فليكسبريس

Étiquette : ‬cnops

  • التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة يواصل معركته المطلبية: مخرجات اجتماع 28 يناير مع وزارة الصحة

    *العلم: الرباط*

    في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة أجرأة الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة اجتماعا حاسما بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 28 يناير 2026.

    ويأتي هذا اللقاء حسب بلاغ توصلت « العلم » بنسخة منه، تنفيذا لالتزامات وزير الصحة خلال الاجتماع السابق المنعقد في 21 يناير الجاري، الرامية إلى تنزيل ما تبقى من نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق، والتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة لقطاع الصحة وعلى رأسها مرسوم الحركة الانتقالية ومراسيم التعويض عن البرامج الصحية والجزء المتغير من الأجر والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، وكذا ما تبقى من النصوص التطبيقية للقوانين، وكذلك حل المشاكل والصعوبات المطروحة على مستوى المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

    تقدم في الملفات المالية والاعتبارية

    خلال الاجتماع، قدمت الوزارة عرضا مفصلآ حول حصيلة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، كشف عن عدد من المؤشرات، أولهآ النقاط ذات الأثر المالي، اذ أكدت إنجاز عشر نقاط بالكامل، بينما توجد أربع نقاط في طور الإنجاز، وثلاث نقاط تخضع للمناقشة مع القطاعات المتدخلة، وبالنسبة للنقاط ذات الأثر الاعتباري تم إنجاز ست نقاط مع وجود ثلاث نقاط في طور الإنجاز.

    وبخصوص المستحقات المتأخرة تم الاتفاق على أن تلتزم الوزارة بصرف كافة المتأخرات المالية للموظفين، سواء المتعلقة بالترقية أو التعويضات، قبل نهاية شهر أبريل المقبل.

    فئة الملحقين العلميين: سيتم قريباً صرف تعويضاتهم (المساعدون الطبيون سابقاً) بأثر رجعي بناء على المرسوم الخاص بهم.

    أجندة الحوار حول المراسيم والقوانين الجديدة

    اتفق الجانبان على جدول زمني محدد لمناقشة النصوص التنظيمية المتبقية، اذ تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء 3 فبراير المقبل لمناقشة مشروع مرسوم الحركة الانتقالية، والإصدار القريب لمرسوم البرامج الصحية والقرار الوزاري المتعلق بطريقة احتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية، ومناقشة حذف المداومة ارتباطا بمرسوم مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويض. وتم كذلك الاتفاق على برمجة تواريخ مناقشة باقي مشاريع النصوص في اجتماعات مقبلة..

    كما سيعقد التنسيق النقابي والوزارة اجتماعات تقنية مشتركة من أجل بسط كيفيات تطبيق مرسومي إضافة سنوات أقدمية اعتبارية وذلك من أجل فائدة أكثر لفئات هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وهيئة الممرضين المساعدين..

    بخصوص وضعية النصوص التنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المرتبط بتثمين الموارد البشرية، قدمت الوزارة عرضا تضمن النصوص التي تم إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية والتي هي في طور الإنجاز.

    وعن المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، طرح التنسيق ضرورة الحل العاجل لكل المشاكل التي تعرفها وتؤثر سلبيا على موظفي الصحة، ومن بينها بعض الأمور المالية المرتبطة بالانخراطات في CNOPS والتغطية التكميلية وفي أنظمة التقاعد وطلب القروض وما إلى ذلك، وضرورة الإسراع بمعالجة مشكل تغيير رمز التقيد في الميزانية code d’imputation budgétaire مع الخزينة العامة للمملكة (ونفس الشيء بالنسبة لموظفي الوكالتين). 

    وفي موقف حازم يقول البلاغ، أعلن التنسيق النقابي رفضه القاطع لاعتماد « اللجنة الثلاثية » المكونة من الإدارة فقط بدلا من اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وبرر التنسيق هذا الرفض بكون المساطر التأديبية بمثابة محاكمة إدارية تتطلب ضمان حق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة، وهو ما لا يتوفر في لجنة مكونة من طرف واحد، كما تبث في جداول الترقية في الدرجة والوضعيات الإدارية..

