فليكسبريس

Étiquette : CMR

  • اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد تستكمل تشخيص وضعية الصناديق بالمغرب


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    من المقرر أن تعقد اللجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد اجتماعاً جديدا في السادس من أبريل المقبل بمدينة الدار البيضاء، ستلتقي خلاله بمسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، في إطار استكمال تشخيص وضعية الصناديق المعتمدة بالمغرب.

    وتعد هذه الخطوة الأخيرة في مسار اللجنة للوقوف على وضعية صناديق التقاعد، بعد لقاءاتها السابقة مع مسؤولي كل من الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

    وأكد محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “اللجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد ستبرمج اجتماعات جديدة للوقوف على خطة العمل الجاري العمل بها، مع العلم أن الحكومة لم تطرح بعد أي بدائل أو مقترحات محددة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأوضح الحطاطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أي رؤية قد تعتمدها الحكومة يجب ألا تمسّ بمكتسبات الموظفين أو بمعاشات المتقاعدين؛ فالإحصائيات التي طالعها ممثلو النقابات تفيد بأن أغلب صناديق التقاعد تعاني من عجز تقني أو توشك على تسجيل أول سنة من العجز، ما يفيد بأن الحكومة لا تتحمل مسؤوليتها في حمايتها”.

    “واقع لا يرتفع”

    كشف المتحدث ذاته أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على سبيل المثال، يعيش على وقع تهرب عدد كبير من المقاولات من تأدية مستحقات أجرائها، مع وجود أجراء خارج إطار هذا الصندوق، من شأن إدماجهم منحه جرعة حياةٍ إضافية”، وزاد: “مطلبنا الرئيسي داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هو أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حال إقرار أي إصلاح، عبر تحيين الترسانة القانونية وتفعيل الحكامة بشكل حقيقي لضمان استمرارية دور هذه الصناديق. كما نقترح استثمار الرساميل المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) بطريقة عقلانية تضمن عائدا ماليا كافيا لتغطية التكاليف”.

    في سياق ذي صلة أبرز المسؤول النقابي عينه “ارتباط هذا الملف بالحوار المركزي مع النقابات مبدئيا، طالما أن اللجنة التقنية تجتمع لوضع تصور معين والوقوف على مكامن الخلل في وضعية الصناديق، دون أن يكون لها اليد في إقرار تصور بعينه”.

    وبخصوص مسار إصلاح التقاعد بالمغرب خلال الأسابيع المقبلة قال الحطاطي إن “اللجنة مازال ينتظرها عمل كبير، ولا يمكنها تقديم مقترحات ومناقشتها في بضعة اجتماعاتٍ فقط”، مرجحا “انتقال هذا الملف إلى الحكومة المقبلة”.

    “ثالوث ملعون”

    الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن “جوهر الأزمة لا يكمن في نقص السيولة المالية كما تروج بعض الجهات، بل هو نتاج مباشر لضعف الحكامة وسوء تدبير مدخرات الأجراء في القطاعين العام والخاص”، مؤكدا أن “تضارب الأرقام الحكومية حول تواريخ العجز المالي المتوقعة للصناديق يثبت الحاجة إلى دراسة تقنية لكل صندوق على حدة”.

    وأفاد موخاريق، في تصريح للجريدة، بأن “الاتحاد المغربي للشغل يتشبث برفض الثالوث الملعون الذي تسعى الحكومة إلى فرضه، برفع سن التقاعد وزيادة قيمة الاشتراكات وخفض قيمة المعاشات”، مردفا: “رفع سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا، لا إجباريا”.

    ولفت المسؤول النقابي ذاته إلى أن “خفض المعاشات الهزيلة حاليا سيكون مُنكراً لا يمكن القبول به، لأن المطلوب هو إجراء إصلاح شمولي ينصف الأجراء ويضع حدا للترهيب الاجتماعي الذي يمارسه بعض أصحاب العمل”.

    وتستدعي الظرفية أيضا، وفق الأمين العام لأكبر مركزية نقابية بالمغرب، “إقرار زيادة عامة وفورية في معاشات المتقاعدين لا تقل عن 30 في المائة، مع تحديد حد أدنى لها يساوي أو يزيد عن الحد الأدنى للأجور المعتمد حاليا”، كاشفا أن “المؤشرات تكشف صعوبة تصفية ملف صناديق التقاعد خلال الأشهر المقبلة، ما سيضعه بشكل أوتوماتيكي ضمن حسابات الحكومة المقبلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحافظة العقارية على فوهة انفجار.. نقابة تفتح أخطر الملفات وتضع التاجموعتي في مرمى النار!

    0

    رفعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، منسوب الضغط على إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بعدما حذرت من تنامي حالة الاحتقان داخل أوساط الشغيلة، على خلفية تعثر عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية التي ظلت معلقة، وسط مطالب بتسريع وتيرة المعالجة واتخاذ قرارات عملية تعيد الثقة إلى المستخدمين والمستخدمات.

