Étiquette : 9.5

  • اكتشاف مذهل.. نظام كوكبي « معكوس » يحير العلماء

    رصد علماء الفلك نظامًا كوكبيًا غريبًا يتحدى النظريات الحالية بشأن نشأة الكواكب، إذ يضم كوكبًا صخريًا يقع خارج مدارات جيرانه الغازية، ما يرجح أنه تشكّل بعد استهلاك معظم المواد اللازمة لتكوين الكواكب.

    وجرى اكتشاف هذا النظام بواسطة تلسكوب الفضاء الأوروبي CHEOPS التابع لـ**وكالة الفضاء الأوروبية**، ويتكون من أربعة كواكب: اثنان صخريان وآخران غازيان، تدور جميعها حول نجم صغير وخافت من فئة الأقزام الحمراء، على بعد نحو 117 سنة ضوئية من الأرض باتجاه كوكبة الوشق. وتُعد السنة الضوئية المسافة التي يقطعها الضوء خلال عام، وتبلغ قرابة 9.5 تريليون كيلومتر.

    أما النجم، المعروف باسم LHS 1903، فيبلغ نحو نصف كتلة الشمس، ولا يتجاوز سطوعه خمسة بالمئة من سطوعها.

    اللافت في هذا النظام هو ترتيب كواكبه؛ فالكوكب الأقرب صخري، يليه كوكبان غازيان، ثم يأتي كوكب رابع صخري أيضًا، رغم أن النظريات تفترض أن الكواكب الواقعة في هذه المنطقة ينبغي أن تكون غازية.

    وقال عالم الفلك توماس ويلسون من جامعة وارويك، والمؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة ساينس، إن النماذج التقليدية تشير إلى أن الكواكب القريبة من نجومها تكون عادة صغيرة وصخرية، لأن الحرارة المرتفعة تمنع احتفاظها بالغاز أو الجليد، بينما تتشكل الكواكب البعيدة في بيئات أبرد غنية بهذه المواد، ما يمنحها أغلفة جوية ضخمة. وأضاف أن هذا النظام يخالف تلك القاعدة، إذ يقدم كوكبًا صخريًا في منطقة يُفترض أن تعج بالكواكب الغازية، واصفًا إياه بأنه «نظام بُني من الداخل إلى الخارج».

    وفي نظامنا الشمسي، نجد أن الكواكب الأربعة الداخلية صخرية، مقابل أربعة كواكب غازية في الخارج، بينما تبقى الكواكب القزمة مثل بلوتو أصغر بكثير من الكواكب الرئيسية.

    ومنذ تسعينيات القرن الماضي، اكتشف العلماء نحو 6100 كوكب خارج المجموعة الشمسية. ويرجح الباحثون أن كواكب هذا النظام لم تتشكل دفعة واحدة داخل قرص من الغاز والغبار، بل نشأت بالتتابع؛ إذ استهلكت الكواكب الغازية المواد التي كان يمكن أن تكوّن الغلاف الجوي للكوكب الرابع قبل أن يكتمل تشكّله. ويرى ويلسون أن هذا الكوكب ربما نشأ في مرحلة متأخرة.

    بدوره، تساءل عالم الفلك أندرو كاميرون من جامعة سانت أندروز عمّا إذا كان الكوكب قد تكوّن مصادفة بعد نفاد الغاز، أم أنه تعرّض لاصطدام بجسم آخر أدى إلى تجريده من غلافه الجوي، مشيرًا إلى أن نظام الأرض والقمر يُعتقد أنه نتاج تصادم مماثل.

    وتبلغ حرارة الكوكب نحو 60 درجة مئوية، وهي قريبة من أعلى درجة حرارة سُجلت على الأرض (57 درجة)، ما يفتح احتمال كونه صالحًا للحياة. وقد تسهم الملاحظات المستقبلية بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي في كشف المزيد عن ظروفه وتحديد مدى قابليته للاستضافة الحيوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « أمو تضامن » يكلف الدولة حوالي 9.5 مليار درهم سنويا

    كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن إعفاء العمال غير الأجراء  من الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأساسي عن المرض، مكن من رفع عدد المنخرطين في التغطية إلى أزيد من 1.7 مليون منخرطا.

