وجهت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، رسالة مفتوحة، للبرلمانيين وعموم المهتمين والمهتمات بتتبع السياسات العمومية في بلادنا، لاعتماد إجراءات عاجلة لتفعيل المنهجية الديمقراطية عبر احترام المؤسسة البرلمانية وعدم الوصاية عليها، أثناء تقديم النصوص القانونية كاملة دون الحجر على بعض موادها مثل المواد المتعلقة بالمشاركة السياسية للنساء، وذلك بفتح قنوات التشاور وتفعيل الديمقراطية التشاركية عند صياغة أو مناقشة القوانين والقوانين التنظيمية، ومأسسة واعتماد المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية من خلال ادماجها في مشاريع القوانين التنظيمية…