    وأكدت النقابة، في بلاغ لها توصل به موقع “هاشتاغ” أن عددا من القضايا التي تضمنها الملف المطلبي ما تزال تراوح مكانها، وفي طليعتها إخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون، والحسم في ورش تعديل النظام الأساسي، وإقرار اتفاق اجتماعي يفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الشغيلة.

    وسجلت الهيئة النقابية أن طول أمد الانتظار وغياب التنزيل الفعلي لالتزامات سابقة، آخرها اتفاق 28 مارس 2023، ساهما في رفع درجة التوتر داخل الوكالة، معتبرة أن المرحلة الراهنة تستدعي وضع حد لحالة الترقب التي تخيم على عدد من الملفات الحيوية.

    وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن التماطل المتواصل في إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية، بعد مسار انطلق منذ سنوات ومر عبر توصية صادرة عن المجلس الإداري للوكالة سنة 2019، ثم إحالته على الأمانة العامة للحكومة في أواخر سنة 2024، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل هذا الورش وانتظارات الشغيلة بشأنه.

    كما انتقدت بطء وتيرة الاشتغال على تعديل النظام الأساسي وإقرار اتفاق اجتماعي، معتبرة أن النقاشات والمداولات التي جرت خلال الأشهر الماضية تفرض الانتقال إلى مفاوضات جادة تفضي إلى التزامات واضحة ونتائج عملية. وسجلت أيضا تجاهل المجهودات التي يبذلها المستخدمون والمستخدمات، رغم ما قالت إنها إنجازات قياسية تحققت سنة 2025، مع الدعوة إلى صرف منحة استثنائية تعكس مستوى المداخيل المحققة.

    وتوقفت النقابة أيضا عند ما وصفته باستمرار الاختلالات المرتبطة بتدبير البنايات والمقرات، معتبرة أن انعكاساتها السلبية على ظروف العمل ما تزال حاضرة في عدد من المصالح الخارجية والمركزية، وهو ما يستوجب، بحسب البلاغ، مراجعة المساطر وطرق التدبير، وتفعيل آليات الرقابة والتدقيق، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    وبموازاة هذا التصعيد، جددت النقابة دعمها للاحتجاجات التي تقودها مجموعة من فروعها المحلية، احتجاجا على تردي ظروف العمل المرتبطة بوضعية البنايات ومقرات العمل، داعية إدارة الوكالة إلى اتخاذ خطوات حازمة لإصلاح هذا الوضع ومعالجة أسبابه من الجذور.

    وعلى مستوى الأعمال الاجتماعية، عبرت النقابة عن اعتزازها بالثقة التي حظي بها مناضلوها ومناضلاتها خلال تجديد هياكل جمعية الأعمال الاجتماعية، معتبرة أن هذه الدينامية من شأنها تقوية الهيئات المنتخبة وتوسيع قدرتها الاقتراحية. ودعت، في هذا الإطار، إلى رفع الدعم المالي المخصص للأعمال الاجتماعية، واعتماد رؤية استثمارية متعددة السنوات، تتيح إنجاز مشاريع كبرى في مجالات السكن والصحة والتعليم والترفيه، مع توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات.

    كما طالبت بتقوية العمل الإداري والتدبيري للجمعية الحالية، عبر هيكلة إدارتها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، ودعمها بالكفاءات البشرية المؤهلة، وتبسيط المساطر، وتعزيز التواصل والتعريف بالخدمات، وترسيخ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين.

    وفي السياق نفسه، دعت النقابة إلى تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية عبر برامج عملية تشمل تجويد دعم السكن، وتحسين العرض الصحي، والاهتمام بتمدرس الأبناء، وإبرام اتفاقيات ذات أثر فعلي، إلى جانب توسيع المساعدات الاجتماعية، مع مراعاة الخصوصيات المجالية لمختلف جهات المملكة. كما شددت على ضرورة إنجاز المشاريع المبرمجة، وفي مقدمتها النادي المتعدد التخصصات بالصخيرات ومركز الاصطياف بمراكش، مع برمجة مشاريع مماثلة في باقي الجهات.

    وفي الجانب التنظيمي، نوهت النقابة بالدينامية التي يقودها التنظيم القطاعي لنساء الوكالة، مشيدة بالمجهودات المبذولة في تنظيم الفعاليات الإشعاعية والأنشطة التأطيرية والتواصلية، خاصة التحضيرات المتعلقة باللقاء التواصلي السنوي مع نساء الوكالة المرتقب عقده يوم 25 مارس 2026 تحت شعار “نضال مستمر من أجل بيئة عمل سليمة وحياة مهنية متوازنة”.