    وأوضح بايتاس، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 4.4 ملايين ملف، بمعدل يومي بلغ 6 آلاف ملفا، خلال سنة 2025، وذلك ضمن ورش إصلاحي استراتيجي لتعزيز التضامن الاجتماعي وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي والتقاعد والمساعدات الاجتماعية،وفق عمل مكثف وانخراط قوي للمؤسسات.

    وأضاف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: “أمو – تضامن” مكسب تاريخي ينهي التمييز في الولوج للعلاج بالمغرب

    هبة بريس

    اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام المنتدى البرلماني العاشر للعدالة الاجتماعية اليوم بالرباط، أن نجاح نظام أمو – تضامن يمثل ثورة هادئة في مسار العدالة الاجتماعية ببلادنا، حيث مكن ملايين المغاربة من حقهم في الصحة بكرامة، مؤكدا أن الدولة لم تعد تفرق بين المواطنين في سلة العلاجات، بل وضعت إمكانيات ضخمة لضمان المساواة بين الجميع.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قرأ كلمة رئيس الحكومة، أن الدولة تتحمل اليوم واجبات الاشتراك لـ 11 مليون مواطن من الفئات غير القادرة على الأداء عبر نظام أمو – تضامن، بميزانية سنوية قدرها 9.5 مليار درهم.

    وأشار أمام المنتدى المنعقد في مجلس المستشارين، إلى أن هذا الإجراء مكن هذه الفئات من الاستفادة من خدمات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية بالمجان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: الحماية الاجتماعية حجر الزاوية لبناء مغرب العدل والإنصاف

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، يمثل الركيزة الأساسية ضمن رؤية شاملة تروم إرساء دعائم مغرب أكثر عدلا وإنصافا. واعتبر أخنوش أن الحماية الاجتماعية بمختلف أنظمتها هي صمام أمان حقيقي للأفراد والأسر أمام تقلبات الحياة وأوقات الأزمات، مشددا على أن الحكومة جعلت من هذا الورش أولوية قصوى منذ تنصيبها.

    وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمام المنتدى البرلماني العاشر للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين في الرباط اليوم الإثنين، أوضح رئيس الحكومة أن نجاح تعميم التغطية الصحية مكن أزيد من 11 مليون مواطن من فئة « أمو – تضامن » من الولوج إلى العلاج بكرامة، حيث تتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم السنوية بميزانية تصل إلى 9.5 مليار درهم. 

    وخلص رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أن هذا المنجز يضمن للمواطنين المغاربة سلة علاجات موحدة في القطاعين العام والخاص، مما ينهي التمييز في الولوج إلى الخدمات الصحية ببلادنا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رؤية ملكية استباقية تحصن المغرب أمام الكوارث الطبيعية

    أبرزت التساقطات المطرية والثلجية الاستثنائية التي عرفها المغرب خلال الأشهر الأخيرة نجاعة الرؤية الملكية الاستباقية في تدبير المخاطر الطبيعية، وهي رؤية جعلت من الجاهزية والوقاية وحماية الأرواح خياراً استراتيجياً ثابتاً، وليس مجرد رد فعل ظرفي أمام الأزمات. فرغم قوة الأمطار، واتساع رقعة الاضطرابات الجوية، تمكنت المملكة من تدبير الوضع دون تسجيل خسائر بشرية، في مشهد عكس تطور منظومة وطنية متكاملة لمواجهة الكوارث.

    وخلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 5 فبراير 2026، سجل المغرب تساقطات مطرية بلغت 150 مليمتراً، بفائض قدره 35 في المائة مقارنة بالمعدل الطبيعي، تميزت بكثافتها وتركيزها في مدد زمنية قصيرة. كما شملت التساقطات الثلجية مساحات شاسعة تجاوزت 55 ألف كيلومتر مربع، وهو ما أدى إلى واردات مائية غير مسبوقة على مستوى السدود، تجاوزت 9.5 مليارات متر مكعب، ورفعت نسبة ملء السدود إلى أكثر من 64 في المائة في ظرف وجيز.