    واقترح التنسيق حسب نفس البلاغ استصدار قرار استثنائي من رئيس الحكومة يسمح باستمرار اللجان الحالية في مهامها إلى غاية انتخابات 2027. مؤكدا طرحه تصفية ملف المستحقات المتأخرة لعدد من الفئات وكذلك صرف التعويضات العالقة، وتم الاتفاق على أن تعمل الوزارة بصرف المتأخرات قبل نهاية شهر أبريل.

    وسيتم قريبا صرف تعويضات الملحقين العلميين (المساعدين الطبيين سابقا ) وبأثرها الرجعي بناء على المرسوم.

    وبالنظر لمخرجات اللقاء يتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تهدئة الأوضاع بقطاع الصحة، شريطة التزام الوزارة بالآجال المحددة وصرف التعويضات في موعدها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

    قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، الثلاثاء أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.

    وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

    كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعاضديات القطاع العام تدعو إلى إشراكها في إعداد قانون “التغطية الصحية”

    عبد المالك أهلال

    دعت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام الحكومة إلى إشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي.

    جاء ذلك في بلاغ مشترك أصدرته التعاضديات المعنية عقب اجتماع تنسيقي انعقد اليوم السبت بقاعة المؤتمرات التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة موظفي العدل بمراكش تحت شعار: “التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح”.

    وخصص اللقاء لمناقشة مستجدات الشأن التعاضدي المغربي في ظل إقدام الحكومه على طرح مشروع القانون رقم 23. 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دون إشراك ولا استشارة مع التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

    وفي السياق ذاته، قررت التعاضديات عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الأحادي للحكومة، داعيا كافة القوى الحية بالمغرب إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، وفق تعبير المصدر.

    وفي بلاغ سابق، عبرت التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) عن رفضها لمشروع القانون رقم 54.23 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، والذي يرمي إلى إدماج الصندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان. وانتقدت التعاضديات صياغة المشروع التي اعتبرتها “أحادية” من قبل الحكومة.

    ودعت في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، إلى مراجعة هذا المشروع من خلال إشراكها وصندوق “كنوبس” في صياغته، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تعميم الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على استقرار السلم الاجتماعي.

    ونبهت التعاضديات إلى “تداعيات” المشروع و”آثاره السلبية” على النظام التعاضدي بشكل عام وعلى حقوق ومكتسبات أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوبس والتعاضديات، بالإضافة إلى الموظفين الذين ساهموا بشكل فعال في نجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام وشبه العام.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن المشروع “لا ينسجم” مع توجهات الملك محمد السادس الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، واعتبرت أنه “يخرق” مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من قبل الدولة.

    وأضافت الرسالة أن المشروع الجديد “تجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة” الوارد في المادتين 9 و10 من القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ انخراط جميع المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

    وأكدت التعاضديات على أن المشروع “يجهز” على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ عام 1919 وحتى عام 2005، مما يعني الإضرار بالتجربة والخبرة الطويلة في هذا المجال.

    وانتقدت المؤسسات ذاتها ما وصفته بالإقصاء، قائلة: إن “مشروع القانون يقصي فاعلاً أساسياً ساهم بقوة في إنجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام وشبه العام، ويديره عبر كنوبس والتعاضديات حتى اليوم”.

    كما انتقدت الرسالة ما اعتبرته إهمالاً لمبدأ عدم الربحية، أحد أسس النظام التعاضدي، والسعي نحو تفويت تدبير النظام إلى هيئات ربحية، مما سيزيد من تكلفة التفويض، معلنة تمسك التعاضديات بحقها كمشاركة في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي القطاعين العام وشبه العام منذ تأسيسه عام 2005، وحقها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية، وفقاً لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

    وأعلنت أيضًا تمسكها بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية ذات الصلة بالتغطية الصحية، وبحقوق ومكتسبات مستخدميها وكنوبس، وبالأدوار التي تقوم بها في إطار الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي والخدمات الطبية التي تقدمها وحداتها الصحية والاجتماعية.