    كما أشادت بمستوى التحضير لمؤتمر شبيبة المحافظة العقارية، المزمع عقده يوم 25 أبريل 2026 تحت شعار “شبيبة المحافظة العقارية قوة اقتراحية وفعل نضالي متجدد”.

    وفي ما يتعلق بالملفات الآنية، دعت النقابة إدارة الوكالة إلى تسريع تفعيل الأثر المادي والإداري للترقية في السلم والرتبة برسم سنة 2025، وتنظيم الحركة الانتقالية برسم سنة 2026 وفق ما تنص عليه المذكرة المؤطرة لها، مع احترام الآجال وتواريخ الإعلان عن النتائج، ضمانا لتكافؤ الفرص والشفافية.

    كما طالبت بإيجاد حل عملي وآني لتسريع تسوية وضعية المستخدمين المعنيين بنقل انخراطهم من صندوق التقاعد RCAR إلى CMR، إلى جانب تنظيم الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب في أقرب الآجال، تفاديا لضياع الفرص وتأخير المسارات الإدارية والمهنية للمعنيين.

    وخلص البلاغ إلى الدعوة للتحضير لعقد اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية خلال شهر أبريل المقبل، من أجل الوقوف على تقدم العمل في الملفات المطروحة واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوجيهات، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماعات لجنة التقاعد.. الصناديق تستشرف « العجز التقني » بحلول 2030


    هسبريس – حمزة فاوزي

    استكملت اللجنة التقنية المكلفة بالتقاعد، الثلاثاء الماضي، اجتماعاتها حول أوضاع الصناديق، حيث همّ اللقاء هذه المرة الصندوق المغربي للتقاعد.

    وكشفت مصادر من المركزيات النقابية أن الاجتماع عرف مجددا تقديم تحذيرات من بلوغ صناديق التقاعد بالمغرب “مرحلة العجز التقني” في حدود سنة 2030؛ وهو ما ترفضه باعتبار أن “الإشكال تدبيري بشكل كبير”.

    وقال محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “اللجنة التقنية، بناءً على الاتفاق مع وزارة المالية، وضعت ضمن أولوياتها الاطلاع على الوضعية المالية للصناديق”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأضاف الحطاطي، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماعات الأولية قد شملت صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS) بالدار البيضاء، والصندوق المغربي للتقاعد (CMR) يوم الثلاثاء الماضي.

    وأوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الأرقام المقدمة من لدن الحكومة حول العجز التقني وتآكل المدخرات هي أرقام متضاربة وغير مؤكدة بدقة، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في معالجة هذه الاختلالات بعيد عن الحلول السهلة.

    وطالب الفاعل النقابي سالف الذكر بإلزام المتهربين من أداء مستحقات الصناديق وتوسيع وعاء الاشتراك ليشمل ملايين الأجراء والعمال غير الأجراء. كما انتقد ضعف مردودية استثمارات أموال الصناديق لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) مقارنة بفرص استثمارية أخرى.

    وعبّر المصرح ذاته عن رفضه لأي إصلاح يمس بمكتسبات الموظفين والأجراء أو يفرض عليهم العمل لسنوات أطول مقابل معاشات أقل، مؤكدا أن وضعية المتقاعدين الحالية مزرية وتتطلب زيادة فورية في المعاشات لمواجهة الارتفاع الصاروخي في الأسعار.

    وخلص الحطاطي إلى أن جميع التقارير الحكومية المقدمة في اجتماعات فبراير تؤكد بلوغ الصناديق مرحلة العجز التقني بحلول 2030، مجددا التأكيد على أن الأجراء يجب ألا يكونوا ضحية لأي إصلاح تقني لا يراعي حقوقهم.

    من جانبه، قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “مسلسل الاجتماعات بمقر صناديق التقاعد انطلق بوتيرة لقاء كل 15 يوما، بهدف الوقوف على الحقائق بالأرقام”.

    وأورد المخارق، في تصريح لهسبريس، أن هذه اللقاءات تتميز بتقديم عروض من لدن المديرين، تليها مساءلة دقيقة من ممثلي المركزيات النقابية حول نقاط عديدة غامضة.

    وفنّد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ادعاءات الصندوق المغربي للتقاعد بوجود عجز مالي، مؤكدا توفر فائض كبير يتم التستر عليه، متسائلا بذلك عن جدوى العمليات المالية التي يقوم بها الصندوق تحت مسمى “استثمارات مبتكرة” ومدى ضرورتها الفعلية في الحفاظ على التوازنات المالية.

    وانتقد المتحدث بشدة لجوء الصندوق إلى شراء ستة مستشفيات جامعية (CHU) من الدولة ثم إعادة إكرائها لها، معتبرا أن هذه الخطوة تمت فقط لحاجة الدولة إلى السيولة، دون تقديم ضمانات واضحة حول الأرباح والمردودية التي ستعود على الصندوق من هذه العملية.

    وجدّد المخارق رفضه القاطع لمصطلح “العجز”، مرجعا الأزمة إلى سوء التدبير وغياب الحكامة الجيدة في إدارة مدخرات المنخرطين، مؤكدا أن هذه العمليات الاستثمارية ليست في صالح المؤمنين ولا المتقاعدين؛ بل تعمق من ضبابية الوضع المالي للصناديق.

    وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية أقرت، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، بوجود سوء حكامة في تدبير المدخرات.

    وشدد الميلودي المخارق على أن الاستمرار في هذه “المتاهات” المالية غير مقبول، خاصة أن الحكومة نفسها تعترف بالاختلالات التدبيرية القائمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اقتراح رفع اقتطاعات التقاعد إلى 32.6% يثير خلافا بين النقابات و”CMR”

    لم يتفق ممثلو المركزيات النقابية ومسؤولو الصندوق المغربي للتقاعد على تصور واحد وواضح بخصوص نسبة الاقتطاعات الكفيلة بتجنيب الصندوق “الأزمة” التي تتهدده، حيث تمسكت النقابات بالعودة إلى نظام تحمل المنخرط لثلث الاقتطاع وتحمل الدولة للثلثين الباقيين، في حين اقترح وفد الصندوق المغربي للتقاعد رفع مساهمات المنخرطين والدولة، إلى 32.6 في المئة، عوض 28 في المئة المحدد اليوم.

    وعقدت المركزيات النقابية لقاءً ثانياً في إطار اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، يوم الثلاثاء 03 فبراير 2026، مع مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد، بعد لقاء سابق مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منتصف يناير المنصرم.

    عبد الحق حيسان، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن مسؤولي الصندوق قدّموا لنا، خلال هذا اللقاء، عرضًا حول الوضعية الديموغرافية والاكتوارية والمالية للصندوق. وقد تضمن هذا العرض أربعة محاور.

    وأوضح النقابي، الذي مثل نقابة الـ”CDT”، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “المحور الأول تمثل في تقديم وضعية الصندوق بشكل عام، ثم تناول المحور الثاني وضعية المعاشات المدنية، باعتبارها تهمّنا بشكل مباشر، ثم المحور الثالث الذي تعلّق بتدبير المحفظة المالية للصندوق، فيما تناول المحور الرابع بعض الأرقام الاكتوارية والإحصائيات والمعطيات ذات الطابع الاكتواري”.

    وأوضح المتحدث ذاته أنه “أعقب كل محور نقاش وطرح للأسئلة. والحقيقة أن العرض كان وافيًا، وتضمّن عددًا من المعلومات التي لم تكن متوفرة لدينا”، مبرزاً أنه “تقدّمنا، نحن ككونفدرالية ديمقراطية للشغل، بعدة أسئلة حول عدد من القضايا التي تهمّنا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد”.

    وسجل المصدر النقابي أن “وفد الصندوق المغربي للتقاعد اقترح رفع نسبة الاقتطاعات، أي مساهمات المنخرطين والدولة، إلى 32.6 في المئة، عوض 28 في المئة المحدد اليوم، حيث يؤدي الأجير 14 في المئة، ويؤدي المشغّل، أي الدولة، 14 في المئة، من أجل تحقيق التوازن المالي للصندوق”.

    وتابع المتحدث ذاته أن “قانون الصندوق المغربي للتقاعد، وفي تاريخه السابق، كان يعتمد نسبة ثلثي المساهمة على عاتق الدولة، والثلث على عاتق الأجير”، مشددا على أن “نقابتنا تمسكت بضرورة العودة إلى هذه النسبة (الثلثين مقابل الثلث)”.

    وتابع المسؤول ذاته أن “الصيغة التي اقترحناها في احتساب المساهمات ستعفي المنخرطين من رفع مساهمات أو الزيادة في سن التقاعد أو اتخاذ أي إجراء آخر يمس مكاسب المنخرطين، بحكم أنه إذا كان الأجير يؤدي 14 في المئة، فإن الدولة ينبغي أن ترفع مساهمتها إلى 28 في المئة”.

    وأوضح المتحدث ذاته أن “وفد الـ(CDT) لم يطالب بأن يتم رفع مساهمة الدولة دفعة واحدة، وإنما بشكل تدريجي، بنقطتين كل سنة أو ما شابه ذلك، لتصل في النهاية إلى 42 في المئة، وليس فقط 32.6 في المئة”.

    ولفت حسيان إلى أن “النقابات طالبت بسنّ سياسة تشغيل تستجيب لحاجيات المغرب، وألا تبقى سياسة التشغيل على نفس النهج المعمول به منذ 31 سنة، حيث يتم الإعلان عن أرقام تتراوح بين 18 ألفًا و25 ألف منصب، ثم تنخفض بشكل متذبذب، دون أخذ الحاجيات الحقيقية للبلاد بعين الاعتبار”.