    ورغم الطابع الإيجابي لهذه الأرقام على مستوى الأمن المائي، فإن الارتفاع السريع في منسوب المياه شكّل تهديداً حقيقياً بعدد من المناطق المعرضة للفيضانات. غير أن التعامل مع هذا التحدي تم وفق منطق استباقي واضح، نابع من التوجيهات الملكية التي دعت، منذ سنوات، إلى اعتماد التخطيط المسبق، وتقوية أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير قدرات التدخل السريع لمواجهة مختلف الكوارث الطبيعية.

    وفي هذا الإطار، دخلت مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية في حالة تعبئة شاملة، حيث جرى تجنيد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والسلطات الترابية، والوقاية المدنية، مدعومة بوسائل لوجستيكية متطورة، وبرصد دقيق لحركة التقلبات المناخية ومستوى الأودية والسدود. هذا التنسيق المحكم لم يكن إجراءً ظرفياً، بل ثمرة استثمارات متواصلة في بناء قدرات الدولة على الاستشراف والتدخل قبل وقوع الأسوأ.

    وتجلت هذه المقاربة الاستباقية بشكل واضح في عمليات الإجلاء الواسعة التي همّت عدداً من الجماعات الترابية المهددة بالفيضانات، حيث تم نقل وإجلاء أزيد من 143 ألف مواطن إلى مناطق آمنة، وفق خطط محكمة راعت درجات الخطورة، وحرصت على توفير شروط السلامة والكرامة للمواطنين. وقد تمت هذه العمليات بشكل تدريجي ومنظم، ما حال دون وقوع حالات هلع أو ارتباك، وساهم في حماية الأرواح والممتلكات.

    ولم تقتصر التدخلات على الإجلاء، بل شملت أيضاً تأمين البنيات التحتية الحيوية، ومراقبة الطرق والمنشآت، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بما فيها تزويد السوق الوطنية بالمواد الضرورية، رغم الصعوبات التي فرضتها الاضطرابات الجوية على الملاحة والنقل. كما واصلت خلايا اليقظة، المحدثة في إطار سياسة استباقية، عملها على مدار الساعة لتتبع المستجدات والتدخل الفوري عند الحاجة.

    ويعكس هذا النموذج في التدبير ثمرة الرؤية الملكية التي راهنت على جعل المغرب أكثر قدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية، من خلال الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الأضرار، إلى منطق الوقاية والاستعداد المسبق. وقد تُرجم هذا التوجه في تعزيز البنيات التحتية، وتطوير آليات الرصد والتتبع، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والتكوين المستمر.

    ورغم أن الاضطرابات الجوية شملت عدداً من الدول المجاورة، فإن التجربة المغربية أظهرت تميزاً في طريقة التعاطي مع المخاطر، حيث جرى التحكم في الوضع دون تسجيل ضحايا، وهو ما يشكل مؤشراً قوياً على نجاعة الخيارات الاستراتيجية المعتمدة. كما أعاد هذا الظرف التأكيد على مركزية الإنسان في السياسات العمومية، باعتباره محور أي تدخل أو قرار.

    وهكذا، لم تكن الأمطار الاستثنائية مجرد حدث مناخي عابر، بل محطة كشفت متانة المنظومة الوطنية لتدبير الكوارث، وأكدت أن الرؤية الملكية الاستباقية في هذا المجال لم تعد خياراً مستقبلياً، بل واقعاً ملموساً يحمي الأرواح ويعزز ثقة المواطنين في قدرة دولتهم على مواكبة التحولات المناخية المتسارعة، بثبات ومسؤولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتهاء أشغال إحداث وتجهيز مركز تعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الضالة بمراكش

    أعلنت جماعة مراكش، اليوم الأربعاء، خلال أشغال الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي، عن آخر مستجدات تقدم برنامج عملها.

