سلط البنك العمومي للاستثمار الفرنسي (Bpifrance)، أول أمس الأربعاء، الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في المغرب، الذي وصفه بـ”قطب نمو استراتيجي” بالنسبة لفرنسا، داعيا المقاولات الفرنسية إلى الانخراط في الدينامية الجديدة للعلاقات المغربية-الفرنسية، الموجهة نحو التصنيع المشترك. وكتبت المؤسسة، في مقال نشرته بمجلتها الإلكترونية (Big Media) الموجهة لرواد الأعمال: “بين الفرص التي ستستحدث ارتباطا بتنظيم كأس العالم 2030، والتحديات الصناعية القائمة على التراب المغربي، تقدم (Bpifrance) مفاتيح النجاح في المغرب لفائدة الشركات الراغبة في الاستقرار به أو التوسع نحو القارة الإفريقية، مع استعراض آليات الدعم الفرنسية لمواكبة المشاريع الدولية”. وبحسب البنك العمومي للاستثمار الفرنسي، فإن البلد المضيف لكأس إفريقيا للأمم “لم يعد مجرد شريك تجاري، بل أصبح تدريجيا قطب نمو استراتيجيا لفرنسا”. وأشار المقال إلى أن “المغرب يمثل، بالنسبة لرائد الأعمال الفرنسي الراغب في التصدير، سوقا يشهد نموا متسارعا، مدعوما باستثمارات في مجالات الطاقات المتجددة والبنيات التحتية وتحلية المياه”، فضلا عن كونه فضاء “لا تزال فيه العلامة الفرنسية تنطوي على إمكانات غير مستغلة”، مقدما شهادتين تعكسان هذه الدينامية على أرض الواقع. وفي هذا السياق، قال لودوفيك فالون، مسير شركة (Mastergrid) المتخصصة في أنظمة الجهد العالي (برقم معاملات 120 مليون يورو)، والمستقرة بالمغرب منذ سنة 2020، إن “البلاد تعرف وتيرة تنمية وتحولا متسارعين، تعززهما تظاهرات كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم أو كأس العالم، بما يمنح دفعة إضافية للاقتصاد”. وعلى المستوى المؤسساتي، أكدت ماري ألبان بريور، مديرة تطوير التصدير بـ(Bpifrance)، هذا التسارع متعدد القطاعات، مشيرة إلى إطلاق “مشاريع كبرى للبنيات التحتية”، من بينها القطار فائق السرعة الذي تموقع فيه (ألستوم)، إضافة إلى “المشاريع الكبرى لمحطات تحلية المياه”. وشددت على أن “المغرب ليس سوقا يستهان به، إذ يتميز ببيئة تنافسية قوية، مع حضور وازن للألمان ومختلف الفاعلين الأوروبيين، إلى جانب تنام مطرد للشركات الصينية”. ودعت (Bpifrance) المقاولين الفرنسيين الراغبين في خوض التجربة إلى “الانتقال من مجرد التصدير إلى التصنيع المشترك”، مبرزة أن “الفاعلين المغاربة لا يبحثون فقط عن مزودين، بل عن شركاء صناعيين قادرين على نقل الخبرات”.
Étiquette : Bpifrance
-
خلل ضريبي.. كونفدرالية تطالب بتبني سياسة ضريبية أكثر عدالة
دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى مراجعة شروط الولوج إلى صندوق دعم الاستثمار ليصبح متاحاً للمقاولات الصغيرة جداً، مع تخفيض العتبات وتوفير آليات ملائمة (مثل القروض بدون ضمانات مفرطة، الدعم المباشر).
وطالبت الكونفدرالية، في بيان توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، بإنشاء بنك عمومي مخصص للمقاولات الصغيرة جداً، والشركات الناشئة والمقاولين الذاتيين، مستوحى من نماذج ناجحة في فرنسا مثل Bpifrance، لتلبية حاجيات التمويل المباشر للمقاولات الصغيرة ومواكبتها.
وحثت على إعادة فرض نظام ضريبي متدرج بمعدل ضريبة تصاعدي أو مخفض للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى، يسمح لها بالنمو في ظروف عادلة، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال دفع الصفقات العمومية التي تخنق خزائن المقاولات الصغيرة.
وشددت على ضرورة تبني سياسة ضريبية أكثر عدالة خصوصا للمقاولات الصغيرة جدا، والعقلنة في معالجة الملفات العالقة مع مصلحة الضرائب كما تفعل مع المقاولات الكبرى دون اللجوء الى الحجز والمساهمة في إغلاق هذه المقاولات الصغيرة.
