Étiquette : AIVAM

  • بيع أزيد من 37 ألف سيارة في شهرين بالمغرب و”داسيا” بالمقدمة

    أنهى سوق السيارات المغربي شهر فبراير 2026 على وقع أداء إيجابي، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 8.79 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 لتصل إلى 17 ألفا و143 وحدة، وهو ما يعكس استمرار الدينامية التي بدأت منذ العام الماضي، مع تسجيل استدامة في صدارة علامة “داسيا” للسوق.

    ويعزى ذلك أساساً إلى نمو مبيعات السيارات الخاصة (VP) بنسبة 9.77 في المئة لتبلغ 14 ألفاً و825 وحدة، إضافة إلى ارتفاع أكثر اعتدالاً في تسجيلات السيارات النفعية الخفيفة (VUL) بنسبة 2.93 في المئة لتصل إلى ألفين و218 وحدة.

    وعلى أساس تراكمي، كشفت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM) عن ارتفاع المبيعات الإجمالية إلى 37 ألفاً و564 وحدة مسلّمة، أي بزيادة 22.14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

    وبالتفصيل، سجلت السيارات الخاصة (VP) ما مجموعه 33 ألفاً و86 عملية تسجيل، بنمو قدره 24.17 في المئة، في حين ارتفعت السيارات النفعية الخفيفة (VUL) بنسبة 8.95 في المئة لتصل إلى 4 آلاف و478 عملية تسجيل.

    ومن حيث الأداء التجاري، ما زالت علامة “داسيا” تهيمن على فئة السيارات الخاصة، مع 7 آلاف و527 وحدة مباعة إلى غاية نهاية فبراير 2026 (بحصة سوقية قدرها 22.75 في المئة)، تليها رونو “Renault” في المرتبة الثانية وهيونداي في المرتبة الثالثة، بمبيعات قدرها 5 آلاف و767 وحدة (حصة 17.43 في المئة) و ألفان و571 عملية تسجيل (حصة 7.77 في المئة) على التوالي.

    أما في صنف السيارات الفاخرة، فقد احتلت “BMW” الألمانية المرتبة الأولى ضمن السيارات الخاصة مع 741 وحدة مباعة حتى نهاية فبراير 2026، متقدمة على “Audi” التي سجلت 728 عملية تسجيل، تليها “Mercedes‑Benz” بعدد 396 وحدة، وفقا لمعطيات الجمعية.

    وفي ما يخص السيارات النفعية الخفيفة (VUL)، فقد جاءت “Fiat” في صدارة هذا القطاع مع 727 مركبة مباعة، تليها “Hyundai” التي باعت 519 وحدة، بينما احتلت “Dongfeng” المرتبة الثالثة بإجمالي 477 مركبة مباعة.

    وتأتي هذه الأرقام لتكرس الانتعاش الذي تم تسجيله خلال سنة 2025، إذ شهد السوق نمواً استثنائيا مع تسجيل 235 ألفا و372 وحدة مباعة، بزيادة سنوية بلغت 33,4 بالمئة، ما يعكس انتعاش الطلب المحلي.

    وكان تقرير صادر عن وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، بشر بأن سوق السيارات بالمغرب دخل مرحلة جديدة من النمو المستدام والتحول التكنولوجي، مع مؤشرات واضحة على توسع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والصينية.

    وتوقعت الوكالة أن يرتفع إجمالي المبيعات في 2026 إلى نحو 253 ألفا و194 وحدة، بزيادة حوالي 8 في المئة. بفضل النمو الاقتصادي المرتقب للمملكة عند 4,4 في المئة، والتضخم المحدود عند 1,2 بالمئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع في مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب

    اختتم سوق السيارات المغربي سنة 2025 على وقع أداء قوي وإيجابي، مؤكداً تعافياً لافتاً مقارنة بسنة 2024، بحسب المعطيات الصادرة عن الجمعية المغربية لمستوردي السيارات (AIVAM). وبلغ إجمالي عدد السيارات الجديدة المسجلة إلى غاية متم دجنبر 235.372 وحدة. وأفادت الجمعية بأن وتيرة المبيعات سجلت تسارعاً واضحاً خلال شهر دجنبر وعلى امتداد السنة، إذ بلغ عدد السيارات الجديدة المباعة خلال دجنبر 2025 نحو 27.354 سيارة، مقابل 22.622 وحدة خلال الشهر نفسه من سنة 2024، مسجلة نمواً بنسبة 20,92 في المائة. ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى الأداء الإيجابي لكل من قطاع سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة. وفي هذا السياق، ارتفعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 19,88 في المائة، لتصل إلى 24.453 وحدة خلال دجنبر 2025، مقارنة بـ20.398 سيارة قبل سنة. في المقابل، سجلت المركبات التجارية الخفيفة نمواً أقوى، بعدما قفزت مبيعاتها بنسبة 30,44 في المائة، من 2.224 إلى 2.901 وحدة خلال الفترة نفسها. وخلال دجنبر 2025، واصلت سيارات الركاب استحواذها على الحصة الأكبر من مبيعات السوق الوطنية، ما يعكس استمرار الطلب الداخلي، في سياق تعافٍ اقتصادي تدريجي ودينامية متزايدة لتجديد أساطيل المركبات. وعلى المستوى السنوي، بلغ إجمالي مبيعات سوق السيارات بالمغرب 235.372 وحدة مع نهاية دجنبر 2025، مقابل 176.401 وحدة في نهاية 2024، أي بزيادة سنوية لافتة قدرها 33,43 في المائة، وهي من أعلى نسب النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة. وبالتفصيل، بلغت مبيعات سيارات الركاب 208.848 وحدة، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 32,91 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما أظهرت المركبات التجارية الخفيفة دينامية أقوى، مع بيع 26.524 وحدة، بنمو سنوي بلغ 37,70 في المائة، وفق المصدر ذاته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق السيارات المغربي يحقق رقمًا قياسيًا وصعود صيني لافت بفضل علامة BYD

    يشهد قطاع السيارات في المغرب عامًا استثنائيًا بكل المقاييس. فلأول مرة في تاريخه، يتجاوز سوق السيارات الجديدة العتبة الرمزية البالغة 200 ألف مركبة مباعة قبل نهاية السنة. 

    ووفقًا لبيانات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM)، بلغ عدد السيارات المسجلة 208.018 وحدة إلى غاية نهاية نونبر 2025، مسجلًا ارتفاعًا لافتًا بنسبة 35,27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    وتُعزى هذه الدينامية إلى الطلب القوي سواء في فئة السيارات الموجهة للأفراد أو المركبات الموجهة للاستعمال المهني. 

    وقد أكد شهر نونبر هذا المنحى، حيث سجل السوق ارتفاعًا عامًا بنسبة 36,50%، إذ قفزت مبيعات سيارات الركاب بنحو 38%، بينما حققت المركبات النفعية الخفيفة نموًا تجاوز 26%.

    وعلى مستوى ترتيب المصنعين، حافظت « داسيا » على صدارتها بأكثر من 43 ألف سيارة وبحصة سوق تبلغ 23,35%. غير أن المنافسة باتت أكثر حدة؛ فقد حققت « رونو » قفزة قوية بنسبة 57,64%، مما سمح لها بتقليص الفارق مع المتصدر بفضل تسجيل 32 ألف سيارة. كما سجلت علامات تاريخية أخرى مثل « بيجو » و »هيونداي » و »فولكسفاغن » نتائج إيجابية بدورها.

    ويُعد بروز العلامات الصينية من أبرز مميزات سنة 2025، حيث تقود « BYD » هذا الصعود، تليها أداءات قوية لكل من « شانغان » و »غريت وول »، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذه الوافدين الجدد في السوق.

    وفي فئة المركبات النفعية، تدور منافسة شرسة؛ فرغم حفاظ « رونو » على الصدارة، إلا أن « فيات » حققت اختراقًا لافتًا بزيادة قدرها 142% في مبيعاتها، لتصبح على مقربة كبيرة من العلامة الفرنسية. 

    أما على مستوى فئة السيارات الفاخرة، فما تزال أودي في المقدمة بفارق طفيف أمام « بي إم دبليو » التي تسجل نموًا أسرع وتقترب بقوة من انتزاع الريادة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زحف صيني يربك الكبار.. BYD تكتسح سوق السيارات المغربية وتُهدّد عرش رونو وفولكسفاغن

    تواصل شركة BYD الصينية قلب موازين المنافسة داخل السوق المغربية، بعدما انتقلت من حضور شبه منعدم قبل سنة فقط، إلى تسجيل اختراق لافت أربك عمالقة أوروبا مثل رونو وفولكسفاغن ونيسان.

    وحسب بيانات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM)، فقد بلغت حصة BYD 2,63% من السوق خلال يوليوز 2025، ما سمح لها بتحقيق طفرة غير مسبوقة في مبيعات موزعها المحلي أوطو نجمة بلغت 70% خلال النصف الأول من السنة.

