Étiquette : ANCFCC

  • اتفاقية جديدة لحماية المعطيات العقارية بالمغرب.. تعاون بين المحافظة العقارية ولجنة حماية المعطيات الشخصية

    في خطوة تعكس تسارع ورش التحول الرقمي بالمغرب، وتعزز الرهان على حماية المعطيات الشخصية داخل القطاعات الحساسة، وقّعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز أمن وحماية المعطيات المرتبطة بالخدمات والمعلومات العقارية.

    وجرى توقيع الاتفاقية، يوم الإثنين 25 ماي 2026 بمقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، من طرف المدير العام للوكالة، كريم تاجموعتي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، في إطار توجه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاقية شراكة بين المحافظة العقارية ولجنة المعطيات الشخصية

    وقعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصی(CNDP)، يوم الإثنين 25 ماي 2026 بمقر الوكالة الوطنية، اتفاقية شراكة وتعاون من أجل الاشتغال معا لتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل المنظومة العقارية.

    وقد تم توقيع هذه الاتفاقية، وفق البلاغ الذي توصلت به جريدة “مدار21″، من طرف كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

    وتهدف هذه الاتفاقية، وفق المصدر نفسه، إلى “تحديد إطار للتعاون بين الطرفين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المرتبطة بالمعلومات والخدمات العقارية، بما يعزز الثقة في المعطيات داخل المنظومة العقارية، ويواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع”.

    وسيتعاون الطرفان سيتعاونان بهدف “تعزيز الثقة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المجال العقاري، وجعل الالتزام بالقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واقعا يمكن ملامسته في الممارسات اليومية لدى جميع المعنيين الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمهنيون وغيرهم”.

    وسيشمل التعاون أيضا “تحديد ومعالجة مختلف الإشكاليات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل المنظومة العقارية”.

    ويترجم هذا التعاون، بحسب البلاغ، “رغبة الطرفين المذكورين في بذل المزيد من المجهودات من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 09.08 المشار إليه اعلاه ومقتضيات الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري والنصوص القانونية المرتبطة به”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع اتفاقية شراكة بين “المحافظة العقارية” و”CNDP” لتعزيز حماية المعطيات الشخصية في المنظومة العقارية

    الخط : A- A+

    وقّعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، اليوم الإثنين 25 ماي 2026 بمقر الوكالة الوطنية، اتفاقية شراكة وتعاون من أجل الاشتغال معاً لتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل المنظومة العقارية.

    وحسب بلاغ صحفي توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، فقد تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

    وأضاف المصدر أن هذه الاتفاقية تهدف “إلى تحديد إطار للتعاون بين الطرفين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المرتبطة بالمعلومات والخدمات العقارية، بما يعزز الثقة في المعطيات داخل المنظومة العقارية، ويواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع”.

    وأشار البلاغ إلى أن الطرفين سيتعاونان بهدف، “تعزيز الثقة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المجال العقاري؛ وجعل الالتزام بالقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واقعاً يمكن ملامسته في الممارسات اليومية لدى جميع المعنيين (الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمهنيون وغيرهم)، بالإضافة إلى تحديد ومعالجة مختلف الإشكاليات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل المنظومة العقارية”.

    وخلص البلاغ إلى أن هذا “التعاون يترجم رغبة الطرفين المذكورين في بذل المزيد من المجهودات من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 09.08 المشار إليه أعلاه ومقتضيات الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري والنصوص القانونية المرتبطة به”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة

    حققت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) رقم معاملات قياسيا بلغ 10.9 مليارات درهم برسم سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع سنة 2024، في أداء مالي غير مسبوق يعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها المؤسسة في تدبير قطاع التحفيظ العقاري بالمملكة.

    وأضاف بلاغ صادر عن الوكالة اثر انعقاد مجلسها الإداري أمس الخميس أنها على مستوى المساهمة في المالية العمومية ضخت ما مجموعه 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة، بينها 6.5 مليارات درهم وجهت مباشرة إلى الميزانية العامة، ما عزز موقعها كفاعل عمومي إستراتيجي في دعم الموارد المالية للدولة.