    وأكدت الجماعة أن أشغال مشروع إحداث وتجهيز مركز تعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الضالة قد اكتملت بنسبة 100% بتكلفة إجمالية بلغت 9.5 مليون درهم، مبرزة أن اتفاقية التسيير في طور المصادقة.

    ويذكر أنه تم إسناد مشروع إنشاء المركز لإيواء الكلاب إلى شركة « Alma-Stra »، التي يوجد مقرها بمدينة العيون بتكلفة تبلغ 5.5 مليون درهم، وذلك في إطار اتفاقية للشراكة بين المجلس الجماعي لمراكش والمديرية العامة للجماعات الترابية بجهة مراكش-أسفي، ومجلس عمالة مراكش، وجماعة المشور القصبة والجمعيات المختصة.

    ومن جهة أخرى، تم تخصيص مبلغ 70 مليون درهم لمشروع إحداث وتجهيز المركز الصحي للقرب الحي الحسني.

    أعلنت جماعة مراكش، اليوم الأربعاء، خلال أشغال الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي، عن آخر مستجدات تقدم برنامج عملها.

    وأكدت الجماعة أن أشغال مشروع إحداث وتجهيز مركز تعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الضالة قد اكتملت بنسبة 100% بتكلفة إجمالية بلغت 9.5 مليون درهم، مبرزة أن اتفاقية التسيير في طور المصادقة.

    ويذكر أنه تم إسناد مشروع إنشاء المركز لإيواء الكلاب إلى شركة « Alma-Stra »، التي يوجد مقرها بمدينة العيون بتكلفة تبلغ 5.5 مليون درهم، وذلك في إطار اتفاقية للشراكة بين المجلس الجماعي لمراكش والمديرية العامة للجماعات الترابية بجهة مراكش-أسفي، ومجلس عمالة مراكش، وجماعة المشور القصبة والجمعيات المختصة.

    ومن جهة أخرى، تم تخصيص مبلغ 70 مليون درهم لمشروع إحداث وتجهيز المركز الصحي للقرب الحي الحسني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطور مهم في مشروع المراحيض العمومية بمراكش

    أعلنت جماعة مراكش، اليوم الأربعاء، خلال أشغال الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي، عن آخر مستجدات تقدم برنامج عملها.

    وأفادت الجماعة بأنه من المرتقب الإعلان عن صفقة الأشغال المتعلقة بمشروع إحداث مراحيض عمومية بالمدينة بتكلفة بلغت 17 مليون درهم.

    وكان مجلس جماعة مراكش قد أعلن في وقت سابق عزمه على تنزيل مشروع جديد يندرج ضمن خطته لتحديث البنية التحتية الحضرية، يتمثل في إنشاء مراحيض عمومية ذكية بكلفة إجمالية تصل إلى 9.5 مليون درهم (950 مليون سنتيم).
    ويهدف هذا المشروع إلى الارتقاء بخدمات المدينة وتوفير مرافق عصرية تلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء، خاصة وأن مراكش تُعد من أبرز الوجهات السياحية التي تستقطب أعداداً كبيرة من السياح على مدار السنة.

    أعلنت جماعة مراكش، اليوم الأربعاء، خلال أشغال الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي، عن آخر مستجدات تقدم برنامج عملها.

    وأفادت الجماعة بأنه من المرتقب الإعلان عن صفقة الأشغال المتعلقة بمشروع إحداث مراحيض عمومية بالمدينة بتكلفة بلغت 17 مليون درهم.

    وكان مجلس جماعة مراكش قد أعلن في وقت سابق عزمه على تنزيل مشروع جديد يندرج ضمن خطته لتحديث البنية التحتية الحضرية، يتمثل في إنشاء مراحيض عمومية ذكية بكلفة إجمالية تصل إلى 9.5 مليون درهم (950 مليون سنتيم).
    ويهدف هذا المشروع إلى الارتقاء بخدمات المدينة وتوفير مرافق عصرية تلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء، خاصة وأن مراكش تُعد من أبرز الوجهات السياحية التي تستقطب أعداداً كبيرة من السياح على مدار السنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبكة صحية تتهم المصحات الخاصة بنهب ميزانية دعم المرضى

    نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى كون المصحات الخاصة تبتلع الدعم العمومي المخصص لنظام “أمو تضامن”، بشكل يهدد استمرار المستشفى العمومي، وهو ما بات ما يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لضمان تمويل حقيقي ومستدام للقطاع العام.
    وحذرت الشبكة في نداء عاجل للحكومة من أن التحديات المالية والهيكلية التي تواجه المستشفيات العمومية، قد تفاقمت بسبب آليات الصرف المعتمدة لحوالي 9.5 مليار درهم سنويًا لضمان التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مستفيد في إطار “أمو-تضامن”.
    وأوضحت الشبكة الصحية أنه وعلى خلاف نظام “راميد” السابق الذي كان يضمن تحويل التمويل بشكل كامل للمستشفيات العمومية، فإن النظام الحالي الذي يمنح المستفيدين “حرية الاختيار” يسمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من حصص مالية كبيرة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية.
    وقد أدى هذا التحول، حسب ذات المصدر، إلى ضعف تمويل القطاع العام، مما نتج عنه نقص مستمر في توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية.
    وقالت الشبكة إن نسبة كبيرة من حاملي البطاقة (تصل إلى 44%) اضطرت للجوء إلى القطاع الخاص لضعف جودة العرض في المستشفيات العمومية. وستزداد حدة هذا الوضع مع ضعف تمويل المستشفى العمومي المهدد بالافلاس سنة بعد سنة مع استنزاف الموارد العمومية، ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية العمومية وتراجع جودة خدماتها لصالح تحقيق الأرباح الخاصة.
    ولمعالجة هذا الخلل وضمان استدامة التمويل وحماية القطاع العمومي، دعت الشبكة الصحية للعمل على التحويل المباشر للغلاف المالي 9.5 مليار درهم للقطاع الصحي العمومي، وتأسيس نظام محكم لتحويل مبالغ تعويض مصاريف العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مباشرةً إلى حسابات المستشفيات العمومية.
    كما شددت على ضرورة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لربط التمويل بـمؤشرات الأداء والكفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية. إلى جانب تحديث التعريفات الوطنية المرجعية للعلاجات وإلزام القطاعين بالالتزام بها لضمان صرف عادل ومنع تجاوزات الأسعار.
    كما دعت الشبكة إلى تفعيل آليات الرقابة لتدبير المالية العمومية المرصودة للمستشفيات العمومية، وتفعيل آليات حوكمة مؤسسية تضمن الشفافية ومنع سوء التسيير، وتكليف هيئات الرقابة العليا، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، بالتدقيق المالي والعملياتي المستمر.
    واعتبر النداء هذا التحول في آلية التمويل هو السبيل الوحيد لحماية الميزانية المخصصة للصحة من الاستنزاف وضمان قدرة القطاع العمومي على تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبكة تترافع عن تمويل المستشفيات


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    بعثت الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة برسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، نادت من خلالها بـ”تمويل حقيقي ومستدام للمستشفى العمومي في إطار نظام ‘أمو تضامن’”.

    وثمّنت الرسالة تخصيص الحكومة حوالي 9,5 مليارات درهم سنويا لضمان التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مستفيد في إطار “أمو تضامن”، غير أنها سجّلت أن “التحديات المالية والهيكلية التي تواجه المستشفيات العمومية قد تفاقمت بسبب آليات الصرف المعتمدة”.

    وبحسب المصدر ذاته، فإنه “بخلاف نظام ‘راميد’ السابق الذي كان يضمن تحويل التمويل بشكل كامل إلى المستشفيات العمومية، فإن النظام الحالي، الذي يمنح المستفيدين حرية الاختيار، يسمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من حصص مالية كبيرة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ولمّحت الشبكة إلى أن “هذا التحول أدى إلى ضعف تمويل القطاع العام، ما نتج عنه نقص مستمر في توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية، في مقابل اضطرار حوالي 44 في المائة من المستفيدين من النظام إلى اللجوء للقطاع الخاص، لضعف جودة العرض في المستشفيات العمومية”، مفيدة بأن “حدة هذا الوضع ستزداد مع استمرار ضعف تمويل هذه المستشفيات”.

    بناء على ذلك، طالبت الشبكة ذاتها بـ”التحويل المباشر للغلاف المالي البالغ 9.5 مليارات درهم للقطاع الصحي العمومي، مع تأسيس نظام محكم لتحويل مبالغ تعويض مصاريف العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مباشرة إلى حسابات المستشفيات العمومية (المجموعات الصحية الترابية والمراكز الاستشفائية الجامعية)”.

    في الشق القانوني، تضمنت الرسالة الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين المذكورين مطالب بـ”تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لربط التمويل بمؤشرات الأداء والكفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية”.

    أبعد من ذلك، طالبت الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة بـ”تحديث التعريفات الوطنية المرجعية للعلاجات، وإلزام القطاعين العام والخاص بالالتزام بها، لضمان صرف عادل ومنع تجاوزات الأسعار”.

    وفي استحضارها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، رفعت الهيئة الحقوقية ذاتها مطالب بـ”تفعيل آليات الرقابة على تدبير المالية العمومية المرصودة للمستشفيات العمومية، وإقرار حوكمة مؤسسية تتضمن الشفافية ومنع سوء التسيير، مع تكليف هيئات الرقابة العليا، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، بالتدقيق المالي والعملياتي المستمر”.

    وخلصت الرسالة المشار إليها إلى أن “هذا التحول في آلية التمويل هو السبيل الوحيد لحماية الميزانية المخصصة للصحة من الاستنزاف، وضمان قدرة القطاع العمومي على تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كشف شبكة للنصب بالإحسان العمومي استهدفت مغاربة العالم بتحويلات بلغت مليار سنتيم

    أحالت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية ملف شبكة متخصصة في النصب باسم الإحسان العمومي على السلطات القضائية، بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة من الخارج لفائدة حسابات بنكية بالمغرب، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 ملايين درهم، أي ما يقارب مليار سنتيم.

    بداية القضية تعود إلى اشتباه مسؤول بإحدى المجموعات البنكية في سلسلة تحويلات قادمة من دول أوروبية، أبرزها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا، لفائدة حسابات لا تربط أصحابها أي معاملات واضحة مع المرسلين. التنسيق بين أربع مجموعات بنكية أفضى إلى إبلاغ الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، التي باشرت تحقيقاً موسعاً بالتعاون مع أجهزة مراقبة مالية بعدد من هذه الدول.

    التحريات كشفت أن المرسلين هم في الغالب مغاربة مقيمون بالخارج، استجابوا لطلبات مساعدة تلقوها عبر منصات التراسل الفوري مثل “واتساب” و”تلغرام” و”ماسنجر”، حيث عرضت عليهم حالات اجتماعية مزعومة تحتاج للدعم المالي.

    وأبانت الأبحاث أن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى فتح حسابات بنكية مؤقتة بأسماء أشخاص معوزين، مع الاحتفاظ ببطائقهم البنكية لسحب المبالغ المتوصل بها، ثم منح جزء يسير لأصحاب الحسابات مقابل تسجيل مقاطع فيديو يشكرون فيها المحسنين، فيما يستولي المحتالون على الحصة الأكبر من التبرعات.

    وتبين أن الضحايا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأسر الفقيرة تم استدراجهم من قبل أشخاص قدموا أنفسهم كممثلين لجمعيات خيرية، أوهموهم بأن الحساب البنكي سيُستعمل فقط لتلقي المساعدات، قبل أن يُستغل لاحقاً في عمليات احتيالية منظمة.

    الملف أحيل على السلطات المختصة التي باشرت تحقيقات قضائية لتعقب أفراد الشبكة، في وقت تؤكد فيه مصادر مطلعة أن هذه العملية أعادت إلى الواجهة قضايا مماثلة سبق أن طالت أفراداً من الجالية المغربية بالخارج، الذين وقعوا ضحية النصب باسم العمل الخيري.

    إقرأ الخبر من مصدره