    الطفرات الأخيرة تعود إلى طرح مجموعات جديدة من السيارات الهجينة والكهربائية التي رفعت مبيعات العلامة إلى 1982 سيارة في الربع الثاني من 2025، مقابل 971 فقط قبل سنة. هذا التقدم الصاروخي وضع BYD في المرتبة الرابعة بين أكثر العلامات شعبية في المغرب، وفق استطلاع إيبسوس.

    ولا يقتصر الاكتساح على المغرب فقط؛ فالصانع الصيني بات يشكل تهديدا مباشرا لعلامات أوروبية كبرى في إفريقيا الجنوبية، البنين، و14 دولة أخرى، حيث وصلت حصة السيارات الصينية إلى 15% من السوق مقابل 3.1% فقط عام 2022. كما تستعد BYD لتركيب 300 محطة شحن سريع في جنوب إفريقيا قبل نهاية 2026.

    أما في أوروبا، فقد ارتفعت حصة السيارات الصينية إلى 7,4%، ما دفع شركات أوروبية مثل ستيلانتيس ورونو إلى إعادة النظر في استراتيجياتها، عبر الاستثمار في الإنتاج داخل المغرب وجنوب إفريقيا، ودخول شراكات مع علامات صينية مثل Leapmotor لتوفير سيارات كهربائية منخفضة التكلفة موجهة للأسواق الصاعدة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصيف يرفع مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب

    زنقة 20 | الرباط

    سجلت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب، ارتفاعاً في شهر يونيو بنسبة 34.14% على أساس سنوي لتبلغ 23.298 ألف سيارة.

    و بحسب جمعية مستوردي السيارات في المغرب، تخطت مبيعات النصف الأول من العام 112 ألف سيارة، بارتفاع سنوي يناهز 36.14%.

    جمعية AIVAM ، قالت أن مبيعات يونيو 2025 بلغت ما مجموعه 23,298 سيارة، بزيادة بنسبة 34.14% مقارنةً بشهر يونيو 2024، حيث بيعت 17,368 وحدة.

    و سجلت سيارات الركاب زيادة بنسبة 34.40%، لتصل إلى 21,309 سيارة في يونيو 2025، مقارنةً بشهر يونيو 2024، حيث بيعت 15,855 وحدة.

    و شهدت المركبات التجارية الخفيفة أيضًا زيادة بنسبة 31.46%، حيث بيعت 1,989 وحدة في يونيو 2025 مقارنةً بـ 1,513 وحدة في يونيو 2024.

    وبلغ إجمالي سوق السيارات 112,026 وحدة بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 36.14% مقارنةً بـ 82,226 وحدة بيعت في نهاية يونيو 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد الوهاب الناصري رئيسا جديدا لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب خلفا لعادل بناني

    انتُخب عبد الوهاب الناصري بالإجماع رئيسًا جديدًا لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM)، خلال الجمع العام العادي الذي عُقد مؤخرا، ليخلف بذلك عادل بناني الذي ترأس الجمعية خلال السنوات الماضية.

    وقد منح أعضاء الجمعية ثقتهم للناصري لقيادة المرحلة المقبلة لمدة ثلاث سنوات، في سياق يعرف فيه قطاع السيارات بالمغرب تحولات هيكلية كبرى.

    كما أسفرت الأشغال عن انتخاب مكتب إداري جديد يتكون من ثمانية أعضاء، يضم وجوهًا بارزة تمثل أهم الفاعلين في سوق السيارات الوطنية.

    وقد عُين كل من عادل بناني وناصر الدين عبادة في منصب نائبَي الرئيس، في حين تولى عبد العزيز معلمي مهمة أمين المال.

    ويضم مجلس الإدارة الجديد أيضًا كلًا من فيكتور إلباز، راشيد فضوح، عبد الواحد القادري، سلمى مقبيل، وتيبو بولاند كأعضاء إداريين، يمثلون علامات دولية كبرى ويزخرون بتجربة مهنية واسعة في القطاع، مما يعكس رغبة الجمعية في تعزيز حكامة فعالة وشاملة.

