Étiquette : Comader

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أول أمس الأربعاء بالرباط، على الدور الأساسي للهيئات البيمهنية الفلاحية في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد. وفي كلمته خلال افتتاح اللقاء الوطني الأول للفلاحة، الذي نظمته الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) تحت شعار “الفلاح بين رهانات الصمود وتحديات الاستدامة”، أبرز البواري أهمية الهيئات البيمهنية الفلاحية في تموين الأسواق وضمان تنافسية المنتجات الفلاحية الوطنية. كما شدد على أهمية هذا اللقاء، الذي يبرهن على “التلاحم القوي” بين الفيدراليات البيمهنية ومختلف الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أنه يشكل أيضا فرصة لإلقاء الضوء على الجهود التي يبذلها الفلاحون، والدور الناجع للهيئات البيمهنية الفلاحية في تطوير سلاسل الإنتاج. وبالمناسبة ذاتها، ذكر البواري بأن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي، لا سيما من خلال تحديث الزراعة بالاعتماد على تقنيات متقدمة، سواء في تدبير الموارد المالية أو في تطوير مدخلات الإنتاج. وأورد أن الرهانات الحالية تفرض تعزيز أداء الإدارات المركزية والمؤسسات التابعة للوزارة، إضافة إلى تطوير جيل جديد من الفلاحين الخاضعين لتكوين متمحور حول الابتكار الزراعي داعيا الى تعزيز الهيئات البيمهنية لتحسين الأداء الزراعي ورفع دخل الفلاحين، خاصة أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق، أكد الوزير على الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قنوات التوزيع بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، مشددا على الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للسلاسل المهنية، وذلك بغرض إنشاء جيل جديد من أسواق الجملة والمجازر والأسواق الفلاحية. من جانبه، أبرز رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء لتحليل الوضعية الفلاحية بعد ست سنوات من الجفاف، وهي وضعية غير مسبوقة ذات أثر بالغ على الفلاحين. كما أشار إلى تبعات هذا الوضع على السوق، إذ أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة. ويعد هذا اللقاء، الذي نظمته الكونفدرالية، فضاء للتفكير وتبادل الآراء، فضلا عن كونه إطارا لاقتراح حلول تستجيب للتحديات الظرفية والهيكلية لتنمية القطاع الفلاحي والقروي، بهدف ضمان الأمن والسيادة الغذائيين للبلاد. كما يمثل هذا الحدث فرصة للتفكير الجماعي، من أجل إعادة اعتبار القطاع الفلاحي قوة رئيسية في صنع القرار. ويروم أساسا الإسهام بفعالية في بلورة تدابير وحلول مناسبة لضمان استدامة النشاط والاستثمار الفلاحي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء بالرباط، على الدور الأساسي للهيئات البيمهنية الفلاحية في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد.
وأبرز البواري، في كلمته خلال افتتاح اللقاء الوطني الأول للفلاحة، الذي نظمته الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) تحت شعار “الفلاح بين رهانات الصمود وتحديات الاستدامة”، أهمية الهيئات البيمهنية الفلاحية في تموين الأسواق وضمان تنافسية المنتجات الفلاحية الوطنية.

كما شدد على أهمية هذا اللقاء، الذي يبرهن على “التلاحم القوي” بين الفيدراليات البيمهنية ومختلف الفاعلين في القطاع، مشير ا إلى أنه يشكل أيضا فرصة لإلقاء الضوء على الجهود التي يبذلها الفلاحون، والدور الناجع للهيئات البيمهنية الفلاحية في تطوير سلاسل الإنتاج.

وبالمناسبة ذاتها، ذكر البواري بأن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي، لا سيما من خلال تحديث الزراعة بالاعتماد على تقنيات متقدمة، سواء في تدبير الموارد المالية أو في تطوير مدخلات الإنتاج.

وأورد أن الرهانات الحالية تفرض تعزيز أداء الإدارات المركزية والمؤسسات التابعة للوزارة، إضافة إلى تطوير جيل جديد من الفلاحين الخاضعين لتكوين متمحور حول الابتكار الزراعي داعيا الى تعزيز الهيئات البيمهنية لتحسين الأداء الزراعي ورفع دخل الفلاحين، خاصة أصحاب الم زارع الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قنوات التوزيع بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، مشدد ا على الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للسلاسل المهنية، وذلك بغرض إنشاء جيل جديد من أسواق الجملة والمجازر والأسواق الفلاحية.