    أما على صعيد الأنشطة الميدانية فواصلت الوكالة تسريع وتيرة التحفيظ العقاري، إذ تم تحفيظ 1.1 مليون هكتار عبر مختلف جهات المملكة، مع إصدار 430 ألف رسم عقاري، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. كما بلغ عدد التقييدات بسجلات التحفيظ العقاري مستوى قياسيًا وصل إلى 1.200.600 تقييد، بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

    وتكشف هذه المؤشرات، حسب نص البلاغ، عن مجهود خاص بدل في الوسط القروي، الذي استفاد من إحداث 150 ألف رسم عقاري، في سياق سياسة ترمي إلى تعزيز الأمن العقاري، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق العدالة المجالية.

    وفي هذا الإطار أكد كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن النتائج المحققة سنة 2025 تعكس نجاعة الاختيارات الإستراتيجية المعتمدة، ولا سيما في ما يتعلق بتحديث طرق العمل، والرفع من مردودية الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين.

    وموازاة مع ذلك واصلت الوكالة تنزيل إستراتيجيتها للتحول الرقمي، من خلال تقوية منظومة الأمن السيبراني وتفعيل المخطط المديري لأنظمة المعلومات، بهدف تحسين جودة الخدمات، وضمان حماية المعطيات العقارية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية.

    وحظيت هذه الحصيلة بتنويه مجلس إدارة الوكالة، المنعقد تحت رئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب كافة أعضاء المجلس، حيث أجمعوا على الإشادة بالأداء القوي للمؤسسة ودورها المحوري في إنجاح المشاريع الإستراتيجية للمملكة.

    كما عبر رئيس المجلس وأعضاؤه عن تثمينهم الكبير لمجهودات إدارة الوكالة وكافة أطرها وموظفيها، على المستويين المركزي والترابي، مشيدين بروح الالتزام والاحترافية التي طبعت عملهم طيلة سنة 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “المحافظة العقارية” تضخ 7,5 مليارات درهم في مالية الدولة

    حققت “الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية” (ANCFCC)، رقم معاملات قياسي بلغ 10,9 مليارات درهم، بارتفاع قدره 17% مقارنة بسنة 2024؛ مع مساهمة هامة في المالية العمومية، من خلال تحويل 7,5 مليارات درهم للدولة، منها 6,5 مليارات درهم وُجهت مباشرة إلى الميزانية العامة.

    واختتمت الوكالة المذكورة سنة 2025 بأداء استثنائي سواء على مستوى الأنشطة أو الأداء المالي.

    وجاء في بلاغ صادر عن الوكالة، اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن مجلس إدارتها انعقد اليوم الخميس تحت رئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، فضلاً عن كافة أعضاء المجلس.

    وقد خُصص الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، لاستعراض منجزات سنة 2025 والتوقعات المعتمدة لسنة 2026، مسلطا الضوء على النتائج البارزة التي حققتها الوكالة خلال السنة المنصرمة.

    وسلّط كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة، الضوء على التقدم الكبير المحرز خلال سنة 2025، من خلال تسجيل مختلف مؤشرات النشاط ارتفاعاً ملحوظاً، وعلى رأسها تحفيظ مساحة قدرها 1.100.000 هكتار على الصعيد الوطني، وإنجاز 430.000 رسم عقاري، بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.

    وأضاف البلاغ أن هذه المؤشرات “تعكس حجم الجهود التي تبذلها الوكالة لتسريع وتيرة التحفيظ العقاري، لا سيما في الوسط القروي، حيث تم إحداث 150.000 رسم عقاري”.

    وتواصل الوكالة كذلك تنزيل استراتيجيتها للتحول الرقمي، مع التركيز على تعزيز الأمن السيبراني وتنفيذ المخطط المديري لأنظمة المعلومات.

    و”نوه مجلس الإدارة بالإجماع بالأداء المتميز للوكالة، وبالدور المحوري الذي تضطلع به في إنجاح المشاريع الاستراتيجية للمملكة، في إطار شراكة وثيقة مع مختلف المؤسسات العمومية”.

