو الإعدادي، 20 في المئة الباقية ستكتمل في 2027.

وفي ما يرتبط بالحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أنه عرف تحقيق مجموعة من الإجراءات المهمة بعد سنوات من التوقف، وشمل تقريبا مختلف الفئات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وأنه ستكون هناك زيادة في أجور المهندسين في القريب.

إقرأ الخبر من مصدره

استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال لقاء تواصلي جمعه اليوم الخميس (30 أبريل)، بممثلي وسائل إعلام وطنية بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، أبرز ملامح الحصيلة الحكومية، مقدما قراءة شاملة لمسار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة منذ بداية ولايتها، ومؤكدا أن الرهان الأساسي ظل، وسيظل، هو بناء دولة اجتماعية قوية، قادرة على التوفيق بين العدالة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية.

وأوضح أخنوش أن العمل الحكومي انطلق منذ اليوم الأول وفق رؤية واضحة تقوم على الجمع بين تسريع الإصلاحات الاجتماعية الكبرى وصيانة التوازنات المالية، معتبرا أن هذا التوازن هو ما مكن الحكومة من مواصلة تنفيذ التزاماتها رغم الإكراهات الدولية وتقلبات الظرفية الاقتصادية.

إصلاحات هيكلية برؤية استباقية

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، أكد أخنوش أن الحكومة اختارت نهج الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مبرزا أن المشاورات انطلقت بالفعل مع المركزيات النقابية، وأن اللجنة التقنية تواصل دراسة مختلف السيناريوهات الكفيلة بضمان استدامة هذه الأنظمة.

وأوضح أن صناديق التقاعد لا تزال تتوفر على هامش زمني محدود، لكنه يتطلب اتخاذ قرارات مسؤولة في الوقت المناسب، لأن تأخير الإصلاح لن يؤدي إلا إلى ارتفاع كلفته وتعقيد شروطه مستقبلا.

وشدد على أن الحكومة تتعامل مع هذا الورش باعتباره إصلاحا استراتيجيا يهم الأجيال الحالية والمقبلة، مؤكداً أن جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة في يوليوز المقبل ستشكل محطة مهمة لمواصلة النقاش حول هذا الملف الحيوي.

حوار اجتماعي أعاد الثقة للشغيلة

وفي سياق متصل، أبرز رئيس الحكومة أن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة منذ بداية ولايتها شكل تحولا نوعيا في العلاقة بين الدولة والشركاء الاجتماعيين، سواء من حيث انتظامه أو من حيث القضايا التي تناولها.

وأكد أن هذا الحوار لم يقتصر على الزيادات في الأجور، بل شمل إصلاحات أعمق تتعلق بتحسين شروط العمل، وتحديث الأنظمة الأساسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومعالجة ملفات فئوية وقطاعية متعددة.

وأضاف أن عددا من الملفات عرف تقدما ملموسا، فيما تتواصل المشاورات بشأن ملفات أخرى، من بينها ملف المهندسين، الذي يرتقب أن يشهد تطورات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

واعتبر أخنوش أن ما تحقق لفائدة الشغيلة خلال هذه الولاية يمثل مكاسب غير مسبوقة، مشيراً إلى أن النقابات نفسها تقر بأن الحوار الاجتماعي استعاد مكانته كآلية فعالة للتفاوض والتوافق بعد سنوات من التعثر.

التشغيل في صدارة الأولويات الاقتصادية

وفي ملف التشغيل، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة نجحت، بين سنتي 2021 و2025، في إحداث نحو 850 ألف منصب شغل خارج القطاع الفلاحي، استنادا إلى المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضح أن هذا الرقم يعكس دينامية حقيقية في سوق الشغل، خاصة أنه يتعلق بمناصب محدثة خارج القطاع الفلاحي، الذي يظل أكثر عرضة للتقلبات المناخية.

وأضاف أن متوسط مناصب الشغل التي تم إحداثها خلال هذه الولاية بلغ 170 ألف منصب سنوياً، وهو معدل يفوق بشكل واضح ما تحقق خلال الولايات الحكومية السابقة، ما يعكس فعالية السياسات المعتمدة في تحفيز الاستثمار ودعم القطاعات المنتجة.

ورغم ذلك، أقر أخنوش بأن معدل البطالة ما زال يشكل تحديا، حيث بلغ 13 في المائة وفق المعطيات الرسمية، لكنه أشار في المقابل إلى أن عددا من المستثمرين يواجهون صعوبات في إيجاد اليد العاملة المؤهلة، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تنزيل إصلاحاتها بنفس الزخم، انطلاقا من قناعة راسخة بأن بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي ليسا خيارين متعارضين، بل مساران متكاملان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره