هسبريس – علي بنهرار
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن الإجراءات التي تتم دراستها حاليا في إطار عقد البرنامج الجديد للتحكم في مديونية الشركة الوطنية للطرق السيارة، موضحا أن الأخيرة “تقوم بشراكة مع هيئات حكامتها بدراسة طرق تمويل مبتكرة وجديدة من أجل تمويل استثماراتها المستقبلية مع الحفاظ على توازنها المالي”، مشيرا إلى “دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء كوسيلة لتحقيق التوازن المالي”.
بركة لفت أيضاً خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الشركة سالفة الذكر بلجنة البنيات الأساسية، اليوم الثلاثاء، إلى “دراسة إمكانية ربط نسبة المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور بالنسبة لمقاطع الطرق السيارة المستقبلية”، متطرقاً أيضاً للإجراءات التي تم اتخاذها للتحكم في المديونية، ومنها “تعزيز الأصول الذاتية (fonds propores) وتحسين معدل الدين (gearing) الذي انتقل من 4 إلى 1.5”.
وتحدث المسؤول الحكومي ذاته عن “دمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة، ما ساعد في ضمان عائد ربح للشركة (TRI)”، وكذا “إعادة هيكلة مديونية الشركة بين 2016 و2020 بقيمة 15.5 مليار درهم، أي 40 بالمائة من إجمالي الديون”، مسجلا أن الأمر “أسفر عن تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032″، كما لفت إلى إجراء “تغطية مخاطر تقلبات سعر صرف العملات”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأفاد وزير التجهيز والماء بأن ما تم القيام به “ساهم في تخفيض مستوى الدين من 40 مليار درهم سنة 2020 إلى 37 مليار درهم سنة 2023″، مشددا على “الحفاظ على قدرة الشركة لتمويل الاستثمارات والتشغيل والوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الممولة وسدادها في المواعيد المحددة دون اللجوء إلى ميزانية الدولة”.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن “الهدف ليس الربح، وإنما مساندة مختلف الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأساسية المتداخلة في هذا الموضوع؛ لذا من الضروري معالجة الأمر، بالنظر إلى وجود عجز مالي مؤقت يميّز هذه المرحلة من حياة الشركة، بالإضافة إلى حركة سير منخفضة في أزيد من 500 كلم من الشبكة، ما يجعل العجز المالي السنوي يناهز 1 مليار درهم، ومن المتوقع استمراره حتى عام 2033”.
كما ناقش الوزير مشكلة الموارد البشرية، مبرزا أن ثمة عملا لتأهيل وتكوين الموارد البشرية في جميع التخصصات والاستفادة من خبرتها، وموضحا أن “الشركة تتبنى إستراتيجية موارد بشرية ترتكز خاصة على التكوين وتطوير الكفاءات، بالإضافة إلى عصرنة المهن والانفتاح على مهن ذات قيمة مضافة عالية”، وقال: “يتم أيضا تكوين وتطوير الكفاءات عبر أكاديمية الشركة”.
وتابع المتحدث بأن “الأكاديمية تعمل على وضع برامج تكوين متنوعة تشمل البناء والصيانة والسلامة الطرقية، والتنمية المستدامة التكنولوجيات الحديثة؛ كما تقوم بربط شراكات مع جامعات ومؤسسات رائدة للبحث والتطوير”، مشددا على “المحافظة على أطر الشركة الذين راكموا خبرة كبيرة، لذلك يتم الاشتغال على تثمين الخبرات الداخلية عبر اعتماد الكفاءة والأداء كمعيار أساسي للتطور والترقية في المسار المهني”.
وأشار بركة أيضا إلى معرفة أسباب مغادرة الأطر للشركة، خصوصا خلال السنوات العشر الماضية، مسجلا أن عمر الشركة يتعدى 35 سنة، ما يعني أن عدد الموظفين في سن التقاعد في تزايد مستمر خلال السنوات الأخيرة، فيما تعويضهم لا يكون دائما تلقائيا، بل يتم بطريقة مدروسة للتكيف مع التطورات التكنولوجية، والمهن الجديدة والرقمنة”، وخالصا إلى أن “عدد الأطر التقنية في مجال بناء وصيانة البنية التحتية عرف زيادة مهمة عبر الشركة الفرعية (ADM Projet)”.
وأردف الوزير شارحا: “هناك تعاون وثيق بين الشركة والوزارة الوصية لتشجيع أطر الأخيرة على العمل بالشركة للاستفادة من تجربتهم في ميدان الطرق والبنيات التحتية؛ كما أن الشركة تلجأ إلى صيغة ‘الإعارة’ (Detachement) المعمول بها للاستفادة من خبرة هاته الأطر”، مضيفا أن “عددا من أطر الشركة هم في الأصل من موارد الوزارة الوصية”.
وتطرق بركة لمساعي “إيجاد حل جذري لمشكل المستخدمين، تفاديا للإضرابات، وبالتالي عدم تعطيل مصالح المواطنين مستعملي الطريق السيار”، مبرزا أنه لهذه الغاية “تحرص الشركة على احترام قانون الشغل وحقوق المستخدمين بناءً على دفتر تحملات دقيق”، وزاد: “تم إطلاق حوار اجتماعي جديد مع ممثلي الأجراء والشركات المتعاقد معها من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية، والمفاوضات في مراحلها الأخيرة”.