    وجدير بالذكر أن رقم معاملات الوكالة برسم سنة 2024 بلغ ما مجموعه 9,33 مليار درهم، بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة بسنة 2023، كما ساهمت بمبلغ 7,4 مليارات درهم في المالية العمومية، منها 6 مليارات وجهت مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري تحقق أداء متميزا خلال 2025

    قامت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، بتحقيق أداء متميز على الصعيدين التشغيلي والمالي، وذلك خلال السنة المالية 2025. وفي هذا الصدد، اجتمع مجلس إدارة الوكالة، اليوم الخميس، برئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور رياض مززور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، […]

    ظهرت المقالة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري تحقق أداء متميزا خلال 2025 أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تضخ 750 مليار سنتيم في المالية العامة

    الصحيفة من الرباط

    اختتمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) السنة المالية 2025 بأداء وصفته في بلاغ لها بـ »المتميز » على الصعيدين التشغيلي والمالي.

    وخلال اجتماع لمجلس إدارة الوكالة، اليوم، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الفلاحة أحمد البواري، وبحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المسؤول عن إدارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى جميع أعضاء المجلس، حيث أتاح هذا الاجتماع، الذي خُصص بالدرجة الأولى لاستعراض إنجازات عام 2025 وتوقعات عام 2026،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يتعرض المغرب لحرب هجينة من النوع الخامس؟

    بعد قرابة ثلاثة أسابيع على احتجاجات ما سُمِّي بـ GENZ212 في المغرب، وما أثارته من نقاشات واسعة داخل المغرب وخارجه، والتي ركزت في مجملها على طبيعة المطالب وسقفها الإصلاحي، ومكونات « الحركة » والأساليب التي تستعملها في الدعاية والتعبئة، والفئة العمرية والخلط بينها وبين مفهوم الطبقة الاجتماعية، ثم التساؤلات حول الرد الرسمي، سواء تعلق الأمر بالدولة أو بالحكومة وفقًا للقواعد السياسية والدستورية والمؤسساتية الجاري بها العمل، إضافةً إلى محاولة هذه النقاشات البحث في الجذور والسياقات المحلية، خاصة في المناطق التي عرفت أحداثَ عنفٍ وتخريبٍ للممتلكات العامة والخاصة، وتميزت كذلك بسلوكات إجرامية بلغت حدّ محاولة اقتحام مخزن سلاح تابعٍ للدرك الملكي… في خضم هذا النقاش، طُرح سؤال المسؤولية المعنوية، بالنسبة للمجموعة المجهولة التي تقوم بالتعبئة والإعلام انطلاقًا من منصة DISCORD. هذه الطبيعة الخفية لمسؤولي الصفحات على المنصة المذكورة، أثارت كثيرا من علامات الاستفهام حول هويتهم الحقيقية، ليس فقط من باب تحديد المسؤوليات، ولو المعنوية منها، ولكن أيضًا من زاوية القدرة على التحكم في الأشكال الاحتجاجية التي تدعوا إليها، والتي لا تلتزم أصلًا بالقواعد القانونية؛ علمًا أن هذا الأمر يمكن تجاوزه من خلال تأطير أمني مهني اكتسب خبرة طويلة، بالنظر إلى ارتفاع معدلات التظاهرات التي يعرفها المغرب، خاصة تلك المساندة للقضية الفلسطينية وغيرها من التظاهرات التي ترفع مطالب اجتماعية، ولكن أساسًا بالحاجة إلى فتح قنوات للحوار، على اعتبار أن الاحتجاج ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتبليغ رسالةٍ ومطالبَ يتم التداول حولها بين المحتجين والحكومة.

    عناصر هذه الصورة، وبعد توالي الأحداث، تسمح اليوم بإعادة تركيبها وفق قراءة جديدة لهذا الحدث الاحتجاجي في سياق أوسع وبأدوات تحليل مختلفة. وهنا يبرز السؤال عن تأثير العوامل الخارجية في ما حدث، خاصة في ظل تواتر عددٍ من الأحداث على مدى أكثر من سنة، شكّلت المنصات الإلكترونية فضاءً لها، وتمركزت حول سرديةٍ تركز على ملفات الفساد وتقديم أرقام مغلوطة بخصوص عدد من المشاريع، والتغطية على الحقائق من خلال عمليات تضليلٍ ممنهج، ثم تطور الأمر لاحقًا إلى الحديث عن صراعٍ داخل المؤسسات الأمنية.