من جانبه، أبرز رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء لتحليل الوضعية الفلاحية بعد ست سنوات من الجفاف، وهي وضعية غير مسبوقة ذات أثر بالغ على الفلاحين.

كما أشار إلى تبعات هذا الوضع على السوق، إذ أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

ويعد هذا اللقاء، الذي نظمته الكونفدرالية، فضاء للتفكير وتبادل الآراء، فضلا عن كونه إطارا لاقتراح حلول تستجيب للتحديات الظرفية والهيكلية لتنمية القطاع الفلاحي والقروي، بهدف ضمان الأمن والسيادة الغذائيين للبلاد.

كما يمثل هذا الحدث فرصة للتفكير الجماعي، من أجل إعادة اعتبار القطاع الفلاحي قوة رئيسية في صنع القرار. ويروم أساسا الإسهام بفعالية في بلورة تدابير وحلول مناسبة لضمان استدامة النشاط والاستثمار الفلاحي.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

عبرت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “Comader”، عن قلقنا الشديد عقب الهجمات المتكررة التي تتعرض لها المنتجات الفلاحية المغربية بأوروبا، خاصة في إسبانيا، من طرف فلاحين يعتبرون أنفسهم متضررين من الصادرات المغربية.

وقالت “كومادير” في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، هذه الهجمات لا أساس لها، مشيرة إلى أن المغالطات الإعلامية التي تمس الفلاحين المغاربة باعتبارهم الضحايا المباشرين لهذه الهجمات.

وكان مقطع فيديو قد أظهر هجوم مزارعين إسبان يعتدون على شاحنة محملة بطماطم مغربية خلال مشاركتهم في احتجاجات في “خيريز دي لا فرونتيرا”، بسبب المنافسة التي يصفونها بـ”غير العادلة” من دول أخرى لمنتوجاتهم، على رأسها المغرب.

وأوضحت “كومادير” أنها تعتزم العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية لفائدة الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية، مشيرة إلى أنه لا يمكنها السماح بأي تصرف غير مقبول.

وشددت على أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، هي شراكة عادلة ومفيدة لجميع الأطراف.

إقرأ أيضا: مزارعون إسبان يواصلون احتجاجاتهم ويهاجمون شاحنة محملة بالطماطم المغربية

وأضافت أن المبادلات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تخضع لمقتضيات الاتفاق الفلاحي المكون من البروتوكول 1 و2 من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، والذي يخص المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، الموقع بين الطرفين في دجنبر من سنة 2010 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من سنة 2012.

وفي هذا الإطار، تستفيد الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي من بعض الامتيازات التعريفية، وينطبق الشيء نفسه على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب.

وأشارت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في هذا الصدد، إلى أن هذا الأمر لا يشكل بأي حال من الأحوال تحريرا كاملا للمبادلات الفلاحية.

وكشفت عن ارتفاع صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية ما بين 2021 و2022، بنسبة %15 نحو الاتحاد الأوروبي، وبنسبة %2 نحو إسبانيا.

وعلى سبيل المقارنة، ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب خلال نفس الفترة، بنسبة ٪75، في حين قفزت صادرات إسبانيا بنسبة ٪20.

وبشكل عام، تضيف الكنفدرالية، فقد عرف الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية خلال سنة 2022 فائضا لفائدة الاتحاد الأوروبي (حوالي 900 مليون يورو).

وأفادت بأن المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي تتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم، ودون استثناء، للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق المستوردة.

وتتعلق هذه المعايير على وجه الخصوص بمعايير التسويق والمعايير الصحية ومعايير الصحة-النباتية، كما تخضع المنتجات المغربية كذلك للرقابة المسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل إدخالها إلى الأسواق الأوروبية.

من ناحية أخرى، فإن مقارنة إخطارات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (Rapid Alert System for Food and Feed ) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023، توضح أن المغرب يحترم المعايير الأوروبية بالنسبة لجميع المنتجات بشكل عام.

وشدد المصدر ذاته على أن المغرب يحتل المركز الثالث من حيث احترام المعايير الأوروبية على لائحة المصدرين الخمسة عشر الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي.

وتشير أرقام إسبانية إلى ارتفاع الصادرات المغربية من الطماطم نحو أوروبا إلى 600 ألف طن، دون احتساب ما يصدره المغرب نحو بريطانيا التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي، في مقابل تراجع صادرات إسبانيا من الطماطم بحوالي 50 بالمائة، حيث بلغت 70 ألف طن.

إقرأ الخبر من مصدره