    وقررت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد الخميس الماضي، تأجيل المصادقة على مشروع القانون سالف الذكر بعدما عبرت تنظيمات عمالية عن مخاوفها من تأثير مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.

    وتسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع القانون إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

    ويهدف مشروع القانون رقم 54.23، وفقا للمذكرة التقديمية التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.

    وفي إطار السعي لتوفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ينص مشروع القانون الجديد على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي، وبموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع دمج صندوق (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يواصل إثارة الجدل

    يواصل مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، إثارة الجدل، حيث يعبر المتضررون عن مخاوفهم من تدهور الخدمات وفقدان الحقوق المكتسبة.

    وفي هذا الصدد، طالب الاتحاد الوطني للشغل الحكومة بإشراك كافة الأطراف المعنية في مناقشة هذا المشروع قبل إقراره، وذلك حفاظاً على مصالح الملايين من المغاربة، حيث شدد مستشار الاتحاد خالد السطي، على أن هذا القرار خلف ردود فعل غاضبة من طرف مختلف الفرقاء والمنخرطين ومستخدمي المؤسسة المعنية خصوصا.

    وأوضح المصدر ذاته في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، أن “الأخيرة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدماج صناديق “CNOPS” و”CNSS”.. تكريس للمساواة بين الشغيلة المغربية أم ضرب للمكتسبات؟

    محمد الصديقي

    قررت الحكومة  خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، تأجيل المصادقة على مشروع قانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي كان يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

    ويأتي هذا القرار استجابة للمطالب العمالية بضرورة تعميق النقاش والتشاور حول هذا المشروع الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط العمالية والنقابية، وبينما تقول الحكومة إنها تسعى إلى توفير حماية اجتماعية شاملة وتوحيد أنظمة التأمين الصحي”، تظل المخاوف القائمة حول كيفية تنفيذ هذه الخطوة بطريقة تحقق العدالة والمساواة بين جميع الفئات وتضمن مكتسبات الشغيلة من القطاعين.

    “انتهاك لروح الحوار الاجتماعي”

    في هذا السياق، لفت الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن محاولة إدماج الصندوقين “تمت بطريقة عمياء”، وأنه “ليس من شأنها تكريس العدالة والمساواة بين شغيلة القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عدم إشراك النقابات وأطر القطاع في هذا القرار، وهو ما يعتبر انتهاكًا لروح الحوار الاجتماعي”.

    وأضاف مخاريق أن هناك اختلافات جوهرية بين الصندوقين فيما يتعلق بعدد المنخرطين وكلفة الاشتراكات والخدمات المقدمة.

    وأشار إلى أن تغطية “CNOPS” تصل في بعض الأحيان إلى 100%، مقارنة بـ70% فقط لدى “CNSS”، مشيرًا إلى أن هذه الفروقات تثير تساؤلات حول ما إذا كان النظام الجديد سيحافظ على حقوق ومكتسبات المنخرطين في الصناديق، مشيدا بما اعتبره دورا رئيسيا قام به الاتحاد المغربي للشغل لثني الحكومة عن تمرير مشروع القانون.

    تحسين الحكامة

    من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء القانونيين أن توحيد أنظمة التأمين الصحي قد يكون جزءًا من تحسين حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب.

    وفي هذا السياق، أوضح عبد الحافظ أدمينو، أستاذ القانون بجامعة محمد الخامس، أن مشروع القانون يأتي في إطار توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تدعو إلى تحسين حكامة أنظمة التقاعد والتأمين الصحي.

    ومع ذلك، أشار أدمينو، في تصريح للجريدة، إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين الصندوقين في ما يخص ملفات المنخرطين، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تدبير هذه الاختلافات في النظام الجديد.

