أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) عن تقديم تمويل بقيمة 50 مليون أورو لـ “مصرف المغرب”، لدعم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الخضراء بالمغرب، بالتعاون مع شركاء من صندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي وكندا عبر تحالف “أفعال عالية التأثير من أجل المناخ”. ويأتي هذا التمويل، ضمن برنامج آلية تمويل الاقتصاد الأخضر+، لدعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر في المغرب، مع التركيز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة. ويشمل التمويل مكونين أساسيين الأول قرض بقيمة تصل إلى 25 مليون أورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية، وكفاءة الطاقة والمياه، والبناء المستدام، والاقتصاد الدائري، مع منح تحفيزية ممولة من الاتحاد الأوروبي لتشجيع الاعتماد على التقنيات الخضراء. أما المكون الثاني، فهو قرض بقيمة تصل إلى 25 مليون أورو ضمن إطار MidGEFF مخصص للشركات المتوسطة والكبيرة، لتمويل مشاريع مثل توليد الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة الطاقية الصناعية، والبناء المستدام، فضلاً عن مشاريع عاجلة للتكيف مع التغير المناخي مثل معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر. ووقع الاتفاقية كل من غريغ جايت، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعلي شرفي، عضو مجلس إدارة “مصرف المغرب” المسؤول عن البنوك الاستثمارية للشركات، حيث أعرب الطرفان عن أهمية هذه المبادرة في دفع الاستثمارات الخضراء ودعم الانتقال الطاقي في المغرب. ويعد “مصرف المغرب” شريكا استراتيجيا في قطاع القروض، بحصة سوقية متنامية ومحفظة قوية تشمل مشاريع الطاقة الريحية، وتحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة.
Étiquette : BERD
-
مجموعة « أزورا » تتوج بجائزة المناخ 2025 و »معيار المغرب للأغذية المستدامة »
توجت مجموعة « أزورا » بجائزة المناخ 2025 في فئة الزراعة، وذلك تكريما لجهودها المبتكرة والمستدامة في إطار التزامها بمكافحة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة الزراعية.
وذكر بلاغ للمجموعة أن « هذه الجائزة م نحت من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والولاية، ومجلس جهة سوس-ماسة، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة سوس-ماسة، اعترافا بالأثر البيئي الملموس والمستدام لمجموعة أزورا، الذي تم تقييمه وفق منهجية دقيقة ».
وحصلت مجموعة « أزورا » في نفس اليوم، على « معيار المغرب للأغذية المستدامة « ، من المستوى الثالث، الأعلى تصنيفا، الذي طورته FAO و la BERD…
إقرأ الخبر من مصدره
-
لتسريع التمويل الأخضر في المغرب.. سهام بنك تحصل على 55 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تعزز سهام بنك التزامها بدعم الانتقال البيئي من خلال شراكة استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. (BERD) وتندرج هذه الشراكة في إطار برنامج GEFF Plus الجديد (تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر)، الهادف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر.وبفضل دعم الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، والاتحاد الأوروبي (UE)، وحكومة كندا ) من خلال صندوق( HIPCA ، سيتم تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 55 مليون يورو لفائدة سهام بنك، يُترجم عبر خطي ائتمان مخصصين لتمويل مشاريع مغربية خاصة موجهة نحو الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وبالإضافة إلى هذه التمويلات، ستستفيد سهام بنك من دعم تقني ممول…
إقرأ الخبر من مصدره
-
لتسريع التمويل الأخضر في المغرب.. “سهام بنك” تحصل على 55 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تعزز “سهام بنك” التزامها بدعم الانتقال البيئي من خلال شراكة استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD).
وتندرج هذه الشراكة في إطار برنامج GEFF Plus الجديد (تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر)، الهادف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر.
وأفاد بلاغ لـ”سهام بنك” أنه، وبفضل دعم الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، والاتحاد الأوروبي (UE)، وحكومة كندا من خلال صندوق (HIPCA)، سيتم تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 55 مليون يورو لفائدة “سهام بنك”، يُترجم عبر خطي ائتمان مخصصين لتمويل مشاريع مغربية خاصة موجهة نحو الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وبالإضافة إلى هذه التمويلات، ستستفيد “سهام بنك”، وفقا للبلاغ، من دعم تقني ممول من قبل الاتحاد الأوروبي و GCF.