    ويُنتظر أن يسهم هذا الفريق الجديد في الدفع بمسار الجمعية نحو مزيد من التنسيق مع السلطات وتعزيز تمثيلية المهنيين، خاصة في ظل تحديات المرحلة المقبلة المرتبطة بالتحول نحو السيارات الكهربائية وتطوير الخدمات الرقمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعزز مكانته كوجهة استثمارية رائدة في قطاع السيارات لعام 2024

    شهد عام 2024 تأكيد المغرب لمكانته كواحد من أبرز الدول العربية جذباً للاستثمارات في قطاع صناعة السيارات، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة “ضمان” العربية، التي تتخذ من الكويت مقراً لها.

    أفاد التقرير بأن المغرب يأتي ضمن قائمة الخمس دول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات، إلى جانب السعودية، الإمارات، الجزائر، ومصر.

    وقد استحوذت هذه الدول على 145 مشروعاً أجنبياً، بما يمثل 79% من إجمالي المشاريع في العالم العربي. وبلغت قيمة هذه الاستثمارات الإجمالية أكثر من 22 مليار دولار، وهو ما يعادل 89% من إجمالي الاستثمارات في القطاع.

    ساهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 91 ألف فرصة عمل، أي ما يعادل 89% من إجمالي الوظائف التي أحدثها القطاع في المنطقة العربية خلال العام.

    اللافت للنظر أن الاستثمارات الصينية شكلت جزءاً كبيراً من هذه الإنجازات، حيث بلغ عدد مشاريعها 27 مشروعاً بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، وأسهمت في خلق حوالي 20 ألف وظيفة.

    على صعيد مبيعات السيارات، يواصل المغرب حضوره في قائمة أفضل خمس دول عربية من حيث حجم المبيعات، إلى جانب السعودية، الإمارات، الكويت، والجزائر.

    وتشير التقديرات إلى أن هذه الدول الخمس استحوذت على حوالي 75% من إجمالي مبيعات السيارات في العالم العربي، التي بلغت 1.8 مليون مركبة خلال عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 4.5% مقارنة بعام 2023.

    في السياق ذاته، سجل السوق المغربي 176.401 وحدة مباعة خلال العام، بزيادة بلغت 9.22% مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من هذا النمو، إلا أن الأرقام لم تصل إلى الرقم القياسي المسجل في عام 2018، والبالغ 177.400 وحدة.

    شهد قطاع السيارات الكهربائية في المغرب نمواً ملحوظاً، حيث كشفت بيانات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM) عن زيادة ملحوظة في مبيعات هذا النوع من المركبات.

    ويعكس ذلك التوجه المتزايد نحو تبني التكنولوجيا الصديقة للبيئة، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة مستقبلية للابتكار في صناعة السيارات.

    يؤكد الأداء المتميز للمغرب في قطاع السيارات على استراتيجيته الناجحة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بنيته التحتية الصناعية.

    ومع استمرار التركيز على تطوير القطاع الكهربائي والابتكار، يبدو أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كقطب إقليمي ودولي في صناعة السيارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مبيعات السيارات بالمغرب تتجاوز 161 ألف وحدة.. و”الكاط كاط” الأكثر تنافسية

    مروان حميدي

    كشف تقرير حديث لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب، أن قطاع سيارات الدفع الرباعي، أو ما يُعرف بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، تعد من أكثر القطاعات تنافسية في السوق، مسجلًا نموًا قاربت نسبته 7% خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن “سيارات الدفع الرباعي تتولى الريادة تدريجيًا لتصبح أكبر قطاع في السوق”.

    وحققت السيارات المدمجة تقدمًا كبيرًا بنسبة 17%، مدفوعة بالطلب المتزايد من قبل شركات التأجير وغيرها من الفئات المستهلكة، ما يعكس تحولًا في تفضيلات المستهلكين نحو السيارات التي تجمع بين الأداء المتميز والحجم المناسب.

    وأوضح التقرير أن سوق السيارات بالمغرب لعام 2023 سجل أداءً متباينًا بين النمو في بعض القطاعات والانخفاض في أخرى، مع استمرار التحديات الاقتصادية التي أثرت على الطلب، حيث بلغ إجمالي حجم المبيعات 161504 وحدة، مما يشير إلى زيادة طفيفة بنسبة 0.1% مقارنة بعام 2022.

    فيما يتعلق بالتقسيم، ارتفعت مبيعات السيارات الشخصية (VP) إلى 145,292 وحدة، بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بالعام السابق، فيما انخفضت السيارات التجارية الخفيفة (VUL)، بنسبة 11%، لتصل إلى 16212 وحدة، مما يعكس تأثير التحديات الاقتصادية على هذا القطاع.

    ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يعكس الإمكانيات الحقيقية للسوق المغربي، حيث يرى الخبراء أن هناك هامشا كبيرا للنمو، وأن تجاوز حاجز 200000 صفقة سنوياً هو هدف قابل للتحقيق.

    وشهد السوق المغربي في عام 2023 تحديات كبيرة نتيجة لتأثير عوامل اقتصادية متعددة، ولعل أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات التضخم، الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية للمستهلكين، وانعكس سلبًا على الطلب، لا سيما في قطاع السيارات التجارية الخفيفة.

    وتفاقمت هذه الأزمة مع ارتفاع أسعار البنزين والوقود بنسبة 60% خلال العامين الماضيين، مما زاد من الأعباء على المواطنين وأثر سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

    وعلى صعيد العلامات التجارية، تصدرت داسيا ورينو وهيونداي قائمة أكثر السيارات الشخصية مبيعًا في المغرب، تليها بيجو وفولكس فاجن وأوبل، أما بخصوص قطاع السيارات التجارية الخفيفة، فقد احتلت رينو وDFSK وفورد المراكز الأولى، مع حضور قوي لفيات وتويوتا وميتسوبيشي.

    وعلى مستوى المدن، تظل الدار البيضاء أكبر سوق للسيارات في المغرب، لكنها شهدت تراجعًا بنسبة 2% مقارنة بعام 2022، وفي المقابل، سجلت الرباط نموًا طفيفًا بنسبة 1.1%، بينما استعادت مراكش زخمها بزيادة 4.9%. وأكدت طنجة توسعها بنسبة 15%، في حين تراجعت أكادير بنسبة 4.3%.

    وتأثرت صناعة السيارات في المغرب سلبًا بعوامل خارجية عديدة. فارتفاع أسعار الفائدة وندرة أشباه الموصلات، إلى جانب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني على أسعار المواد الخام والوقود، كلها عوامل ساهمت في زيادة التكاليف وتقليل العرض، مما أدى إلى تراجع الطلب على السيارات.

    وتشير التوقعات للسوق المغربي لعام 2024 إلى استقرار نسبي مع بعض التحسن الطفيف في قطاعات السيارات الشخصية والتجارية، كما أنه من المرجح أن تستمر حصة السيارات الكهربائية في السوق في الارتفاع، إلا أن هذا النمو سيظل محدودًا نظرًا لأن السوق المغربي لا يزال في مراحله الأولى في اعتماد هذه التكنولوجيا.

    وعلى الرغم من التقدم المتوقع، من المتوقع أن يستمر التضخم وارتفاع تكلفة الائتمان في التأثير على الطلب، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على قطاع السيارات التجارية الخفيفة بشكل خاص، وهو ما قد يحد من وتيرة النمو وتضعف أداء السوق مقارنة بالإمكانات المتوقعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم الغلاء والتضخم.. مبيعات السيارة الفارهة بالمغرب تزيد إلى أكثر من 15 ألفا خلال 2023 والماركات الألمانية تحتكر ثلثي السوق

    الصحيفة من الرباط

    على الرغم من مشكلة غلاء الأسعار التي عرفتها البلاد وموجة التضخم التي تجاوزت 6 في المائة مع نهاية العام، سجلت مبيعات السيارات الفخمة بالمملكة ارتفاعا بلغ 15 في المائة مع متم سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، وفق الأرقام التي كشفت عنها جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، حيث اكتسحت الشركات الألمانية السوق باحتلاها المراتب الثلاثة الأولى، في حين سجلت العلامة اليابانية « ليكسوس » أعلى نسبة ارتفاع.

    وأظهرت بيانات الجمعية المعروفة اختصارا بـ AIVAM أن إجمالي السيارات الفارهة المباعة بالمغرب العام الماضي وصل تقريبا إلى 15.500 سيارة، ثلثاها احتكرتها العلامات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيادة ضريبة القيمة المضافة ينذر بارتفاع أسعار السيارات الاقتصادية بالمغرب


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    بدءا من فاتح يناير الجاري، من المفترض أن تتغير الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لصنف “السيارات الاقتصادية” المباعة بالمغرب من 7 في المائة إلى 10 في المائة، حسب ما تقرر في قانون المالية للسنة المالية الجارية 2024، في وقت تجري فيه مشاورات ومفاوضات بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، ومهنيي ومصنعي السيارات الاقتصادية بالمغرب للتوصل إلى آليات وميكانيزمات وكذا صيغ تطبيق هذا القرار، حسب ما علمته هسبريس.