    وأضاف المتحدث ذاته أن “النقابات ألَحَّت بأن حل مشكل صناديق التقاعد يكمن التشغيل، سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص”، مشيراً إلى أنه “على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، لأنها مسؤولة فعلًا عن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد”.

    وأورد حيسان أنه “ما زال أمامنا لقاء آخر مع الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وكذلك مع الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك دائمًا في إطار سلسلة اللقاءات التي نعقدها داخل الصناديق، وضمن أشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فبراير يجمع النقابات ومسؤولي “CMR” لتشخيص وضعية صناديق التقاعد

    بعد تشريح وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوقوف على اختلالاته، يستعد ممثلو المركزيات النقابية للقاء مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) من أجل دراسة واقع الموارد المالية وقدرة الصندوق على الصمود وأداء معاشات المتقاعدين خلال السنوات المقبلة، وذلك يوم الثلاثاء 3 فبراير المقبل.

    وأفاد مصدر نقابي، في اتصال مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا اللقاء يندرج ضمن أشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بعدما تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية على عقد لقاءات ثنائية بين المركزيات النقابية ومسؤولي كل صندوق تقاعد على حدى، بإشراف ممثلي الوزارة.

    وأوضح المصدر، الذي التمس عدم الإشارة إلى اسمه، أن أهمية تشريح وضعية الصندوق المغربي للتقاعد تكمن في تأمينه لمعاشات آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى الحفاظ على القانون المنظم له لأزيد من 30 سنة، قانون رقم 43.95 الصادر في غشت 1996 والقاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، والذي عدل مضامين ظهير سابق صادر في فترة الاستعمار (ظهير 2 مارس 1930).

    وسجل الناشط النقابي عينه أن اللقاءات ستستمر بين المركزيات النقابية ومسؤولي صناديق التقاعد كاملة في مرحلة أولى تركز على تشخيص وضعيتها المالية وصمودها أمام ترقب تزايد أعداد الموظفين والأجراء المقبلين على الإحالة على التقاعد.

    وتابع المصدر الذي تحدث للجريدة أنه مباشرة بعد انتهاء جلسات تشخيص وضعية صناديق وأنظمة التقاعد سنمر إلى مرحلة تقديم المركزيات النقابية لمقترحاتها في ما يتعلق بورش إصلاح أنظمة المعاشات وتقديم تصورها لاستدامة صمود هذه الصناديق في وجه المتغيرات التي تحصل على مستوى بنية سوق الشغل.

    وشدد النقابي عينه على أن أي تصور ستقدمه النقابات سيكون في صالح الطبقة الشغيلة ومكتساباتها الاجتماعية التي راكمتها طيلة سنوات “النضال” من أجل حماية معاشات الأجراء والموظفين، مشيراً إلى أن أي حل مبني على مقاربة “معاشات أقل وسنوات عمل أكثر ومساهمات أكثر” سيكون مآله الرفض وإن كلفنا الأمر تعطيل هذا الحوار والإصلاح.

    وقبل أسبوع تقريباً، اجتمع ممثلو المركزيات النقابية مع مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أقر الأخيرون بـ”وجود” أزمة تهدد استدامة واستمرارية الصندوق، وهو ما قابلته النقابات بالرفض والتأكيد أن “الأزمة مصطنعة” و”مبرر” لتمرير غصلاح على مقاس الحكومة.

    وكانت مصادر من داخل الاجتماع، قد أكدت تشبث مسؤولي “CNSS” بفكرة أن “أزمة مالية وتقنية تتهدد الصندوق في الفترة المقبلة”، مستدركاً أن “هذا ما رفضته النقابات الحاضرة للاجتماع بحكم المعطيات المتضاربة التي نتوصل بها”.

    وفي هذا الصدد، أشار المتحدث عينه إلى أن “الأرقام والمعطيات التي توصلنا بها في اجتماع اللجنة التقنية قبل لقاء مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التي توصلنا بها سنة 2023، مختلفة تماماً عما اطلعنا عليه يوم أمس الإثنين على لسان مسؤولي الـCNSS”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المتقاعد وحلم “الزيادة”!

    عبد اللطيف مجدوب

    خريف العمر بين مطرقة الغلاء وسندان الجحود

    في الثقافة المغربية السائدة، وللأسف، غالباً ما ترتبط كلمة “متقاعد” بدلالات نفسية واجتماعية قاسية. فهي لا تعني مجرد “الراحة بعد العناء”، بل تُترجم واقعياً إلى نهاية المشوار المهني، وبداية انحسار الدور الاجتماعي، وكأن المتقاعد قد استنفد صلاحيته، ليدخل في مرحلة من التهميش الصامت.

