نوه عبدالغفور أمزيان، رئيس المجلس البلدي لأمزميز، بجهود عامل عمالة اٍقليم الحوز في سبيل النهوض بالمدينة من خلال وقوفه المستمر على انجاز مشاريع حيوية تدخل في اٍطار التهيئة الحضرية.
وجاء ذلك بعد الاعلان الرسمي عن إطلاق صفقة مشروع التهيئة الحضرية بمدينة أمزميز، في خطوة جديدة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد الحضري بالمدينة، ضمن الأوراش التنموية التي تعرفها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
ووفق المعطيات الواردة في إعلان طلب العروض، فقد تم تحديد يوم 07 يوليوز 2026 موعداً لفتح الأظرفة المتعلقة بالمشروع، فيما رُصد له غلاف مالي يناهز 92 مليون درهم، ما يعكس…
العلم الإلكترونية – الرباط صادق مجلس الحكومة في أشغاله اليوم الخميس 21 ماي الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور؛ وهي التعيينات التي ضخت دماءً جديدة في شريان تسيير اثنتين من أهم المؤسسات المالية بالبلاد. وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، حظي عبد اللطيف العمراني بالثقة الحكومية لتعيينه خازناً عاماً للمملكة يقود الخزينة العامة، في حين تم تعيين محمد الزهاوي مديراً عاماً جديداً لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلفاً للعمراني، في خطوة تعكس إستراتيجية تدوير الكفاءات العليا داخل بنية الوزارة. وفي غضون ذلك، وترجمة للمصادقة الحكومية الفورية، ترأس الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط، حفل تنصيب المدير العام الجديد الإدارة، محمد الزهاوي. وجرى حفل التنصيب في أجواء طبعها استشراف أوراش التحديث المالي، بحضور وازن لعدد من المدراء العامين ومدراء وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب ثلة من المسؤولين السامين وأطر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذين أثنوا على مسار المدير العام المغادر عبد اللطيف العمراني، مؤكدين التعبئة الشاملة خلف المدير العام الجديد لمواصلة تنزيل المخططات الإستراتيجية ورفع المداخيل الجمركية وتحصين الاقتصاد الوطني.
تطور ومهنية وعبقرية مغربية وتحديث مع الأصالة، هي عناوين كتوصف المركب الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، للي كيجسد السيادة الأمنية المغربية للي كتجمع بعبقرية لافتة بين أعلى مستويات الرقمنة التكنولوجية المعاصرة، وصون الذاكرة التاريخية لمؤسسة واكبت بناء الدولة الحديثة منذ فجر الاستقلال.
العيون للي كتبقا ديما فايقا.. من قاعات المراقبة
“جولة” كود داخل مراكز القرار الأمني بالمقر الجديد، بالصوت والصورة وثقت منظومة رقمية فائقة التطور تدار بأياد وطنية شابة وعالية التأهيل.
في غرف العمليات والقيادة، تمتد شاشات عرض عملاقة تقدم بثا حيا ومباشرا لما يحدث في شوارع المملكة وخرائط تفاعلية تدمج كبريات المدن المغربية كالرباط، الدار البيضاء، أكادير، مراكش، والعيون في لوحة تحكم مركزية واحدة موحدة.
هذه المنظومة لا تقتصر على المراقبة البصرية التقليدية، بل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المرورية والجنائية الفورية، وإصدار إنذارات مبكرة لتوجيه الدوريات الميدانية وتدبير الأزمات بكفاءة رقمية مطلقة، مما يقلص زمن الاستجابة والتدخل إلى مستويات قياسية تخدم أمن المواطن وسلامة المنشآت.
الجيل الجديد للبطاقة الوطنية.. 2000 كارطا توجد فساعة
فالجناح المخصص للوثائق التعريفية، كايبان التحول الرقمي البنيوي للمديرية من خلال فضاءات تصنيع وإصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية البيومترية (CNIE).
تعتمد هذه المنظومة على منظومة تشفير متطورة بالغة الأمان لمنع أي محاولة للتزوير أو انتحال الصفة، مدعومة برقاقات إلكترونية متطورة تخزن المعطيات الحيوية للمواطنين.
وبسرعة فائقة، يتم اصدار 2000 بطاقة (وطنية او اقامة او خاصة بمهنيي الامن) في ظرف ساعة واحدة.
تدريب محاكي الرماية الرقمية.. اخر مكاين فاساليب التير
لم يغفل هذا الصرح الأمني إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة تكوين وتدريب العنصر البشري؛ حيث يضم المقر الجديد أحدث أنظمة رماية افتراضية ومحاكاة دقيقة (Simulation de Tir). تتيح هذه التكنولوجيا المتقدمة لرجال ونساء الأمن التدريب على السلاح في سيناريوهات ميدانية بالغة التعقيد والواقعية عبر شاشات تفاعلية ثلاثية الأبعاد.
فضاء الذاكرة.. متحف الأمن الوطني ومسيرة التأسيس
بالموازاة مع النهضة الرقمية، كيضم المركب الجديد متحف تصمم وفق أحدث هندسة للمتاحف العالمية (Scénographie). يأخذ هذا الفضاء الزائر في رحلة عبر الزمن تبدأ من مرحلة التأسيس الأولى (1956-1961) تحت حكم الراحل الملك محمد الخامس، موثقة بالصور والظهائر الشريفة، والقطع النقدية التذكارية المذهبة الصادرة في تلك الحقبة.
وبالتجول في أروقة المتحف، يبرز التطور التدريجي للبنية الشرطية؛ حيث تُعرض آلات التصوير الجنائي القديمة، وأجهزة الاتصال اللاسلكي البدائية، وصولاً إلى الحواسب الأولى والآلات الكاتبة التي استخدمتها الشرطة العلمية والإدارية في عقود مضت، في تباين بصري ساحر يوضح حجم الطفرة التي شهدتها المؤسسة.
يفرد المتحف أجنحة خاصة تستعرض الهوية البصرية واللباس الرسمي لرجال الأمن عبر العقود؛ بدءاً من البدلات الرسمية الشرفية القديمة وخوذات الخيالة الكلاسيكية، وصولاً إلى التحديثات الشاملة التي طالت أزياء حراس الأمن، وضباط السير والجولان، وفرق التدخل السريع المعاصرة.
كما تبرز في قلب العرض الصناديق الزجاجية المخصصة للأسلحة النارية الفردية التاريخية والحديثة (“بيريتا 92 FS” الشهيرة)، والرشاشات وأجهزة الحماية والدروع، مما يمنح قراءة دقيقة في تطور العقيدة الدفاعية والتجهيزية للأمن المغربي.
أجنحة الذاكرة والتوثيق الجنائي.. عمق الرصد عبر العقود
بالتوغل أكثر في دهاليز المتحف المركزي، تبرز منصات عرض زجاجية تفاعلية تفصل في التطور التقني والتوثيقي للمديرية العامة للأمن الوطني. ففي الجناح التقني، تُعرض أولى آلات التصوير الجنائي الميكانيكية التاريخية من طراز “MAMIYA C220” الكلاسيكية اليابانية الصنع والآلات الكاتبة المحمولة من طراز “Olivetti”، والتي شكلت حجر الزاوية في توثيق المحاضر الجنائية وبناء أولى الأرشيفات الأمنية للمملكة.
كما يفرد المتحف مساحة خاصة للمعدات الميدانية القديمة والوسائل اللوجستية البدائية التي واكبت عمل شرطة الحدود؛ ومن بينها بوصلات الملاحة الميكانيكية العتيقة، وحقائب الإسعافات الطبية الأولية الكلاسيكية، إضافة إلى أجهزة الطوابع البريدية والتموينية والآلات المخصصة لمراقبة الجوازات في المعابر الحدودية التاريخية، لتعكس حجم الجهد التأسيسي الذي قاده الرعيل الأول من نساء ورجال الأمن.
ثورة الاتصال السلكي واللاسلكي.. من “الوالكي تالكي” إلى الشبكات المؤمنة
وفي جناح آخر لا يقل أهمية، يستعرض المتحف تاريخ طفرة الاتصالات اللاسلكية التي تعد الشريان الحيوي لأي جهاز أمني ميداني. ويقف الزائر أمام أجهزة الاتصال اللاسلكي الفردية الأولى من طراز “Walkie-Talkie General Electric” الكلاسيكية وأجهزة الراديو المركزية “Posteradio Master” التي كانت تعتمد على الموجات القصيرة المحمية.
