فليكسبريس

Étiquette : 895

  • وزارة المالية ترفع تأهبها الرقمي بصفقة « درع سيبراني » جديدة آلت إلى شركة مغربية

    أعلنت مديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن إسناد صفقة لتدبير المخاطر السيبرانية لشركة CBI المغربية، بعد تفوقها بعرض قيمته 895.108,80 درهم، ليُعتبر الأفضل من ناحية الأثمان المقدمة لهذه الصفقة.

    وشمل طلب العروض الوطني المفتوح رقم 89/2025/MEF/AC/INF منافسة بين ست شركات رائدة في مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية، هي: CYBERFORCES، AXELI، CBI، CEGELEC، NEAR SECURE، وTECHSO GROUP.

    وخضعت الشركات لمراحل تقييم إداري وتقني، أسفرت عن استبعاد AXELI في المرحلة الأولى، ثم NEAR SECURE وCEGELEC بعد فحص البيانات التقنية وجدول المطابقة، لتظل المنافسة بين ثلاث شركات وفق العروض المالية المقدمة.

    وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:CBI: 895.108,80 درهم؛TECHSO GROUP: 948.917,14 درهم؛

    CYBERFORCES: 1.026.000,00 درهم.

    وتقدمت الشركات بملفاتها عبر بوابة الصفقات العمومية، وتم اتخاذ القرار النهائي بناء على أفضل عرض اقتصادي، ما يجعل CBI المستفيد من هذه الصفقة لصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمدينة الرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تكوين المقبلين على الزواج بالمغرب.. الحاجة لاستلهام التجربة الإندونيسية

    برعلا زكريا- باحث في علوم الأديان 

    يستدعي قرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإطلاق مهنة المساعد الاجتماعي، المتزامن مع النقاش العمومي حول تأهيل المقبلين على الزواج وتفعيل الوساطة الأسرية، توجيه الأنظار صوب التجربة الإندونيسية باعتبارها النموذج الأقرب للمرجعية المغربية والأكثر تفوقا في التنزيل المؤسساتي، لا سيما أمام لغة الأرقام الصادمة التي كشفت عن تسجيل المحاكم المغربية لما يناهز 147.895 حالة طلاق وتطليق خلال سنة 2024، مع هيمنة مطلقة لمسطرة التطليق للشقاق التي استحوذت لوحدها على نسبة 97.4% من مجموع قضايا النزاع الأسري.

     لعل هذا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون مالية 2026 ينص على إحداث 36 ألفا و895 منصب شغل

    العلم – الرباط

    ينص مشروع قانون المالية 2026، الذي قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خطوطه العريضة، أمس الاثنين، أمام البرلمان، على إنشاء 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات.

    وتتوزع هذه المناصب، حسب ما هو متضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2026، بشكل رئيسي على وزارة الداخلية (13 ألفا)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (8.000)، وإدارة الدفاع الوطني (5.500)، ووزارة الاقتصاد والمالية (2.600)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (2.020)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (1.759).

    وبحسب المصدر ذاته، يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات والمؤسسات، تخصص منها 200 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

    وعلاوة على المناصب المالية المحدثة، يقترح إحداث 600 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك طبقا للاتفاق المبرم في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

    واعتبارا من نفس التاريخ، تحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بهذه الوزارة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة.

    بالإضافة إلى ذلك، يقترح إحداث 19 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مخصصة لتوظيف الأساتذة.

    إقرأ الخبر من مصدره