    جدل إدماج الصندوقين

    تسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع القانون إلى تحسين نظام التأمين الصحي في المغرب عبر توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الإجباري.

    ووفقًا للمذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي هو تحقيق كفاءة أكبر في إدارة التأمين الصحي وضمان استفادة جميع المواطنين من الخدمات الصحية بطريقة متساوية.

    وعلى هذا الأساس، يقضي المشروع بنقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي لموظفي القطاع العام من “CNOPS” إلى “CNSS”، بالإضافة إلى إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

    وأثارت هذه الخطوة مخاوف عدة من قبل النقابات العمالية التي ترى في دمج الصندوقين خطرًا على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات “CNOPS”.

    وعبرت النقابات عن قلقها من احتمال تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، في حين طالبت بضرورة التشاور مع جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل‭ ‬واسع‭ ‬بين‭ ‬الفنانين‭ ‬المسرحيين‭ ‬حول‭ ‬مستجدات‭ ‬دفتر‭ ‬التحملات

    *‬العلم: الرباط – التهامي‭ ‬بورخيص*

    عقب‭ ‬إطلاق‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل برنامج‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬المسرح‭ ‬لسنة 2024‭‬، أثار‭ ‬دفتر‭ ‬التحملات‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬بين‭ ‬المسرحيين‭ ‬والفنانين‭ ‬المشتغلين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬،‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬فرض‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬بالمشروع‭ ‬المقدم‭ ‬الادلاء‭ ‬بشهادة‭ ‬انتظام‭ ‬أداء‭ ‬واجبات‭ ‬الاشتراك‭ ‬المستحقة‭ ‬للصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬cnss‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمؤمنين‭ ‬الذين‭ ‬يشتغلون‭ ‬لحسابهم‭ ‬الخاص‭ (‬وفقا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المادة ‭ ‬30‭ ‬ من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬98‭.‬15‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تغييره‭ ‬وتتميمه‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم ‭ ‬64‭.‬23‭ )‬، أو‭ ‬شهادة‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬محينة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمؤمنين‭ ‬من‭ ‬الأجراء‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬لمنظمات‭ ‬الاحتياط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬cnops‭ ‬بالنسبة‭ ‬للموظفين، أو‭ ‬شهادة‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬التعاضدية‭ ‬الوطنية‭ ‬للفنانين‭ ‬بصفة‭ ‬استثنائية‭ ‬لهذه‭ ‬السنة‭ ‬لمن‭ ‬لا‭ ‬يتوفر‭ ‬عليها‭ .‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشتغلين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬الوصية‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬خطأ‭ ‬قانوني‭ ‬بجمعها‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬المستقلين‭ ‬والأشخاص‭ ‬غير‭ ‬الأجراء‭ ‬الذين‭ ‬يزاولون‭ ‬نشاطا‭ ‬خاصا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المجال‭ ‬الفني‭ .‬

    واعتبر‭ ‬مسعود‭ ‬بوحسين، ‬رئيس‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمهنيي‭ ‬الفنون‭ ‬الدرامية‭‬، أن‭ ‬الشرط‭ ‬الذي‭ ‬وضعته‭ ‬الوزارة‭ ‬بدفتر‭ ‬التحملات‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬المسرحية‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬بها‭ -‬وهو‭ ‬أن‭ ‬يسووا‭ ‬وضعيتهم‭ ‬مع‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تأميم‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالتأمين‭ ‬الاجباري‭ ‬الأساسي‭ ‬على‭ ‬المرض‭ ‬الذي‭ ‬طبق‭ ‬مؤخرا‭ ‬ببلادنا‭ ‬وشمل‭ ‬كافة‭ ‬الفئات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الفنانين‭ -‬،وهو‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬الدولة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬،حيث‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يشتغل‭ ‬فيه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يحموا‭ ‬أنفسهم‭  ‬وهو‭ ‬في‭ ‬صالحهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفني‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اعتماده‭ ‬أي‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬الفنانين‭ ‬ليسوا‭ ‬مستقلين‭ ‬ولا‭ ‬يشتغلون‭ ‬لحسابهم‭ ‬الخاص‭ ‬بل‭ ‬يشتغلون‭ ‬لحساب‭ ‬الغير‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬الوزارة‭ ‬هنا‭ ‬كأنها‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬الممثل‭ ‬أو‭ ‬الموسيقي‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشتغل‭ ‬وليس‭ ‬العكس‭ (‬الشغل‭ ‬ثم‭ ‬دفع‭ ‬المستحقات‭ ).‬