هذا الجناح يتيح مقاربة بصرية فريدة تظهر الفارق الهائل بين تلك الأجهزة الميكانيكية الثقيلة والمحدودة النطاق، وبين منظومة الاتصال الرقمي المشفر والمؤمن كلياً بألياف بصرية من الجيل الجديد الذي يربط حالياً المقر المركزي بكافة الحواضر والمراكز الحدودية للمملكة.
الحياة الموازية داخل المركب الأمني.. رعاية شاملة وبنيات اجتماعية ودينية
تتجاوز هندسة هذا المركب الأمني المفهوم التقليدي للبنايات الإدارية لتتحول إلى بيئة عيش وعمل متكاملة؛ إذ يضم المقر صالات رياضية أولمبية مجهزة بالكامل بأحدث معدات اللياقة البدنية والتدريب الرياضي المتخصص لرفع الكفاءة والجاهزية العملياتية الدائمة. كما يتوفر المركب على مسبح أولمبي مغطى مخصص للتدريبات والمحاكاة الخاصة بفرق الإنقاذ والتدخل المائي والرياضات العسكرية، علاوة على تشييد مسجد جامع بتصميم معماري مغربي أصيل لضمان الطمأنينة الروحية والراحة النفسية لموظفي وموظفات الأمن الوطني في قلب مكان عملهم اليومي.
المديريات السيادية والحساسة.. وراء الجدران المغلقة وصمت المهام
ورغم الطابع التواصلي المنفتح الذي ميز جولات الوفود الصحفية داخل أروقة المركب الجديد ومتحفه، إلا أن هناك أجزاءً ومديريات استراتيجية داخل المقر بقيت محجوبة تماماً عن الكاميرات والعدسات نظراً للطبيعة الفائقة السرية والحساسية لمهامها. فالمركب يضم مديريات سيادية متخصصة في مكافحة الإرهاب، الاستعلامات العامة، نظم المعلومات والتشفير، والأمن الرقمي ومكافحة الجرائم السيبرانية المعقدة. هذه الفضاءات المحمية ببروتوكولات أمنية مشددة وولوجيات رقمية بيومترية دقيقة، تعمل في صمت مطبق على مدار الساعة لتشكل الدرع الاستباقي وصمام الأمان لحماية المصالح العليا للمملكة المغربية واستقرارها القومي.
يؤكد هذا المركب الأمني الجديد، ببنيته التحتية الهائلة ومحتواه المعرفي والتكنولوجي، أن المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية قد ولجت بثبات عهد “الأمن الذكي”. ويثبت قادة الأمن بالمغرب مرة أخرى ، عن جدارة، ببناء وتجهيز صرح يُطوع التكنولوجيا لحماية الحقوق والحريات وصون ممتلكات المواطنين، دون أن ينسلخ يوماً عن هويته وجذوره التاريخية الضاربة في أعماق الأصالة المغربية.
هذا وتم افتتاح المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، يوم امس، وهو مركب أمني ضخم يمتد على مساحة تناهز 20 هكتارا، ويهدف إلى تجميع مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني داخل فضاء إداري وأمني موحد يعتمد أنظمة رقمية ووسائل تدبير حديثة.
ويضم المركب الجديد قاعة كبرى للمؤتمرات تتسع لأزيد من 1200 شخص، ومتحفا لتاريخ الأمن الوطني، ومركزا للمعلوميات والأرشيف، ومرافق خاصة بإصدار البطاقة الوطنية الإلكترونية، إضافة إلى فضاءات لإيواء قوات الاحتياط ومرآب يتسع لنحو 1500 سيارة، فضلا عن تجهيزات مرتبطة بالأمن السيبراني والتدبير الرقمي.
انعقد اليوم الخميس 2 أبريل 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب […]
The post الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين لتمويل الحملات الانتخابية appeared first on بلبريس.
أفادت مصادر حزبية قيادية بأن التحالف بين حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد يتطلّع إلى تقديم مرشحين “بشكل مشترك” في كافة الدوائر الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة، مشيرةً إلى أن المفاوضات بين الجانبين وصلت إلى الاتفاق على شمل المبادرة “أكثر من نصف الدوائر”، في وقت ينتظر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “توفر الشرط السياسي” لتوحيد اليسار.