    عند منتصف هذه السنة، بين أبريل ويونيو، انتقل الأمر إلى هجماتٍ سيبرانية استهدفت مؤسساتٍ مغربية رسمية ذات طابعٍ اقتصادي واجتماعي، وهي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، من قبل مجموعة تُدعى « جبروت » (Jabaroot)، وهي مجموعات إلكترونية تنشط في منتديات الاختراق ووسائل مشاركة الملفات (BreachForums / Telegram / Dark Web)، عند مراجعة تقارير خبراء الأمن السيبراني (DarkReading, ReSecurity, Zecurion, Cybelangel)، يتضح أن الإعلان عن الاختراق الذي تعرضت له بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ظهر في منتدى “BreachForums” بتاريخ 8 أبريل 2025، تحت عنوان “Morocco National Social Security Fund (CNSS) – FULL DATABASE LEAKED 2025”. 

    أظهرت التقارير أن البيانات المكشوفة تشمل:

    معلومات مؤسساتية حول الشركات: الاسم، الرقم التعريفي، تاريخ الانضمام، معلومات الاتصال، تفاصيل الحساب البنكي، وغيرها. ومعلومات الأفراد: الاسم الكامل، رقم البطاقة الوطنية / جواز السفر، تفاصيل الرواتب، البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، وإقرارات الضمان الاجتماعي وغيرها، علما أن بعض الوثائق كانت حديثة جدا، إذ تُظهر تواريخ تصل إلى نوفمبر 2024. 

     تم التركيز على بياناتٍ تخص شخصياتٍ وكياناتٍ إقتصادية بعينها، من دون أن يترافق ذلك مع طرح تلك البيانات للبيع في الغرف المظلمة للإنترنت، كما جرت العادة في عمليات القرصنة، وهو ما يُظهر أن الهدف الأساسي كان سياسيًا، يرمي إلى خلق ارتباكٍ يهز الثقة والاستقرار في بنية السلطة وداخل المجتمع. وقد تُوِّجت تلك الهجمات السيبرانية بدعواتٍ مجهولة للتظاهر عبر منصةٍ للألعاب الإلكترونية، محاولةِ الربط بين ما جرى ويجري في نيبال وما يجري في مدغشقر، بهدف خلق صورةٍ ذهنيةٍ تقفز على الاختلافات الكبيرة التي تجعل من غير الممكن موضوعيًا بناء مقارنةٍ بين المغرب ونيبال ومدغشقر. ويبدو أن الجهة التي كانت وراء تسريع الدعوة إلى الاحتجاج في الشارع المغربي، اعتبرت ما يجري في نيبال ومدغشقر فرصةً يجب استثمارها لاستهداف المغرب.

    ما أشرنا إليه سابقًا من توظيفٍ للمنصات الإلكترونية، وحربِ المعلومات، والهجمات السيبرانية، والطابعِ السري لمحركي الاحتجاجات، ومحاولةِ خلق تأثيرٍ نفسي واجتماعي، كلها عناصر تُكوِّن ملامح حربٍ هجينةٍ من حروب الجيل الخامس، التي تستعمل وسائل التكنولوجيا بهدف زعزعة الدول والتأثير على استقرارًا لأسباب سياسية وإقتصادية.

    توظيف الشباب من الجيل Z، يجد مبرره في كون أكثر من ثلثي هذا الجيل لا يبني مقارنةً بين مغرب اليوم ومغرب الأمس، ولا بين المغرب والدول المماثلة، أي أن التأثير على قدراته الإدراكية يعطي نتائج أكبر بالمقارنة مع الأجيال الأخرى التي تعي جيدًا حجم التحولات والتطورات التي عرفها المغرب على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية. علمًا أن الجيل Z، ونظرًا لحجم اتصاله بالعالم الافتراضي، يبني مقارناته أساسًا مع الغرب والدول المتقدمة الأخرى، لكنه يُسقط الشروط التاريخية والسياقات المحلية والإقليمية والدولية التي ساهمت في تحقيق تلك الدول لنهضتها، كما أنه لا يستطيع أن يدرك حجم المنجز الوطني وفقا للإمكانيات التي يتوفر عليها ولا يجري مقارنة بينه وبين محيطه الإقليمي والجهوي خاصة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. 