    بينما‭ ‬اعتبر‭ ‬المخرج‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬خومران،‭ ‬أن‭ ‬دفتر‭ ‬تحملات‭ ‬مشروع‭ ‬الدعم‭ ‬المسرحي‭ ‬فيه‭ ‬فهم‭ ‬خاطئ‭ ‬للوضعية‭ ‬القانونية‭ ‬للفنان‭ ‬الأجير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ارتكاب‭ ‬خطأ‭ ‬قانوني‭ ‬جلي‭ ‬أضفى‭ ‬فيه‭ ‬عليه‭ ‬صفة‭ ‬فنان‭ ‬مستقل‭.. ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬الوزارة‭ ‬الوصية‭ (‬كل‭) ‬الفنانين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أو‭ ‬مجال‭ (‬التغطية‭ ‬الصحية‭) ‬دون‭ ‬تمييز‭ ‬بين‭ ‬الفنان‭ ‬المستقل‭ ‬والفنان‭ ‬الأجير‭.. ‬

    هل‭ ‬جميع‭ ‬الفنانين‭ ‬مستقلين؟‭ ‬طبعا‭ ‬لا،‭ ‬فباستثناء‭ ‬المصممين‭ ‬والمؤلفين،‭ ‬كل‭ ‬الفنانين‭ ‬من‭ ‬ممثلين‭ ‬ومؤدين‭ ‬وراقصين‭ ‬وموسيقيين‭ ‬وفنيين‭ / ‬تقنيين‭ ‬وإداريين‭…‬الخ‭ ‬يشتغلون‭ ‬وفق‭ ‬عقود‭ ‬شغل‭. ‬ أي‭ ‬هناك‭ ‬تبعية‭ ‬شغلية،‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ (‬الفنان‭ / ‬الأجير‭) ‬لا‭ ‬يشغل‭ ‬ذاته‭ ‬بذاته،‭ ‬بل‭ ‬يشتغل‭ (‬ارتباطا‭ ‬بموضوع‭ ‬الدعم‭ ‬المسرحي‭ ‬هنا‭) ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬مسرحي‭ ‬للوزارة‭ ‬الوصية‭ ‬لفرقة‭ ‬مسرحية،‭ ‬وفق‭ ‬عقود‭ ‬شغلية‭ (‬محددة‭ ‬المدة‭). ‬

    إذا‭ ‬وجب‭ ‬التصحيح،‭ ‬بتشطيب‭ ‬الفنانين‭ ‬الأجراء‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الوزارة‭ ‬ويعتمدها‭ ‬نظام‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬cnss‭ ‬والذي‭ ‬يضفي‭ ‬صفة‭ (‬الفنان‭ ‬المستقل‭) ‬على‭ (‬فنانين‭ ‬أجراء‭) . ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬اللائحة‭ ‬المذكورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬بخصوص‭ ‬وضعية‭ ‬فناني‭ ‬وتقنيي‭ ‬وإداريي‭ ‬العروض‭ ‬الأجراء‭ ‬بمنحهم‭ ‬صفة‭ (‬مستقلين‭) ‬وهم‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬فالبند‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتغطية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬دفتر‭ ‬تحملات‭ ‬برنامج‭ ‬دعم‭ ‬المسرح‭ ‬2024،‭ ‬كشرط،‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬ووجب‭ ‬حذفه‭.‬