    يندرج هذا ضمن سلسلة إجراءات ومستجدات ضريبية همت الضريبة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC)، فضلا شروع الحكومة، خلال هذه السنة الجارية، في إصلاح عميق للضريبة على القيمة المضافة على مدى ثلاث سنوات (2024-2026)، وهو ما أشارت إليه وثيقة البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث القادمة بشكل صريح.

    ونصت المادة 99 من قانون المالية 2024، التي تحدثت عن سعر الضريبة على القيمة المضافة، على تطبيق سعر موحد يبلغ 10 في المائة على السيارة المسماة “السيارة الاقتصادية وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها”، وكذا خدمات تركيب هذه السيارة الاقتصادية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    فيما نصت الفقرة التالية ضمن المادة ذاتها على أن “تطبيق السعر المشار إليه أعلاه بالنسبة للمنتجات والمواد الداخلة في صنع هذه السيارة وكذا بالنسبة لخدمات تركيبها، يتوقف على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي”، ما يعني ارتهان هذا التطبيق إلى نص تنظيمي ينتظر أن يصدر لاحقا.

    وينتظر أن ينعكس رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المائة حاليا إلى 10 في المائة) في “خفض” أحجام مبيعات الشركات، لا سيما بالنسبة لصنف السيارات “داسيا” التي اشتهرت بإقبال المغاربة عليها بقوة خلال العقد الماضي.

    كما قد يؤدي هذا الرفع إلى أثر محتمل على السعر النهائي لشراء السيارات الاقتصادية بالمغرب، في وقت أبانت فيه آخر البيانات السنوية لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن “المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة بالمغرب بلغت 161 ألفا و504 وحدات خلال سنة 2023، مقابل 161 ألفا و410 سيارات في سنة 2022”.

    يأتي ذلك في خضم سياق ماكرو-اقتصادي معقد يؤثر على الطلب وعلى الانتعاش التدريجي للعرض، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في المبيعات بـ0,1% على أساس سنوي.

    “تأثيرات محتملة وتوافقات”

    تعليقا على الموضوع، أفاد عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM)، بأن هذا الرفع من ضريبة القيمة المضافة يأتي في “إطار عام للإصلاح الضريبي الذي دشنته المملكة بعد مناظرة 2019، وهكذا يجب أن ينظر إلى الموضوع”.

    ولفت بناني، في إفادات تحليلية لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذا الإجراء “ما زال عموما محل نقاش وتشاور بين قطاع المالية والميزانية والفاعلين المعنيين به في سوق صناعة السيارات الموجهة للاستهلاك الداخلي، أي للسوق الوطنية”، موضحا أنه إجراء لا يخص “الصناعة المغربية التي تهم تصدير السيارات قصد بيعها في دول خارج المغرب”.

    واعتبر الفاعل المهني في قطاع السيارات بالمغرب والمتابع لتطوراته وتقلبات معاملاته، أن “ملاءمة سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارة الاقتصادية ليصير في سعر موحد ضمن نطاق 10 في المائة، لن يخلو بكل تأكيد من تداعيات على السياسة التجارية التي يتبعها بائعو هذا الصنف من السيارات، باعتبارها الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة”.

    وزاد المتحدث لهسبريس أن “تطبيق ضريبة القيمة المضافة على سيارات اقتصادية بالمغرب كان قد جرى العمل به منذ أواسط عقد التسعينات حينما أقرت الدولة المغربية تحفيزات ضريبية وإجراءات مخففة، كان أبرزها إقرار سعر 7 في المائة لتشجيع دخول مستثمرين وشركات عالمية إلى المغرب للنهوض بصناعة وتركيب السيارات”.

    وخلص بناني إلى أن “القرار سيؤثر ضمن احتمالات أخرى على السعر النهائي لبيع السيارات الاقتصادية للمواطن المغربي، إلا في حالة ما خضع هذا المقتضى الضريبي إلى توافقات بين الوزارات الوصية والسلطات الحكومية المختصة وبائعي ومسوقي هذ النوع من السيارات بالمغرب”.

    وختم رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن “هذا المقتضى الضريبي يظل مسألة تجارية بامتياز لكن في علاقة وثيقة مع مناخ الاستثمار في منظومة صناعة السيارات وسوق بيعها بالمغرب”، وهو ما سيدفع بآليات تطبيقه وتنفيذه لتكون “محل نقاش ومشاورات مازالت جارية لإيجاد حل متوافق عليه”.

    إقرأ الخبر من مصدره