وطالبت بزيادة الشفافية والحكامة والمراقبة في منح الدعم العمومي، وإشراك أكبر لممثلي المقاولات الصغيرة جداً والصغرى في الحوار الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى وضع إجراءات محددة لضمان احترام تخصيص الأموال العمومية للمقاولات الصغيرة جداً.
وحذرت الكونفدرالية من خطر تحويل آليات الدعم العمومي لفائدة شركات متوسطة خارج المناطق النائية، إذ قد تستفيد من الدعم ثم تنسحب من المناطق المعزولة دون تأثير مستدام، كما حدث في التسعينيات مع تنمية مناطق الشمال عبر وكالة إنعاش وتنمية الشمال APDN.
وأشارت إلى أن المسودة الأولى لمشروع قانون المالية 2026، وبدلاً من تصحيح التفاوتات، تفضل رأس المال الكبير مع إعفاءات ضريبية للشركات الكبرى على حساب المقاولات الصغيرة جداً، مبرزة أن هذا الخيار يزيد من الفوارق الاقتصادية ويتناقض مع أهداف الإدماج والتماسك الترابي المعلنة، حيث سيتم رفع الضرائب على المقاولات الصغيرة جدا من 10 إلى 20 في المائة في حين تم خفضها على المقاولات الكبيرة من 35 الى 20 في المائة.
ولفتت الانتباه إلى أن دور المقاولات الصغيرة جداً في الاقتصاد المغربي أساسي، فهي تمثل النسبة الكبرى من النسيج المقاولاتي بأكثر من %98.4، وتوظف غالبية السكان النشطين بأكثر من 83 في المائة من مجموع اليد العاملة بالمغرب.وباستبعادها من آليات الدعم، تبرز الكونفدرالية، لا تعرض الحكومة فقط استمرار المقاولات الصغيرة جداً للخطر، بل تضع أيضاً الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمغرب على المحك وترفع من إعلان إفلاسها، حيث أعلنت أكثر من 40 ألف مقاولة في 2024 إفلاسها، 99 في المائة منها هي مقاولات صغيرة جدا، أما في 2025، ومع توقيف البرامج التمويل كانطلاقة وفرصة، فمن المتوقع أن تعلن أكثر من 50 ألف مقاولة إفلاسها 99 في المائة منها مقاولات صغيرة جدا.
-
بنك الاستثمار الفرنسي: المغرب أرض واعدة بالفرص للمستثمرين
أكد بنك الاستثمار العمومي الفرنسي (Bpifrance) أن المغرب يرسخ مكانته كقطب اقتصادي في إفريقيا، بفضل موقعه الاستراتيجي، واستقراره السياسي، واستثماراته في القطاعات الاستراتيجية، مما يجعله اليوم أرضا واعدة بالفرص للمستثمرين.
وفي ملف خاص عن المغرب، نشر على موقعه الإلكتروني، أشار البنك الفرنسي إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد تحولا عميقا، مدفوعا بسياسات تحفيزية أسهمت في خلق دينامية قوية في عدة قطاعات.
ومن الطاقات المتجددة إلى صناعة السيارات، مرورا بالعقار والسياحة، يجذب المغرب المزيد من الشركات، خاصة الفرنسية. وفي هذا السياق، يدعو البنك المستثمرين الفرنسيين، من خلال هذا الملف، إلى استكشاف ستة قطاعات رئيسية ذات إمكانات عالية للاندماج المستدام في السوق المغربية، وهي: الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والعقار، وصناعة السيارات، والتكنولوجيا والابتكار.
كما أبرز بنك الاستثمار العمومي الفرنسي أن احتضان المغرب لكأس العالم 2030، الذي سينظم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، يشكل فرصة اقتصادية كبرى، متوقعا أن يضخ هذا الحدث الضخم استثمارات بمليارات اليوروهات في مجالات البنية التحتية، والفندقة، والخدمات.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقات المتجددة، أكدت المؤسسة المالية أن المغرب انخرط منذ سنوات في تحول طاقي طموح، واضعا هدفا واضحا يتمثل في إنتاج 52 بالمائة من كهربائه من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، يراهن المغرب على مشاريع رائدة، من بينها محطة “نور ورزازات” للطاقة الشمسية، التي تعد واحدة من أكبر المجمعات الشمسية في العالم.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر نفسه إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل أيضا محورا استراتيجيا للمغرب، حيث يطمح إلى أن يصبح مصدرا رئيسيا لهذه الطاقة الناشئة نحو أوروبا.