ويهدف هذا الدعم، الذي يُدمج ضمن برنامج إزالة الكربون وتعزيز الصمود المناخي في المغرب، إلى تقوية القدرات الداخلية للبنك في مجال التمويل الأخضر، وإعداد عروض مناسبة لمواجهة التحديات المناخية. ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه الشراكة تُعد خطوة حاسمة في استراتيجية الاستدامة المعتمدة من طرف “سهام بنك”، حيث تؤكد إرادتها في بناء نموذج بنكي مسؤول، موجه نحو النمو الأخضر وإحداث قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.
وتجسد هذه العملية “دينامية التحول التي شرعت فيها المؤسسة منذ تغيير مساهميها، وتندرج ضمن الرؤية التي تحملها مجموعة سهام، برئاسة السيد مولاي حفيظ العلمي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الرقابة في سهام بنك”.
وتعتبر مجموعة “سهام” فاعلاً اقتصادياً مغربياً مؤثراً، يجمع بين الجذور المحلية والانفتاح الدولي، ويتدخل اليوم في قطاعات ذات إمكانيات قوية مثل التمويل، وتجربة الزبناء، والتعليم، والفلاحة، والعقار.
-
الاقتصاد المغربي أمام توقعات نمو بـ 3.6%.. والإيرادات الضريبية تقلص عجز الميزانية
مروان حميدي
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) نمو الاقتصاد المغربي خلال هذه السنة بنسبة 3.6%، قبل أن يتراجع إلى 3.4% سنة 2026. ويعود هذا التوقع بشكل أساسي إلى الأثر الإيجابي لانخفاض واردات الطاقة، وزيادة التحويلات المالية، والإيرادات السياحية، وصادرات قطاع السيارات.
وسجل المصدر ذاته أن الاقتصاد المغربي شهد نموا بنسبة 3.0% في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن نسبة النمو المسجلة في عام 2023، التي بلغت 3.4%. ورغم هذا التراجع الطفيف، لا يزال الاقتصاد الوطني يظهر أداءً إيجابياً بفضل قوة بعض القطاعات الأساسية وإجراءات السياسات الاقتصادية المدروسة.
وأكد تقرير البنك الأوروبي أن بعض القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المغربي شهدت توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت صناعات الاستخراج، التصنيع، والبناء. لكن من جهة أخرى، تأثر القطاع الزراعي بشكل كبير بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد في بداية العام، مما أسهم في تراجع الإنتاج الزراعي وتفاقم التحديات الاقتصادية التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
من جانب آخر، استقر التضخم الأساسي في المملكة عند 2.5% في الربع الأخير من 2024، وهو أعلى قليلاً من المعدل الذي تم تسجيله في الربع السابق (2.3%). وفيما يخص السياسة النقدية، قام بنك المغرب في يونيو 2024 باتخاذ خطوة تاريخية من خلال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%، مما يجعله أول بنك مركزي في شمال إفريقيا يتخذ هذا الموقف التيسيري، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وعلى صعيد السياسة المالية، شدد التقرير على بلوغ عجز الميزانية في المغرب 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو ما يعكس تحسناً نسبياً مقارنة بالتوقعات. ويعود الفضل في ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية. أما فيما يتعلق بالديون، فقد سجل الدين الحكومي انخفاضاً إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالذروة التي بلغها في عام 2020 بنسبة 72.2%.
وأورد المصدر ذاته أن الحساب الجاري سجل عجزاً بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بين يناير وسبتمبر 2024. ومن المتوقع أن تدعم الواردات الأقل من الطاقة وزيادة التحويلات المالية، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في إيرادات السياحة وصادرات السيارات (التي ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق)، الموقف الخارجي للمغرب في المستقبل القريب.
وأشار البنك الأوروبي إلى أن المغرب يتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وهو ما يعزز علاقات التعاون الاقتصادي ويزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة، معتبراً أن الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة ستستفيد من معاملة تفضيلية بموجب قانون IRA (قانون إعادة التحفيز الداخلي).
يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في المغرب ويعد من الجهات الفاعلة في دعم المشاريع الاقتصادية والتنموية في المملكة، حيث يساهم في تعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية التي تسهم في استدامة النمو.
وفقا للتقرير الذي يحمل عنوان “ديناميكية أضعف في سياق تفتت التجارة والاستثمار”، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية (SEMED)، التي تشمل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، حيث من المتوقع أن يرتفع من 2.5% في 2024 إلى 3.7% في 2025، ثم إلى 4.1% في 2026.
إلى جانب ذلك، تتألق كل من لبنان ومنغوليا وطاجيكستان بين الاقتصادات التي تواجه تحديات مالية وخارجية كبيرة ضمن مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يبرز أهمية استقرار الاقتصاد المغربي في هذا السياق الإقليمي المعقد.