    الجيب المثقوب: غلاء المعيشة وفاتورة “الزمانة”

    لم يعد التقاعد “مرحلة استراحة محارب”، بل تحول إلى ساحة معركة جديدة وغير متكافئة ضد الظروف المادية:
    * تسونامي الغلاء: يواجه المتقاعد تصاعداً صاروخياً في وتيرة أسعار المواد الأساسية والخدمات اليومية. هذا الغلاء يلتهم المعاش الهزيل أصلاً قبل منتصف الشهر.
    * ضريبة الشيخوخة: مع تقدم العمر، تظهر أمراض الشيخوخة (السكري، الضغط، القلب..). وتتحول فواتير أدوية الزمانة إلى بند ثابت ومرهق، يقتطع جزءاً كبيراً من الدخل، في ظل ضعف تغطية بعض التعاضديات وتأخر التعويضات.

    مفارقة “الجمود” في زمن الزيادات

    لعل أكثر ما يحز في نفس المتقاعد هو الشعور بالغبن والمقارنة غير العادلة:

    * النسيان الحكومي: في الوقت الذي تبشّر فيه مخرجات الحوار الاجتماعي بزيادات متواترة في رواتب الموظفين النشيطين، يظل معاش المتقاعد جامداً في مكانه، وكأنه معزول عن الدورة الاقتصادية والتضخم.

    * عجز الميزانية: تشير التقديرات والواقع المعاش إلى أن نسبة النفقات الشهرية للمتقاعد (أكل، فواتير، دواء، رعاية) تفوق قيمة معاشه الشهري بـ 70% في كثير من الحالات. هذا العجز يدفع المتقاعد إما للاستدانة أو الاعتماد على مساعدة الأبناء، مما يضر بكرامته في ،

    * سنوات من الجليد: هناك حالات لمعاشات لم تتحرك درهماً واحداً لسنوات طويلة، رغم أن القيمة الشرائية لذلك المبلغ قد تآكلت بنسبة كبيرة.

    كابوس الصناديق: “CMR” والتوجس الدائم

    لا يتوقف الأمر عند ضعف المعاش، بل يتعداه إلى القلق الوجودي من توقفه:
    * يعيش المتقاعد هاجساً دائماً بسبب الأخبار المتواترة حول أزمة صناديق التقاعد، وخاصة الصندوق الوطني المغربي للتقاعد (CMR).
    * يشعر المتقاعد أنه يدفع ثمن “تلاعبات” أو “سوء تدبير” لم يكن طرفاً فيه، ويخشى أن يكون هو “حائط الصد” القصير الذي سيتم القفز عليه لحل أزمات الصناديق، بدلاً من حماية حقوقه المكتسبة.

    المتقاعد: هنا وهناك.. مفارقة مؤلمة

    تزداد المرارة عند عقد مقارنة بسيطة بين المتقاعد المغربي في بلده، ونظيره (أو حتى المهاجر المغربي) في الدول الأوروبية:
    في أوروبا، يتمتع المتقاعد بامتيازات “التبجيل”: تخفيضات في النقل، أسبقية في التطبيب، رحلات ترفيهية مدعومة، ورعاية اجتماعية تحفظ كرامته. بينما في المغرب، يجد نفسه يصارع للحصول على أبسط حقوقه دون أي امتياز يذكر يشعره بالامتنان لما قدمه.

    ختاماً: متى الإنصاف؟

    يبقى السؤال العريض والمعلق: متى يتم الاعتراف بخدمات المتقاعد الوطنية؟
    إن هؤلاء الرجال والنساء أفنوا زهرة شبابهم في بناء الإدارة والاقتصاد والمجتمع المغربي. إن إنصافهم ليس “صدقة”، بل هو دين في عنق الدولة والمجتمع. المتقاعد لا يحلم بالثراء، بل يحلم بـ “زيادة” تحفظ ماء الوجه، وبمعاش يصون الكرامة في أرذل العمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المتقاعد وحلم « الزيادة »!


    عبد اللطيف مجدوب
    خريف العمر بين مطرقة الغلاء وسندان الجحود

    في الثقافة المغربية السائدة، وللأسف، غالباً ما ترتبط كلمة “متقاعد” بدلالات نفسية واجتماعية قاسية. فهي لا تعني مجرد “الراحة بعد العناء”، بل تُترجم واقعياً إلى نهاية المشوار المهني، وبداية انحسار الدور الاجتماعي، وكأن المتقاعد قد استنفد صلاحيته، ليدخل في مرحلة من التهميش الصامت.

    الجيب المثقوب: غلاء المعيشة وفاتورة “الزمانة”

    لم يعد التقاعد “مرحلة استراحة محارب”، بل تحول إلى ساحة معركة جديدة وغير متكافئة ضد الظروف المادية:

    تسونامي الغلاء: يواجه المتقاعد تصاعداً صاروخياً في وتيرة أسعار المواد الأساسية والخدمات اليومية. هذا الغلاء يلتهم المعاش الهزيل أصلاً قبل منتصف الشهر.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ضريبة الشيخوخة: مع تقدم العمر، تظهر أمراض الشيخوخة (السكري، الضغط، القلب..). وتتحول فواتير أدوية “الزمانة” إلى بند ثابت ومرهق، يقتطع جزءاً كبيراً من الدخل، في ظل ضعف تغطية بعض التعاضديات وتأخر التعويضات.