    كما أن رفع مطالب تتعلق بالمدرسة والصحة ومحاربة الفساد، وهي مطالب إصلاحية يتفق الجميع على أهميتها، لم يكن من باب الصدفة، بل لأنها تملك قدرةً واسعةً على التعبئة، حتى وإن لم تكن مطالبَ جيليةً خالصة، أي خاصة بالجيل Z، كالمطالب المتعلقة بالصحة مثلًا.

    يبقى السؤال: مَن يستهدف المغرب؟ ولماذا المغرب؟ ولماذا الآن؟

    هذا ما سنجيب عنه في المقال القادم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوظيفة تجذب خريجي المدارس العليا.. ووزارة المالية في صدارة الخيارات


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    خلصت نتائج دراسة أنجزها “Careers in Morocco”، وهو مكتب للتدريب والتوظيف والدعم، إلى أن “خريجي المدارس العليا للتجارة والمهندسين والمهندسين المعماريين بالمغرب يختارون الوظيفة العمومية كخيار أول، لما توفره من مزايا واستقرار، ولإمكانية الموازنة بين الحياة المهنية والشخصية”.

    وأكدت الدراسة التي شملت أزيد من 1000 من خريجي المدارس الكبرى بالمملكة، خلال الفترة ما بين 26 يونيو و22 يوليوز الماضيين، أنه “رغم كون الشركات متعددة الجنسيات مازالت تجذب غالبية الكفاءات الشابة إلا أن عددًا من المكاتب والوزارات والمؤسسات العمومية باتت تبرز كخيارات مهنية مفضلة لدى الجيل الجديد من الخريجين”.

    ولفت المصدر ذاته إلى أن “هذا التحول يُعبّر بوضوح عن تغيّر في صورة العمل في القطاع العمومي، إذ إن أغلب الشباب يميلون إلى العمل في الدولة، لما يوفره ذلك من استقرار وظيفي وأجور ومزايا باتت أكثر تنافسية مقارنةً مع القطاع الخاص؛ بل وتتجاوزه في بعض الحالات، خاصة بالنسبة للأطر المؤهلة والمناصب العليا”، وبيّن أيضا أن “الزيادات المتكررة في الأجور على مدى العقود الماضية ساهمت في تلبية مطالب الموظفين العموميين وسد الفجوة مع القطاع الخاص، بل وتتجاوزها في بعض الأحيان”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبالنسبة لتفضيلات خريجي المدارس الكبرى (مدارس المهندسين، مدارس التجارة والتسيير، الجامعات المرموقة)، توصلت الدراسة نفسها إلى أن “وزارة الاقتصاد والمالية تتصدر قائمة الوزارات ذات الجاذبية، إذ تجذب 43 في المائة من الخريجين، خاصة خريجي مدارس التجارة وتخصصات المالية، وتُعتبر خيارًا مفضلًا بفضل أهمية مهامها الإستراتيجية، وجودة المشاريع، وآفاق الترقّي داخل الوظيفة العمومية العليا”.

    وتأتي وزارة الداخلية في المرتبة الثانية بنسبة استقطاب تصل إلى 32 في المائة، إذ تجذب أساسًا الكفاءات المهتمة بالحكامة والإدارة العمومية؛ في حين تأتي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المرتبة الثالثة نظير جذبها اهتمامات 14 في المائة من الخريجين، وخصوصًا المهتمين بمسائل الابتكار والقضايا الطاقية.

    أما وزارة التجهيز والماء فحظيت بنسبة 11 في المائة من اهتمام الخريجين؛ ومع ذلك فإنها “تبقى وجهة مفضلة لمهندسي الأشغال العمومية، ولاسيما المهتمين بالمشاريع الكبرى والبنية التحتية في ظل الأوراش المفتوحة استعدادًا لكأس العالم 2030”.