    في‭ ‬حين‭ ‬أشار‭ ‬الممثل‭ ‬والمخرج‭ ‬أمين‭ ‬ناسور‭ ‬، أن‭ ‬دفتر‭ ‬التحملات‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬أثار‭ ‬إشكالات‭ ‬كثيرة‭ ‬ينذر‭ ‬بخلق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعقيدات‭ ‬الموضوعة‭ ‬أمام‭ ‬الثقافة‭ ‬والفن‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفرق‭ ‬المسرحية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬عمومها‭ ‬فرق‭ ‬غير‭ ‬ربحية،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬دخلها‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬أعلاه‭ ‬200000‭ ‬ درهم‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬واضعو‭ ‬دفتر‭ ‬التحملات‭ ‬لم‭ ‬يقوموا‭ ‬لا‭ ‬بمراجعة‭ ‬مدونة‭ ‬الضرائب‭ ‬ولا‭ ‬وضع‭ ‬الفنون‭ ‬ضمن‭ ‬الدستور‭ ‬المغربي‭ ‬، ولا‭ ‬الوضع‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭ ‬للحياة‭ ‬المسرحية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ولا‭ ‬الاعفاءات‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬شرائح‭ ‬الدخل‭ ‬الفردي‭ ‬للفنان‭ ‬المغربي‭ ‬المسرحي‭ ( ‬استثني‭ ‬هنا‭ ‬بعض‭ ‬فناني‭ ‬الدراما‭ ‬السينما‭ ‬والتلفزيون‭ ).‬

    باستثناء‭ ‬أشكال‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الواجبة‭ ‬على‭ ‬الفنان‭ ‬بإحدى‭ ‬صناديق‭ ‬التأمين ‭ ‬CNSS‭ . ‬CNOPSو‭ ‬التعاضدية‭ ‬الوطنية‭ ‬للفنانين،‭ ‬فان‭ ‬فرض‭ ‬رسم‭ ‬ضريبي‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفرقة‭ ‬المسرحية‭ ‬والتي‭ ‬تتلقى‭ ‬دعما‭ ‬محدد‭ ‬سقفه‭ ‬الأعلى‭ ‬ب‭ ‬200000‭ ‬درهم‭ ‬وغير‭ ‬محدد‭ ‬سقفه‭ ‬الأدنى‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬يتدحرج‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬120000‭ ‬يبدو‭ ‬منافيا‭ ‬للقوانين‭ ‬المنظمة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤديها‭ ‬عادة‭ ‬الجهة‭ ‬المانحة‭ ‬صافية‭ ‬متحملة‭ ‬هي‭ ‬أداء‭ ‬الضريبة‭.‬

    بينما‭ ‬أشار‭ ‬السينوغراف‭ ‬طارق‭ ‬الربح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬دفاتر‭ ‬التحملات‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬مستجدة‭ ‬لا‭ ‬تأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬الوضعية‭ ‬الهشة‭ ‬للفنانات‭ ‬والفنانين،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬الإصلاح‭ ‬المتضاربة،‭ ‬والتي‭ ‬تفتقر‭ ‬للرؤية‭ ‬الواضحة‭ ‬والأسس‭ ‬التنظيمية‭ ‬والقانونية‭ ‬السليمة‭.‬

    إن‭ ‬الفنان‭ ‬المغربي‭ ‬ليس‭ ‬فأر‭ ‬تجارب،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬صورة‭ ‬مشرفة‭ ‬للبلاد‭ ‬وعنصر‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬وفرد‭ ‬منتج‭ ‬ومبدع‭ ‬له‭ ‬اعتباره‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬يستوجب‭ ‬من‭ ‬مهندسي‭ ‬الإصلاح‭ ‬الإداري‭ ‬العشوائي‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬المجال‭ ‬الثقافي‭ ‬حاليا،‭ ‬بعض‭ ‬التريُّث‭ ‬في‭ ‬الاجتهاد،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الاستشارة‭ ‬مع‭ ‬خبراتنا‭ ‬العلمية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لبعض‭ ‬الاطلاع‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬المرجعيات‭ ‬القانونية‭.

    إقرأ الخبر من مصدره