وقال مصدر قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لهسبريس، إن حزبه وفيدرالية اليسار الديمقراطي “يحلمان في سياق المفاوضات الجارية بتغطية كافة الدوائر بمرشحين مشتركين”، مسجلاً أن “اللجان بين الحزبين تشتغل، وقد تمّ الاتفاق حتى الآن على شمل المبادرة أكثر من نصف مجموع الدوائر الذي يبلغ 92 دائرة”.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى دورة مرتقبة للمجلس الوطني للحزب، يوم الأحد المقبل، على رأس أجندتها القرارات المتخذة بهذا الشأن.
وبعد “فشل” مبادرة التحالف الثلاثية مع حزب التقدم والاشتراكية أورد المصدر نفسه أن “الأمور تسير إلى حدود الآن بشكل جيد مع فيدرالية اليسار الديمقراطي”.
جدير بالذكر، كما أكد مصدر الجريدة، أن آخر لقاءٍ لـ”حزب الشمعة” مع “حزب الكتاب” بخصوص موضوع تحالف اليسار “جرى في الأسبوع الأخير من رمضان”، وزاد: “الاختلافات بشأن إرساء التحالف الثلاثي تتمثّل في كيفية تدبير مرحلة ما بعد الانتخابات؛ فهناك قسم يرى أنه يجب أن نستمر في تحالف مشترك، وببرنامج مشترك، واتخاذ القرار بشكل جماعي، طيلة مدة الولاية البرلمانية، بينما هناك قسم آخر يدفع بعدم مناقشة مرحلة ما بعد الانتخابات في الوقت الحالي، ما يعني بطريقة غير مباشرة أن السبل قد تتفرق، وهو ما نرفضه في الحزب”.
وأكد مصدر قيادي في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي التطلع إلى ترشيح “مرشحين مشتركين مع الحزب الاشتراكي الموحد في كافة الدوائر الانتخابية”، لكنه تحفّظ على ذكر عدد الدوائر التي تمّ الحسم فيها في هذا الصدد، أو أسماء المرشحين، ولفت إلى أن حزبه، “بعد الحسم في جميع المفاوضات المتعلّقة بالترشيحات المشتركة مع الحزب الاشتراكي الموحد سوف يعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للبتّ في الموضوع”، وتوقّع أن “تمتدّ هذه المفاوضات من أسبوعين أو ثلاثة”.
ولفت مصدر حزبي الانتباه إلى أن “حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مازال ينتظر متى يكون الشرط السياسي متوفراً وجيداً” من أجل أجرأة مبادرته المتعلّقة بتوحيد أحزاب اليسار خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وقال المصدر نفسه في تصريح لهسبريس: “قدّمنا عرضاً مفصلاً يتضمّن موضوع البرنامج المشترك… وقلنا لنتفق على دوائر محددة ونخوض فيها معارك بمرشح مشترك”؛ وعن التحالف الذي بدأت تتضح معالمه بين فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد أورد: “الاتحاد يرى الموضوع مبدئياً بمنظور كبير لتأسيس أفق مشترك لمستقبل البلاد”، مشيراً إلى أن الحزبين المذكورين “كان أصلاً متحدين، قبل أن ينشق الحزب الاشتراكي الموحد، فكان الأجدر ألا يحدث هذا الانشقاق أصلاً”، وتابع: “كان بإمكانهم الآن أن يكونوا في خطوات متقدمة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الأحداث التي وقعت، واللقاءات التي عقدها حزب التقدم والاشتراكية مع الحزبين (‘الرسالة’ و’الشمعة’) دون الخروج بأي نتيجة، تجعل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يترقب وينتظر قليلاً”، وزاد: “لكن مازالت قناعتنا في هذا الصدد لم تتغيّر”.
أظهرت معطيات حديثة نشرها Eurostat أن عدد المغاربة الذين حصلوا على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 92.700 شخص خلال سنة 2024، في مؤشر يعكس استمرار دينامية الاندماج داخل المجتمعات الأوروبية.
وبحسب المصدر ذاته، يحتل المغاربة المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الحاصلين على جنسيات أوروبية، خلف السوريين والألبان، حيث يمثلون ما يقارب 9 في المائة من مجموع عمليات التجنيس المسجلة داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تجاوزت مليون حالة خلال السنة ذاتها.
وتتصدر إسبانيا قائمة الدول الأوروبية التي منحت الجنسية للمغاربة، تليها فرنسا ثم إيطاليا، وهي بلدان ترتبط بعلاقات تاريخية واقتصادية واجتماعية متينة مع المملكة، ما يفسر تمركز نسبة كبيرة من عمليات التجنيس داخل هذه الدول.
وتبرز هذه المؤشرات استقرار الجالية المغربية بأوروبا، حيث يتعلق الأمر في الغالب بمقيمين منذ سنوات طويلة، مندمجين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ويشكلون جزءا من الحياة اليومية داخل مجتمعات الاستقبال.
كما أن وجود أجيال جديدة من أبناء الجالية المزدادين في أوروبا يسهم في تسريع وتيرة الولوج إلى الجنسية، في سياق يعكس مسارا متواصلا للاندماج.
وتكتسي هذه المعطيات بعدا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الجالية في تعزيز الروابط مع الدول الأوروبية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي.
فالمغاربة الحاصلون على جنسيات أوروبية يساهمون في تنشيط العلاقات بين الضفتين، ويعززون حضور المملكة داخل الفضاء الأوروبي، عبر مشاركتهم المتزايدة في الحياة العامة داخل بلدان الإقامة.
أفادت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” إن تهديدات البحرية الإيرانية لحركة الشحن العالمية في المياه الإقليمية، والتي استمرت لعقود، قد انتهت، وذلك في أعقاب الضربات المكثفة التي استهدفت قدراتها البحرية ضمن العمليات العسكرية الجارية.
ووفقا لما أورده موقع سكاي نيوز عربية اليوم السبت 28 مارس 2026، قالت سنتكوم في بيان: “على مدى عقود، هددت السفن البحرية الإيرانية وضيّقت على حركة الشحن العالمية في المياه الإقليمية، لكن تلك الأيام انتهت”.
وحسب ذات المصدر، لم توضح القيادة المركزية سياق هذا الإعلان، وما إذا كان تعبيرا عن شل جميع قدرات إيران على تهديد الملاحة العالمية أم أن العملية لا تزال جارية لإيقاف هذا التهديد.
وفي بيان سابق، قالت “سنتكوم” إن العمليات العسكرية أسفرت عن استهداف أكثر من 10 آلاف هدف عسكري إيراني، إلى جانب إغراق نحو 92% من السفن الكبيرة التابعة للبحرية الإيرانية، ما حدّ بشكل كبير من قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
وأضافت أن الضربات لم تقتصر على القطع البحرية، بل شملت أيضا البنية التحتية العسكرية ومنشآت تصنيع الأسلحة، في إطار مساعٍ لإضعاف القدرات الصاروخية وقدرات الطائرات المسيّرة الإيرانية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح بأن إيران لم يتبق لديها سوى “عدد قليل جدا من الصواريخ”، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن أي قدرات متبقية تمثل تهديدا محتملا للملاحة الدولية.
منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، مهددا بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.
في المقابل رد الجيش الإيراني غداة تهديدات ترامب بأنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة. ومنذ بداية الحرب، اعترضت إسرائيل 92 بالمئة من أصل 400 صاروخ باليستي أطلقتها الجمهورية الإسلامية.
صادق مجلس الحكومة خلال انعقاد أشغاله اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وهكذا، فقد تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين إلياس حموتي، مديرا لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
كما جرى على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين نادية مشكور، مديرة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد؛ وعبد الرحمان أمسيدر، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بأكادير.
أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، فتم تعيين حنان بلياك، مديرة لصناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة.
اختتم مجلس الحكومة أشغاله، المنعقد اليوم الخميس 19 مارس، بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، شملت قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصناعة.
فعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين إلياس حموتي مديرا لنظم المعلومات والتحول الرقمي، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو تسريع رقمنة المنظومة التعليمية.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صادق المجلس على تعيين نادية مشكور مديرة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد، وعبد الرحمان أمسيدر مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بأكادير.
كما شملت التعيينات وزارة الصناعة والتجارة، حيث تم تعيين حنان بلياكَو مديرة لصناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، في إطار دعم الدينامية الصناعية الوطنية وتطوير القطاعات الاستراتيجية.