    في سياق متصل يتصدر المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) قائمة المؤسسات العمومية الجاذبة لخريجي المدارس الكبرى بالمغرب، إذ يجذب اهتمام 41 في المائة منهم، نظير مشاريعه الصناعية ومستوى الأجور؛ الأمر الذي يجعله “وجهة مفضلة للمهندسين في مجالات الهندسة الصناعية والميكانيكية، إضافة إلى تخصصات المالية”.

    ومن بين المؤسسات التي وظّفت بشكل كبير سنة 2025، وفق المصدر ذاته، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، “الذي يجذب أساسًا مهندسي الكهرباء والهيدروليك بفضل مشاريعه الإستراتيجية في مجالي الطاقة والماء”، متفوقًا بذلك على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

    ويوجد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) أيضًا ضمن قائمة هذه المؤسسات والمكاتب، إذ يستقطب الكفاءات في مجالي الهندسة المدنية واللوجستيك، جنبًا إلى جنب مع المكتب الوطني للمطارات (ONDA) الذي يحل في المرتبة الرابعة، متبوعًا بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) التي تجذب المهتمين بمجال الطاقة المتجددة والحلول المستدامة.

    أما الوكالات ذات الطابع التنظيمي أو التنموي القطاعي، مثل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) والمكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT)، فهي “تركز اهتمامها على تخصصات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتسويق”، بحسب المصدر ذاته.

    وسجّلت “Careers in Morocco” أن “الأرقام تفيد بأن المكاتب والوكالات والشركات العمومية التي توفر مشاريع تقنية مبتكرة وذات قيمة وطنية عالية تُعتبر جذابة بشكل خاص للكفاءات الشابة المغربية”، وخلصت إلى أن “نجاح الوزارات والمكاتب والشركات العمومية مستقبلا سيعتمد على قدرتها على تقديم مسارات مهنية محفزة، ومشاريع مبتكرة، وفرصٍ للقيادة، وذلك بغرض جذب والاحتفاظ بالجيل الجديد من الكفاءات المغربية الباحثة عن الجمع بين الإسهام الوطني والتطور المهني”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 9,33 مليارات درهم رقم معاملات وكالة المحافظة العقارية

    سجّلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) أداءً مالياً وتدبيرياً استثنائياً خلال سنة 2024، بتحقيق رقم معاملات قياسي بلغ 9,33 مليارات درهم، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بسنة 2023. وأفاد بلاغ للوكالة، صدر عقب انعقاد مجلسها الإداري، أمس الثلاثاء 8 يوليوز 2025، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد التوفيق البواري، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، أن الوكالة ساهمت بشكل كبير في دعم المالية العمومية، من خلال تحويل ما مجموعه 7,4 مليارات درهم إلى خزينة الدولة، منها 6 مليارات درهم لفائدة الميزانية العامة. وكشف المدير العام للوكالة، كريم التجموعتي، خلال الاجتماع، عن مؤشرات أداء لافتة، أبرزها تسجيل ارتفاع بنسبة 19% في حجم الأراضي المحفظة، حيث تم تحفيظ ما مجموعه 1,4 مليون هكتار خلال سنة 2024، إضافة إلى إصدار أزيد من 2,3 مليون شهادة ملكية، بزيادة بلغت 13% مقارنة بالسنة السابقة. كما تم إنتاج 120 ألف رسم عقاري جديد في الوسط القروي، ضمن مشاريع التحفيظ الجماعي. وأكد البلاغ أن هذه الأرقام تعكس تسارع وتيرة التحفيظ العقاري، خصوصاً في المناطق القروية، وما له من أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي. وتواصل الوكالة، حسب المصدر ذاته، تنفيذ استراتيجيتها الرقمية، من خلال مشاريع كبرى تروم تعزيز الأمن السيبراني، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتفعيل مخططها التوجيهي لنظم المعلومات. وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس بالإجماع بالنتائج المحققة، وبالدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إنجاح المشاريع الاستراتيجية الكبرى للمملكة بشراكة مع مختلف المؤسسات العمومية، كما تم اعتماد الحسابات المالية لسنة 2024، التي صودق عليها دون تحفظ.

    إقرأ الخبر من مصدره