    مفارقة “الجمود” في زمن الزيادات

    لعل أكثر ما يحز في نفس المتقاعد هو الشعور بالغبن والمقارنة غير العادلة:

    النسيان الحكومي: في الوقت الذي تبشّر فيه مخرجات الحوار الاجتماعي بزيادات متواترة في رواتب الموظفين النشيطين، يظل معاش المتقاعد جامداً في مكانه، وكأنه معزول عن الدورة الاقتصادية والتضخم.

    عجز الميزانية: تشير التقديرات والواقع المعاش إلى أن نسبة النفقات الشهرية للمتقاعد (أكل، فواتير، دواء، رعاية) تفوق قيمة معاشه الشهري بـ 70% في كثير من الحالات. هذا العجز يدفع المتقاعد إما للاستدانة أو الاعتماد على مساعدة الأبناء، مما يضر بكرامته.

    سنوات من الجليد: هناك حالات لمعاشات لم تتحرك درهماً واحداً لسنوات طويلة، رغم أن القيمة الشرائية لذلك المبلغ قد تآكلت بنسبة كبيرة.

    كابوس الصناديق: “CMR” والتوجس الدائم

    لا يتوقف الأمر عند ضعف المعاش، بل يتعداه إلى القلق الوجودي من توقفه:

    يعيش المتقاعد هاجساً دائماً بسبب الأخبار المتواترة حول أزمة صناديق التقاعد، وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد (CMR).

    يشعر المتقاعد أنه يدفع ثمن “تلاعبات” أو “سوء تدبير” لم يكن طرفاً فيه، ويخشى أن يكون هو “حائط الصد” القصير الذي سيتم القفز عليه لحل أزمات الصناديق، بدلاً من حماية حقوقه المكتسبة.

    المتقاعد: هنا وهناك.. مفارقة مؤلمة

    تزداد المرارة عند عقد مقارنة بسيطة بين المتقاعد المغربي في بلده، ونظيره (أو حتى المهاجر المغربي) في الدول الأوروبية:

    في أوروبا، يتمتع المتقاعد بامتيازات “التبجيل”: تخفيضات في النقل، أسبقية في التطبيب، رحلات ترفيهية مدعومة، ورعاية اجتماعية تحفظ كرامته. بينما في المغرب، يجد نفسه يصارع للحصول على أبسط حقوقه دون أي امتياز يذكر يشعره بالامتنان لما قدمه.

    ختاماً: متى الإنصاف؟

    يبقى السؤال العريض والمعلق: متى يتم الاعتراف بخدمات المتقاعد الوطنية؟

    إن هؤلاء الرجال والنساء أفنوا زهرة شبابهم في بناء الإدارة والاقتصاد والمجتمع المغربي. إن إنصافهم ليس “صدقة”، بل هو دين في عنق الدولة والمجتمع. المتقاعد لا يحلم بالثراء، بل يحلم بـ “زيادة” تحفظ ماء الوجه، وبمعاش يصون الكرامة في أرذل العمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة أنظمة التقاعد في المغرب: اختلالات تهدد المستقبل.. فما الحل؟

    تُظهر آخر المعطيات الرسمية أن أنظمة التقاعد في المغرب تعيش على وقع أزمة متصاعدة. فقد تضاعف عدد المتقاعدين خلال 14 سنة، بينما لم يتجاوز ارتفاع عدد المساهمين 56% فقط، وهو ما ينذر بتفاقم العجز المالي وتهديد استمرارية المنظومة. الصناديق الأساسية، مثل الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي […]

    The post أزمة أنظمة التقاعد في المغرب: اختلالات تهدد المستقبل.. فما الحل؟ appeared first on أنا الخبر| analkhabar|.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع لجنة إصلاح التقاعد يقسم مواقف النقابات

    النعمان اليعلاوي

    ما زال ملف إصلاح التقاعد يثير المواقف المباينة للنقابات المركزية، بعد انعقاد لجنة الإصلاح بمقر رئاسة الحكومة، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء المعنيين، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، ومديري صناديق التقاعد، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق محاولة إحياء ورش إصلاح التقاعد الذي ظل معلقا، وسط تباين حاد في المواقف.