أما بخصوص القطاع الفلاحي، فقد أوضح البنك الفرنسي أن هذا القطاع يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعمل المغرب على تحديث الفلاحة لتعزيز أمنه الغذائي وزيادة صادراته.
وأضاف المصدر أن صعود التكنولوجيا الزراعية (أغريتيك) ي عيد رسم معالم المشهد الفلاحي المغربي، مشيرا إلى أن هذا المجال يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاندماج بالسوق المغربية. كما أكد البنك الفرنسي أن الحكومة تعمل على تعزيز هذه الدينامية عبر تقديم حوافز مالية وتسهيلات في الولوج إلى التمويل لفائدة الشركات المبتكرة.
وأشار بنك الاستثمار العمومي الفرنسي إلى أنه على المدى البعيد، يمكن لهذه التقنيات أن تجعل المغرب رائدا إقليميا في مجال الزراعة الذكية والمستدامة، مما يمكنه من مواجهة التحديات الغذائية والمناخية في العقود القادمة.
ومن بين القطاعات الواعدة في المغرب أيضا، يبرز قطاع السياحة، الذي يشهد انتعاشا ملحوظا، حيث يهدف إلى استقبال 26 مليون زائر بحلول عام 2030. وأوضح البنك الفرنسي أن كأس العالم 2030 يمثل فرصة تاريخية لتعزيز جاذبية البلاد وتسريع تحديث البنية التحتية الفندقية ووسائل النقل.
وأضاف البنك أن الاستثمارات السياحية تتزايد في مدن كبرى مثل مراكش، والدار البيضاء، وطنجة، إلى جانب تنامي الاهتمام بالسياحة القروية والإيكولوجية، التي تشهد نموا متسارعا.
وفيما يخص القطاع العقاري، أفادت المؤسسة المالية الفرنسية بأن السوق العقارية المغربية تعد عامل جذب قويا للمستثمرين، مدعومة بارتفاع الطلب على السكن، وتوسع البنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية. وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على التوسع العقاري فحسب، بل يشهد القطاع تحولا عميقا مع بروز توجهات جديدة، مثل البناء الإيكولوجي واستخدام المواد الحيوية.
وفي سياق التحول الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية، يتجه المغرب نحو بناء مستدام يعتمد على حلول صديقة للبيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وفقا للمصدر نفسه.
أما في قطاع صناعة السيارات، فقد سلط بنك الاستثمار العمومي الفرنسي الضوء على التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال، حيث ينتج المغرب أكثر من 500 ألف سيارة سنويا، مما يجعله فاعلا رئيسيا في هذه الصناعة داخل القارة الإفريقية.
وأضافت المؤسسة أن الانتقال نحو التنقل الكهربائي يفتح آفاقا جديدة، لا سيما في مجال تصنيع البطاريات وتطوير البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن الكهربائي.
واختتم بنك الاستثمار العمومي الفرنسي بالإشارة إلى أن التكنولوجيا والابتكار يشكلان قطاعا سريع النمو في المغرب، حيث يراهن البلد على الرقمنة والابتكار لتعزيز تحول اقتصاده. وأوضح أن المغرب نجح في إنشاء منظومة دينامية للشركات الناشئة، مدعومة بحاضنات أعمال وصناديق استثمارية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية (فينتيك)، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.
-
المغرب، بلد واعد بالفرص للمستثمرين (بنك الاستثمار العمومي الفرنسي)
أكد بنك الاستثمار العمومي الفرنسي (Bpifrance) أن المغرب يرسخ مكانته كقطب اقتصادي في إفريقيا، بفضل موقعه الاستراتيجي، واستقراره السياسي، واستثماراته في القطاعات الاستراتيجية، مما يجعله اليوم أرضا واعدة بالفرص للمستثمرين.
وفي ملف خاص عن المغرب، نشر على موقعه الإلكتروني، أشار البنك الفرنسي إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد تحولا عميقا، مدفوعا بسياسات تحفيزية أسهمت في خلق دينامية قوية في عدة قطاعات.
ومن الطاقات المتجددة إلى صناعة السيارات، مرورا بالعقار والسياحة، يجذب المغرب المزيد من الشركات، خاصة الفرنسية. وفي هذا السياق، يدعو البنك المستثمرين الفرنسيين، من…