Étiquette : 93

الخط : A- A+

تُشكل عملية تفكيك شبكة تهريب مخدرات واسعة النطاق بين المغرب وفرنسا، والتي أعلن عنها الدرك الوطني الفرنسي، نموذجاً بارزاً للتعاون الأمني الدولي الفعال في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. هذه العملية لا تقتصر على مجرد ضبط كميات من المخدرات واعتقال متورطين، بل تمتد لتكشف عن أبعاد استراتيجية في مكافحة التهديدات الأمنية المشتركة.

بدأت خيوط هذه القضية المعقدة في 13 أبريل 2026، عندما باشر المدعي العام في ليل تحقيقاً أولياً، حسبما أفاد الدرك الوطني الفرنسي. كان الهدف هو تتبع مسار تهريب القنب الهندي من المغرب إلى فرنسا، وتحديداً إلى منطقة ليل، عبر مسالك بحرية وبرية، مما يؤكد الطبيعة العابرة للحدود لهذه الأنشطة الإجرامية.

تضمنت التهم الموجهة للمشتبه بهم جرائم خطيرة مثل المشاركة في عصابة إجرامية منظمة، واستيراد المخدرات، والنقل، والحيازة، والتخزين، والعرض، والتسليم، والاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة، وذلك وفقاً للبيان الصادر عن الدرك الوطني الفرنسي. هذه التهم تعكس مدى تعقيد الشبكة وتعدد أدوار أفرادها.

في 24 ماي 2026، تم تنفيذ عملية المداهمة القضائية بشكل متزامن في أربعة مواقع مختلفة داخل الأراضي الفرنسية، بحسب ما أعلنه الدرك الوطني الفرنسي. وقد شارك في هذه العملية قوات الدرك من قسم الأبحاث في ليل، مدعومة بوحدات من الدرك الإقليمي في هيرو ونور، بالإضافة إلى مجموعة الدرك المتنقلة في نيمس ومجموعة التدخل للدرك الوطني (GIGN)، مما يدل على التعبئة الكبيرة للموارد الأمنية الفرنسية.

وقد أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات بلغت 2692 كيلوغراماً من القنب، كانت مخبأة في مركبة وصلت إلى ميناء سيت الفرنسي، وهذا الضبط الكبير، الذي أكده الدرك الوطني الفرنسي، يوجه ضربة قاصمة للقدرات اللوجستية والمالية للشبكة الإجرامية.

لم تتوقف العملية عند ضبط المخدرات، بل امتدت لتشمل اعتقال شخصين رئيسيين في هذه العملية: سائق المركبة والشخص المشتبه في كونه المسؤول اللوجستي للشبكة. حيث تم العثور في منزل الأخير في ضواحي مدينة باريس على مبلغ 34 ألف يورو نقداً ومركبة إضافية، وفقاً لما ذكره الدرك الوطني الفرنسي، مما يشير إلى الأرباح الطائلة التي تجنيها هذه الشبكات.

كشفت التحقيقات، التي أجراها الدرك الوطني الفرنسي، أن جزءاً من هذه المخدرات كان مخصصاً للتوزيع في منطقة ليل، مما يسلط الضوء على استهداف الشبكة للمدن الفرنسية الكبرى وتأثيرها السلبي على الأمن والصحة العامة.

ومع استمرار التحقيقات، تم فتح تحقيق قضائي رسمي في 28 ماي 2026، ليأخذ القانون مجراه، حسبما أشار الدرك الوطني الفرنسي. المتورطون يواجهون الآن العدالة، في انتظار جلسات تحدد مصيرهم، بينما تستمر الأجهزة الأمنية في مطاردة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمعات.

تؤكد هذه العملية على الدور الحيوي للمديرية العامة للأمن الوطني المغربية (DGSN) كشريك استراتيجي في مكافحة الجريمة المنظمة. إن التنسيق الفعال بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية يعكس التزام المغرب الراسخ بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. هذا التعاون لا يقتصر على تبادل المعلومات، بل يمتد ليشمل العمليات المشتركة التي تستهدف تفكيك البنى التحتية للشبكات الإجرامية، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل أساسي في المنظومة الأمنية العالمية.

لقد أثبتت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية، من خلال حصيلتها السنوية لعام 2025، التزامها بتعزيز التعاون الأمني الدولي. فقد استضافت مراكش الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول، وشهدت توقيع اتفاقيات تعاون مع دول من مختلف القارات. كما أن 28% من ملفات التعاون الشرطي التي عالجتها المديرية كانت مع فرنسا، مما يؤكد عمق الشراكة الثنائية. هذه الجهود تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء جبهة موحدة ضد التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وتجعل من المغرب نموذجاً يحتذى به في الدبلوماسية الأمنية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

===

راكم الأمن ثقة ثلاثية (ثقة الملك، وثقة المواطنين، والثقة الدولية)، وصار رافعة جيوستراتيجية في موقع المغرب، علاوة على انحيازه إلى منظومة القانون والأخلاق في محاربة الفساد، التهديد الكبير للمغرب، إلى جانب الانفصال والإرهاب!

===

في ذكرى تأسيسه، بعد سبعة عقود من الوجود، يمكن لنا أن نضع عنوانًا كبيرًا لذكرى تأسيس الأمن الوطني هذه السنة: الأمن الوطني يصبح جزءًا من الهندسة الأمنية العالمية.

ويمكن أن نرتب على هذه الخلاصات الكثير من عناصر البناء. وما يمكن أن نسجله من تطور فاق كل التوقعات، لا سيما في العشر سنوات الأخيرة، حيث أصبح الأمن المغربي، واستعلاماته وأجهزته، موجودًا في كل مراكز القرار الدولية: الدبلوماسية، والفضاء الدولي، ومحاربة الإرهاب، وأصبحت أدوار الأمن الوطني محورية في تنظيم العمل، وتفعيل التوافقات الدولية، وضبط الاستباقية المتفق عليها، علاوة على تبادل المعلومات.

جرت مياه كثيرة ودماء أيضًا منذ الضربة التي تلقتها بلادنا في 16 ماي 2003. ضربة اختار لها مخططوها ومنفذوها ذكرى تأسيس الأمن الوطني، في تزامن لا تخفى رسائله ومغازيه. ولعل الضربة التي لم تقتل، أعطت قوة.

كانت البلاد منصة دولية في التحالف الدولي ضد داعش، واحتضنت، كأول أرض إفريقية، المؤتمر الدولي لهذا التحالف (الدورة 93 للأنتربول التي احتضنتها مراكش أيضًا)، حيث صارت الحمراء عاصمة دولية في الأمن.

ربط الأمن المغربي علاقات وطيدة مع كبريات الأجهزة في دول العالم، وعلى رأسها الأجهزة ذات الباع الطويل في الولايات المتحدة بكل تشكيلاتها (الفدرالية والمركزية والوطنية)، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وغيرها من الدول ذات القرابة في الجغرافيا، وفي الاستراتيجيات والتهديد الذي تتعرض له.

والذي يسير في نفس هذا التأهيل العالي الدرجة، هو الخبرة المهنية والتقنية والعلمية، بواسطة مورد بشري مغربي مائة في المائة.

وهو ما يثبت، بشريًا وتقنيًا، الريادة المغربية في هذا الجانب.

ولم يبعث كل الذي تحقق غرورًا أو تجاهلًا أو تجاوزًا، بل ما زالت الأجهزة يقظة، تدرك بحسها التركيبي والتحليلي أن الخطر قائم ولا يزال (آخر خلية اختارت الداخلة لتزرع الفزع والالتباس).

الجوانب الأخرى التي مكنت الأمن من هذه القفزات لا تقل أهمية: المقاربة الاجتماعية والمهنية والثقافية، والنتيجة والأهداف، والترقية الاجتماعية والروح الجامعة. كل هذه العناصر ما كان لها إلا أن تزيد من قوة الأمن، وتضمن إشعاعه الدولي.

كل هذا يفسر، في جزء منه، الحرب التي تُخاض ضد الأمن الوطني وأجهزته، حروب متعددة الأقنعة، ولكن الهدف واحد:

زعزعة الثقة الثلاثية التي يحظى بها:

ثقة ملك البلاد أولًا، وهو أمر حيوي في بناء الوجود الطويل لأي أمن، في زمن وفي مكان عربي إسلامي، عادة ما تكون فيه الولاءات الأجنبية، والولاءات الطائفية، والولاءات غير الوطنية، آفة على البلدان والأنظمة.

وثانيًا، ثقة المغاربة، كما تبين كل الاستمارات وباروميترات الاستطلاع في المغرب، حيث تتجاوز ثقة المغاربة كلهم في الأمن نسبًا عالية (ما فوق الثمانية)، ثم الثقة الدولية، التي تتبين من خلال التعاون، والاطمئنان لما يقدمه المغرب، من خلال أمنه، من خبرات وثقة، ومن خلال التنويهات التي يتلقاها الأمن في شخص مديره العام عبد اللطيف حموشي، ومن خلال العمل المؤسساتي، من جهة محاربة الفساد، وتوقيع اتفاقيات مع الهيئات المعنية، باعتبار الفساد ثالث آفة تهدد المغرب في عمقه، وفي نسيجه الاجتماعي والوجودي، إلى جانب الانفصال والإرهاب!

كلها عناصر للقوة تنضاف إلى الدبلوماسية الأمنية الناجحة، والمواكبة لأهم قضايا الوطن، واعتبار الأمن نفسه دبلوماسية جيوسياسية في خدمة الوطن والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

(و م ع)

تحل اليوم السبت، الذكرى الـ 70 لتأسيس الأمن الوطني، وهي مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم، وذلك في إطار مسلسل متواصل من التحديث والتطوير الذي يتوخى تعزيز الفعالية وتحقيق الأمن الشامل الذي يتلاءم مع أرقى المعايير الدولية.

ويشكل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، لاسيما تنزيل الجيل الجديد من الإصلاحات الرامية إلى ضمان الأمن، وتحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، فضلا عن إبراز الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطوُر بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن.

فمنذ تأسيسه في 16 ماي من سنة 1956، ما فتئ جهاز الأمن الوطني يحرص على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة والناشئة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمكافحة الجريمة، وتعزيز الحضور الميداني الفعال ورفع درجة اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة أساليب عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري، موازاة مع السعي الدائم إلى النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.

وفي هذا الإطار، يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل الذي يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.

وفي سياق تعزيز بنيات التكوين الشرطي، الذي يعتبر عصب الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومواصلة لنهج دعم الأقطاب الجهوية لمدارس التدريب الأمني، شهدت سنة 2025، أيضا، افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش، على أن تليها في الأمد المنظور افتتاح مدرسة مماثلة للتكوين والتدريب الأمني بمدينة الدار البيضاء.

من جهة أخرى، ومن منطلق الحرص على تعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2025 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وفي إطار تحسين تدبير قضايا السير الطرقي والسلامة المرورية، تم استكمال تعميم النظام المعلوماتي لرقمنة محاضر حوادث السير على مجموع القيادات الأمنية، بشكل يسمح حاليا بمعالجة سريعة لهاته القضايا من جهة، ويمكن من استخلاص المعطيات المتعلقة بإحصائيات حوادث السير بشكل آلي واستغلالها في استراتيجيات السلامة الطرقية من جهة ثانية.

كما تميزت سنة 2025 بمواصلة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وكذا ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية.

وشهدت السنة الماضية، أيضا، تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، وذلك في سياق توطيد البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة.

وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، فقد سجلت سنة 2025 استقرار وثبات عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 779 ألف و08 قضايا، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.

من جهة أخرى، تميزت السنة الماضية بتتويج النموذج الأمني المغربي من خلال احتضان الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول، والتي شكلت اعترافا بالمكانة المرموقة للمملكة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واعترافا بالمصداقية والثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتميزت سنة 2025 أيضا بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، الذي عرف هذه السنة زيادة في عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد الذين تم استدعاؤهم لإجراء التداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له.

وقد راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2025 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. حيث تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.

من جهة أخرى، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 تنزيل مخطط العمل القاضي بتدعيم الانفتاح المرفقي، وتعزيز شرطة القرب، وتقوية آليات التواصل مع المحيط المجتمعي ووسائل الإعلام، إيمانا منها بأن التواصل والانفتاح هما مناط ترسيخ قيم الشرطة المواطنة الحريصة على خدمة المواطنات والمواطنين، وأنهما السبيل الأمثل لملاءمة استراتيجيات العمل الأمني مع الانتظارات والتطلعات الحقيقية للمواطنين.

وتميزت سنة 2025 ، كذلك، بتنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن، وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي.

هكذا، ما فتئت مؤسسة الأمن الوطني تحظى باحترام وتقدير المغاربة بمختلف فئاتهم، إلى جانب الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وقدرتها على مسايرة مختلف مظاهر التطور والتحديث المرتبطة بالمجال الأمني.

إقرأ الخبر من مصدره