    ورغم تأكيد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، أن أي إصلاح لن يتم إلا بالتوافق الكامل مع الفرقاء الاجتماعيين، إلا أن مجريات الاجتماع كشفت عن انقسامات واضحة في الرؤى والمقاربات، سواء داخل الطيف السياسي أو النقابي، خاصة بعد إعلان المركزيات النقابية عن موقف موحد يرفض الإصلاحات «المقياسية»، التي سبق اعتمادها سنة 2016، ويطالب في المقابل بإصلاح شامل يضمن كرامة المتقاعدين ويُحمّل الدولة مسؤولياتها.

    مصدر نقابي حضر الاجتماع أكد أن النقابات طالبت، بإجماع نادر، بضرورة الزيادة العامة في معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص، مع التشديد على أن الحكومة تسعى إلى تحميل الموظفين والأجراء كلفة ما تسميه «إصلاحا»، من خلال ما وصفته بـ«الثالوث الملعون»: رفع سن التقاعد، ورفع الاقتطاعات، وتقليص المعاشات.

    وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، في تصريح على لسان عبد الحق حيسان، عضو مجلسها الوطني، أن إصلاح أنظمة التقاعد لا يمكن أن يتم بشكل تقني ضيق، بل في إطار إصلاح شمولي يحفظ الحقوق المكتسبة ويراعي التوازن الاجتماعي، مطالبة بدور أكبر للدولة في تمويل الصناديق، وتسوية المتأخرات المالية المتراكمة في ذمتها، مع اعتماد قاعدة «الثلثين» للمُشغّل في الصندوق المغربي للتقاعد.

    من جهته، شدد الاتحاد المغربي للشغل (UMT) على رفضه القاطع لأي إصلاح يمرر على حساب الطبقة العاملة، مشيرا إلى أن الأزمة التي تعرفها بعض الصناديق هي نتيجة مباشرة لسوء الحكامة وسوء تدبير مدخرات الموظفين، وليس لضعف الاقتطاعات، أو سن التقاعد.

    أما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، فقد عبر بدوره عن تشبثه بتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف التقاعد، مطالبا بإصلاح يراعي القدرة الشرائية للمتقاعدين، ويضمن لهم معاشا يسمح بعيش كريم، بدل التفكير في إصلاحات تقشفية ترفع سن التقاعد وتقلص المعاشات.

    ويلوح في الأفق خلاف سياسي بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، التي تُفضل مقاربة تدريجية للإصلاح تتم عبر نظام «القطبين»، مع توحيد الصناديق (CMR، RCAR، CNSS)، وهو المشروع الذي لم تتضح معالمه الكاملة بعد، رغم الحديث عن تشكيل لجنة تقنية ستبدأ أشغالها، في شتنبر المقبل، لإعداد تصور شامل يُرفع إلى اللجنة الوطنية، ويبدو أن هذا التقارب بين النقابات الثلاث، مقابل تحفظ حكومي على مطالبها الأساسية، سيضع ملف التقاعد مجددا في قلب التجاذب الاجتماعي والسياسي، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات المهنية والتشريعية، ما قد يُفرمل أي توافق فعلي، ويفتح الباب أمام مزيد من التأجيل والتردد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي « CMR » لتقريب الخدمات من المرتفقين

    العلم الإلكترونية – الرباط
      في إطار التزامه المتواصل بتحسين جودة خدماته وتعزيز تواصله مع مختلف فئات المرتفقين، أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيقه الهاتفي المحمول « CMR »، الذي يشكل منصة رقمية حديثة وُضعت رهن إشارة المنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية وتبسيط مساراتها.   ويأتي تطوير هذه النسخة المحينة استنادا إلى مقاربة ترتكز على المرتفق كمحور رئيسي، حيث تم العمل على تبسيط إجراءات التسجيل واعتماد واجهات استخدام أكثر سلاسة وأمانا، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية للمستخدمين واحترام تام لخصوصيتهم.   ويوفر التطبيق الجديد باقة من الخدمات الرقمية لفائدة المنخرطين، من أبرزها إمكانية تتبع المسار المهني، وإنجاز حساب تقديري للمعاش، والانخراط الإلكتروني في نظام التقاعد التكميلي، مع تتبع تطور الادخار وإجراء دفعات استثنائية عند الحاجة. كما يمنح التطبيق للمستفيدين مرونة أكبر في التفاعل مع الصندوق دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات.   أما بالنسبة للمتقاعدين وذوي الحقوق، فقد تم توفير خدمات رقمية عملية تشمل تحميل بطاقة المعاش وشهادة المعاش، وتحديث معلومات الحساب البنكي، إلى جانب خدمات أخرى تروم تسهيل المعاملات اليومية وتوفير الوقت والجهد.   ويتوفر تطبيق « CMR » حاليا للتحميل عبر منصة « بلاي ستور »، على أن يتم توفيره قريبا على منصة « آب ستور »، في أفق تعميمه على كافة الأجهزة الذكية، بما يعزز من فعالية التواصل الرقمي بين الصندوق وعموم المرتفقين، ويواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العمومي بالمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره